تويت
يطل علينا يوم حماسي جدا يحمل في طياته قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي بعد ان ارتفعت معدلات التضخم في البلاد خلال الشهر الماضي فوق المستويات المقبولة من البنك , و يتنتظر المستثمرين نتائج أعمال الشركات في كلا من بريطانيا وألمانيا.
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% الادنى منذ تأسيس البنك في 1999 فعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو فوق المستويات المقبولة من البنك إلا العديد و على رأسهم تريشيت يرون ان السياسة النقدية في المنطقة هي الانسب للوقت الراهن .
أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيت بأن البنك المركزي لن يتأخد أي اجراء نحو الارتفاع المؤقت في معدلات التضخم المتأثرة بارتفاع أسعار السلع الاساسية و التي لم تصب في تحسين أجور العاملين, و أكد تريشيت في المؤتمر الصحفي الاخير للبنك المركزي بأن ارتفاع معدلات لن يدفع البنك لتعديل السياسة النقدية خاصة بعد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لمستويات 2.2% خلال كانون الأول فوق الحد المسموح للبنك عند 2.0%.
تخافت الاضواء بشأن لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو, بعد أن انتشرت المخاوف من تفشي العدوى بين اقتصاديات منطقة اليورو التي تواجه ارتفاعا مطردا في تكلفة الاقتراض على السندات العامة لمستويات تاريخية, ضمن مساعي صانعي القرار في منطقة اليورو لاحتواء أزمة الديون السيادية , ادرج الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي((European Financial Stability Facility اليوم لأول مرة سندات أوروبية لتمويل الصندوق المخصص لانقاذ دول منطقة اليورو المعرضة لخطر عدم القدرة على سداد ديونها و المقدر 750 بليون يورو .
من المتوقع أن يكون التقرير الصحفي لجون كلود تريشيت مصدرا رئيسيا للقلق ، و يرى العديد من المحللين أن سيكرر موقفه بشأن سعر الفائدة و ليذكرنا بأنها عند مستوى "مناسب"، و أن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة على السندات لا يمكن اعتباره كتغير في السياسة النقدية للبلاد, و لكن وظيفة تريشيت تهدئة الاسواق.
خاصة بعد أن اعارض البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي عن شراء السندات الحكومية لأول مرة منذ تشرين الأول مما يعكس تطور نمو ثقة الاسواق بقدرة صانعي السياسات النقدية في منطقة اليورو على احتواء أزمة الديون السيادية, غياب البنك المركزي الأوروبي عن شراء السندات الحكومية خلال الأسبوع الماضي يقارن بقيام البنك بشراء 146 مليون يورو خلال الاسبوع الماضي من أجمالي ما قام البنك المركزي بشرائه بقيمة 76.5 بليون يورو, لا بد للاشارة ان الاسبوع الاول من اقرار السياسة المالية الغير اعتيادية في آذار الماضي قام البنك بشراء 16.5 بليون يورو و التي تعد الاعلى.
تباطأت وتيرة النمو للاقتصاديات الأوروبية 16 خلال الربع الثالث متأثرة بالتراجع الكبير في الصادرات الاوروبية و سياسات التقشف التي أقرتها الحكومات الاوروبية, عدلت القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أيلول لتسجل 0.3% أسوأ من أداء الاقتصاديات خلال النصف الأول من العام الحالي و الذي قد شهدت فيه انتعاشا إلى حد ما بفعل تراجع سعر الصرف و التحسن النسبي لمستويات الطلب العالمي.