تويت
تراجعت أسعار العملة الرقمية البتكوين بأكثر من 5% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الخامس على التوالي،لتتداول دون 9,000$ للمرة الأولى خلال شهر ،مع تسارع عمليات البيع فى السوق الرقمية،بعد فرض قيود صارمة جديدة على منصات تبادل العملات المشفرة فى الولايات المتحدة،مع استمرار إجراءات الرقابة والحماية وفرض الغرامات على مراكز تبادل العملات الرقمية فى اليابان.
فى بورصة بتستامب وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول 8,750$ بانخفاض قدره 54$ بنسبة 5.8% ،حيث سعر الافتتاح عند 9,293$،وسجلت أعلى مستوي عند 9,420$ ،وأدنى سعر عند 8,366$ الأدنى منذ 13 شباط/فبراير الماضي.
أنهي البتكوين تعاملات الخميس منخفضا بنسبة 6.2%،فى رابع خسارة يومية على التوالي،ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أوائل كانون الثاني/يناير الماضي،مع تراجع شهية المخاطرة بالسوق الرقمية،مع تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على معظم العملات الرقمية الكبرى.
وعلى مدار الأسبوع الحالي فقد البتكوين حتى الآن نسبة 24% ،على وشك تسجيل ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة،وثاني أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية خلال العام الحالي.
انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة يوم الجمعة إلى 342 مليار دولار أمريكي،بانخفاض قدره 39 مليار دولار عن تعاملات يوم الخميس،مع استمرار التراجع الواسع فى معظم أسعار العملات المشفرة.
وعلى مدار الأسبوع الحالي انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنحو 130 مليار دولار أمريكي إلى 342 مليار،بأقل من النصف عن القيمة السوقية القياسية البالغة 830 مليار دولار المسجلة فى كانون الثاني/يناير الماضي.
لا تزال معظم الحكومات العالمية تحاول إخضاع تبادلات العملات المشفرة إلى المزيد من عمليات الفحص والتدقيق،وسط مخاوف استخدام تلك التبادلات فى عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،ومع تشديد الإجراءات التنظيمية تتأثر أسعار الأصول الرقمية سلبا.
لكن يؤكد بعض الخبراء أن المزيد من الرقابة الحكومية من شأنه أن يجعل الأسواق الناشئة أكثر أمانا بالنسبة لحشود المستثمرين الأفراد الذين تكدسوا خلال طفرة المضاربة خلال النصف الثاني من العام الماضي.
فى الولايات المتحدة قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC أن منصات تبادل العملات الرقمية التي تعد فى الأصل أوراق مالية ستحتاج إلى التسجيل فى الهيئة لتصبح مركز تبادل رسمي.
وحذرت الهيئة الأمريكية من منصات التداول الغير مرخصة، والتي تترك المستثمرين عرضة للتلاعب والاحتيال دون حماية من القواعد التنظيمية.
ويؤكد بيان الهيئة الأمريكية بأن منصات العملات الرقمية التي لا تلتزم بالتحذيرات الحالية والتسجيل الرسمي ،معرضة للمقاضاة والإغلاق الفوري.
فى اليابان أمرت وكالة الخدمات المالية بوقف العمليات لمدة شهر لمركزين لتبادلات العملات المشفرة،وعاقبت سبع مراكز أخرى،ضمن محاولات الوكالة لدعم حماية المستثمرين بعد سرقة أموال بنحو 530 مليون دولار أمريكي من مركز تداول كوينتشيك.
وأصدرت الوكالة أيضا أوامر بضرورة تحسين مستوى إدارة الأعمال إلى مركز تداول كوينتشيك وستة مراكز تبادلات أخرى،وأكدت أن المراكز تفتقر إلى نظام رقابة داخلي مناسب للكشف عن المخاطر مثل تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
من ناحية أخرى اشتكي مستخدمي منصة Binance من أن حساباتهم قد تم اختراقها، وتم عقد العديد من الصفقات الغير منتظمة، وقالت إدارة المنصة إنه لم تتم سرقة أي أموال لكنها غير قادرة على عكس بعض الصفقات المخطوفة دون توضيح أكثر من ذلك.
وفى وقت سابق من هذا الأسبوع ذكرت صحيفة مايل بيزنس فى كوريا الجنوبية أن الحكومة فرضت حظرا تاما على حيازات ومعاملات العملات الافتراضية على جميع المسئولين الحكوميين ،حتى لو كانت أنشطة التشفير لا تتعلق بوظائفهم،ومن يخالف تلك التعليمات سوف يخضع لإجراءات تأديبية.
وتحاول السلطات الحكومية فى كوريا الجنوبية بالفترة الأخيرة السيطرة على تبادلات العملات الرقمية فى البلاد،من خلال إصدار العديد من القواعد التنظيمية والرقابية ،بهدف القضاء على أي نشاط غير قانوني وغير عادل بالنسبة لتلك الصناعة.
الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تعتبر ثالث أكبر سوق للعملات الرقمية بالعالم،إذ تستحوذ على أكثر من 20 بالمئة من صفقات السوق الالكترونية ،ويعتمد جزء كبير من البورصات العالمية على عملية التسعير التي تتم فى مراكز التبادل الكورية.
فى النمسا حذرت السلطات من تزايد مخاطر غسيل الأموال التي تتم عن طريق العملات الرقمية،وطالبت من البنوك المحلية التعامل مع تبادلات العملات المشفرة على أنها مشبوهة حتى يظهر خلاف ذلك.
وطالب العديد من المسئولين فى النمسا وعلى رأسهم إيوالد نووتني محافظ البنك المركزي فى البلاد وضع قواعد أكثر تشددا على تبادلات العملات الرقمية المشفرة.
وقال محافظ المركزي البريطاني مارك كارني الأسبوع الماضي أن الوقت قد حان لإنهاء الفوضى الحالية للعملات الرقمية ،من خلال تنظيم تلك الصناعة على غرار الأنظمة المالية العالمية.
ومن ناحية أخرى تتصاعد المخاوف بالسوق الرقمية تجاه عمليات التلاعب بالأسعار والحسابات فى كبرى منصات التبادل العالمية،خاصة بعد الأنباء التي ترددت بشأن رفع دعاوي قضائية ضد منصة "كوين بيس"،تتضمن ادعاء تورط موظفين في تداولات داخلية وتربحهم بطريقة غير مشروعة.
فى بورصة بتستامب وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول 8,750$ بانخفاض قدره 54$ بنسبة 5.8% ،حيث سعر الافتتاح عند 9,293$،وسجلت أعلى مستوي عند 9,420$ ،وأدنى سعر عند 8,366$ الأدنى منذ 13 شباط/فبراير الماضي.
أنهي البتكوين تعاملات الخميس منخفضا بنسبة 6.2%،فى رابع خسارة يومية على التوالي،ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أوائل كانون الثاني/يناير الماضي،مع تراجع شهية المخاطرة بالسوق الرقمية،مع تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على معظم العملات الرقمية الكبرى.
وعلى مدار الأسبوع الحالي فقد البتكوين حتى الآن نسبة 24% ،على وشك تسجيل ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة،وثاني أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية خلال العام الحالي.
انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة يوم الجمعة إلى 342 مليار دولار أمريكي،بانخفاض قدره 39 مليار دولار عن تعاملات يوم الخميس،مع استمرار التراجع الواسع فى معظم أسعار العملات المشفرة.
وعلى مدار الأسبوع الحالي انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنحو 130 مليار دولار أمريكي إلى 342 مليار،بأقل من النصف عن القيمة السوقية القياسية البالغة 830 مليار دولار المسجلة فى كانون الثاني/يناير الماضي.
لا تزال معظم الحكومات العالمية تحاول إخضاع تبادلات العملات المشفرة إلى المزيد من عمليات الفحص والتدقيق،وسط مخاوف استخدام تلك التبادلات فى عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،ومع تشديد الإجراءات التنظيمية تتأثر أسعار الأصول الرقمية سلبا.
