تويت
اتفاق على رفع سقف الدين الأمريكي بما لا يقل عن 2100 مليار دولار
الإثنين, 1 أغسطس 2011 الساعة 13:01
أ ف ب
#attachments { DISPLAY: none}H1.title { MARGIN-BOTTOM: 0px! important}
توصل الكونغرس والبيت الأبيض الأحد الى اتفاق لرفع سقف الدين الفدرالي الأميركي البالغ حاليا 14294 مليار دولار بما لا يقل عن 2100 مليار دولار، وذلك بموازاة تخفيضات في النفقات بالحجم ذاته.
- رفع سقف الدين
أفاد مسؤول أمريكي قريب من المفاوضات طالبا عدم كشف اسمه ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأحد يرفع سقف الدين بما لا يقل عن 2100 مليار دولار من اجل "أبعاد الشكوك" التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي.
وسيسمح هذا الإجراء للخزانة الأمريكية بمواصلة مدفوعاتها حتى العام 2013 أي بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
- اقتطاعات في النفقات وتشكيل لجنة خاصة
يترافق رفع سقف الدين الفدرالي الأمريكي مع اقتطاعات في النفقات على مرحلتين، الأولى بقيمة حوالي ألف مليار دولار على عشر سنوات.
ويتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة خاصة تضم عددا متساويا من الأعضاء من الحزبين في الكونغرس تكلف وضع توصيات بحلول عيد الشكر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لتحديد اقتطاعات اضافية في الإنفاق العام الفدرالي بمستوى 1500 مليار دولار على عشر سنوات.
ويتم التصويت على هذه الاقتراحات في مجلسي النواب والشيوخ بحلول 23 كانون الأول/ديسمبر ولا يعود من الممكن بعدها للكونغرس تعديلها.
وهذه المرحلة الثانية ستتضمن اقتطاعات في عدد من قطاعات الإنفاق الفدرالي بما فيها بعض البرامج الاجتماعية. كما ستدرس اللجنة إصلاحا ضريبيا يسمح بتحقيق عائدات اضافية.
- إنفاق الدفاع
تنص الخطة على اقتطاع 230 مليار دولار من ميزانية الدفاع على عشر سنوات كجزء من المرحلة الأولى من التخفيضات في الإنفاق. وقال مسؤول في البيت الأبيض ان اوباما طالب بان يحدد نصف الاقتطاعات مبدئيا في ميزانية الدفاع غير انه لم يطرح ذلك رسميا للمرحلة الثانية من الاقتطاعات.
وبلغت ميزانية القوات الأمريكية العام الماضي حوالي 700 مليار دولار وهي الأعلى في العالم بفارق كبير غير ان هذا المبلغ سينخفض بالتأكيد مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان. واعترض بعض الجمهوريين على أي اقتطاع حاد في ميزانية الدفاع.
- الآلية الملزمة
في حال تعثر عمل اللجنة الخاصة، تطبق بشكل تلقائي الية ملزمة تفرض اعتبارا من 2013 اقتطاعات بالقيمة ذاتها تتوزع بالتساوي بين النفقات العسكرية والنفقات غير العسكرين باستثناء برنامج ميديكير (ضمان صحي للمسنين) والضمان الاجتماعي بحسب البيت الأبيض.
وقد تعثرت المفاوضات في الأيام الأخيرة عند هذه النقطة تحديدا.
- الضرائب
اعلن باينر ان الاتفاق لا يضم أي زيادة في الضرائب. وأبدى الجمهوريون حزما بهذا الشان فيما اعتبر بعض الديموقراطيين ان مثل هذه الزيادة في الدين تتطلب زيادة في مداخيل الدولة.
وقال البيت الأبيض انه ما زال في وسع اوباما العمل على زيادة الضرائب على الأكثر ثراء والشركات الكبرى ما سيؤمن حوالي ألف مليار دولار من المداخيل للدولة. وكان سلف اوباما الجمهوري جورج بوش اقر تخفيضات ضريبية للاثرياء في إجراء تنتهي مدته بنهاية 2012.
- تعديل الدستور
ينص الاتفاق على ان يصوت الكونغرس بنهاية العام على تعديل للدستور الأمريكي يفرض ميزانية متوازنة، وفق اقتراح يطرحه الجمهوريون المحافظون منذ زمن معتبرين ان على البلاد ان تضبط ماليتها. وفي حال صادق الكونغرس على هذا التعديل، يسمح لاوباما المطالبة بزيادة اضافية في سقف الدين بقيمة 1,5 مليار دولار.
ويرى العديد من الديموقراطيين ان مسالة تعديل الدستور ذريعة لن تجدي في أي ازمة قد تطرأ في المستقبل. وتعديل الدستور الأمريكي عملية شاقة تتطلب أصوات ثلثي كل من مجلسي الكونغرس فضلا عن إقرارها في برلمانات 38 على الأقل من الولايات الخمسين.
