التضخم قاتل عملات الخليج.. خادم أمريكا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التضخم قاتل عملات الخليج.. خادم أمريكا

    التضخم قاتل عملات الخليج.. خادم أمريكا
    عبد الحافظ الصاوى
    الاحتياطي النقدي من سلة عملات يساعد على
    استقرار عملات دول الخليجأصدر صندوق النقد الدولي أوائل شهر مايو 2007 تقريره عن "آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا"، وتناول فيه مستقبل اقتصاديات هذه المنطقة مركزا على الأوضاع في بلدان الخليج، وقد توصل إلى احتمالات تراجع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة لتصل لنحو 61 دولارا للبرميل، وعوائد النفط خلال عام 2007 سوف تكون في حدود 570 مليار دولار. وكما توقع التقرير أن تكون معدلات النمو بدول الخليج متفاوتة بين ارتفاع طفيف في السعودية وعمان، وتراجع في كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين، فقد تنبأ التقرير بارتفاع معدلات التضخم في المنطقة ككل لتصل في المتوسط إلى نحو 9% بعد أن كانت 7.5% عام 2006، وأرجع ذلك إلى السيولة الزائدة، وقد أوصى الصندوق الدول الخليجية بأن تتجه إلى زيادة الإنفاق الحكومي والتوظيف الأفضل لعوائد النفط.
    وفي إطار الإعلان عن التقرير أعلن ممثل الصندوق في المنطقة عن أن الإقدام على رفع قيمة العملات الخليجية في مواجهة الدولار لن يؤدي إلى خطوات ملموسة في مواجهة التضخم، وعلى دول الخليج أن تستمر في كسب ميزة استقرار عملاتها، وأن عملية رفع سعر صرف عملاتها مقابل الدولار سوف تؤدي بلا شك إلى فقدان الثقة في ثبات واستقرار قيمة العملات الخليجية.
    وأشار التقرير إلى المخاوف التي قد تعترض النمو الإيجابي بشكل عام في الإقليم من جراء استمرار التباطؤ في النشاط الأمريكي، وكذلك ارتفاع درجة التقلبات بالأسواق المالية، وأيضا التهديد الدائم للأوضاع السياسية في المنطقة.


    دلالات الأزمة
    بالرغم من أن تقرير صندوق النقد قد عكس حالة من الطمأنينة للأوضاع الاقتصادية في دول الخليج -بل نستطيع القول بأنه تمنى بقاءها على ما هي عليه، خاصة فيما يتعلق بأسعار صرف عملاتها، وحاول إرجاع زيادة معدلات التضخم فقط إلى زيادة العوائد النفطية والسياسات التوسعية التي تعتمدها السياسة الاقتصادية في بلدان الخليج- فإن هناك مخاوف مشروعة لدى العديد من بلدان الخليج، خاصة أن الأمر يتعلق بثرواتها التي نستطيع القول بأنها وضعتها رهن مستقبل الدولار، والذي يتعرض لانخفاضات متتالية مقابل العملات الأخرى منذ عام 2003، وهو ما أدى إلى انخفاض القيمة الحقيقية لثرواتها، وزيادة قيمة فاتورة وارداتها، وأيضا شهدت معدلات متزايدة من التضخم.

    ضرب الاحتياطي النقدي
    ويعتبر تخفيض قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي من أهم تأثيرات ربط اقتصاديات الخليج بالدولار، فهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الثروة العربية والخليجية على وجه التحديد لمسلسل تخفيض العملة الأمريكية، فقد حدث ذلك في السبعينيات والثمانينيات، وفي هذا الصدد فإن مخاوف انخفاض قيمة الدولار لن تنال رصيد الاحتياطي للنقد الأجنبي فقط، بل سوف تنال أيضا الاستثمارات الهائلة المتواجدة في أمريكا وأوروبا والتي تقدر بنحو 1.2 تريليون دولار.
    وتأتي هذه التأثيرات في ضوء ارتفاع أرصدة النقد الأجنبي بكل دول الخليج خلال الفترة بين 2003 و2007 بناء على الإحصاءات المرفقة بالتقرير، وكانت السعودية هي أكبر هذه البلدان، فقد قفز رصيدها من احتياطي النقد الأجنبي من نحو 60 مليار دولار في عام 2003 إلى نحو 255 مليار دولار في عام 2007، وبالنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي ككل نجد أن رصيدها من احتياطي النقد الأجنبي قد ارتفع من نحو 90 مليار دولار في عام 2003 إلى 317.5 مليار دولار في عام 2007، أي إن نسبة الزيادة خلال الفترة كانت نحو 430%.

    التضخم المستورد
    ونستطيع أن نلمس نتيجة أخرى هامة وهى ظاهرة التضخم المستورد، والذي تمثل في ارتفاع قيمة الواردات نتيجة انخفاض قيمة الدولار وارتفاع العملات الدولية الأخرى، خاصة اليورو الذي يأتي في مقدمة العملات التي تستورد بها دول الخليج، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي.
    وتظهر البيانات أن إجمالي واردات دول الخليج قد قفز من 154.5 مليار دولار كواردات سلعية وخدمية عام 2003 إلى نحو 376 مليار دولار في عام 2007، بنسبة زيادة قدرها 143% خلال الفترة، وتظهر البيانات أيضا أن كلا من السعودية والإمارات من أكبر المستوردين بين دول الخليج. فنجد أن السعودية وصلت وارداتها من السلع والخدمات إلى 142.9 مليار دولار بعدما كانت نحو 60 مليار دولار فقط عام 2003. وكذلك الإمارات قفزت وارداتها من نحو 58 مليار دولار عام 2003 إلى نحو 149.1 مليار دولار عام 2007.

    الأموال تخسر قيمتها
    شدد التقرير على أن بلدان الخليج سوف تكون أكثر تأثرا بمعدلات التضخم والذي يؤدي بشكل مباشر لخفض قيمة العملات وقوتها الشرائية، والملاحظ أن معدلات التضخم في دول الخليج لم تزد عن 5% في المتوسط بعد أن كانت 3.2% في عام 2006، وتعتبر دولة الإمارات أكثر دول الخليج من حيث ارتفاع معدل التضخم، فقد وصل إلى نحو 10% في عام 2006 ووصل إلى نحو 8% عام 2007، وأيضا كانت قطر تدور في إطار هذا المعدل إلا أن معدل التضخم بها لا يزال مرتفعا لنحو 10% في عام 2007 بعد أن كان 11.8% في عام 2006.
    ويشير بعض المحللين إلى أن معدلات التضخم في دول الخليج لا تعبر عن الواقع الحقيقي؛ حيث إن الحكومات الخليجية كانت تدعم العديد من السلع والخدمات بشكل مباشر وغير مباشر، ومن هنا لم تظهر معدلات التضخم بالوضع الحقيقي لها، ولكن المؤشر الأكثر وضوحا هو دخل الفرد في دول الخليج؛ حيث يلاحظ تناقص قيمة القوة الشرائية لدخول الأفراد مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية.
    وبلا استثناء فقد تضاعفت معدلات التضخم في بلدان الخليج بين عامي 2003 و2007 بنسب مختلفة أقلها 76% وأعلاها 180%، وعلى الرغم من أن الأرقام المطلقة لمعدلات التضخم في دول الخليج منخفضة فإن نسبة الزيادة بين عامي 2003 و2007 تعد مرتفعة ولافتة للنظر وتعبر عن حجم المشكلة التي يعيشها الأفراد المقيمون في دول الخليج.

