تويت
الشرطة الاسرائيلية المارقة تستجوب وزير المالية
قالت الشرطة الاسرائيلية انها استجوبت وزير المالية ابراهام هيرشزون يوم الثلاثاء بشأن مزاعم بالحصول على رشوة في اتحاد عمالي كان يرأسه في السابق.
ولم توجه أي اتهامات الى هيرشزون الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الوطنية "استجوب هيرشزون على مدى أكثر من ست ساعات للاشتباه في انتهاك للثقة وقبول رشى عندما كان في موقع مختلف."
وكان المتحدث يشير الى منصب هيرشزون كرئيس لاتحاد عمل العمال الوطنيين قبل عدة سنوات.
ولم يدل روزنفيلد بمزيد من التفاصيل غير أنه قال ان هيرشزون كان ضمن عدد من الافراد الذين استجوبوا في القضية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم هيرشزون.
وشهدت اسرائيل خلال الشهور الاخيرة فضائح دفعت كثيرا من الاسرائيليين للتساؤل بشأن ما اذا كان الفساد متفشيا داخل حكومتهم.
ويخضع رئيس الوزراء ايهود اولمرت لتحقيقات بشأن دوره في خصخصة بنك اسرائيلي في عام 2005 وبشأن بنود عملية بيع منزله في القدس وبشأن تعيينات في هيئة تجارية ترعاها الحكومة.
وينفي أولمرت ارتكاب أي مخالفات.
واستقال رئيس مصلحة الضرائب جاكي ماتزا الشهر الماضي بخصوص تحقيق في استخدام مزعوم للنفوذ داخل المصلحة. وكانت الشرطة استجوبت أيضا مساعدا مقربا من أولمرت في القضية نفسها
ولم توجه أي اتهامات الى هيرشزون الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الوطنية "استجوب هيرشزون على مدى أكثر من ست ساعات للاشتباه في انتهاك للثقة وقبول رشى عندما كان في موقع مختلف."
وكان المتحدث يشير الى منصب هيرشزون كرئيس لاتحاد عمل العمال الوطنيين قبل عدة سنوات.
ولم يدل روزنفيلد بمزيد من التفاصيل غير أنه قال ان هيرشزون كان ضمن عدد من الافراد الذين استجوبوا في القضية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم هيرشزون.
وشهدت اسرائيل خلال الشهور الاخيرة فضائح دفعت كثيرا من الاسرائيليين للتساؤل بشأن ما اذا كان الفساد متفشيا داخل حكومتهم.
ويخضع رئيس الوزراء ايهود اولمرت لتحقيقات بشأن دوره في خصخصة بنك اسرائيلي في عام 2005 وبشأن بنود عملية بيع منزله في القدس وبشأن تعيينات في هيئة تجارية ترعاها الحكومة.
وينفي أولمرت ارتكاب أي مخالفات.
واستقال رئيس مصلحة الضرائب جاكي ماتزا الشهر الماضي بخصوص تحقيق في استخدام مزعوم للنفوذ داخل المصلحة. وكانت الشرطة استجوبت أيضا مساعدا مقربا من أولمرت في القضية نفسها