تويت
الصين توازن بين معدلات النمو و التضخم
تعمل الصين منذ فترة على إحداث توازن بين معدلات النمو و التضخم خصوصا بعد استقرار معدلات التضخم في منطقة مناسبة نسبيا على الرغم من أنها ما تزال فوق الحدود المستهدفة و لكنها أتاحت الفرصة لاتخاذ إجراءات تخفيفية نوعا ما لدعم مسيرة النمو.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الصيني قام في الفترة السابقة بمطالبة البنوك بخفض الاحتياطي النقدي لديها كنوع من سياسات التخفيف النقدي. أتى هذا في ظل تراجع معدلات النمو للصين حيث أن السياسة النقدية للصين إلى ضبط إيقاع أسعار المنازل و العقارات فضلا عن رفع مستوى الصادرات.
هنا نشير أن اقتصاد الصين حقق نموا بنسبة 8.9% خلال الربع الرابع من 2011 في أضيق نطاق منذ النصف الأول لعام 2009، من ناحية أخرى نلقي الضوء على بعض الإجراءات أو المحفزات من قبل الحكومة الصينية بدأ من السماح لأكبر خمس بنوك في البلاد لرفع مستوى الإقراض بنسبة 5% خلال الربع الأول من هذا العام.
بالمقابل تعمل الحكومة الصينية من خلال هذه الإجراءات و من خلال ضخ أموال في النظام المالي. حيث تهدف إلى رفع معدلات النمو دون رفع مستويات التضخم حيث أنها تنتهج سياسة التخفيف النقدي و لكن بشكل تدريجي و بطيء لجعل معدلات التضخم ضمن نطاق السيطرة قدر المستطاع.
يأتي هذا في ظل تخفيض صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام بنسبة 8.2% مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 9%. في هذا الإطار نشير أن معظم التوجهات العامة الآن على الصعيد الآسيوي تتجه إلى موجة جديدة من خفض أسعار الفائدة لمواجهة أزمة الديون الأوروبية و ضعف مستويات الطلب.
حيث تشترك على سبيل المثال في ذلك الهند التي قامت مؤخرا بخفض أسعار الطلب نظرا لتراجع معدلات النمو إلى جانب أستراليا بخفض أسعار الفائدة إلى 4.25%. ليس ذلك فحسب بل تعهدات البنك الفدرالي في أمريكا بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة خلال هذا العام لدعم الاقتصاد و تحفيز النمو.
أخيرا نشير أن الصين لم تلجأ إلى أي تغيير في أسعار الفائدة طوال الستة أشهر المنصرمة ذلك لما ذكرنا من تأني السياسة النقدية في الصين قبل اتخاذ أي حزمة من الإجراءات و قد يستمر ذلك حتى السيطرة بشكل كبير على معدلات التضخم و حصرها في حدود آمنة تماما حتى يتسنى لها التوجه نحو النمو بدون قيود.