تويت
روسيا تقول انها قلقة بسبب مطامح ايران النووية
نفت روسيا يوم الثلاثاء تقريرا صحفيا مفاده انها وجهت انذارا الى ايران لتكف عن تخصيب اليورانيوم لكن دبلوماسيين قالوا ان موسكو ربطت امداد طهران بالوقود النووي بالمخاوف من انتشار الاسلحة النووية.
ونفى مسؤولون روس بشدة نبأ في صحيفة نيويورك تايمز قال ان موسكو ابلغت طهران انها اذا لم تكف عن تخصيب اليورانيوم فانها ستحجب الوقود عن مفاعل الماء الخفيف الذي يجري بناؤه في بوشهر بجنوب ايران.
وقال سفير موسكو في الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين "لم تصدر تهديدات روسية الى ايران من اي نوع. وكلمة تهديد ليست في القاموس الروسي."
غير ان ثلاثة دبلوماسيين تحدثت اليهم رويترز في واشنطن وفي اوروبا قالوا ان موسكو أوضحت وبكلمات أخف منذ بضعة ايام انها لن تسلم الوقود حتى تذعن ايران لقرار صدر عن مجلس الامن الدولي في ديسمبر كانون الاول ويطالب طهران ان توقف تخصيب اليورانيوم.
وكانت روسيا ساعدت في الاونة الاخيرة في التفاوض على مشروع قرار لمجلس الامن يوسع العقوبات المفروضة حاليا على ايران ولاسيما قائمة بعقوبات مالية على مسؤولين ايرانيين ومؤسسات ايرانية.
وقال مبعوث اوروبي طلب الا ينشر اسمه "الروس أوضحوا لنا بجلاء انهم لن يسلموا الوقود لاسباب سياسية. كلمة تهديد غير رقيقة لكن الايرانيين لا تساورهم أوهام."
ويقول مسؤولون روس ان نزاعا بشان مستحقات مالية هو سبب التاخيرات في اتمام المفاعل الذي يتكلف مليار دولار لكن جون بولتون السفير الامريكي السابق لدى الامم المتحدة يعتقد ان هذه مجرد ذريعة.
وقال بولتون للصحفيين في نيويورك "سألنا الروس مرارا الا يرسلوا الوقود الى مفاعل بوشهر حتي يتضح ما هو موقف ايران."
وقال بولتون "لا شيء جديدا في حجب روسيا الوقود عن مفاعل بوشهر وهناك نزاعات تجارية بينهما تعوقه. هذه قطعا ذريعة جيدة وكافية لامتناع الروس عن ارسال الوقود."
وقال ان وكالة الطاقة الذرية في روسيا توضح منذ سنين قلقها بشان المطامح النووية لايران.
وقال بولتون "في الواقع -وقد اعترف لي شخصيا بهذا مسؤولون روس- فانهم يعرفون على وجه الدقة لماذا يحجبون الوقود وهو الخوف ان تسعى ايران الى متابعة برنامج لاكتساب الاسلحة النووية."
مهما يكن من أمر فان تشوركين ظل مصرا على انه لا صلة بين بوشهر وقرار عقوبات الامم المتحدة قائلا انه على الرغم من الخلافات المالية "فان اتفاقنا مع الايرانيين ماض في مساره."
وقال تشوركين "نحن مستمرون في العمل في مشروع بوشهر بوصفها مشروعا اقتصاديا منفصلا لا صلة له بالقرار السابق (للعقوبات) والقرار الحالي."
ويناقش مجلس الامن الدولي المكون من 15 دولة مشروع قرار يفرض حظرا على صادرات الاسلحة التقليدية وتجميد أموال قائمة من المسؤولين الايرانيين والمؤسسات الايرانية ومنها الحرس الثوري والشركات التي يديرها وبنك صباح الايراني المملوك للدولة.
وفي ديسمبر كانون الاول اصدر المجلس قرارا يحظر الاتجار في المواد النووية الحساسة وكذلك تجميد أموال على أفراد ومؤسسات لهم صلة بالبرامج النووية.
ويوم الاثنين وزعت جنوب افريقيا العضو في مجلس الامن تعديلات على احدث نص مقترح للقرار تزيل تقريبا كل النقاط الاساسية للمشروع التي تفاوضت عليها المانيا والاعضاء الخمسة الدائمون للمجلس الذي يملكون حق النقض (الفيتو) وهم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.
وعقد المجلس بكامل اعضائه اجتماعا غير رسمي يوم الثلاثاء واقترحت اندونيسيا وقطر ايضا بعض التعديلات التي قال متفاوضون انها قد تكون مقبولة. ومن المقرر اجراء مزيد من المحادثات يوم الاربعاء.
وفي برلين قالت الحكومة الالمانية ان المستشارة انجيلا ميركل تحدثت مع رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو يوم الاثنين واتفقا على الحاجة لموافقة سريعة على مسودة القرار الجديد.
