جريده المضارب العربي الاقتصادية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية

    سلطنة عمان تتعهد بالمزيد من التمويل لصندوق النقد الدولي



    قال رئيس البنك المركزي العماني ان الدولة الخليجية الصغيرة ستزيد مساهمتها لدعم القدرات الاقراضية لصندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو في أول اشارة على أن دول الخليج العربية الغنية بالنفط ستساهم في هذه الجهود.

    وقال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الاوروبية بالعاصمة الاماراتية “نسبتنا صغيرة للغاية. ربما نضاعفها… ولكن أيا كانت الزيادة فاننا سنشارك.”

    ويريد الصندوق جمع 600 مليار دولار لدعم موارده لتلبية الاحتياجات المالية للدول المتضررة من أزمة الديون في منطقة اليورو.

    وتمثل مساهمة عمان 0.10 في المئة من اجمالي تمويل الصندوق من الدول الاعضاء بالمقارنة مع نسبة 2.94 في المئة للسعودية و17.7 في المئة للولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق.

    ويجتمع محافظو البنوك المركزية في دول الخليج في ابوظبي وقد تلقي تصريحات صناع القرار على هامش الاجتماع بعض الضوء على مساهمات أكبر اللاعبين في المنطقة.

    وقالت دول مثل بريطانيا والصين واستراليا انها مستعدة لضخ تمويل جديد في الصندوق سواء عن طريق زيادة حصصها أو عن طريق ضخ أموال اضافية لصندوق الازمات التابع للمؤسسة من خلال اتفاقات جديدة للاقتراض.

    وقال انه يتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعمان قليلا الى ستة في المئة هذا العام من سبعة في المئة في 2011 في حين يتوقع تضخما عند مستوى أربعة في المئة.

    وأضاف ان الميزانية التي أعلنت في بداية هذا الشهر ميزانية توسعية والحكومة تعتزم انفاق المزيد من الاموال على تمويل المشروعات في مجال تنويع النشاط الاقتصادي.

    تعليق


    • رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية

      شركة “كوداك” الاميركية تشهر افلاسها



      اعلنت شركة “ايستمان كوداك” الاميركية الرائدة في صناعة الكاميرات افلاسها، وصرح المدير العام للشركة انطونيو بيريز ان مجلس المدراء وجميع طاقم الادارة العليا متفقون على ان هذه الخطوة ضرورية وانها الصواب لمستقبل كوداك.

      واضاف ان الهدف هو زيادة القيمة الى اقصى حد للمساهمين بمن فيهم الموظفون والمتقاعدون والدائنون، واكد التزام الشركة ايضا بالعمل مع زبائنها.

      وكانت الشركة التي تم تاسيسها قبل اكثر من قرن رائدة في انتشار التصوير وجعله بمقدور الجميع.
      الا انها واجهت صعوبات في مواكبة العصر الرقمي وارغمت بعد سنوات من الاداء الضعيف على طرد 47 الف موظف واغلاق 13 مصنعا منذ العام 2003.

      تعليق


      • رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية

        بيتك: منطقة اليورو ستدخل في ركود خلال 2012 مع استمرار تداعيات أزمة الديون



        ذكر تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك” ، أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسته المتشددة بعد الخفض الأخير في سعر الفائدة على اليورو، وذلك على خلفية استمرار حالة عدم اليقين والمخاطر الاقتصادية المحدقة بالاقتصاد في غالبية دول منطقة اليورو، مشيرا إلى أن الخيارات لازالت مفتوحة لخفض جديد في سعر فائدة اليورو ، حيث يتوقع أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى خفض جديد لسعر الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الجاري.

        وتوقع التقرير أن تدخل منطقة اليورو في ركود شامل خلال العام الجاري في ظل هذه السياسة المالية المتشددة مع تفاقم أزمة الديون السيادية ، إلا أن التقرير أشار إلى ان سعر الفائدة سيظل أداة تحوطية لاسيما في حال ظهور مؤشرات أكثر تفاؤلا

        واوضح التقرير انه كما كان متوقعا على نطاق واسع، فقد ترك البنك المركزي الأوروبي (ECB) معدل فائدته الرئيسية دون تغيير عند1٪ خلال اجتماع مجلس إدارته في 12 يناير الجاري وذلك في أول قراراته للسياسة النقدية للسنة الجديدة. كما ابقي البنك سعر الإيداع من دون تغيير عند 0.25٪، كما أن سعر الفائدة على الإقراض الهامشى بقي عند مستوى 1.75٪.

