تعافي التجارة يعيد الحيوية إلى دبي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تعافي التجارة يعيد الحيوية إلى دبي

    يعود قطاع التجارة في دبي إلى عافيته بقوة مع استقطابه تدفقات متزايدة من التجارة العالمية وترسيخه مكانته مركزا رئيسيا لإعادة التصدير إلى إيران، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تسعى إلى عزل الجمهورية الإسلامية.

    ومما يبرهن على نقاط القوة الأساسية للمدينة التي تعتبر ميناءً مركزياً للتجارة، أن حجم التجارة غير النفطية عام 2010 ارتفع بنسبة 19 في المائة، ليصل إلى 905 مليارات درهم (264 مليار دولار)، مسجلاً تعافياً قوياً بعد تباطؤ في النمو عام 2009، عندما ضربت الأزمة المالية. وهذا التعافي يعيد التجارة تقريباً إلى أعلى مستوى لها في عام 2008.


    يقول أحمد بطي أحمد، مدير عام جمارك دبي: ''التجارة في دبي لم تتأثر، ونقل البضائع لم يتأثر''. ويضيف: ''نعم، كان هناك تباطؤ في النمو، لكن النمو ظل معقولاً، والآن تعتبر نسبة 19 في المائة تعافياً قوياً''.


    وتظهر أرقام دائرة الجمارك أيضاً أن التجارة مع إيران – التي تأثر تمويلها جراء العقوبات الأمريكية – استمرت في النمو عام 2010، وارتفعت بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 27.2 مليار درهم.


    وتقوم الشركات التي ترغب في الاتجار مع إيران بإرسال البضائع إلى دبي التي تمتلك بنية تحتية ضخمة مخصصة لإعادة التصدير، ومن هناك يمكن لشركات إعادة البيع أن ترسل البضائع إلى الجمهورية الإسلامية. وشكلت عمليات إعادة التصدير ما نسبته 88 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية بين دبي وإيران في العام الماضي.


    وفي 2008 الذي كان الذروة بالنسبة إلى دبي، بلغت قيمة التجارة مع إيران 22.1 مليار درهم، ولم ترتفع إلا هامشياً بنسبة 1 في المائة في عام 2009 الذي تعرضت فيه تدفقات التجارة العالمية للاضطراب.


    ويقول مرتضى ماسوم زاده، من مجلس الأعمال الإيراني: ''هذا يرجع إلى العقوبات المفروضة على إيران والتي تعني أن البضائع لا تستطيع الذهاب مباشرة من بلد المنشأ إلى إيران – إذ يتعين عليها أن تتوقف في دبي، ومن هنا يعاد شحنها إلى إيران. ليست هناك تجارة – بل نقل للبضائع فقط – لقد انخفض النشاط التجاري في البلدان الأخرى''.


    وتظهر الإحصاءات الجمركية أن الواردات من إيران تراجعت بدرجة كبيرة منذ عام 2008، إذ انخفضت بنسبة 39 في المائة و12 في المائة عامي 2009 و2010، على التوالي.


    ويقول التجار إن إيران تحتفظ بمزيد من البضائع لديها مع اشتداد وطأة العقوبات. مثلا، بعض المنتجات التي كان يتم تصديرها تستخدم الآن لإنتاج البنزين محلياً الذي يخضع لعقوبات صارمة في محاولة من القوى الغربية عزل الجمهورية الإسلامية.


    وتشير زيادة حجم التجارة مع إيران إلى مرونة دبي كملاذ إقليمي آمن، لكن لم تجر كل الأمور كما تشتهيه شركات إعادة التصدير.


    ويقول التجار إنه في ضوء الضغط الذي يمارس على المؤسسات المالية كي تتجنب تمويل التدفقات التجارية إلى إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، ارتفعت تكلفة تمويل التجارة ارتفاعاً حاداً.


    وتحاول دبي التي ازدهرت في البداية من خلال التجارة، عندما خفضت الضرائب في نهاية القرن العشرين، أن تعود إلى الأساسيات، لأن الأزمة المالية هزت اقتصادها في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز.


    واضطرت الإمارة إلى اقتراض ما يزيد على 20 مليار دولار من أبو ظبي الغنية بالنفط، عندما انهار قطاع دبي العقاري وعجزت الشركات المرتبطة بالدولة عن سداد ديونها.


    وتم استثمار جزء كبير من الأموال المقترضة في العقارات وفي البنية التحتية. ويعني ذلك الاستثمار ـ من عمليات توسعة المطارات إلى مطار آل مكتوم الجديد في جبل علي ـ أن على الإمارة أن تحقق نمواً قوياً مستداماً لتوظيف الطاقة الاستيعابية الكبيرة التي يمكن أن تصاب بالخمول إذا ضعفت تدفقات التجارة العالمية.


    ومع قيام القوات المسلحة باتخاذ إجراءات صارمة بحق المحتجين في البحرين التي تستحكم فيها النزاعات، يتوقع المصرفيون أن تستفيد دبي من الفوضى الإقليمية. واعتادت هذه المدينة على النمو عندما تقع المشاكل والمتاعب في البلدان المجاورة لها، من الحرب الإيرانية العراقية إلى الإرهاب في المملكة العربية السعودية والحرب في أفغانستان.


    ويقول في. شانكر، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندار تشارتر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والأمريكيتين: ''مع ارتفاع أسعار النفط، فإن هذه البلدان ستكسب. وستعمل دبي أيضاً كملاذ آمن، وبغض النظر عن كل هذا، فإننا نشهد تعافياً قوياً في التجارة والنقل والسياحة''.


    وساعدت الأسواق الجديدة على تدعيم الأرقام التجارية أكثر فأكثر، إذ لامست عمليات إعادة التصدير أعلى مستوى لها منذ خمسة أعوام. مثلا، شهد حجم التجارة مع إفريقيا خلال الفترة من عام 2009 إلى 2010 زيادة بنسبة 44 في المائة، ليصل إلى 23 مليار درهم.


    وبدوره ساعد تطور العلاقات التجارية مع الأسواق الآسيوية التي تنمو بسرعة، على تنشيط هذا القطاع. وتظل الهند الشريك التجاري الرئيسي لدبي، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 146 مليار درهم، تعادل 25 في المائة من حجم التجارة الكلي للإمارة.


    ويقول البطي إن سلطة الجمارك تعمل مع كبار التجار لتقليل البيروقراطية وتقديم مساعدة خاصة لهم كالتخزين المجاني. ويضيف: ''كثير من الشركات تجد في دبي مكاناً جذاباً جداً لتغطية المنطقة''.
يعمل...
X