تويت
وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما على مشروع قانون خفض العجز ليصبح قانونا ساريا لخفض الانفاق وزيادة سقف الدين الامريكي وتجنب تأخر غير مسبوق في سداد استحقاقات الدين.
وبذلك تكون الولايات المتحدة تراجعت من على شفا التأخر في سداد مستحقات الديون لكن موافقة الكونجرس في اللحظات الاخيرة على خطة لخفض العجز فشلت في تبديد المخاوف من خفض ائتماني ومشاحنات مستقبلية بشأن الضرائب والانفاق.
وعبر الرئيس باراك اوباما والمشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الارتياح بشأن الحل الوسط الذي تم التوصل اليه بصعوبة لرفع سقف الاقتراض الامريكي. ورغم ذلك هبطت الاسهم الامريكية بحدة مع قلق المستثمرين بشأن استمرار ضغوط الشكوك الاقتصادية والسياسية على اكبر اقتصاد في العالم.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 74 صوتا مقابل 26 صوتا على خطة لخفض العجز بقيمة 2.1 تريليون دولار كان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق عليها يوم الاثنين الموافق الاول من اغسطس اب الجاري مما ابعد شبح كارثة التأخر في سداد استحقاقات الديون الامريكية.
ووضع الاتفاق حدا في الوقت الراهن لشهور من التشاحن الحزبي المرير بشأن استراتيجية الدين والعجز التي هددت بفوضى في الاسواق المالية العالمية ومست مكانة امريكا باعتبارها القوة الاقتصادية العظمى في العالم.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان الاتفاق قلص عدم اليقين في الاسواق.
لكن مخاوف اخرى بدت نذير شؤم للمستثمرين. وما يزال الاحتمال قائما لخفض مؤلم في التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة. وبقيت الاسئلة قائمة عن الاقتصاد نفسه وما اذا كانت التسوية غير الحزبية لخفض العجز يمكن ان تحقق النتائج المرجوة.
وقال ماتيو كيتور من مجموعة كيتور جروب لادارة الثروة في لينوكس بولاية ماساشوستس "تنهي الموافقة على مشروع القانون بعض عدم اليقين لكن الاسواق الان تركز بدرجة اكبر على الانفاق الاستهلاكي وضعف ارقام الناتج المحلي الاجمالي والشعور الاقتصادي العام اكثر مما تركز على واشنطن."
واضاف "كانت الموافقة على مشروع القانون خطوة ايجابية تحقق بعض اليقين قصير الاجل لكن ما تزال توجد اسئلة طويلة الاجل بشأن المنظور الاقتصادي."
وبذلك تكون الولايات المتحدة تراجعت من على شفا التأخر في سداد مستحقات الديون لكن موافقة الكونجرس في اللحظات الاخيرة على خطة لخفض العجز فشلت في تبديد المخاوف من خفض ائتماني ومشاحنات مستقبلية بشأن الضرائب والانفاق.
وعبر الرئيس باراك اوباما والمشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الارتياح بشأن الحل الوسط الذي تم التوصل اليه بصعوبة لرفع سقف الاقتراض الامريكي. ورغم ذلك هبطت الاسهم الامريكية بحدة مع قلق المستثمرين بشأن استمرار ضغوط الشكوك الاقتصادية والسياسية على اكبر اقتصاد في العالم.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 74 صوتا مقابل 26 صوتا على خطة لخفض العجز بقيمة 2.1 تريليون دولار كان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق عليها يوم الاثنين الموافق الاول من اغسطس اب الجاري مما ابعد شبح كارثة التأخر في سداد استحقاقات الديون الامريكية.
ووضع الاتفاق حدا في الوقت الراهن لشهور من التشاحن الحزبي المرير بشأن استراتيجية الدين والعجز التي هددت بفوضى في الاسواق المالية العالمية ومست مكانة امريكا باعتبارها القوة الاقتصادية العظمى في العالم.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان الاتفاق قلص عدم اليقين في الاسواق.
لكن مخاوف اخرى بدت نذير شؤم للمستثمرين. وما يزال الاحتمال قائما لخفض مؤلم في التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة. وبقيت الاسئلة قائمة عن الاقتصاد نفسه وما اذا كانت التسوية غير الحزبية لخفض العجز يمكن ان تحقق النتائج المرجوة.
وقال ماتيو كيتور من مجموعة كيتور جروب لادارة الثروة في لينوكس بولاية ماساشوستس "تنهي الموافقة على مشروع القانون بعض عدم اليقين لكن الاسواق الان تركز بدرجة اكبر على الانفاق الاستهلاكي وضعف ارقام الناتج المحلي الاجمالي والشعور الاقتصادي العام اكثر مما تركز على واشنطن."
واضاف "كانت الموافقة على مشروع القانون خطوة ايجابية تحقق بعض اليقين قصير الاجل لكن ما تزال توجد اسئلة طويلة الاجل بشأن المنظور الاقتصادي."
تعليق