تويت
مر أكثر من شهرين منذ زلزال وسونامي توهوكو في 11 آذار (مارس). ومنذ ذلك الحين تراجعت الأسهم اليابانية 10 في المائة، في حين ارتفعت الأسواق العالمية 1 في المائة. وفي حين سنرى الأسهم اليابانية تتحرك في نطاق ضيق خلال الثلاثة إلى الستة أشهر المقبلة، نتوقع ارتفاعاً بنسبة 15-20 في المائة خلال 12 شهراً. وحذرنا على المدى القريب ينبع من ثلاثة أسباب.
أولا، نظرا لتوقعاتنا للنمو الأكثر هدوءاً في الولايات المتحدة واليابان وكذلك استمرار قوة الين، تبدو توقعات المحللين للأرباح لعام 2011 متفائلة. وعلى الرغم من أن نسبة الخمس من الشركات قررت عدم إصدار أي بيان (بخصوص توقعاتها للأرباح)، إلا أن الشركات التي فعلت ذلك تتوقع نمواً ثابتاً للأرباح، في حين نتوقع انخفاض الأرباح لكل سهم بنسبة 5 في المائة.
ثانيا، في حين أن انقطاع الكهرباء وتعطل سلسلة التوريد بدأ يخف في شرقي اليابان، إلا أن آفاق الكهرباء على صعيد اليابان ككل لا تزال غير مؤكدة. وبما أن شركة تشوبو إلكتريك باور (في غربي اليابان) أوقفت عملياتها أخيرا في مصنع هامواكا النووي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، إلا أن المخاوف زادت. فلو لم تتمكن محطات نووية أخرى متوقفة حاليا بسبب عمليات تفتيش من استئناف عملها فقد يؤدي ذلك إلى تجدد القيود على الطاقة بالنسبة لبقية البلاد مع اقتراب ذروة الطلب في الصيف. ثالثا، في أعقاب موجة شراء قوية لمدة 27 أسبوعاً، اشترى الأجانب نحو 60 مليار دولار من الأسهم اليابانية، أي أكثر من موجة شرائهم الأخيرة بين كانون الأول (ديسمبر) 2009 ونيسان (أبريل) 2010. ولهذا السبب، ولأن الأجانب قاموا بعمليات شراء عادية في اليابان، نعتقد أنه من الضروري حدوث مفاجآت إيجابية كبيرة لإشعال فتيل مزيد من الشراء في المدى القريب.
لكن على المدى المتوسط، نتوقع أن يتقدم مؤشر توبيكس خلال الـ 12 شهرا المقبلة إلى مستواه المرتفع قبل الزلزال الذي بلغ 970 نقطة، مدفوعا بتقييمات داعمة وانتعاش بنسبة 22 في المائة للأرباح لكل سهم، يغذيه طلب على إعادة البناء والصادرات.
ومقارنة بزلزال كوبي عام 1995 حين كان يتم تداول مضاعفات السعر إلى الربح عند 77 مرة، فإن السعر إلى الربح لعام 2012 بتمامه يبلغ حاليا 13 مرة، أي أكثر قابلية للمقارنة على الصعيد العالمي.
بالنسبة لأعمال الإعمار، وافقت الحكومة على ميزانية تكميلية مقدارها 50 مليار دولار، ومن المتوقع صدور ميزانية ثانية بإجمالي 125 مليار دولار خلال فصل الصيف الحالي. وقد أجرى البنك المركزي الياباني منذ الزلزال عمليات كبيرة من عرض الأموال ووسع برنامجه لشراء الموجودات بنسبة 14 في المائة، لتبلغ قيمة البرنامج 500 مليار دولار. وقد صرح البنك بأنه سيتخذ عند الضرورة إجراءات أخرى لتيسير السياسة النقدية.
وعلى خلاف الرأي الشائع، نعتقد أن الكارثة ستعمل على تسريع – وليس إبطاء – خروج اليابان من الانكماش الاقتصادي. ونتوقع أن يدفع الطلب على أعمال الإعمار والصادرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل يتجاوز الاتجاه العام، البالغ 2.5 في المائة عام 2012. ولأن النمو فوق مستوى الاتجاه العام يفترض فيه أن يُضَيق فجوة الناتج في اليابان، فإن هذا – إلى جانب توقعاتنا على الأجل المتوسط بثبات أسعار السلع – يُفترَض فيه أن يتيح المجال للتضخم الأساسي أن يتحول إلى رقم موجب في فترة مبكرة خلال الربع الحالي ـ من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).
فضلاً عن ذلك، أشعل الزلزال فتيل زيادة مفاجئة في الطلب على القروض، مع تحول الشركات اليابانية من إدارة المخزون ''في الوقت المناسب بالضبط'' إلى ''عند الحاجة فقط''، وتحولها كذلك إلى الإنفاق الرأسمالي المدفوع بالتنوع. وبدأت عمليات الإقراض في البنوك الإقليمية بالنمو في آذار (مارس)، ومن المرجح أن تتبعها عمليات الإقراض في بنوك المدن.