    آليات لإدارة الأزمة
    وتتبنى الحكومات بالدول الخليجية آليات لإدارة ظاهرة الوفرة النفطية وانخفاض قيمة الدولار، ففيما يتعلق بالحفاظ على الثروة الخليجية والمتمثلة في عوائد النفط فقد لوحظ أن احتياطيات النقد الأجنبي بالدولار في تزايد مستمر في كل دول الخليج، كما أن الاتجاه في استثمار عوائد النفط ما زال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعُده البعض محاولة لمساندة سعر صرف الدولار في مواجهة العملات الأخرى حتى لا يشهد عمليات هبوط قد تؤدي إلى كارثة.
    وإن كان هناك توجه لبعض الاستثمارات نحو الصين والهند وكذلك بعض بلدان أوروبا، بل البلاد العربية، فإن اللافت للنظر أن الاستثمارات المتوجهة للبلدان العربية أحدثت ما يمكن أن نطلق عليه "إعادة تصدير التضخم"؛ لأن معظم الاستثمارات توجهت إلى قطاعات غير إنتاجية مثل السياحة والعقارات والاتصالات وأسواق المال.
    كما سعت بعض الدول لفك ارتباط عملتها بالدولار كعملة وحيدة، كما فعلت الكويت مؤخرا، حيث أنهت ارتباط عملتها بالدولار لرفع قيمة الدينار من أجل مواجهة التضخم الحادث هناك، في حين أعلنت بعض الدول عدم التفكير في اتخاذ مثل هذه الخطوة، ونفس الموقف ينعكس على موقف دول الخليج من تغيير مكونات سلة احتياطيها من النقد الأجنبي.
    وعلى الرغم من الفوائض النفطية فإن بنية الاقتصاد الخليجي بقيت كما هي، عمادها الرئيسي البترول ولم تنتقل بعد من مصاف الدول النامية إلى الدول النامية الآخذة في التصنيع، وهو الأمر الذي من الممكن أن يغير طبيعة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية هناك، مثل إحداث نقلة نوعية في التعليم ومخرجاته وكذلك قضية البطالة، بل طبيعة الواردات والصادرات لهذه البلدان.
    وللأسف فإن السياسة النقدية الخاصة بسعر الفائدة في بلدان الخليج ترتبط ارتفاعا وانخفاضا بالسياسة النقدية لأمريكا على الرغم من اختلاف الظروف والأوضاع الاقتصادية، ففي أمريكا الآن انخفاض لمعدلات النمو وارتفاع للديون وانخفاض في الاستثمار، بينما الوضع في الخليج على عكس ذلك تماما، ومع ذلك لا تتخذ دول الخليج أي خطوة في هذا المجال إلا بعد إذن السياسة النقدية لأمريكا بها.
    الأمر الذي يجب أن نستوعبه أن العالم يتغير، فلم تعد أمريكا كما كانت من قبل هي المؤثر الوحيد والفاعل في مجريات الاقتصاد الدولي، ولكن وجدت قوى أخرى سوف يكون لها دورها في إيجاد نظام اقتصادي دولي متعدد الأقطاب، ولعل الصين أبرز المرشحين للقيام بهذا الدور بجوار الاتحاد الأوروبي واليابان.
    ومن هنا فالواضح أن ثمة خريطة اقتصادية جديدة تُرسم لعالمنا، وعلينا أن نحسن توظيف إمكانياتنا للتعاطي مع هذه المجريات، فآسيا تتكامل بشكل أو بآخر وكذلك أوروبا، وأمريكا اللاتينية، وبقيت هذه البقعة من العالم، وهي المنطقة العربية، فعليها أن تقيم لنفسها وزنا في خضم هذا العالم الجديد، ولعل الخليج بموارده المالية والطاقة الوفيرة قادر على إحداث هذا التعاون مع بلدان عربية أخرى، شريطة البعد عن تلك المضاربات الدولية التي تركز على العقارات وأسواق المال

  • #2
    رد: التضخم قاتل عملات الخليج.. خادم أمريكا

    جزاك الله خيراااااا
    اصعب فراق ... فراق الحبايب

    تعليق


    • #3
      رد: التضخم قاتل عملات الخليج.. خادم أمريكا

      مشكور اخي الكريم

      تعليق


      • #4
        رد: التضخم قاتل عملات الخليج.. خادم أمريكا

        جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك

        تعليق


        • #5
          رد: التضخم قاتل عملات الخليج.. خادم أمريكا

          شكرا على الموضوع القيم و الافادة الكبيرة

          لك ودي


          دمت بود

          تعليق

          يعمل...
          X