تويت
قال البنك السعودي البريطاني (ساب) التابع لبنك اتش.اس.بي.سي في تقرير ان الاقتصاد السعودي قد يواصل تحسس الضغوط جراء تباطوء في الاستهلاك المحلي بسبب تصحيح نزولي حاد شهدته مؤخرا سوق الاسهم المحلية وتفاقم التضخم.
وقال التقرير الذي أعده جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في ساب "كان الشعور بالثراء والذي أدى الى موجة استهلاك كبيرة في عام 2005 قد جعل الكثير من المستهلكين أكثر حذرا من ناحية الانفاق في عام 2006."
ويتوقع ساب تباطوء نمو الاقتصاد السعودي الى 3.7 في المئة في 2007 مقابل 4.2 في المئة في 2006 نظرا لتفاقم التضخم الذي من المتوقع أن يبلغ 3.5 في المئة أي ما يقرب من مثلي مستواه في 2006.
وأضاف التقرير "الناس يميلون الان الى الاعتقاد بأنهم أقل ثراء مما كانوا عليه سابقا وهو ما ترك اثارا سلبية واسعة على الانفاق الاستهلاكي ككل... يجب أن نبقي أعيننا مفتوحة على السلوك الاستهلاكي والذي يعتبر عاملا هاما من العوامل المساهمة في تحفيز النمو."
وقال سفاكياناكيس انه لا أرقام رسمية بشأن مساهمة الاستهلاك المحلي في الاقتصاد السعودي.
وقال "نظرا لان الاقتصاد ينمو فلن يتراجع الاستهلاك المحلي بالقيم المطلقة لكن نموه سيتباطأ في 2007."
وقال التقرير ان معدل النمو الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي بلغ 6.3 في المئة في 2006 نزولا من 6.5 في المئة في 2005.
وعزا التراجع بالاساس الى هبوط بنسبة 19.2 في المئة في قطاعات مبيعات الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وانخفاض قدره 33.3 في المئة في أنشطة التأمين والعقارات وخدمات الاعمال والتمويل.
وقال ساب في التقرير "برأينا فان هذا التراجع يفسر تراجع الانفاق الاستهلاكي المترتب على انهيار سوق الاسهم."
ولاتزال سوق الاسهم السعودية كبرى بورصات العالم العربي تجاهد للتعافي بعد أكثر من عام على بدء تصحيح نزولي حاد محا أكثر من نصف قيمتها ولفح مئات الآلاف من السعوديين.
ودأبت الحكومة على تشجيع السعوديين على الاكتتاب في دفعة من الاصدارات العامة الاولية على مدى العامين الماضيين كأحد سبل نشر الثروة الناجمة عن طفرة أسعار النفط العالمية.
وقال ساب ان القروض الشخصية تراجعت 0.1 في المئة في 2006 بعدما صعدت بنحو 57 في المئة في 2006 وبنسبة 630 في المئة بين عامي 2000 و2005.
وقال البنك "ومع أن هذا الانخفاض في عام 2006 يعد ضئيلا جدا الا أنه يعكس تراجعا في مستوى الاقتراض مرتبطا بانهيار السوق."
لكن أسوأ صدمات ما بعد التصحيح النزولي على مستوى الاقتصاد الكلي في سبيلها للانحسار. ويقول التقرير "كانت قوة التراجع الحاصل في سوق الاسهم المحلية من القوة بما يكفي لانهيار الاقتصاد ولكن ذلك لم يحصل."
لكن البنك أردف قائلا ان أثر التصحيح النزولي على مديونية الاسر وأنماط الانفاق لا يمكن تجاهله.
وقال التقرير "ليس من باب الصدفة أن يمتد موسم البيع هذا العام حتى أواخر شهر يناير" كانون الثاني.
وأظهر مسح ساب أن المخزونات في ارتفاع ولم تتراجع كما كان متوقعا خلال موسم التخفيضات مما دفع باعة التجزئة الى زيادة التخفيضات على الاسعار من ما بين 30 و50 في المئة الى أكثر من 70 في المئة.
