تويت
الشركات اليابانية تزيد من حجم إنفاقها الرأسمالي إشارة على بداية عودة الثقة وتعافي الاقتصاد الياباني
قامت الشركات اليابانية بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي مؤخرا في مؤشر يدعو للتفاؤل في عودة الثقة في الاقتصاد الياباني و تحسن الإطار العام له وأنه في طريقه إلى التعافي الاقتصادي.
أيضا صدرت بيانات الإنفاق الرأسمالي لبرنامج إكسل خلال الربع الرابع، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.8%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%.
وتعد الخطوة التي أقدمت عليها الشركات من حيث قيامهم برفع إنفاقهم الرأسمالي على المصانع والمعدات المختلفة، من شأنها تقليل فجوة ضعف الإنفاق المحلي في اليابان الذي تعتمد عليه اليابان بشكل كبير حيث أنه يمثل 60% من الاقتصاد الياباني و ضعف الإنفاق المحلي كان إحدى الأسباب الرئيسية وراء الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان.
من ناحية أخرى من المتوقع أن يستمر الإنفاق الرأسمالي في التزايد خلال هذا العام، ولا شك أن الطلب من قبل الصين و اليابان على الصادرات اليابانية سيعمل على مساندة مسيرة التعافي بالنسبة للاقتصاد الياباني.
في غضون ذلك قامت بعض الشركات اليابانية برفع تقديرات أرباحها السنوية بالإضافة إلى لجوء البعض الآخر لضخ استثمارات خارج اليابان لتجنب مخاطر ارتفاع قيمة الين والسعي للدخول ذات معدلات الطلب المرتفعة على منتجاتها بشكل أساسي مثل الأسواق الصينية على سبيل المثال.
في هذا الإطار نجد شركة مثل هوندا التي تسعى إلى توفير فرص عمل جديدة في إشارة على أنها عادت لتحقيق معدلات ربحية مناسبة لرفع الطاقة الإنتاجية، هذا إلى جانب ارتفاع نسبة المتقدمين إلى الأعمال دليل على وجود فرص عمل متاحة، مما يعد مؤشرا إيجابيا بالنسبة لبداية حدوث تعافي ملموس نوعا ما في الاقتصاد الياباني.
أيضا ما زال البنك المركزي الياباني محافظا على أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% حتى إحداث توازن في الأسعار وإعطاء فرصة للشركات للعمل في مناخ استثماري مريح ولاستعادة الثقة في الاقتصاد الياباني مرة أخرى.
أخيرا نذكر أن الاقتصاد الياباني عانى خلال الربع الرابع من تراجع واضح في الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل تراجعا بنسبة 1.1% كقراءة تمهيدية، بالإضافة إلى انتهاء برنامج التحفيز الحكومي ولكن الأوضاع الحالية تثير المزيد من التفاؤل بتحسن الإطار العام للاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة.
قامت الشركات اليابانية بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي مؤخرا في مؤشر يدعو للتفاؤل في عودة الثقة في الاقتصاد الياباني و تحسن الإطار العام له وأنه في طريقه إلى التعافي الاقتصادي.
أيضا صدرت بيانات الإنفاق الرأسمالي لبرنامج إكسل خلال الربع الرابع، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.8%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%.
وتعد الخطوة التي أقدمت عليها الشركات من حيث قيامهم برفع إنفاقهم الرأسمالي على المصانع والمعدات المختلفة، من شأنها تقليل فجوة ضعف الإنفاق المحلي في اليابان الذي تعتمد عليه اليابان بشكل كبير حيث أنه يمثل 60% من الاقتصاد الياباني و ضعف الإنفاق المحلي كان إحدى الأسباب الرئيسية وراء الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان.
من ناحية أخرى من المتوقع أن يستمر الإنفاق الرأسمالي في التزايد خلال هذا العام، ولا شك أن الطلب من قبل الصين و اليابان على الصادرات اليابانية سيعمل على مساندة مسيرة التعافي بالنسبة للاقتصاد الياباني.
في غضون ذلك قامت بعض الشركات اليابانية برفع تقديرات أرباحها السنوية بالإضافة إلى لجوء البعض الآخر لضخ استثمارات خارج اليابان لتجنب مخاطر ارتفاع قيمة الين والسعي للدخول ذات معدلات الطلب المرتفعة على منتجاتها بشكل أساسي مثل الأسواق الصينية على سبيل المثال.
في هذا الإطار نجد شركة مثل هوندا التي تسعى إلى توفير فرص عمل جديدة في إشارة على أنها عادت لتحقيق معدلات ربحية مناسبة لرفع الطاقة الإنتاجية، هذا إلى جانب ارتفاع نسبة المتقدمين إلى الأعمال دليل على وجود فرص عمل متاحة، مما يعد مؤشرا إيجابيا بالنسبة لبداية حدوث تعافي ملموس نوعا ما في الاقتصاد الياباني.
أيضا ما زال البنك المركزي الياباني محافظا على أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% حتى إحداث توازن في الأسعار وإعطاء فرصة للشركات للعمل في مناخ استثماري مريح ولاستعادة الثقة في الاقتصاد الياباني مرة أخرى.
أخيرا نذكر أن الاقتصاد الياباني عانى خلال الربع الرابع من تراجع واضح في الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل تراجعا بنسبة 1.1% كقراءة تمهيدية، بالإضافة إلى انتهاء برنامج التحفيز الحكومي ولكن الأوضاع الحالية تثير المزيد من التفاؤل بتحسن الإطار العام للاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة.