تويت
واجهت الولايات المتحدة لأعوام عديدة صعوبات في الحصول على تعاون البنوك الأجنبية مع جهودها لتضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني لكن غرامات بملياري دولار وعناوين ساخنة وحديث عن عقوبات بالسجن لفتت إنتباه تلك البنوك بشكل مفاجئ. وتدافعت البنوك لتسوية إدعاءات تعود لأعوام سابقة تتعلق بانتهاك عقوبات أمريكية على طهران منذ أن شددت واشنطن القوانين لمعاقبة برنامج إيران النووي وأثار تشديد جديد من جانب الجهات الرقابية قلق بنوك كثيرة من أن يدفع المساهمون مزيدا من المليارات لأعوام قادمة.
ويعد دويتشه بنك الألماني وانتيسا سان باولو الإيطالي من بين البنوك الكبيرة المرشحة للانضمام قريبا إلى لائحة لا تزال قصيرة لبنوك أجنبية دفعت حتى الآن غرامات تتجاوز عن 2.3 مليار دولار وتدفع بعض البنوك ببراءتها لكنها ترى أن دفع الغرامة هو ثمن بقائها في سوق الولايات المتحدة وابقاء مسؤوليها بعيدا عن المحاكم وربما السجن.
وبدأت حلقة درامية الشهر الماضي بين ستاندرد تشارترد وهيئة الخدمات المالية بنيويورك التي هددت بسحب رخصة الاستثمار من البنك البريطاني في الولايات المتحدة وبعد أن دافع البنك لأيام عن صفقات سابقة مع عملاء إيرانيين وافق في نهاية المطاف على دفع أكثر من 340 مليون دولار مما يشير إلى مدى التحول الكبير في طريقة الخروج من الأزمة.
وقال مايكل مالوي أستاذ القانون في كاليفورنيا "الفكرة هي أنه من الأفضل الخروج بسلام من المسألة وتجاوزها بدلا من انتظار ما ستفعله السلطات".
وبعد تسوية قضية ستاندرد تشارترد وقيام بنك آي.إن.جي الهولندي بدفع غرامة قياسية في يونيو حزيران بلغت 619 مليون دولار فإن قائمة البنوك الأوروبية التي ستوجه إليها تحذيرات علنية من غرامات محتملة في الولايات المتحدة أصبحت تتضمن كومرتس بنك الألماني وإتش.في.بي التابع لأوني كريديت الإيطالي إضافة إلى إتش.اس.بي.سي البريطاني.
وأصبحت بنوك صينية متورطة في العملية أيضا حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء أن المدعين قالوا إنهم وجدوا دليلا في تحقيقاتهم على أن تلك البنوك انتهكت أيضا العقوبات الأمريكية على إيران.
واستغرق الأمر وقتا للوصول إلى الوضع الحالي منذ أن أصبح لويدز أول بنك يسوي قضية مقابل 350 مليون دولار في يناير كانون الثاني 2009 بعد قيامه بإخفاء أصل مدفوعات للتهرب من عقوبات أمريكية على إيران وليبيا والسودان فيما بين 2002 و2007. ومن بين البنوك الأخرى التي دفعت غرامات كريدي سويس في ديسمبر كانون الأول 2009 وباركليز في أغسطس آب 2010 وإيه.بي.إن امرو وهو الآن جزء من رويال بنك أوف سكوتلند.
وكما أظهرت بيانات الجهات التنظيمية في قضية ستاندرد تشارترد يناقش المسؤولون التنفيذيون بالبنوك المسؤولية الجنائية الفردية منذ 2006 وهم يسعون للحفاظ على أنشطتهم مربحة رغم عدم إدراكهم على وجه التحديد ما هو مسموح به بمقتضى العقوبات الأمريكية التي تغيرت كثيرا منذ عام 1997.
وتصاعدت السخونة السياسية حول برنامج إيران النووي مع تحدي إيران قرارات الأمم المتحدة في 2006 ونفي الاتهامات الغربية بأنها تسعى لإنتاج أسلحة نووية لكن في أواخر 2008 منعت وزارة الخزانة الأمريكية عنصرا أساسيا من نشاط البنوك غير الأمريكية مع الإيرانيين تقوم خلاله تلك البنوك بتمرير دولارات لعملاء إيرانيين دون الكشف عن هويتهم عبر النظام الأمريكي.
ومنذ 2009 شنت وزارة العدل الأمريكية ومعها مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ومكتب مدعي منطقة مانهاتن حملة شديدة على البنوك التي تتعامل مع دول في القائمة السوداء لواشنطن.
ويبدو أن تشديد العقوبات الأمريكية في أواخر العام الماضي وتصاعد تهديدات إسرائيل حليفة واشنطن بضرب المنشآت النووية الإيرانية قد قلص من شهية المصرفيين في الدفاع علانية عن تعاملاتهم مع طهران رغم الاقتناع القوي لدى الكثيرين منهم بسلامة موقفهم القانوني.
وقال مايكل زولانديز من شركة إس.إن.آر للاستشارات القانونية في واشنطن "إنها منطقة اهتمام شديد.
"نستشعر من البنوك الدولية الكبرى ... أنها تتعرض لضغوط للكشف عن بيانات صفقات ومشاركة بيانات محاسبية ومراقبة مدفوعات ... تتزايد تلك الضغوط بالقطع."