تويت
باتت معدلات التضخم المرتفعة في المملكة المتحدة المؤرق الأول لصانعي القرار في البنك المركزي بعد أن واصلت أسعار المستهلكين الارتفاع فوق المستويات المقبولة و التي زادات الضغوط على اعضاء لجنة السياسة النقدية بشكل أكبر بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ اكثر من عامين.
ينتظر المستثمرين اليوم قراءات أسعار المستهلكين خلال آذار و التي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة من الحكومة 3.0% , حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين في شباط 4.4 % و تتزايد التوقعات اليوم بثبات معدلات التضخم عند المستويات السابقة, مما يدعم جميع التوقعات بقرب رفع سعر الفائدة المرجعي هذا العام ضمن المحاولات لاحتواء هذا الارتفاع فوق المستويات المقبولة من قبل الحكومة و البنك المركزي خاصة بعد أن قرر البنك المركزي الأروبي الاسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الأساسي.
أشار عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني اندور سنتس و الذي صوت لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهريين الماضين في تصريح أمس بأن معطيات الاسواق المالية تؤكد حقيقة قيام المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة لمستويات 2% خلال العام القادم.
أبقى البنك المركزي البريطاني خلال الاسبوع الماضي سعر الفائدة عند مستويات 0.50% و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه أسترليني , على الرغم من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم و الخلاف الكبير بين اعضاء لجنة السياسة النقدية حول رفع معدلات الفائدة.
اسفر الارتفاع المضطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد عادت إلى دائرة الانكماش الاقتصادي في زحام أزمة الديون السيادية المسيطرة على القارة الأوروبية و ارتفاع الدين العام.
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني بواقع 5-3-1 , و قد صوت خمسة اعضاء من بينهم ميرفن كينغ لابقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات السابقة بنسبة 0.50%, أما اندروس سنتس قد صوت لرفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 1.00% أي بمقدار 50 نقطة أساس , أما مارتن ويل و سبنسر دالي فقد صوتا لرفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 0.75% أي بواقع 25 نقطة أساس, صوت عضو واحد لرفع مقدار سياسة شراء السندات الحكومية بقميمة 50 بليون جنيه و هو العضو آدام بولسين.
كرر محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ موقفه في رسالته الأخيرة في شباط من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم خلال الاثنا عشر شهرا الماضيين لتستقر خلال كانون الثاني عند 4.0% , يعزى كينغ الاسباب إلى الارتفاع في ضريبة المبيعات خلال الثلاثة أشهر الماضية , و بعد انخفاض الجنيه الاسترليني على مدى 2007 -2088 , و أضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاساسية على رأسها النفط الخام.
مع التوقعات المستقبلية بمعاودة انخفاض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 2.0% على المدى المتوسط غيرمؤكدة , و يتوقع كينغ أن ترتفع معدلات التضخم لمستويات 4.0%-5.0% خلال الاشهر القليلة القادمة.
ينتظر المستثمرين اليوم قراءات أسعار المستهلكين خلال آذار و التي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة من الحكومة 3.0% , حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين في شباط 4.4 % و تتزايد التوقعات اليوم بثبات معدلات التضخم عند المستويات السابقة, مما يدعم جميع التوقعات بقرب رفع سعر الفائدة المرجعي هذا العام ضمن المحاولات لاحتواء هذا الارتفاع فوق المستويات المقبولة من قبل الحكومة و البنك المركزي خاصة بعد أن قرر البنك المركزي الأروبي الاسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الأساسي.
أشار عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني اندور سنتس و الذي صوت لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهريين الماضين في تصريح أمس بأن معطيات الاسواق المالية تؤكد حقيقة قيام المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة لمستويات 2% خلال العام القادم.
أبقى البنك المركزي البريطاني خلال الاسبوع الماضي سعر الفائدة عند مستويات 0.50% و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه أسترليني , على الرغم من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم و الخلاف الكبير بين اعضاء لجنة السياسة النقدية حول رفع معدلات الفائدة.
اسفر الارتفاع المضطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد عادت إلى دائرة الانكماش الاقتصادي في زحام أزمة الديون السيادية المسيطرة على القارة الأوروبية و ارتفاع الدين العام.
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني بواقع 5-3-1 , و قد صوت خمسة اعضاء من بينهم ميرفن كينغ لابقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات السابقة بنسبة 0.50%, أما اندروس سنتس قد صوت لرفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 1.00% أي بمقدار 50 نقطة أساس , أما مارتن ويل و سبنسر دالي فقد صوتا لرفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 0.75% أي بواقع 25 نقطة أساس, صوت عضو واحد لرفع مقدار سياسة شراء السندات الحكومية بقميمة 50 بليون جنيه و هو العضو آدام بولسين.
كرر محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ موقفه في رسالته الأخيرة في شباط من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم خلال الاثنا عشر شهرا الماضيين لتستقر خلال كانون الثاني عند 4.0% , يعزى كينغ الاسباب إلى الارتفاع في ضريبة المبيعات خلال الثلاثة أشهر الماضية , و بعد انخفاض الجنيه الاسترليني على مدى 2007 -2088 , و أضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاساسية على رأسها النفط الخام.
مع التوقعات المستقبلية بمعاودة انخفاض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 2.0% على المدى المتوسط غيرمؤكدة , و يتوقع كينغ أن ترتفع معدلات التضخم لمستويات 4.0%-5.0% خلال الاشهر القليلة القادمة.