تويت
البنك الدولي يتبنى بالكامل خطة لمكافحة الفساد
أعلن بول وولفويتز رئيس البنك الدولي يوم الثلاثاء أن الدول الاعضاء في البنك تبنت بالكامل خطة مثيرة للجدل لمعالجة الفساد في الدول النامية.
وجاء الاتفاق بعد توترات استمرت شهور بين وولفويتز وبعض الدول الاوروبية الكبرى القلقة من أن حملته لمكافحة الفساد قد تبطيء عمليات اقراض البنك الدولي للدول الفقيرة.
وشهدت الخطة عدة مراجعات وسط مشاحنات خلف الستار بشأن كيف يمكن للبنك مكافحة الفساد دون أن يلعب دور الحكم ويضر بمصالح الفقراء.
وابلغ وولفويتز الصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع ايكارد دويتشر المدير التنفيذي الالماني "يمكننا أن نقول بوضوح إن مجلس الادارة تبنى بالاجماع الخطوط الارشادية الجديدة للبنك وخطة مكافحة الفساد."
وأضاف دويتشر الذي يتولى كذلك منصب رئيس المجلس "دعوني أؤكد أننا اجرينا مناقشات جيدة للغاية واتخذ المجلس القرار. واثرنا العديد من النقاط التي لم تكن مثيرة للجدل بين الدول وهو ما يعني... بين الدول الصناعية والدول الفقيرة."
وسترفع هذه الخطة للجنة وضع السياسات بالبنك الشهر المقبل.
وقال وولفويتز إن الخطة المعدلة تضمن أن يبقي البنك الدولي على تدفقات قروضه لمشروعات التنمية حتى إذا كانت الدول تدار بشكل سيء. وأضاف "بتدخلنا نجلب المال لكن يتعين علينا كذلك العمل مع الحكومات على تحسين أدارتها."
وكانت دول أعضاء مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا قد أبدت قلقها من أن حملة وولفويتز تبطيء تدفق القروض بعد ان أوقف قروضا للهند وكينيا بسبب مخاوف تتعلق بالفساد.
وقال وولفويتز مدافعا عن قراره "واجهنا قضيتين اتسمتا بالصعوبة لكني أعتقد أن من الخطأ التركيز بدرجة مبالغ فيها على أن القروض ستواجه مشاكل وانه يتعين ايجاد حلول لهذه المشاكل."
وقال إن الخطة المعدلة ستضمن أن يرفع البنك حجم تدخلاته مع العمل مع القيادات السياسية على القضاء على الفساد في جميع المجالات.
وتركز الخطة كذلك على دور القطاع الخاص باعتباره يمثل "جانب العرض في الفساد" والتزام الدول الغنية باتخاذ اجراءات ضد شركات غربية تتقاضى الرشا واعادة الاموال التي استنذفت من الدول الفقيرة عن طريق زعماء فاسدين.
وجاء الاتفاق بعد توترات استمرت شهور بين وولفويتز وبعض الدول الاوروبية الكبرى القلقة من أن حملته لمكافحة الفساد قد تبطيء عمليات اقراض البنك الدولي للدول الفقيرة.
وشهدت الخطة عدة مراجعات وسط مشاحنات خلف الستار بشأن كيف يمكن للبنك مكافحة الفساد دون أن يلعب دور الحكم ويضر بمصالح الفقراء.
وابلغ وولفويتز الصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع ايكارد دويتشر المدير التنفيذي الالماني "يمكننا أن نقول بوضوح إن مجلس الادارة تبنى بالاجماع الخطوط الارشادية الجديدة للبنك وخطة مكافحة الفساد."
وأضاف دويتشر الذي يتولى كذلك منصب رئيس المجلس "دعوني أؤكد أننا اجرينا مناقشات جيدة للغاية واتخذ المجلس القرار. واثرنا العديد من النقاط التي لم تكن مثيرة للجدل بين الدول وهو ما يعني... بين الدول الصناعية والدول الفقيرة."
وسترفع هذه الخطة للجنة وضع السياسات بالبنك الشهر المقبل.
وقال وولفويتز إن الخطة المعدلة تضمن أن يبقي البنك الدولي على تدفقات قروضه لمشروعات التنمية حتى إذا كانت الدول تدار بشكل سيء. وأضاف "بتدخلنا نجلب المال لكن يتعين علينا كذلك العمل مع الحكومات على تحسين أدارتها."
وكانت دول أعضاء مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا قد أبدت قلقها من أن حملة وولفويتز تبطيء تدفق القروض بعد ان أوقف قروضا للهند وكينيا بسبب مخاوف تتعلق بالفساد.
وقال وولفويتز مدافعا عن قراره "واجهنا قضيتين اتسمتا بالصعوبة لكني أعتقد أن من الخطأ التركيز بدرجة مبالغ فيها على أن القروض ستواجه مشاكل وانه يتعين ايجاد حلول لهذه المشاكل."
وقال إن الخطة المعدلة ستضمن أن يرفع البنك حجم تدخلاته مع العمل مع القيادات السياسية على القضاء على الفساد في جميع المجالات.
وتركز الخطة كذلك على دور القطاع الخاص باعتباره يمثل "جانب العرض في الفساد" والتزام الدول الغنية باتخاذ اجراءات ضد شركات غربية تتقاضى الرشا واعادة الاموال التي استنذفت من الدول الفقيرة عن طريق زعماء فاسدين.