متابعة لحظية لأزمة اليورو الحالية

[YASER-SYR]

اليونان تتوقع عاما آخر صعبا

قالت اليونان إنها تتوقع عاما آخر صعبا عام 2012 لكن يجب عليها أن تتمسك ببرنامجها للتقشف والإصلاح حتى تبقى في منطقة اليورو.

وقال رئيس الوزراء لوكاس باباديموس بمناسبة العالم الجديد

إنه يجب مواصلة الجهود بعزيمة للبقاء في منطقة اليورو "وللتأكد من أننا لا نضيع التضحيات، ومن أننا لا نحول الأزمة إلى إفلاس كارثي لا يمكن السيطرة عليه".

وأضاف "سندافع عن موقعنا في أوروبا , اليورو عملتنا، وأوروبا

المؤلفة من دول متقدمة هي وطننا المشترك".

يُشار إلى أن الاقتصاد اليوناني سوف ينكمش للعام الخامس على التوالي هذه السنة مع تسجيل معدلات البطالة مستويات قياسية جديدة، بينما تكافح البلاد أزمة ديون أدت لانتشار اضطرابات بأرجاء منطقة اليورو.

وتواجه أثينا صعوبات في الاتفاق مع بنوك على صفقة لمقايضة الديون بهدف خفض ديونها المتراكمة، وهي مكون رئيسي في حزمة ثانية للإنقاذ المالي قيمتها 130 مليار يورو (168.5 مليار دولار).

كما تحتاج اليونان، التي تواجه في مارس/ آذار المقبل استرداد سندات

قيمتها 14.51 مليار يورو، إلى التوصل لاتفاق لتجنب عجز عن السداد سيكون باهظ التكلفة.

[YASER-SYR]

تمويل الصين لإنقاذ أوروبا

بعد الحرب العالمية الثانية في نهاية النصف الأول من القرن العشرين، وجدت أوروبا من يُخرجها من عثرتها المالية والاقتصادية عبر الحليف الأميركي، من خلال مشروع مارشال الذي وفر التمويل اللازم للنهوض الاقتصادي والتنموي للدول الأوروبية، لكن مع بداية العقد الثاني في الألفية الثالثة فإن كلا من أميركا وأوروبا بحاجة إلى من يمدّ لهما يد المساعدة للخروج من أزمتهما المالية والاقتصادية التي تتفاقم آثارها يومًا بعد يوم.

وكان التصرف الأميركي تجاه أوروبا في منتصف القرن العشرين له مبرراته الحضارية، حيث إن أميركا هي مجرد امتداد حضاري لأوروبا، ويجمعهما مشروع سياسي وتوجه اقتصادي واحد، بينما هذه المرة في عام 2011 فإن الوسيط المطروح لتستعين به أوروبا للخروج من أزمتها المالية مختلف بالكلية، حيث من يمتلك مفاتيح التمويل هذه المرة دولة شرقية خارج النطاق الحضاري الأوروبي، وهي الصين، التي لها طموحاتها الاقتصادية المعلنة ودورها المتصاعد على الصعيد الاقتصادي العالمي، كما أن لها مشروعها السياسي بلا شك وإن كانت تطرح نفسها في كل مرة على أنها مجرد دولة نامية.

وقد توجهت أنظار الأوروبيين تجاه الاحتياطي النقدي للصين كمخرج لأزمتها، حيث وصل هذا الاحتياطي في يونيو 2011 لنحو 3.1 تريليونات دولار.

لكن هل ستُقبل الصين على هذه الخطوة لتقيل أوروبا من كبوتها المالية والاقتصادية؟ وما الثمن الاقتصادي الذي ستحصل عليه الصين إذا ما سلكت هذا الطريق؟

التحليل التالي يحاول الإجابة على هذه الأسئلة.