        وقد يعلن البنك عن المزيد من التدابير غير التقليدية هذه المرة. ونعتقد أن البنك سيقوم بذلك لمعرفة مدى فعالية التدابير السابقة على التمويل في النظام المصرفي قبل اتخاذ أي خطوات. وخلال اجتماعه في ديسمبر 2011، قرر البنك تنفيذ عدة تدابير، بما فيها تخفيض نسبة احتياطي البنوك لدى البنك المركزي إلى 1٪ إضافة إلى تسهيل في الضمانات في مسعى لتعزيز الثقة في الاقتصاد عن طريق زيادة عمليات الإقراض والائتمان وزيادة السيولة في الأسواق.

        فقد أعرب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي وجهة نظر متفائلة قليلا في اقتصاد منطقة اليورو ، مع بدء استقرار النشاط التجاري ، وتوقف المؤشرات الرئيسية عن التراجع ، إذ تحسنت الأوضاع المالية مؤخراً ، ويرجع ذلك إلى ضخ السيولة من خلال البنك المركزي الأوروبي في برنامج عمليات إعادة التمويل على المدى الطويل
        (LTROs) والذي يمتد لفترة ثلاث سنوات والذي طرحه البنك في ديسمبر 2011 .

        وقد كان لبرنامج عمليات إعادة التمويل على المدى الطويل من قبل البنك المركزي الأوروبي تأثير إيجابي كبير في تسهيل شروط الائتمان، وتعزيز الثقة في النظام المالي.

        وأظهرت الأنباء أن هناك زيادة صافية في السيولة بنحو 200 مليار يورو موزعة بين أكثر من 500 بنك مشارك في البرنامج. وقد ساعد قرار البنك المركزي الأوروبي المتمثل في تقديم تسهيلات ائتمانية غير محدود للبنوك لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى قيام
        البنوك المركزية بشرائها للسندات السيادية في تسجيل البنوك السيادية لميزانيات عمومية قيمتها 2.73 تريليون يورو . وقد ارتفعت مؤشرات ماركت لمدراء المشتريات والخدمات في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر 2011 ،

        مما يعطي دلائل مشجعة ومتفائلة إلى بعض الانتعاش الذي نأمل أن يستمر.
        كما تلقى الاقتصاد دعما من ضعف اليورو. وبملاحظة أداء اليورو مقابل الدولار ، نرى بان اليورو انخفض بنسبة 10٪ مقابل الدولار منذ أواخر 2011 حتى الآن ، مما يعطي ميزة للأنشطة التجارية. على سبيل المثال ، ارتفعت صادرات البضائع الألمانية بنسبة 8.3 ٪ على أساس سنوي لتسجل 94.4 مليار يورو في نوفمبر 2011 ، وقد تسارع هذا النمو من نسبة 3.8 ٪ المسجلة في أكتوبر 2011. وارتفعت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.4 ٪ في العام على أساس سنوى لتصل إلى56 مليار يورو، مع تسجيل المبيعات لغير دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 8.2 ٪ لتصل إلى9 مليار يورو .

        وفي الوقت نفسه ، قد قلت تكاليف الاقتراض أيضا. وانخفضت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بشكل حاد ، وصولا إلى 5.17 ٪ في اسبانيا و6.64 ٪ في إيطاليا ، مع انخفاض تكاليف الاقتراض دون مستوى 7 ٪ الذي سيكون مكلفا في المدى الطويل للاقتصاديات ولكن ليس بشكل مستدام .

        تزامنا مع انخفاض في النمو للدول . وقد باعت ايطاليا في مزاد أقيم في 28 ديسمبر 2011 سندات بقيمة 9 مليار دولار بمعدل يقترب من نصف معدل الفائدة على المزاد السابق الذي أقيم في نوفمبر2011 ، بينما أصدرت بلجيكا سندات بأكثر مما كان مخططا له وذلك في مزادها الذي أقيم في3 يناير 2012.

