تويت
توقع تقرير اقتصادي أن يكون للأزمة المالية الحالية في دول الخليج بعض التأثيرات الإيجابية على وضعها العام، وذلك باعتبار أن تشديد سياسة الإقراض سيجفف السيولة المخصصة للمضاربة، كما سيمدد فترة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستويات التضخم والنمو المتوسط المدى.