لكن يؤكد بعض الخبراء أن المزيد من الرقابة الحكومية من شأنه أن يجعل الأسواق الناشئة أكثر أمانا بالنسبة لحشود المستثمرين الأفراد الذين تكدسوا خلال طفرة المضاربة خلال النصف الثاني من العام الماضي.
فى الولايات المتحدة قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC أن منصات تبادل العملات الرقمية التي تعد فى الأصل أوراق مالية ستحتاج إلى التسجيل فى الهيئة لتصبح مركز تبادل رسمي.
وحذرت الهيئة الأمريكية من منصات التداول الغير مرخصة، والتي تترك المستثمرين عرضة للتلاعب والاحتيال دون حماية من القواعد التنظيمية.
ويؤكد بيان الهيئة الأمريكية بأن منصات العملات الرقمية التي لا تلتزم بالتحذيرات الحالية والتسجيل الرسمي ،معرضة للمقاضاة والإغلاق الفوري.
فى اليابان أمرت وكالة الخدمات المالية بوقف العمليات لمدة شهر لمركزين لتبادلات العملات المشفرة،وعاقبت سبع مراكز أخرى،ضمن محاولات الوكالة لدعم حماية المستثمرين بعد سرقة أموال بنحو 530 مليون دولار أمريكي من مركز تداول كوينتشيك.
وأصدرت الوكالة أيضا أوامر بضرورة تحسين مستوى إدارة الأعمال إلى مركز تداول كوينتشيك وستة مراكز تبادلات أخرى،وأكدت أن المراكز تفتقر إلى نظام رقابة داخلي مناسب للكشف عن المخاطر مثل تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
من ناحية أخرى اشتكي مستخدمي منصة Binance من أن حساباتهم قد تم اختراقها، وتم عقد العديد من الصفقات الغير منتظمة، وقالت إدارة المنصة إنه لم تتم سرقة أي أموال لكنها غير قادرة على عكس بعض الصفقات المخطوفة دون توضيح أكثر من ذلك.
وفى وقت سابق من هذا الأسبوع ذكرت صحيفة مايل بيزنس فى كوريا الجنوبية أن الحكومة فرضت حظرا تاما على حيازات ومعاملات العملات الافتراضية على جميع المسئولين الحكوميين ،حتى لو كانت أنشطة التشفير لا تتعلق بوظائفهم،ومن يخالف تلك التعليمات سوف يخضع لإجراءات تأديبية.
وتحاول السلطات الحكومية فى كوريا الجنوبية بالفترة الأخيرة السيطرة على تبادلات العملات الرقمية فى البلاد،من خلال إصدار العديد من القواعد التنظيمية والرقابية ،بهدف القضاء على أي نشاط غير قانوني وغير عادل بالنسبة لتلك الصناعة.
الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تعتبر ثالث أكبر سوق للعملات الرقمية بالعالم،إذ تستحوذ على أكثر من 20 بالمئة من صفقات السوق الالكترونية ،ويعتمد جزء كبير من البورصات العالمية على عملية التسعير التي تتم فى مراكز التبادل الكورية.
فى النمسا حذرت السلطات من تزايد مخاطر غسيل الأموال التي تتم عن طريق العملات الرقمية،وطالبت من البنوك المحلية التعامل مع تبادلات العملات المشفرة على أنها مشبوهة حتى يظهر خلاف ذلك.
وطالب العديد من المسئولين فى النمسا وعلى رأسهم إيوالد نووتني محافظ البنك المركزي فى البلاد وضع قواعد أكثر تشددا على تبادلات العملات الرقمية المشفرة.
وقال محافظ المركزي البريطاني مارك كارني الأسبوع الماضي أن الوقت قد حان لإنهاء الفوضى الحالية للعملات الرقمية ،من خلال تنظيم تلك الصناعة على غرار الأنظمة المالية العالمية.
ومن ناحية أخرى تتصاعد المخاوف بالسوق الرقمية تجاه عمليات التلاعب بالأسعار والحسابات فى كبرى منصات التبادل العالمية،خاصة بعد الأنباء التي ترددت بشأن رفع دعاوي قضائية ضد منصة "كوين بيس"،تتضمن ادعاء تورط موظفين في تداولات داخلية وتربحهم بطريقة غير مشروعة.