        ولكن الباب ما زال مفتوحا على الرغم من النظرة المتفائلة ، إلا أن البنك المركزي الأوروبي أبقى الخيارات مفتوحة لخفض إضافي لأسعار الفائدة إذا ما تصاعدت الأزمة الاقتصادية وفي الواقع ، فإن المسؤولين “على أهبة الاستعداد للعمل” وسط استمرار ارتفاع مستويات عدم اليقين والمخاطر السلبية الكبيرة المحدقة بالنشاط الاقتصادي .

        توقعاتنا أن المركزي الأوروبي سيخفض سعر الفائدة ب 25 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من 2012 ، ولكن البنك المركزي الأوروبي قد يختار الاحتفاظ بأداة خفض سعر الفائدة كأداة تحوط وأمان في حال إذا كانت البيانات الاقتصادية والأوضاع المالية تشير إلى المزيد من الاستقرار. بالإضافة إلى الدور الجيد الذي سيلعبه برنامج عمليات إعادة التمويل على المدى الطويل المقرر عقده في 28 فبراير2012 والذي سيعطي دعما إضافيا لخطوات البنك المركزي الأوروبي.

        والذي يتوقع أن يكون حيويا للاقتصاد وذو أهمية عالية ، خصوصا مع ما تحاول البنوك المركزية القيام به لتسهيل الضمانات بحيث تضيف ثقة اكبر للأسواق .

        الناتج المحلي الإجمالي : نظرة لعام 2012 وتخفيض التصنيفات

        في منطقة اليورو من المتوقع الدخول في ركود في عام 2012 (الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بين : -0.4 ٪ إلى 1.0 ٪) ، خاصة مع تداعيات أزمة الديون السيادية والتي ألقت بظلالها على القارة وأوجدت سياسة مالية متشددة . في الواقع ، فان أزمة الديون في اليونان ظهر حجمها وبانت بشكل كبير مع عجز الدولة التام عن متابعة قانون التعديلات الضريبية ، بالإضافة إلى قرار الشروع في إعادة هيكلة الديون في يوليو 2011 ، وزادت كرة الثلج مع إصرار البنك المركزي الأوروبي على عدم تمويل العجز الحكومي ، وبذلك ظهرت الأزمة الشاملة. وإن كان هناك تحسن ملحوظ في أسواق التمويل المصرفي في مطلع يناير 2012 ،

        بالإضافة إلى أن الديون السيادية قد انخفضت تكاليف اقتراضها مما كانت عليه في ديسمبر 2011 ، مع استمرار الضغوط والتوتر في الأسواق.

        كل ما حدث أتى متزامنا مع قيام وكالة “ستاندرد آند بورز” بتخفيض التصنيفات للديون السيادية للدول الأوروبية جنبا إلى جنب مع المماطلة اليونانية في مفاوضات مبادرة القطاع الخاص، وقد خفضت تصنيفات فرنسا وثماني دول أخرى في منطقة اليورو في 12 يناير 2012 ، مما أثار مخاوف عالمية بشأن قدرة أوروبا لإنقاذ نفسها من الأزمة المالية . وقد جردت ستاندرد آند بورز الديون السيادية لكل من فرنسا والنمسا من التقييم الأكثر أماناAAA بينما خفضت تصنيفات سبع دول أخرى ، بما في ذلك اسبانيا وايطاليا والبرتغال. فيما أبقت الوكالة تصنيف ألمانيا ،

        الاقتصاد الأكبر في أوروبا عند أعلى درجة وهي AAA. الجدير بالذكر أن ستاندرد اند بورز أضافت في ديسمبر الماضي 15 من بلدان منطقة اليورو البالغ عددهم 17 ، لقائمتها للدول المحتمل تخفيض تصنيفها ، حيث خفضت تصنيفات ديون تسع من هذه الدول لأنها ترى أن السياسات النقدية المستخدمة لم تؤت ثمارها ولم تثبت نجاحها .