ويعتزم المتفاوضون الستة ان يبعثوا الى مجلس الامن برسالة توضح الاسباب التي تدعو الى تبني القرار
ونفى مسؤولون روس بشدة نبأ في صحيفة نيويورك تايمز قال ان موسكو ابلغت طهران انها اذا لم تكف عن تخصيب اليورانيوم فانها ستحجب الوقود عن مفاعل الماء الخفيف الذي يجري بناؤه في بوشهر بجنوب ايران.
وقال سفير موسكو في الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين "لم تصدر تهديدات روسية الى ايران من اي نوع. وكلمة تهديد ليست في القاموس الروسي."
غير ان ثلاثة دبلوماسيين تحدثت اليهم رويترز في واشنطن وفي اوروبا قالوا ان موسكو أوضحت وبكلمات أخف منذ بضعة ايام انها لن تسلم الوقود حتى تذعن ايران لقرار صدر عن مجلس الامن الدولي في ديسمبر كانون الاول ويطالب طهران ان توقف تخصيب اليورانيوم.
وكانت روسيا ساعدت في الاونة الاخيرة في التفاوض على مشروع قرار لمجلس الامن يوسع العقوبات المفروضة حاليا على ايران ولاسيما قائمة بعقوبات مالية على مسؤولين ايرانيين ومؤسسات ايرانية.
وقال مبعوث اوروبي طلب الا ينشر اسمه "الروس أوضحوا لنا بجلاء انهم لن يسلموا الوقود لاسباب سياسية. كلمة تهديد غير رقيقة لكن الايرانيين لا تساورهم أوهام."
ويقول مسؤولون روس ان نزاعا بشان مستحقات مالية هو سبب التاخيرات في اتمام المفاعل الذي يتكلف مليار دولار لكن جون بولتون السفير الامريكي السابق لدى الامم المتحدة يعتقد ان هذه مجرد ذريعة.
وقال بولتون للصحفيين في نيويورك "سألنا الروس مرارا الا يرسلوا الوقود الى مفاعل بوشهر حتي يتضح ما هو موقف ايران."
وقال بولتون "لا شيء جديدا في حجب روسيا الوقود عن مفاعل بوشهر وهناك نزاعات تجارية بينهما تعوقه. هذه قطعا ذريعة جيدة وكافية لامتناع الروس عن ارسال الوقود."
وقال ان وكالة الطاقة الذرية في روسيا توضح منذ سنين قلقها بشان المطامح النووية لايران.
وقال بولتون "في الواقع -وقد اعترف لي شخصيا بهذا مسؤولون روس- فانهم يعرفون على وجه الدقة لماذا يحجبون الوقود وهو الخوف ان تسعى ايران الى متابعة برنامج لاكتساب الاسلحة النووية."
مهما يكن من أمر فان تشوركين ظل مصرا على انه لا صلة بين بوشهر وقرار عقوبات الامم المتحدة قائلا انه على الرغم من الخلافات المالية "فان اتفاقنا مع الايرانيين ماض في مساره."
وقال تشوركين "نحن مستمرون في العمل في مشروع بوشهر بوصفها مشروعا اقتصاديا منفصلا لا صلة له بالقرار السابق (للعقوبات) والقرار الحالي."
ويناقش مجلس الامن الدولي المكون من 15 دولة مشروع قرار يفرض حظرا على صادرات الاسلحة التقليدية وتجميد أموال قائمة من المسؤولين الايرانيين والمؤسسات الايرانية ومنها الحرس الثوري والشركات التي يديرها وبنك صباح الايراني المملوك للدولة.
وفي ديسمبر كانون الاول اصدر المجلس قرارا يحظر الاتجار في المواد النووية الحساسة وكذلك تجميد أموال على أفراد ومؤسسات لهم صلة بالبرامج النووية.
ويوم الاثنين وزعت جنوب افريقيا العضو في مجلس الامن تعديلات على احدث نص مقترح للقرار تزيل تقريبا كل النقاط الاساسية للمشروع التي تفاوضت عليها المانيا والاعضاء الخمسة الدائمون للمجلس الذي يملكون حق النقض (الفيتو) وهم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.
وعقد المجلس بكامل اعضائه اجتماعا غير رسمي يوم الثلاثاء واقترحت اندونيسيا وقطر ايضا بعض التعديلات التي قال متفاوضون انها قد تكون مقبولة. ومن المقرر اجراء مزيد من المحادثات يوم الاربعاء.
وفي برلين قالت الحكومة الالمانية ان المستشارة انجيلا ميركل تحدثت مع رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو يوم الاثنين واتفقا على الحاجة لموافقة سريعة على مسودة القرار الجديد.
ويعتزم المتفاوضون الستة ان يبعثوا الى مجلس الامن برسالة توضح الاسباب التي تدعو الى تبني القرار