وبالنسبة إلى الين، ففي حين أنَّ تدَخُّل مجموعة الثلاثة في أعقاب الزلزال أتاح لسعر صرف الين أن يتراجع بصورة مؤقتة، إلا أن اقتران بيانات اقتصادية كلية ضعيفة في الولايات المتحدة، وبيانات حمائمية للاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع في سندات الخزانة الأمريكية، تسبب في عودة الين إلى مستوى 80 ينا للدولار.
ورغم أن بعضهم يتوقع مزيدا من التدخل في المرحلة المقبلة، إلا أننا لا نظن ذلك. فنحن نتوقع استمرار قوة الين على المدى القريب، رغم أن ارتفاع الفروق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان يفترض فيه أن يدفع بالين إلى الأدنى، باتجاه 86 يناً للدولار خلال 12 شهراً.
ليس لدى معظم المستثمرين شك في قدرة اليابان على الشفاء في مرحلة ما بعد الكارثة. لكن السؤال الأصعب: ما الذي سيحدث بعد الانتعاش الاقتصادي؟
من وجهة نظرنا، تحتاج الحكومة بصورة عاجلة إلى وضع نظرة لما بعد الانتعاش. فهل تستخدم اليابان هذه الأزمة لتكون فرصة للتسريع في الإصلاحات، أم أنها ستتخذها عذراً لتأجيلها؟
لا يرجح للقطاع الخاص أن ينتظر ما ستقرره الحكومة. ولأن الكارثة كشفت عن خطر تركيز المخاطر، فإن الشركات التي كانت في السابق عازفة عن التحول إلى الإنتاج خارج اليابان يرجح لها أن تعمل على التعجيل بهذه الخطط.
ولأن الين القوي يعزز القوة الشرائية، فإن عمليات الاندماج والاستحواذ خارج اليابان يفترض أن تتوسع من وضعها الحالي.
لكن للتعويض عن الآثار المحتومة لإفراغ اليابان، تحتاج الحكومة إلى العمل بصورة نشطة على تعزيز استراتيجيات النمو، مثل تحويل تكنولوجيات الطاقة البديلة إلى عمليات تجارية، وتحرير الرعاية الصحية، وتعزيز مشاركة النساء والمهاجرين في قطاع العمل، وتنفيذ حوافز لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل اليابان.
ويجادل المشاركون في السوق منذ فترة بأن دفع عملية التغيير الهيكلي في اليابان تستدعي حادثة قوية تهز الأمة. إن العالم يراقب الوضع الآن.
الكاتبة كبيرة المحللين الاستراتيجيين لمنطقة اليابان والرئيس المشارك لقسم الأبحاث الخاص بالاقتصاد والسلع والاستراتيجية في آسيا لدى بنك جولدمان ساكس.
أولا، نظرا لتوقعاتنا للنمو الأكثر هدوءاً في الولايات المتحدة واليابان وكذلك استمرار قوة الين، تبدو توقعات المحللين للأرباح لعام 2011 متفائلة. وعلى الرغم من أن نسبة الخمس من الشركات قررت عدم إصدار أي بيان (بخصوص توقعاتها للأرباح)، إلا أن الشركات التي فعلت ذلك تتوقع نمواً ثابتاً للأرباح، في حين نتوقع انخفاض الأرباح لكل سهم بنسبة 5 في المائة.
ثانيا، في حين أن انقطاع الكهرباء وتعطل سلسلة التوريد بدأ يخف في شرقي اليابان، إلا أن آفاق الكهرباء على صعيد اليابان ككل لا تزال غير مؤكدة. وبما أن شركة تشوبو إلكتريك باور (في غربي اليابان) أوقفت عملياتها أخيرا في مصنع هامواكا النووي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، إلا أن المخاوف زادت. فلو لم تتمكن محطات نووية أخرى متوقفة حاليا بسبب عمليات تفتيش من استئناف عملها فقد يؤدي ذلك إلى تجدد القيود على الطاقة بالنسبة لبقية البلاد مع اقتراب ذروة الطلب في الصيف. ثالثا، في أعقاب موجة شراء قوية لمدة 27 أسبوعاً، اشترى الأجانب نحو 60 مليار دولار من الأسهم اليابانية، أي أكثر من موجة شرائهم الأخيرة بين كانون الأول (ديسمبر) 2009 ونيسان (أبريل) 2010. ولهذا السبب، ولأن الأجانب قاموا بعمليات شراء عادية في اليابان، نعتقد أنه من الضروري حدوث مفاجآت إيجابية كبيرة لإشعال فتيل مزيد من الشراء في المدى القريب.
لكن على المدى المتوسط، نتوقع أن يتقدم مؤشر توبيكس خلال الـ 12 شهرا المقبلة إلى مستواه المرتفع قبل الزلزال الذي بلغ 970 نقطة، مدفوعا بتقييمات داعمة وانتعاش بنسبة 22 في المائة للأرباح لكل سهم، يغذيه طلب على إعادة البناء والصادرات.
