تويت
ارتفاع أسعار البضائع على أبواب المصانع فوق التوقعات في آذار
كشفت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني اليوم ارتفاع أسعار البضائع على أبواب المصانع فوق التوقعات مما يزيد الضغوط على المملكة المتحدة التي تواجه ارتفاعا مطردا في معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة من الحكومة و البنك المركزي.
سجل مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات غير المعدل موسميا (غ.م.م) خلال شهر آذار مستوى 3.7% ليأتي بأعلى من القراءة السابقة المعدلة إلى 1.4% من 1.1% فيما كانت التوقعات بنسبة 2.1%, و على المستوى السنوي جاء المؤشر بنسبة 14.6%أعلى مع التوقعات 12.5% بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى 14.9% من 14.6%.
تراجع مؤشر أسعار المنتجين الجوهري إلى 0.4% من 0.1% للقراءة السابقة المعدلة إلى 0.0% بينما كانت التوقعات بنسبة 0.3%, و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر قليلا إلى 3.1% ليأتي اعلى من التوقعات التي كانت بنسبة 2.9% و كانت القراءة السابقة 3.1%.
أما عن أسعار المنتجين للمخرجات غير المعدل موسميا (غ.م.م) فقد وصلت إلى 0.9% من 0.5% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.9%, و ارتفع المؤشر على المستوى السنوي ليأتي 5.4% أعلى مع التوقعات بنسبة 5.1% و كانت القراءة السابقة 5.3%.
ابقى البنك المركزي البريطاني اليوم على السياسة النقدية دون تغير حيث أبقى على سعر الفائدة لتظل عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك بنسبة 0.50% وكذا الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني و يأتي ذلك القرار متوافقا مع التوقعات السائدة في الأسواق.
لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني لايزال أغلب أعضائها يعمل بمبدأ الحيطة و الحذر و ذلك في خضم ما يشهده الاقتصاد البريطاني من معادلات و معضلات تدفعه للتريث قليلا قبل إصدار أية قرارات على الرغم من تزايد الضغوط عليه.
يعد مؤشر اسعار المستهلكين المؤشر الاساسي لقياس معدلات التضخم في البلاد و حدد تقرير التضخم و الرسالة التوضيحية الاخيرة التي قدمها السيد كينغ إلى أوزبورن ثلاثة عوامل رئيسية لارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة أولها: ارتفاع أسعار النفط الخام بما يقارب 70% منذ بداية العام الماضي, ثانيهما : انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 25% خلال العاميين الماضيين مما دعم الأسعار للارتفاع في البلاد مدعومة بزيادة الطلب.
العامل الأخير وهو قيام الحكومة برفع ضريبة المبيعات بنسبة 2.5% لمستويات 17.5%, لا بد للإشارة بان المستويات العامة للاسعار في البلاد دعمت بشكل أساسي من سياسة البنك المركزي لشراء السندات الحكومية.
كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندرو سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, و انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة في الوقت الراهن لا يبشر خيرا , فالصعاب التي تواجه المملكة كبيرة تمتل في خطط التقشف, تباطؤ وتيرة النمو في البلاد, استمرار ارتفاع معدلات البطالة .
سجل مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات غير المعدل موسميا (غ.م.م) خلال شهر آذار مستوى 3.7% ليأتي بأعلى من القراءة السابقة المعدلة إلى 1.4% من 1.1% فيما كانت التوقعات بنسبة 2.1%, و على المستوى السنوي جاء المؤشر بنسبة 14.6%أعلى مع التوقعات 12.5% بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى 14.9% من 14.6%.
تراجع مؤشر أسعار المنتجين الجوهري إلى 0.4% من 0.1% للقراءة السابقة المعدلة إلى 0.0% بينما كانت التوقعات بنسبة 0.3%, و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر قليلا إلى 3.1% ليأتي اعلى من التوقعات التي كانت بنسبة 2.9% و كانت القراءة السابقة 3.1%.
أما عن أسعار المنتجين للمخرجات غير المعدل موسميا (غ.م.م) فقد وصلت إلى 0.9% من 0.5% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.9%, و ارتفع المؤشر على المستوى السنوي ليأتي 5.4% أعلى مع التوقعات بنسبة 5.1% و كانت القراءة السابقة 5.3%.
ابقى البنك المركزي البريطاني اليوم على السياسة النقدية دون تغير حيث أبقى على سعر الفائدة لتظل عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك بنسبة 0.50% وكذا الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني و يأتي ذلك القرار متوافقا مع التوقعات السائدة في الأسواق.
لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني لايزال أغلب أعضائها يعمل بمبدأ الحيطة و الحذر و ذلك في خضم ما يشهده الاقتصاد البريطاني من معادلات و معضلات تدفعه للتريث قليلا قبل إصدار أية قرارات على الرغم من تزايد الضغوط عليه.
يعد مؤشر اسعار المستهلكين المؤشر الاساسي لقياس معدلات التضخم في البلاد و حدد تقرير التضخم و الرسالة التوضيحية الاخيرة التي قدمها السيد كينغ إلى أوزبورن ثلاثة عوامل رئيسية لارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة أولها: ارتفاع أسعار النفط الخام بما يقارب 70% منذ بداية العام الماضي, ثانيهما : انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 25% خلال العاميين الماضيين مما دعم الأسعار للارتفاع في البلاد مدعومة بزيادة الطلب.
العامل الأخير وهو قيام الحكومة برفع ضريبة المبيعات بنسبة 2.5% لمستويات 17.5%, لا بد للإشارة بان المستويات العامة للاسعار في البلاد دعمت بشكل أساسي من سياسة البنك المركزي لشراء السندات الحكومية.
كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندرو سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, و انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة في الوقت الراهن لا يبشر خيرا , فالصعاب التي تواجه المملكة كبيرة تمتل في خطط التقشف, تباطؤ وتيرة النمو في البلاد, استمرار ارتفاع معدلات البطالة .