تويت
التمويل بالدولار
لقد كانت أجور التبييت على الين إحدى الأحداث الكبرى في تاريخ العملة الحديثة. وإن أي مركز شراء تم فتحه في أواخر عام 2003 قد احتفظ حتى منتصف عام 2007 بقدر أكثر من 30% في رأس المال، ويمكن أن يكون قد حصل على ما يزيد عن 7% سنويا من حيث فائدة فارق السعر بين البيع والشراء. وعند ارتفاع تجارة التداول خلال فترة ما بين منتصف 2005 وحتى صيف عام 2007 فإن مسار تقاطعات الين قد ارتفع بصعوبة وبشكل معدل.
لم ترتفع معدلات الفائدة اليابانية في تلك الفترة إلى أعلى من 0.5%. ولم يكن إغراء التمويل العالمي بالين هو التكلفة المالية المنخفضة للغاية ولكن المعرفة هو بأن بنك اليابان المركزي لا يستطيع القيام برفع أسعار الفائدة.
إن معدلات الفائدة في الولايات المتحدة هي المرادف لسياسة معدل الصفر في اليابان. وإذا لم يستطع البنك الاحتياطي الاتحادي القيام برفع المعدلات بسبب النمو الاقتصادى الامريكى الضعيف فهل سيحل الدولار محل الين بوصفه عملة التمويل العالمي؟
لقد كان تمديد الفترة لمعدلات فائدة الصفر الفعالة في اليابان هو المبرر المالي لأجور التبييت. ولكن انخفاض معدلات الفائدة وحدها لم يتم تعليله لطول فترة أجور التبييت على الين. لقد أعادت مراكز الشراء في التبييت فارق السعر وفائدة التداول وقد دفعت القروض الميسرة إلى المضاربين تقاطعات الين للتتحرك إلى الأعلى. ولكن بنفس القدر من الأهمية فقد كان الفخ الذي احتفظ به الاقتصاد الياباني بالنسبة لبنك اليابان المركزي. ولم يستطع المصرف المركزي الياباني القيام برفع أسعار الفائدة. لقد تجنبها الواقع السياسي وأداء الاقتصاد الياباني منذ عام 1989. لقد تشكلت لدى تجار العملة القناعة الأكثر واقعية بأن كل ما يقولونه مسؤولو بنك اليابان المركزي حول أسعار الفائدة اليابانية سوف تظل منخفضة.
لقد بدات العشر سنوات الضائعة في اليابان في أواخر عام 1989 عندما قام بنك اليابان برفع معدلات الفائدة بصورة حادة لمكافحة وهم الائتمان المدعوم في العقارات وأسواق الأسهم. لقد تحطم كلا السوقين. وبعد عشرين عاما لم يسترجع ولا واحد منهم أسعار تلك العشرة سنوات. ولكن بعد القيام بمعالجة الكارثة لم تصر الحكومة اليابانية على تبرير البنوك المفلسة والشركات الصناعية. لقد بقيت البنوك على قيد الحياة بسبب المساعدات التي قدمتها الحكومة والشركات التي تمت مساندتها بالقروض المصرفية والإعانات. إن أرضية النمو الاقتصادي متعثرة.
لم تكن معدلات الفائدة اليابانية الرئيسية منذ عام 1995 وما بعدها والمحددة من قبل البنك الياباني أعلى من 0.5%. ولكن المعدلات المنخفضة للغاية لم تدفع الى النمو الاقتصادي. إن سياسة معدل الصفر التي بدأها البنك في عام 2001 لمواجهة انكماش الأسعار وتشجيع النشاط الاقتصادي لم تحقق الهدف.
لقد كانت سنوات الازدهار للاقتصاد العالمي في الجزء الأوسط من هذا العقد والطلب الخارجي على السلع اليابانية هو الذي جلب إقتصاد التصدير الياباني المهيمن للخروج من حالة الركود الذاتي التي لحقت بها. ومع انهيار الطلب العالمي في العام الماضي فقد حوصر الاقتصاد الياباني من جديد بسبب طريقة تصديره. لقد نجح الإنفاق الحكومي الضخم والإصلاح الاقتصادي القليل خلال الخمسة عشر عاما فقط في رفع مستوى الديون اليابانية على أعلى المعدلات في العالم الصناعي من دون بناء قاعدة صلبة للاستهلاك المحلي. إن ضياع العشر سنوات اليابانية يمكن أن يصبح مستمرا، إذا لم يتم انتعاش الطلب العالمي على المنتجات اليابانية.