        تعليق


        • رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية

          ساركوزي يحذر اليونان من تأجيل اتخاذ القرارات المهمة لتحقيق استقرار بلادهم المثقلة بالديون



          حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم الجمعة من ان منطقة اليورو مازالت مهددة وحث القادة السياسيين في اليونان على عدم تأجيل اتخاذ القرارات المهمة لتحقيق استقرار بلادهم المثقلة بالديون.

          وقال في اجتماع مع سفراء أجانب “منطقة اليورو مازالت في خطر. الزمرة السياسية في اليونان يجب أن تدرك انها لا يمكنها تأجيل اتخاذ القرارات المطلوبة لحل مشكلة البلاد.

          وجاءت تصريحاته في الوقت الذي تسابق فيه اليونان الزمن للتوصل الى اتفاق مع دائنين من القطاع الخاص على مبادلة الديون وهو ما تحتاجه اليونان للحصول على مساعدات جديدة وتجنب التخلف عن سداد بشكل يتسم بالفوضى.

          تعليق


          • رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية

            جنوب السودان: سنوقف انتاج النفط خلال أسبوعين



            قال جنوب السودان انه يستعد لوقف انتاج النفط تدريجيا خلال أسبوعين بعد أن قال السودان انه بدأ مصادرة نفط الجنوب للتعويض عما قال انها رسوم لم تسدد.

            ويدور نزاع بين السودان وجنوب السودان بشأن اقتسام ايرادات النفط بعد أن أخذت جوبا ثلثي الانتاج حين أصبحت دولة مستقلة في يوليو تموز.

            وتحتاج دولة جنوب السودان الحبيسة لاستخدام خط أنابيب وميناء تابعين للشمال لتصدير الخام لكنها فشلت في التوصل الى اتفاق مع الخرطوم بشأن رسوم المرور مما دفع السودان لمصادرة جزء من نفطها كتعويض.

            وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين لرويترز “وزارة البترول والتعدين ستبدأ عملية فنية تفضي الى قرار يؤدي الى اغلاق كامل. هذا سيكون خلال أسبوع أو أسبوعين.”

            وأضاف “أخذنا هذا القرار لان جنوب السودان لا يستفيد من النفط. تأخذه جمهورية السودان عنوة .. والنفط الذي يتدفق في خط الانابيب يتعرض للنهب.”

            وقال ان السودان استولى على نفط قيمته 350 مليون دولار في بورسودان ومنع بيع نفط قيمته اكثر من 400 مليون دولار بمنع السفن من دخول الميناء او مغادرته.

            وقال وزير النفط في جنوب السودان ستيفن ضيو داو ان الحكومة يمكنها تسيير شؤونها بدون النفط لمدة 18 شهرا. ويدر النفط 98 في المئة من عائدات الدولة.

            وقالت الخرطوم انها ستصادر بعض النفط وتوجه بعضه الى مصفاتين لكنها لم تقل ان كانت ستحاول بيع أي من النفط الذي تصادره.

            ويطالب السودان بالحصول على مليار دولار كرسوم عبور لم تدفع منذ يوليو تموز الماضي بالاضافة الى 36 دولارا للبرميل كرسم عبور في المستقبل وهو ما يعادل ثلث قيمة صادرات النفط الجنوبية تقريبا. وتريد الخرطوم أيضا أن تقتسم جوبا معها ديونها الخارجية التي تبلغ 38 مليار دولار

            تعليق


            • رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية

              البنك الدولي يستأنف علاقاته مع اليمن ويرفع التجميد على التمويل





              رفع البنك الدولي تجميدا على تمويل اليمن وقال انه سيستأنف العلاقات مع الحكومة اليمنية الجديدة بعدما أغلق مكتبه في مارس اذار 2011 بسبب الاضطرابات السياسية.

              وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ان استتئناف العلاقات يأتي نتيجة لتحسن الوضع الامني في صنعاء وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

              وأقر البرلمان اليمني قانونا يمنح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية في اطار اتفاق لتخليه عن السلطة بعد نحو عام من الاضطرابات التي استلهمت الانتفاضات الشعبية في

              أنحاء العالم العربي. واكدت الولايات المتحدة أنها منحت صالح تأشيرة لدخول البلاد.