ومقارنة بزلزال كوبي عام 1995 حين كان يتم تداول مضاعفات السعر إلى الربح عند 77 مرة، فإن السعر إلى الربح لعام 2012 بتمامه يبلغ حاليا 13 مرة، أي أكثر قابلية للمقارنة على الصعيد العالمي.
بالنسبة لأعمال الإعمار، وافقت الحكومة على ميزانية تكميلية مقدارها 50 مليار دولار، ومن المتوقع صدور ميزانية ثانية بإجمالي 125 مليار دولار خلال فصل الصيف الحالي. وقد أجرى البنك المركزي الياباني منذ الزلزال عمليات كبيرة من عرض الأموال ووسع برنامجه لشراء الموجودات بنسبة 14 في المائة، لتبلغ قيمة البرنامج 500 مليار دولار. وقد صرح البنك بأنه سيتخذ عند الضرورة إجراءات أخرى لتيسير السياسة النقدية.
وعلى خلاف الرأي الشائع، نعتقد أن الكارثة ستعمل على تسريع – وليس إبطاء – خروج اليابان من الانكماش الاقتصادي. ونتوقع أن يدفع الطلب على أعمال الإعمار والصادرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل يتجاوز الاتجاه العام، البالغ 2.5 في المائة عام 2012. ولأن النمو فوق مستوى الاتجاه العام يفترض فيه أن يُضَيق فجوة الناتج في اليابان، فإن هذا – إلى جانب توقعاتنا على الأجل المتوسط بثبات أسعار السلع – يُفترَض فيه أن يتيح المجال للتضخم الأساسي أن يتحول إلى رقم موجب في فترة مبكرة خلال الربع الحالي ـ من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).
فضلاً عن ذلك، أشعل الزلزال فتيل زيادة مفاجئة في الطلب على القروض، مع تحول الشركات اليابانية من إدارة المخزون ''في الوقت المناسب بالضبط'' إلى ''عند الحاجة فقط''، وتحولها كذلك إلى الإنفاق الرأسمالي المدفوع بالتنوع. وبدأت عمليات الإقراض في البنوك الإقليمية بالنمو في آذار (مارس)، ومن المرجح أن تتبعها عمليات الإقراض في بنوك المدن.
وبالنسبة إلى الين، ففي حين أنَّ تدَخُّل مجموعة الثلاثة في أعقاب الزلزال أتاح لسعر صرف الين أن يتراجع بصورة مؤقتة، إلا أن اقتران بيانات اقتصادية كلية ضعيفة في الولايات المتحدة، وبيانات حمائمية للاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع في سندات الخزانة الأمريكية، تسبب في عودة الين إلى مستوى 80 ينا للدولار.
ورغم أن بعضهم يتوقع مزيدا من التدخل في المرحلة المقبلة، إلا أننا لا نظن ذلك. فنحن نتوقع استمرار قوة الين على المدى القريب، رغم أن ارتفاع الفروق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان يفترض فيه أن يدفع بالين إلى الأدنى، باتجاه 86 يناً للدولار خلال 12 شهراً.
ليس لدى معظم المستثمرين شك في قدرة اليابان على الشفاء في مرحلة ما بعد الكارثة. لكن السؤال الأصعب: ما الذي سيحدث بعد الانتعاش الاقتصادي؟
من وجهة نظرنا، تحتاج الحكومة بصورة عاجلة إلى وضع نظرة لما بعد الانتعاش. فهل تستخدم اليابان هذه الأزمة لتكون فرصة للتسريع في الإصلاحات، أم أنها ستتخذها عذراً لتأجيلها؟
لا يرجح للقطاع الخاص أن ينتظر ما ستقرره الحكومة. ولأن الكارثة كشفت عن خطر تركيز المخاطر، فإن الشركات التي كانت في السابق عازفة عن التحول إلى الإنتاج خارج اليابان يرجح لها أن تعمل على التعجيل بهذه الخطط.
ولأن الين القوي يعزز القوة الشرائية، فإن عمليات الاندماج والاستحواذ خارج اليابان يفترض أن تتوسع من وضعها الحالي.
لكن للتعويض عن الآثار المحتومة لإفراغ اليابان، تحتاج الحكومة إلى العمل بصورة نشطة على تعزيز استراتيجيات النمو، مثل تحويل تكنولوجيات الطاقة البديلة إلى عمليات تجارية، وتحرير الرعاية الصحية، وتعزيز مشاركة النساء والمهاجرين في قطاع العمل، وتنفيذ حوافز لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل اليابان.
ويجادل المشاركون في السوق منذ فترة بأن دفع عملية التغيير الهيكلي في اليابان تستدعي حادثة قوية تهز الأمة. إن العالم يراقب الوضع الآن.
الكاتبة كبيرة المحللين الاستراتيجيين لمنطقة اليابان والرئيس المشارك لقسم الأبحاث الخاص بالاقتصاد والسلع والاستراتيجية في آسيا لدى بنك جولدمان ساكس.