ولكي يصبح الدولار عملة التمويل العالمية على المدى الطويل بينما كان الين هو الجزء الأفضل خلال العقد، فإن انخفاض أسعار الفائدة ليس كافيا. ويجب على الأسواق أن تقتنع بأن أسعار الفائدة الامريكية ستبقى منخفضة لفترة طويلة؛ وإن تلك الفترة هي على الارجح الى ما وراء الأفق حاليا والتي تم تطبيفها من قبل بيرنانكي رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي. وأيا كانت المشاكل في أسواق الاقتصاد الاميركي فهي لا تزال بعيدة عن القناعة بأن تشوش الاقتصاد الياباني للعشر سنوات هو بانتظار الولايات المتحدة.
لقد تم توثيق رد فعل العملة للأزمة المالية ومنطقها بشكل جيد. وبين عشية وضحاها أصبح الدولار وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية زخيرة لمعظم رأس المال المحمول والمخاطر به عبر العالم. وإن الغالبية المؤقتة لضخ رؤوس الأموال قد جعلت الولايات المتحدة الآن تسعى للاستثمار في أماكن أخرى من العالم.
إن استجابة البنك الاحتياطي الاتحادي على مشكلة الغير المؤهلين للقروض العقارية بدأت قبل عامين في سبتمبر ايلول 2007 عندما تم تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%. وقد اتخذ بنك الاحتياطي الفدرالي منذ ذلك الحين اسعار الفائدة الامريكية بشكل فعال إلى الصفر وقام بتوفير كميات هائلة من السيولة في الاقتصاد، وبشكل أساسي للحيلولة دون الانهيار الاقتصادي، وبعد ذلك لتأمين النمو الاقتصادي.
ولكن الاقتصاد الأميركي، وعلى الرغم من الخسائر الجسيمة في الممتلكات والأسهم واستمرار انهيار التوظيف، فإنه لا يواجه الركود الاقتصادي للعقد الضائع في اليابان.
إن اقتصاد الولايات المتحدة هو أكبر وأكثر تنوعا مما عليه في اليابان. والصادرات لا تهيمن على الاقتصاد. إن سكان الولايات المتحدة يتزايدون والاستهلاك المحلي هو الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي. إن النظام المالي والإقتصادي للولايات المتحدة هو أقل سيطرة عليه بكثير من قبل الحكومة المركزية ويأخذ مكانه الترشيد الاقتصادي للبنوك والشركات. وربما لن يكون لدى الولايات المتحدة عدد كبير من الشركات التي استمرت على قيد الحياة مع المساعدات الحكومية الدائمة. وباختصار لا يزال من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الاميركي وينمو في العام القادم. إنه لا ينبغي على البنك الاحتياطي الفيدرالي أن يحافظ على معدلات أقل من 0.5% لمدة عشر سنوات. ومن المرجح أن دورة ارتفاع معدلات البنك الاحتياطي الاتحادي قد تبدأ في أواخر عام 2010 أو عام 2011.
لن يصبح الدولار عملة التمويل العالمية الجديدة طالما أن الاقتصاد الامريكي يقوم بالأداء ضمن مجموعة من إمكاناته التاريخية. وإذا اعتقد المتدولون بأن هناك فرصة جيدة لإلزام البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى منافسة سياسة معدلات الصفر لبنك اليابان المركزي لمدة عشر سنوات حينئذ سيكون الدولار قد شهد بالفعل خسائر أكبر بكثير مما كان عليه.
لم يتم الرهان بعد على العشر السنوات الضائعة في الولايات المتحدة من قبل المتداولون. وحتى يقوموا بذلك فإن الدولار سيكون عملة التمويل فقط حتى يقوم البنك الاحتياطي الفدرالي أولا بتحديد المعدلات المرتفعة. وسوف يقترض العالم بسهولة في الولايات المتحدة طالما أن ذلك ممكنا، ولكن لن يكون هناك أجور تبييت لمدة خمس سنوات كعقوبة للدولار، وعلى الأقل ليس الآن .
جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي
لقد كانت أجور التبييت على الين إحدى الأحداث الكبرى في تاريخ العملة الحديثة. وإن أي مركز شراء تم فتحه في أواخر عام 2003 قد احتفظ حتى منتصف عام 2007 بقدر أكثر من 30% في رأس المال، ويمكن أن يكون قد حصل على ما يزيد عن 7% سنويا من حيث فائدة فارق السعر بين البيع والشراء. وعند ارتفاع تجارة التداول خلال فترة ما بين منتصف 2005 وحتى صيف عام 2007 فإن مسار تقاطعات الين قد ارتفع بصعوبة وبشكل معدل.
لم ترتفع معدلات الفائدة اليابانية في تلك الفترة إلى أعلى من 0.5%. ولم يكن إغراء التمويل العالمي بالين هو التكلفة المالية المنخفضة للغاية ولكن المعرفة هو بأن بنك اليابان المركزي لا يستطيع القيام برفع أسعار الفائدة.
إن معدلات الفائدة في الولايات المتحدة هي المرادف لسياسة معدل الصفر في اليابان. وإذا لم يستطع البنك الاحتياطي الاتحادي القيام برفع المعدلات بسبب النمو الاقتصادى الامريكى الضعيف فهل سيحل الدولار محل الين بوصفه عملة التمويل العالمي؟
لقد كان تمديد الفترة لمعدلات فائدة الصفر الفعالة في اليابان هو المبرر المالي لأجور التبييت. ولكن انخفاض معدلات الفائدة وحدها لم يتم تعليله لطول فترة أجور التبييت على الين. لقد أعادت مراكز الشراء في التبييت فارق السعر وفائدة التداول وقد دفعت القروض الميسرة إلى المضاربين تقاطعات الين للتتحرك إلى الأعلى. ولكن بنفس القدر من الأهمية فقد كان الفخ الذي احتفظ به الاقتصاد الياباني بالنسبة لبنك اليابان المركزي. ولم يستطع المصرف المركزي الياباني القيام برفع أسعار الفائدة. لقد تجنبها الواقع السياسي وأداء الاقتصاد الياباني منذ عام 1989. لقد تشكلت لدى تجار العملة القناعة الأكثر واقعية بأن كل ما يقولونه مسؤولو بنك اليابان المركزي حول أسعار الفائدة اليابانية سوف تظل منخفضة.
لقد بدات العشر سنوات الضائعة في اليابان في أواخر عام 1989 عندما قام بنك اليابان برفع معدلات الفائدة بصورة حادة لمكافحة وهم الائتمان المدعوم في العقارات وأسواق الأسهم. لقد تحطم كلا السوقين. وبعد عشرين عاما لم يسترجع ولا واحد منهم أسعار تلك العشرة سنوات. ولكن بعد القيام بمعالجة الكارثة لم تصر الحكومة اليابانية على تبرير البنوك المفلسة والشركات الصناعية. لقد بقيت البنوك على قيد الحياة بسبب المساعدات التي قدمتها الحكومة والشركات التي تمت مساندتها بالقروض المصرفية والإعانات. إن أرضية النمو الاقتصادي متعثرة.
لم تكن معدلات الفائدة اليابانية الرئيسية منذ عام 1995 وما بعدها والمحددة من قبل البنك الياباني أعلى من 0.5%. ولكن المعدلات المنخفضة للغاية لم تدفع الى النمو الاقتصادي. إن سياسة معدل الصفر التي بدأها البنك في عام 2001 لمواجهة انكماش الأسعار وتشجيع النشاط الاقتصادي لم تحقق الهدف.
لقد كانت سنوات الازدهار للاقتصاد العالمي في الجزء الأوسط من هذا العقد والطلب الخارجي على السلع اليابانية هو الذي جلب إقتصاد التصدير الياباني المهيمن للخروج من حالة الركود الذاتي التي لحقت بها. ومع انهيار الطلب العالمي في العام الماضي فقد حوصر الاقتصاد الياباني من جديد بسبب طريقة تصديره. لقد نجح الإنفاق الحكومي الضخم والإصلاح الاقتصادي القليل خلال الخمسة عشر عاما فقط في رفع مستوى الديون اليابانية على أعلى المعدلات في العالم الصناعي من دون بناء قاعدة صلبة للاستهلاك المحلي. إن ضياع العشر سنوات اليابانية يمكن أن يصبح مستمرا، إذا لم يتم انتعاش الطلب العالمي على المنتجات اليابانية.