              وزاد العنف في جنوب اليمن بين الجيش والقاعدة في الشهور الأخيرة. وقال البنك الدولي انه سيجري دراسة للآثار الاجتماعية والاقتصادية مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية. وقال البنك انه سيستأنف صرف القروض ومنح التنمية لليمن.

              وقال وائل زقوط مدير شؤون اليمن في البنك الدولي ان البنك سيسرع بتنفيذ المشروعات الرئيسية لإستعادة الخدمات الاساسية في المناطق المتضررة من الازمة وسيساعد في خلق فرص عمل.

              تعليق


              • رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية

                البرنامج اليوناني لم يحقق اهدافه .. ومنطقة اليورو تطلب برنامجاً جديداً واتفاقاً حول الديون



                طلب وزراء المالية في دول منطقة اليورو من اليونان العمل على برنامج جديد للاقتصاد والتفاوض مجددا حول اتفاق مع الدائنين في القطاع الخاص للمساهمة بشكل افضل في تقليص الدين الوطني.

                والهدف هو ان تتمكن اليونان من الوفاء بالتزاماتها الامر الذي لم يحصل حتى الان بسبب خصوصا التردي الاقتصادي في البلاد. واشار جان كلود جونكر, رئيس منتدى مجموعة يورورغروب, اثر اجتماع في بروكسل الى ان “البرنامج اليوناني لم يحقق اهدافه” بالنسبة للتوقعات.

                ومن ناحيته, دعا المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين اثينا الى تسريع وضع اصلاحات هيكلية لتعزيز اقتصادها ونموها. وبالاضافة الى ذلك, طلبت منطقة اليورو من السلطات اليونانية ومن الدائنين في القطاع الخاص التوصل الى اتفاق مبدئي “خلال الايام المقبلة” حول تقليص الديون اليونانية في حين ان المفاوضات تراوح مكانها وتتأخر.

                واوضج جونكر “نطلب من السلطات اليونانية ومن القطاع الخاص ايجاد اتفاق (يتيح الغاء قسم من الديون اليونانية) خلال الايام المقبلة. واعتبر ان مساهمة القطاع الخاص غير كافية في الوقت الراهن. ودعا الى ان تكون الفوائد على الديون الجديدة “تحت عتبة ال4%” في حين ان القطاع الخاص يطلب على الاقل هذا المستوى.

                ومن جهتها اعلنت مصادر في وزارة المالية اليونانية ان اثينا سوف تواصل مفاوضاتها مع القطاع الخاص محددة 13 شباط/فبراير موعدا نهائيا لاطلاق العملية.

                ولكن مصدرا قريبا من المفاوضات قال انه من اجل اطلاق عرض منتصف شباط/فبراير يجب التوصل الى اتفاق بين 30 كانون الثاني/يناير والثالث من شباط/فبراير كحد اقصى والسبب ان العمل على الصياغة القانونية للعرض والوثائق التقنية يتطلب حوالي 10 ايام من العمل مسبقا.

                تعليق


                • رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية

                  توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين تونس وتركيا بينها قرض بقيمة نصف مليار دولار



                  وقعت تونس وتركيا اربع اتفاقيات تعاون بينها اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مخصص لانعاش الاقتصاد التونسي الذي تراجعت بعض قطاعاته الهامة في 2011.

                  ووقعت اتفاقية القرض الذي يجري سداده على فترة عشر سنوات وبفائدة ضعيفة, في اليوم الاول من زيارة وزير الاقتصاد التركي ظافر كاغلايان لتونس، وتباحث الوزير التركي مع رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي.

                  كما وقع البلدان مذكرات تفاهم بشان اقامة منطقة تبادل حر وتبادل المنتجات الزراعية. ويتيح هذا الاتفاق الاخير لتونس رفع حصتها من صادرات التمور المعفاة من الاداء الجمركي الى تركيا لتبلغ خمسة آلاف طن سنويا. كما ستتولى تركيا تدريب شبان تونسيين في مجال التجارة الخارجية والسياحة.