الإثنين, 1 أغسطس 2011 الساعة 13:01
أ ف ب
#attachments { DISPLAY: none}H1.title { MARGIN-BOTTOM: 0px! important}
توصل الكونغرس والبيت الأبيض الأحد الى اتفاق لرفع سقف الدين الفدرالي الأميركي البالغ حاليا 14294 مليار دولار بما لا يقل عن 2100 مليار دولار، وذلك بموازاة تخفيضات في النفقات بالحجم ذاته.
- رفع سقف الدين
أفاد مسؤول أمريكي قريب من المفاوضات طالبا عدم كشف اسمه ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأحد يرفع سقف الدين بما لا يقل عن 2100 مليار دولار من اجل "أبعاد الشكوك" التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي.
وسيسمح هذا الإجراء للخزانة الأمريكية بمواصلة مدفوعاتها حتى العام 2013 أي بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
- اقتطاعات في النفقات وتشكيل لجنة خاصة
يترافق رفع سقف الدين الفدرالي الأمريكي مع اقتطاعات في النفقات على مرحلتين، الأولى بقيمة حوالي ألف مليار دولار على عشر سنوات.
ويتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة خاصة تضم عددا متساويا من الأعضاء من الحزبين في الكونغرس تكلف وضع توصيات بحلول عيد الشكر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لتحديد اقتطاعات اضافية في الإنفاق العام الفدرالي بمستوى 1500 مليار دولار على عشر سنوات.
ويتم التصويت على هذه الاقتراحات في مجلسي النواب والشيوخ بحلول 23 كانون الأول/ديسمبر ولا يعود من الممكن بعدها للكونغرس تعديلها.
وهذه المرحلة الثانية ستتضمن اقتطاعات في عدد من قطاعات الإنفاق الفدرالي بما فيها بعض البرامج الاجتماعية. كما ستدرس اللجنة إصلاحا ضريبيا يسمح بتحقيق عائدات اضافية.
- إنفاق الدفاع
تنص الخطة على اقتطاع 230 مليار دولار من ميزانية الدفاع على عشر سنوات كجزء من المرحلة الأولى من التخفيضات في الإنفاق. وقال مسؤول في البيت الأبيض ان اوباما طالب بان يحدد نصف الاقتطاعات مبدئيا في ميزانية الدفاع غير انه لم يطرح ذلك رسميا للمرحلة الثانية من الاقتطاعات.
وبلغت ميزانية القوات الأمريكية العام الماضي حوالي 700 مليار دولار وهي الأعلى في العالم بفارق كبير غير ان هذا المبلغ سينخفض بالتأكيد مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان. واعترض بعض الجمهوريين على أي اقتطاع حاد في ميزانية الدفاع.
- الآلية الملزمة
في حال تعثر عمل اللجنة الخاصة، تطبق بشكل تلقائي الية ملزمة تفرض اعتبارا من 2013 اقتطاعات بالقيمة ذاتها تتوزع بالتساوي بين النفقات العسكرية والنفقات غير العسكرين باستثناء برنامج ميديكير (ضمان صحي للمسنين) والضمان الاجتماعي بحسب البيت الأبيض.
وقد تعثرت المفاوضات في الأيام الأخيرة عند هذه النقطة تحديدا.
- الضرائب
اعلن باينر ان الاتفاق لا يضم أي زيادة في الضرائب. وأبدى الجمهوريون حزما بهذا الشان فيما اعتبر بعض الديموقراطيين ان مثل هذه الزيادة في الدين تتطلب زيادة في مداخيل الدولة.
وقال البيت الأبيض انه ما زال في وسع اوباما العمل على زيادة الضرائب على الأكثر ثراء والشركات الكبرى ما سيؤمن حوالي ألف مليار دولار من المداخيل للدولة. وكان سلف اوباما الجمهوري جورج بوش اقر تخفيضات ضريبية للاثرياء في إجراء تنتهي مدته بنهاية 2012.
- تعديل الدستور
ينص الاتفاق على ان يصوت الكونغرس بنهاية العام على تعديل للدستور الأمريكي يفرض ميزانية متوازنة، وفق اقتراح يطرحه الجمهوريون المحافظون منذ زمن معتبرين ان على البلاد ان تضبط ماليتها. وفي حال صادق الكونغرس على هذا التعديل، يسمح لاوباما المطالبة بزيادة اضافية في سقف الدين بقيمة 1,5 مليار دولار.
ويرى العديد من الديموقراطيين ان مسالة تعديل الدستور ذريعة لن تجدي في أي ازمة قد تطرأ في المستقبل. وتعديل الدستور الأمريكي عملية شاقة تتطلب أصوات ثلثي كل من مجلسي الكونغرس فضلا عن إقرارها في برلمانات 38 على الأقل من الولايات الخمسين.
