لمركزي البريطاني يتجاوب مع الضغوطات ويتدخل معززاً برنامج شراء الأصول

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لمركزي البريطاني يتجاوب مع الضغوطات ويتدخل معززاً برنامج شراء الأصول

    قرر البنك المركزي البريطاني إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، إلا أنه قام بتوسيع برنامج شراء الأصول بخمسين مليار جنيه اضافية كما كان متوقعاً دعماً للاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي طفيف ويتوقع أن يقع في ركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري وسط التحديات التي تقف أمام الاقتصاد الملكي بشكل خاص وكبرى اقتصاديات العالم بشكل عام.

    و كان قرار البنك متوقعاً بشكل واسع في الأسواق المالية بعد محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق و الذي شهدنا به اختلاف في وجهات نظر أعضاء اللجنة حول ابقاء أو توسيع البرنامج نظراً للصعوبات و التحديات التي يواجهها الاقتصاد الملكي سواء كانت داخلية أم خارجية خاصة مع تفاقم أزمة الديون السيادية في أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.

    أظهر محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني السابق توسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، إذ انضم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ إلى ديفيد مايلز إلى جانب آدام بوسين ليتم التصويت على رفع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه في حين صوت فيشر لرفع البنك بقيمة 25 مليار جنيه ، و بقي الخمسة الأعضاء في اللجنة عند تثبيت برنامج شراء الأصول 325 مليار جنيه.

    في الواقع يُعد قرار البنك منطقياً جداً و ضرورياُ وسط زخم البيانات السيئة التي صدرت عن الاقتصاد البريطاني مؤخراً مُظهرةً بأن الاقتصاد البريطاني قد دخل في مرحلة الركود، عقب أن انكمش الاقتصاد بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من هذا العام مطابقة لوتيرة الانكماش التي حققها الاقتصاد خلال الربع الاخير من العام الماضي.

    أضف إلى ذلك استمرار ضعف قطاع العمل حسب التقرير الذي شهدناه اليوم و الذي أظهر بقاء مستويات البطالة عند المستويات السابقة 8.2% خلال شهر نيسان، علماً بأن لمستويات البطالة أثر سلبي عظيم جداً على الاقتصاد وسط تراجع مستويات الانفاق و أن المستهلك يعد حجر الأساس للاقتصاد، و أن استمرار ارتفاع معدل البطالة سيقلص من مستويات الانفاق في الاقتصاد و بالتالي يُبقي العجلة الاقتصادية بطيئة المسير.

    شهد البنك المركزي البريطاني حريّة كبيرة في أخذ القرار و راحة أكبر بعد أن شهدنا تراجع مستويات التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري لتصبح ضمن الحدود المقبولة للبنك، فبعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها أواخر العام الماضي عند 5.2% لنراها حالياً يتراجع إلى 2.8% (علماً بأن المستويات المستهدفة للبنك هي عند 2.0% مع هامش 1.0% للأعلى أو للأسفل، أي أن الحد الأعلى للتضخم هو 3.0%)، كما أن البنك كان قد أشار سابقاً عن احتمالية تراجع مستويات التضخم إلى ما دون توقعاتها التي أشار لها في تقرير التضخم الأخير و الذي أفسح المجال أمام البنك لأخذ المزيد من السياسات التيسيرية و التحفيزية للاقتصاد الراكد.

    و يكون البنك بهذا القرار قد لبّى المطالب الداخلية و الخارجية بضرورة قيامه بتوسيع برنامج شراء الأصول في سبيل دعم الاقتصاد و تجنيبه الدخول في حالة الركود العميق وسط تداعيات أزمة الديون الأوروبية و ما لها من ثِقل كبير على الاقتصاد الملكي، فأخذ صناع القرار بعين الاعتبار استمرار اقتصادهم بإظهار الاشارات السلبية التي لا تشير إلا إلى نتيجة الركود العميق.

    السؤال الآن، هل سيكون هذا التوسيع كافياً لدعم و تحفيزي الاقتصاد في سبيل تجنبيه الركود العميق؟ أم أنه لا زال هنالك المزيد من المهام و القرارات يجب على البنك أخذها في الفترة القادمة؟ قد يكون قرار التوسيع لبرنامج شراء الأصول هو القرار المناسب حالياً على الرغم من أن البنك قد تأخر قليلاً في هذا القرار إلا أنه لا يزال مناسباً و قد يفي بالغرض في الوقت الحالي و لكن يجب على البنك تتبع جميع التطورات القادمة سواء الداخلية أو الخارجية و التصرف بناءاً عليها.
    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
    MetaTrader Login: 648713
    Investor Password (read only): V8CQ9CS5
يعمل...
X