ولكي يصبح الدولار عملة التمويل العالمية على المدى الطويل بينما كان الين هو الجزء الأفضل خلال العقد، فإن انخفاض أسعار الفائدة ليس كافيا. ويجب على الأسواق أن تقتنع بأن أسعار الفائدة الامريكية ستبقى منخفضة لفترة طويلة؛ وإن تلك الفترة هي على الارجح الى ما وراء الأفق حاليا والتي تم تطبيفها من قبل بيرنانكي رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي. وأيا كانت المشاكل في أسواق الاقتصاد الاميركي فهي لا تزال بعيدة عن القناعة بأن تشوش الاقتصاد الياباني للعشر سنوات هو بانتظار الولايات المتحدة.
لقد تم توثيق رد فعل العملة للأزمة المالية ومنطقها بشكل جيد. وبين عشية وضحاها أصبح الدولار وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية زخيرة لمعظم رأس المال المحمول والمخاطر به عبر العالم. وإن الغالبية المؤقتة لضخ رؤوس الأموال قد جعلت الولايات المتحدة الآن تسعى للاستثمار في أماكن أخرى من العالم.
إن استجابة البنك الاحتياطي الاتحادي على مشكلة الغير المؤهلين للقروض العقارية بدأت قبل عامين في سبتمبر ايلول 2007 عندما تم تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%. وقد اتخذ بنك الاحتياطي الفدرالي منذ ذلك الحين اسعار الفائدة الامريكية بشكل فعال إلى الصفر وقام بتوفير كميات هائلة من السيولة في الاقتصاد، وبشكل أساسي للحيلولة دون الانهيار الاقتصادي، وبعد ذلك لتأمين النمو الاقتصادي.
ولكن الاقتصاد الأميركي، وعلى الرغم من الخسائر الجسيمة في الممتلكات والأسهم واستمرار انهيار التوظيف، فإنه لا يواجه الركود الاقتصادي للعقد الضائع في اليابان.
إن اقتصاد الولايات المتحدة هو أكبر وأكثر تنوعا مما عليه في اليابان. والصادرات لا تهيمن على الاقتصاد. إن سكان الولايات المتحدة يتزايدون والاستهلاك المحلي هو الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي. إن النظام المالي والإقتصادي للولايات المتحدة هو أقل سيطرة عليه بكثير من قبل الحكومة المركزية ويأخذ مكانه الترشيد الاقتصادي للبنوك والشركات. وربما لن يكون لدى الولايات المتحدة عدد كبير من الشركات التي استمرت على قيد الحياة مع المساعدات الحكومية الدائمة. وباختصار لا يزال من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الاميركي وينمو في العام القادم. إنه لا ينبغي على البنك الاحتياطي الفيدرالي أن يحافظ على معدلات أقل من 0.5% لمدة عشر سنوات. ومن المرجح أن دورة ارتفاع معدلات البنك الاحتياطي الاتحادي قد تبدأ في أواخر عام 2010 أو عام 2011.
لن يصبح الدولار عملة التمويل العالمية الجديدة طالما أن الاقتصاد الامريكي يقوم بالأداء ضمن مجموعة من إمكاناته التاريخية. وإذا اعتقد المتدولون بأن هناك فرصة جيدة لإلزام البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى منافسة سياسة معدلات الصفر لبنك اليابان المركزي لمدة عشر سنوات حينئذ سيكون الدولار قد شهد بالفعل خسائر أكبر بكثير مما كان عليه.
لم يتم الرهان بعد على العشر السنوات الضائعة في الولايات المتحدة من قبل المتداولون. وحتى يقوموا بذلك فإن الدولار سيكون عملة التمويل فقط حتى يقوم البنك الاحتياطي الفدرالي أولا بتحديد المعدلات المرتفعة. وسوف يقترض العالم بسهولة في الولايات المتحدة طالما أن ذلك ممكنا، ولكن لن يكون هناك أجور تبييت لمدة خمس سنوات كعقوبة للدولار، وعلى الأقل ليس الآن .
جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي
تعليق