تويت
أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الهامة ينتظر الإقليم الآسيوي
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم سيلا من البيانات الاقتصادية الهامة لكبار دول الإقليم و على رأسها الصين و اليابان و أستراليا. ذلك بصدور بيانات الناتج المحلي لليابان خلال الربع الأول فضلا عن صدور بيانات أسعار المستهلكين في الصين إلى جانب قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة و الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
بداية سيصدر عن اقتصاد اليابان في السابع من حزيران بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول. و هنا نشير أن آخر قراءة سجلت نموا بنسبة 1.0% و على المدى السنوي نموا بنسبة 4.1%. و لكن نشير أن أداء الاقتصاد الياباني يشهد حالة من التعثر خصوصا بعد ارتفاع الإنتاج الصناعي خلال نيسان بأقل من التوقعات.
فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة على غير المتوقع إلى 4.6% و معاناة الشركات اليابانية من ارتفاع قيمة الين و العمل على تخفيض حجم العمالة للتمكن من العودة على تحقيق أرباح، لذلك في ظل هذه الظروف من المتوقع أن تأتي قراءة الناتج المحلي الإجمالي محققة نموا مقبولا نوعا ما و من غير المتوقع أن تحدث طفرة في ظل تصاعد حدة أزمة الديون السيادية الأوروبية.
يأتي بعد ذلك صدور قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة علما بأنه قام في الشهر السابق بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى 3.75% على خلفية تعثر الأداء الاقتصادي بشكل عام و ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي التي أضرت بالصادرات. و ساعد في هذا القرار اعتدال معدلات التضخم في أستراليا مع اعتماده بشكل أساسي على تدعيم قطاع التعدين للحفاظ على معدلات نمو مناسبة.
في هذا الإطار نشير أيضا أن تصاريح البناء في أستراليا تشهد تدنيا إلى جانب ارتفاع الأعمال الاستثمارية في المقابل مما يحدث حالة من التوازن حتى الآن. و من المتوقع في ضوء ذلك أن يحافظ البنك المركزي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة خلال الجولة القادمة. و لا ينفصل ذلك عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي سجلت في قراءتها الأخيرة نموا بنسبة 0.4% و من المتوقع أن تتأثر نوعا ما نظرا لتراجع بعض معدلات اقتصاد أستراليا مؤخرا.
أخيرا من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الصين لشهر أيار حيث أن آخر قراءة لأسعار المستهلكين تقع عند 3.4% و هون اعتدال نسبي نظرا لما تعانيه الصين من ارتفاع في معدلات التضخم يعيق أي محاولة لتخفيف عنيف في السياسة النقدية للعودة لمعدلات نمو مرتفعة كما المعتاد.
على الرغم من ذلك فإن الحكومة الصينية أعلنت صراحة أنها لن تقدم على هذا النوع من التخفيف في السياسة النقدية بل ستعمل على إحداث حالة من التوازن لمعدلات النمو. دون اللجوء إلى تخفيف نقدي جذري و هنا تقطع الحكومة الطريق على تكهنات أنه من الممكن خفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة.
بداية سيصدر عن اقتصاد اليابان في السابع من حزيران بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول. و هنا نشير أن آخر قراءة سجلت نموا بنسبة 1.0% و على المدى السنوي نموا بنسبة 4.1%. و لكن نشير أن أداء الاقتصاد الياباني يشهد حالة من التعثر خصوصا بعد ارتفاع الإنتاج الصناعي خلال نيسان بأقل من التوقعات.
فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة على غير المتوقع إلى 4.6% و معاناة الشركات اليابانية من ارتفاع قيمة الين و العمل على تخفيض حجم العمالة للتمكن من العودة على تحقيق أرباح، لذلك في ظل هذه الظروف من المتوقع أن تأتي قراءة الناتج المحلي الإجمالي محققة نموا مقبولا نوعا ما و من غير المتوقع أن تحدث طفرة في ظل تصاعد حدة أزمة الديون السيادية الأوروبية.
يأتي بعد ذلك صدور قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة علما بأنه قام في الشهر السابق بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى 3.75% على خلفية تعثر الأداء الاقتصادي بشكل عام و ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي التي أضرت بالصادرات. و ساعد في هذا القرار اعتدال معدلات التضخم في أستراليا مع اعتماده بشكل أساسي على تدعيم قطاع التعدين للحفاظ على معدلات نمو مناسبة.
في هذا الإطار نشير أيضا أن تصاريح البناء في أستراليا تشهد تدنيا إلى جانب ارتفاع الأعمال الاستثمارية في المقابل مما يحدث حالة من التوازن حتى الآن. و من المتوقع في ضوء ذلك أن يحافظ البنك المركزي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة خلال الجولة القادمة. و لا ينفصل ذلك عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي سجلت في قراءتها الأخيرة نموا بنسبة 0.4% و من المتوقع أن تتأثر نوعا ما نظرا لتراجع بعض معدلات اقتصاد أستراليا مؤخرا.
أخيرا من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الصين لشهر أيار حيث أن آخر قراءة لأسعار المستهلكين تقع عند 3.4% و هون اعتدال نسبي نظرا لما تعانيه الصين من ارتفاع في معدلات التضخم يعيق أي محاولة لتخفيف عنيف في السياسة النقدية للعودة لمعدلات نمو مرتفعة كما المعتاد.
على الرغم من ذلك فإن الحكومة الصينية أعلنت صراحة أنها لن تقدم على هذا النوع من التخفيف في السياسة النقدية بل ستعمل على إحداث حالة من التوازن لمعدلات النمو. دون اللجوء إلى تخفيف نقدي جذري و هنا تقطع الحكومة الطريق على تكهنات أنه من الممكن خفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة.