تويت
تعهد رئيس الوزراء الصيني ون جياباو بالتصدي للتضخم المتسارع الذي بلغ أعلى مستوى له في عامين, وبات أحد مصادر التهديد لاستقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم, ومبعث خوف من اضطرابات اجتماعية.
وقال جياباو في تصريحات نشرت الليلة الماضية في الموقع الإلكتروني للحكومة إن مجلس الدولة (الحكومة) بصدد صياغة إجراءات لمواجهة الارتفاعات السريعة للأسعار دون أن يكشف عن طبيعتها.
وأضاف في التصريحات التي أدلى بها مساء الثلاثاء خلال زيارته مجمعا تجاريا في مدينة غوانزو في جنوب البلاد -حيث تجري الألعاب الآسيوية- إنه يتعين أن يكون هناك اهتمام أكبر بالعرض والطلب والأسعار لارتباطها بمصالح الناس الأساسية.
وحث جياباو المسؤولين المحليين على أن يطرقوا كل السبل لضمان إمداد سلس للأسواق, ولتقوية الرقابة عليها.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الصيني -التي تزامنت مع تصريحات لنائبه في الإطار نفسه- بعدما أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الوطني أن معدل التضخم ارتفع على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 4.4% من 3.6% في سبتمبر/أيلول.
وكان المعدل المسجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلى بكثير مما استهدفته الحكومة, كما أنه الأسرع منذ اندلاع الأزمة المالية في سبتمبر/أيلول 2008.
وبلغ التضخم ذلك المستوى بسبب ارتفاع أسعار الأغذية وإيجارات المنازل وهو ما يثير مخاوف لدى القيادة الصينية من اضطرابات اجتماعية محتملة.
وتعاظمت تلك المخاوف بعد إعلان مجلس الاحتياطي الأميركي مؤخرا ضخ سيولة بقيمة 600 مليار دولار حتى منتصف العام المقبل بهدف تنشيط الاقتصاد.
وحذر مسؤولون صينيون من عواقب خطيرة لتلك الخطوة على اقتصادات الدول الصاعدة ومنها الصين, مشيرين بالخصوص إلى المخاطر التضخمية.
وتسببت تلك المخاوف في هبوط مؤشر الأسهم في بورصة شنغهاي بنسبة 8% خلال جلسات التداول الثلاث السابقة.
وقال جياباو في تصريحات نشرت الليلة الماضية في الموقع الإلكتروني للحكومة إن مجلس الدولة (الحكومة) بصدد صياغة إجراءات لمواجهة الارتفاعات السريعة للأسعار دون أن يكشف عن طبيعتها.
وأضاف في التصريحات التي أدلى بها مساء الثلاثاء خلال زيارته مجمعا تجاريا في مدينة غوانزو في جنوب البلاد -حيث تجري الألعاب الآسيوية- إنه يتعين أن يكون هناك اهتمام أكبر بالعرض والطلب والأسعار لارتباطها بمصالح الناس الأساسية.
وحث جياباو المسؤولين المحليين على أن يطرقوا كل السبل لضمان إمداد سلس للأسواق, ولتقوية الرقابة عليها.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الصيني -التي تزامنت مع تصريحات لنائبه في الإطار نفسه- بعدما أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الوطني أن معدل التضخم ارتفع على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 4.4% من 3.6% في سبتمبر/أيلول.
وكان المعدل المسجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلى بكثير مما استهدفته الحكومة, كما أنه الأسرع منذ اندلاع الأزمة المالية في سبتمبر/أيلول 2008.
وبلغ التضخم ذلك المستوى بسبب ارتفاع أسعار الأغذية وإيجارات المنازل وهو ما يثير مخاوف لدى القيادة الصينية من اضطرابات اجتماعية محتملة.
وتعاظمت تلك المخاوف بعد إعلان مجلس الاحتياطي الأميركي مؤخرا ضخ سيولة بقيمة 600 مليار دولار حتى منتصف العام المقبل بهدف تنشيط الاقتصاد.
وحذر مسؤولون صينيون من عواقب خطيرة لتلك الخطوة على اقتصادات الدول الصاعدة ومنها الصين, مشيرين بالخصوص إلى المخاطر التضخمية.
وتسببت تلك المخاوف في هبوط مؤشر الأسهم في بورصة شنغهاي بنسبة 8% خلال جلسات التداول الثلاث السابقة.