                  وتاتي زيارة وزير الاقتصاد التركي بعد زيارة قام بها وزير الخارجية التونسي رفيق بن عبد السلام لانقره في كانون الثاني/يناير الحالي. وافتتح الوزير التركي الذي قدم الى تونس مع وفد من مئة رجل اعمال تركي, منتدى الاستثمار والتجارة الذي ينظم ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة في تونس (كونيكت) ومنظمة اصحاب الاعمال التونسيين.

                  وقال الوزير التركي ان بلاده مصممة على دعم تونس ومواكبة تقدمها من خلال اقامة مشاريع اقتصادية مشيرا الى ان مستوى التبادل بين البلدين لا يزال ضعيفا جدا.

                  وتبلغ قيمة التجارة البينية بين البلدين 1,1 مليار دولار بحجم اجمالي للتبادل بقيمة 48 مليار دولار لتونس و 375 مليار دولار لتركيا.

                  وقال مسؤولون ان تونس تحتاج قروضا بقيمة خمسة مليارات دولار تقريبا هذا العام لانقاذ الاقتصاد من الركود والبطالة التي ارتفعت الى أكثر من 18 في المئة.

                  تعليق


                  • رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية

                    السعوديون بحاجة الى ستة ملايين وظيفة بحلول العام 2030



                    قال وزير العمل السعودي عادل فقيه ان بلاده بحاجة الى ايجاد ثلاثة ملايين وظيفة بحلول العام 2015 وستة ملايين بحلول العام 2030 لرعاياها، مشيرا الى ان القوة العاملة في اول دولة مصدرة للنفط الخام تبلغ حوالى اربعة ملايين حاليا.

                    واضاف امام المشاركين في الدورة السادسة للمنتدى العالمي للتنافسية في الرياض ان هناك تحديات اخرى مثل توفير العمالة الوطنية الملائمة وتنظيم آليات السوق من حيث الموائمة بين العرض والطلب في سوق العمل.

                    وشدد فقيه على ضرورة احلال سعوديين محل ثمانية ملايين عامل اجنبي مشيرا الى ان هؤلاء يقومون بتحويل مبلغ 100 مليار ريال سنويا الى بلدانهم، واكد وجود مليوني “باحث عن عمل” في المملكة.

                    وكانت السلطات حددت في حزيران/يونيو الماضي للشركات حصصا جديدة للوظائف التي يجب ان يشغلها

                    سعوديون على ان تفرض قيودا على استخدام الاجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص. واطلقت وزارة العمل برنامج “نطاقات” الذي يسعى الى دفع الشركات المحلية الى توظيف سعوديين فيما تواجه المملكة آفة تفشي البطالة في صفوف الاجيال الشابة.

                    ووضعت جدولا زمنيا لتحديد ما اذا كانت الشركات تلتزم معايير السعودة التي يتم تحديدها بشكل متفاوت بحسب القطاع وحجم الشركة. وطبقا لمدى التزام الشركات, يتقرر ما اذا سيسمح لها باستخدام الاجانب بسهولة فضلا عن عدد من التسهيلات الاخرى الخاصة بهم.

                    وعلى سبيل المثال, يتوجب على المصارف التي توظف اكثر من 500 موظف ان يكون 49% من طاقمها على الاقل من السعوديين. اما نسبة السعودة المحددة لقطاع التجارة بالجملة مع عدد مماثل من الموظفين, فهي 19%, فيما حددت النسبة ذاتها للشركات العاملة في الاعلام والتأمين والمدارس الحكومية.

                    وتشير الارقام الرسمية الى ان نسبة البطالة في السعودية تصل الى 10%, الا ان هذه النسبة ترتفع الى حوالى 30% بين النساء اللواتي يتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين في المملكة المحافظة.

                    وبلغ عدد السكان العام الماضي 27 مليون نسمة بينهم ثمانية ملايين من الوافدين.

                    تعليق


                    • رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية

                      بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

                      مشكور اخي الكريم على المجهود

                      تعليق


                      • رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية

                        المشاركة الأصلية بواسطة فارس البنا مشاهدة المشاركة
                        بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

                        مشكور اخي الكريم على المجهود
                        العفو ياغالي

                        ويارب تكون بتستفيد من الاخبار المهمة

                        تعليق


                        • رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية

                          المركزي الاميركي لن يزيد نسبة الفائدة قبل 2014 .. ويحدد مستوى مستهدفا للتضخم عند 2%



                          قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي انه لن يزيد نسبة الفائدة على الاقل حتى اواخر 2014 في مسعى لدعم انتعاش اقتصادي هش.