وقال ساب "الا أننا يجب أن نقر بأن تجار التجزئة مسؤولون أيضا عن ارتفاع هذه المخزونات بسبب توقعاتهم بنمو الطلب خلال عام 2006
وقال التقرير الذي أعده جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في ساب "كان الشعور بالثراء والذي أدى الى موجة استهلاك كبيرة في عام 2005 قد جعل الكثير من المستهلكين أكثر حذرا من ناحية الانفاق في عام 2006."
ويتوقع ساب تباطوء نمو الاقتصاد السعودي الى 3.7 في المئة في 2007 مقابل 4.2 في المئة في 2006 نظرا لتفاقم التضخم الذي من المتوقع أن يبلغ 3.5 في المئة أي ما يقرب من مثلي مستواه في 2006.
وأضاف التقرير "الناس يميلون الان الى الاعتقاد بأنهم أقل ثراء مما كانوا عليه سابقا وهو ما ترك اثارا سلبية واسعة على الانفاق الاستهلاكي ككل... يجب أن نبقي أعيننا مفتوحة على السلوك الاستهلاكي والذي يعتبر عاملا هاما من العوامل المساهمة في تحفيز النمو."
وقال سفاكياناكيس انه لا أرقام رسمية بشأن مساهمة الاستهلاك المحلي في الاقتصاد السعودي.
وقال "نظرا لان الاقتصاد ينمو فلن يتراجع الاستهلاك المحلي بالقيم المطلقة لكن نموه سيتباطأ في 2007."
وقال التقرير ان معدل النمو الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي بلغ 6.3 في المئة في 2006 نزولا من 6.5 في المئة في 2005.
وعزا التراجع بالاساس الى هبوط بنسبة 19.2 في المئة في قطاعات مبيعات الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وانخفاض قدره 33.3 في المئة في أنشطة التأمين والعقارات وخدمات الاعمال والتمويل.
وقال ساب في التقرير "برأينا فان هذا التراجع يفسر تراجع الانفاق الاستهلاكي المترتب على انهيار سوق الاسهم."
ولاتزال سوق الاسهم السعودية كبرى بورصات العالم العربي تجاهد للتعافي بعد أكثر من عام على بدء تصحيح نزولي حاد محا أكثر من نصف قيمتها ولفح مئات الآلاف من السعوديين.
ودأبت الحكومة على تشجيع السعوديين على الاكتتاب في دفعة من الاصدارات العامة الاولية على مدى العامين الماضيين كأحد سبل نشر الثروة الناجمة عن طفرة أسعار النفط العالمية.
وقال ساب ان القروض الشخصية تراجعت 0.1 في المئة في 2006 بعدما صعدت بنحو 57 في المئة في 2006 وبنسبة 630 في المئة بين عامي 2000 و2005.
وقال البنك "ومع أن هذا الانخفاض في عام 2006 يعد ضئيلا جدا الا أنه يعكس تراجعا في مستوى الاقتراض مرتبطا بانهيار السوق."
لكن أسوأ صدمات ما بعد التصحيح النزولي على مستوى الاقتصاد الكلي في سبيلها للانحسار. ويقول التقرير "كانت قوة التراجع الحاصل في سوق الاسهم المحلية من القوة بما يكفي لانهيار الاقتصاد ولكن ذلك لم يحصل."
لكن البنك أردف قائلا ان أثر التصحيح النزولي على مديونية الاسر وأنماط الانفاق لا يمكن تجاهله.
وقال التقرير "ليس من باب الصدفة أن يمتد موسم البيع هذا العام حتى أواخر شهر يناير" كانون الثاني.
وأظهر مسح ساب أن المخزونات في ارتفاع ولم تتراجع كما كان متوقعا خلال موسم التخفيضات مما دفع باعة التجزئة الى زيادة التخفيضات على الاسعار من ما بين 30 و50 في المئة الى أكثر من 70 في المئة.
وقال ساب "الا أننا يجب أن نقر بأن تجار التجزئة مسؤولون أيضا عن ارتفاع هذه المخزونات بسبب توقعاتهم بنمو الطلب خلال عام 2006