                          ودون ان يجري تغييرات مهمة في توقعاته للاقتصاد وصف البنك المركزي الاميركي معدل البطالة بانه ما زال مرتفعا، وقال انه يتوقع ان يبقى التضخم عند مستويات تتناسب مع اسعار مستقرة.

                          وردا على أعمق ركود اقتصادي على مدى اجيال، خفض مجلس الاحتياطي في ديسمبر كانون الاول 2008 نسبة فائدة الاموال الاتحادية لليلة واحدة لتقترب من الصفر. وزاد ايضا حجم ميزانيته الى اكثر من ثلاثة اضعاف لتصل الي حوالي 2.9 تريليون دولار من خلال برنامجين منفصلين لشراء السندات.

                          من جهة اخرى، اتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي خطوة تاريخية بتحديد مستوى مستهدف للتضخم -هو 2 في المئة- فيما يعد نصرا لرئيس المجلس بن برنانكي يجعل البنك المركزي الامريكي متسقا مع البنوك المركزية الكبرى الاخرى في العالم.

                          لكن مجلس الاحتياطي قال -في أول بيان له على الاطلاق عن “استراتيجية السياسات والاهداف الطويلة الاجل”- ان من غير المناسب تبني هدف محدد للتوظيف لان سوق العمل لا تقررها الى حد بعيد العوامل النقدية.

                          وقال البنك المركزي الامريكي ان مستوى الاثنين في المئة -مقاسا بالتغير السنوي في مؤشر الاسعار لنفقات الاستهلاك الشخصي- هو الاكثر ملاءمة على المدى الطويل مع التفويض الممنوح له وانه سيساعد في استقرار توقعات التضخم للاجل الطويل.

                          واضاف ان تحديد مستوى مستهدف للتضخم يعزز القدرة على تشجيع على أقصى توظيف في مواجهة “الاختلالات الاقتصادية المهمة”. وقال انه سيجري تعديلات للاهداف والاستراتيجيات الطويلة الاجل في يناير كانون الثاني من كل عام.

                          وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الاول 8.5 في المئة وما زال هناك حوالي 13 مليون اميركي يبحثون بنشاط عن فرصة عمل لكنهم لا يمكنهم العثور عليها.

                          تعليق


                          • رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية

                            تخفيفاً من حدة أزمة العملة.. نجاد يوافق على زيادة نسبة الفائدة المصرفية



                            وافق الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد على زيادة نسبة الفائدة على الودائع المصرفية الى نحو 21 في المئة للتخفيف من حدة أزمة عملة تفاقمت بفعل العقوبات الغربية الجديدة.

                            وأدت العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على مدى الشهر السابق مستهدفة صادرات نفط ايران الحيوية وبنكها المركزي الى تنامي المخاوف حول الاقتصاد وأضعفت تدفقات النقد الاجنبي.

                            وفقدت العملة الايرانية الريال بالفعل جزءا من قيمتها منذ القرار الذي صدر في أبريل نيسان الماضي بخفض الفائدة على الودائع في البنوك الى ما بين 12.5 و15.5 في المئة وهو ما يقل عن معدل التضخم الذي يبلغ حاليا نحو 20 في المئة مما دفع كثيرا من الايرانيين الى سحب مدخراتهم من البنوك وشراء الذهب والنقد الاجنبي الامر الذي أدى بدوره الى صعود أسعارها.

                            لكن الاندفاع صوب تلك الملاذات الامنة تسارع بحدة بعد اعلان العقوبات الجديدة مما نتج عنه فقدان الريال 50 في المئة من قيمته أمام الدولار في السوق المفتوحة في شهر واحد فقط.

                            ويشكل القرار الاخير تراجعا في سياسة نجاد الذي يواجه اختبارا سياسيا يتمثل في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الثاني من مارس اذار. واعترض نجاد في وقت سابق على الجهود التي يبذلها محمود بهمني محافظ البنك المركزي الايراني لرفع الفائدة.

                            ويعد هبوط الريال تهديدا كبيرا للتضخم المتصاعد بالفعل مع اعتماد ايران المكثف على استيراد السلع الاستهلاكية والوسيطة التي ارتفعت أسعارها مع انخفاض قيمة الريال.

                            ويأمل الغرب في أن يجبر الضغط الاقتصادي ايران على التخلي عن برنامجها النووي حيث يخشى الغرب من أن البرنامج يهدف لانتاج أسلحة نووية بينما تقول ايران انه مخصص بالكامل لاغراض سلمية.

                            وقال محمد رضا مير تاج الدين ممثل الرئيس الايراني في البرلمان ان السياسة الجدية ستفجر ما أسماه بفقاعة أسعار الذهب والدولار.

                            وذكرت وسائل اعلام محلية ان أسعار العملات الذهبية زنة 8.133 جرام للواحدة هبطت بفعل الانباء الى ثمانية ملايين و500 ألف ريال مبددة معظم الزيادة التي حققتها في الاسبوع السابق وبلغت 45 في المئة حينما ارتفع السعر الى عشرة ملايين و100 ريال.

                            ولم يتأثر سعر صرف الدولار بشكل يذكر اذ قالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان الدولار هبط بفعل الانباء الى 22500 ريال من 23000 ريال حيث لا يزال عند مثلي السعر المرجعي الرسمي للبنك المركزي الذي يبلغ 11293 ريالا مقابل الدولار.

                            ورغم ذلك قالت شركات صرافة انها ليست لديها دولارات لبيعها مما يعكس اما نقصا في النقد أو احجاما عن البيع في مثل تلك الاجواء المتقلبة.

                            تعليق


                            • رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية

                              زيادة التبادل التجاري بين ايران والصين بنسبة 55% خلال 2011



                              ازداد التبادل التجاري بين ايران والصين بنسبة 55 في المئة خلال عام وبلغ اكثر من 45 مليار دولار في 2011، وذلك في وقت تشدد الدول الغربية عقوباتها على الاقتصاد الايراني.

                              وباتت الصين اول شريك تجاري لايران وخصوصا انها تشتري منها كميات كبيرة من النفط, في حين لم تتجاوز قيمة التبادل بين البلدين 400 مليون دولار قبل 15 عاما.

                              واعلنت الصين “معارضتها للعقوبات الاحادية الجانب” التي تبنتها الدول الغربية في الاسابيع الاخيرة مستهدفة القطاعين المالي والنفطي في ايران لاجبارها على التخلي عن برنامجها النووي.

                              ويتهم الغرب ايران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني, الامر الذي تنفيه طهران. واتاحت العقوبات بحق ايران, وخصوصا تلك التي فرضتها الامم المتحدة منذ اعوام, للشركات الصينية توسيع حضورها في هذا البلد.

                              تعليق


                              • رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية

                                الحد الاقصى للملكية الاجنبية في قطر سيبقى بلا تغيير حتى يونيو



                                قال أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ان الحد الأقصى للملكية الاجنبية في قطر -وهو مشكلة رئيسية أمام رفع محتمل لتصنيف البلاد من جانب شركة ام.اس.سي.اي لمؤشرات الاسواق- من المرجح أن يبقى بلا تغيير عند 25 في المئة حتى يونيو حزيران.

                                وأرجأت (ام.اس.سي.اي) حتى يونيو قرارها بشأن ما اذا كانت سترفع تصنيف قطر ودولة الامارات من سوق ناشئة ثانوية الى سوق ناشئة.

                                وتشكل القيود على الملكية الاجنبية مصدرا رئيسيا للقلق لام.اس.سي.اي حيث تقيد قطر الحد الاقصى للملكية الاجنبية عند 25 في المئة من الاسهم.

                                وقال وينت ان من المرجح أن تبدأ التعاملات في بورصة جديدة في قطر بنهاية العام. وكانت بورصة قطر أعلنت في مايو ايار أنها ستنشىء سوقا ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على ايجاد مصادر للتمويل واتاحة مزيد من الفرص أمام المستثمرين.

                                تعليق

                                يعمل...
                                X