طبيعة العلاقات الاقتصادية الصينية الأوروبية

ثمة مؤشران مهمان يُستدل بهما على طبيعة العلاقات الاقتصادية، وهما حجم التبادل التجاري وكذلك الاستثمارات المتبادلة.

وتشير بيانات المفوضية الأوروبية للتجارة إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي بين الجانبين بلغ في نهاية عام 2010 نحو 395 مليار يورو، أسفر عن فائض تجاري لصالح الصين قدر بنحو 168.8 مليار يورو، إذ بلغت الصادرات الصينية للاتحاد الأوروبي في العام نفسه 281.9 مليار يورو، بينما بلغت وارداتها من الاتحاد الأوروبي 113.1 مليار يورو.

كما أتت بيانات التجارة في الخدمات للعام نفسه لصالح الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت الصادرات الخدمية من الاتحاد الأوروبي للصين 20.2 مليار يورو، وبلغت وارداته الخدمية من الصين 16.3 مليار يورو.

لكن لا يعوض هذا الفائض الضئيل في تجارة الخدمات لصالح الاتحاد الأوروبي عجزه الكبير تجاه الصين في مجال التجارة السلعية. أما على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2010 أيضًا، فنجد أن تدفقات الاستثمارات الأوروبية للصين بلغت 4.9 مليارات يورو بينما الاستثمارات الصينية المتجهة لأوروبا تصل إلى 0.9 مليار يورو، وهو ما يعني أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لصالح الصين.

ولا تعد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين خالية من منغصات في ظل التفوق الصيني، إذ تبرُز قضايا الحماية التجارية من قبل أوروبا تجاه السلع الصينية، وكذلك مطالبة أوروبا للصين برفع قيمة عملتها الوطنية للحد من واردات أوروبا من السلع الصينية، كما أن الاتحاد الأوروبي يفرض حظرًا على تصدير السلاح للصين


الاحتياطيات الصينية من النقد الأجنبي
وفق الأرقام التي تتيحها قاعدة بيانات البنك الدولي، فإن الصين لديها الرصيد الأكبر في العالم من احتياطيات النقد الأجنبي، إذ بلغ نحو 3.1 تريليونات دولار أميركي في يونيو/حزيران 2011.

وقد تبوأت الصين هذه المرتبة بعد نحو عقدين من الزمن. ففي عام 1990 لم يكن لدى الصين من احتياطيات النقد الأجنبي سوى 37 مليار دولار فقط، وارتفعت هذه الاحتياطيات بعد عشر سنوات إلى نحو 171 مليار دولار بحلول عام 2000، إلا أن عام 2006 هو الذي تخطت فيه الصين حاجز التريليون دولار لتحقق احتياطيًا بلغ 1.08 تريليون دولار.

وبنهاية عام 2010 وصل هذا الاحتياطي إلى 2.91 تريليون دولار. ويعود الفضل في تكوين هذا الاحتياطي إلى زيادة حصة الصين في الصادرات العالمية، وكذلك استحواذها على النصيب الأكبر من بين الدول النامية على مستوى العالم من الاستثمار الأجنبي المباشر.


تطور احتياطيات الصين من النقد الأجنبي

القيمة بالتريليون دولار


السنة 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005
المبلغ 0.34 0.171 0.220 0.297 0.416 0.622


السنة 2006 2007 2008 2009 2010 يونيو 2011
المبلغ 0.831 1.08 1.54 1.96 2.45 2.91 3.1

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي http://data.albankaldawli.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD


المطالبات الأوروبية بدور للصين في حل الأزمة
أكد المسؤولون الصينيون أكثر من مرة ضرورة تحرك الصين لضخ أموالها في صندوق الإنقاذ الأوروبي ليصل رصيده إلى تريليون دولار بدلا من نحو 440 مليارا فقط حتى الآن، حتى يتمكن الصندوق من شراء أكبر كمية ممكنة من السندات الحكومية للدول الأوروبية، أو أن تقوم الصين بضخ استثمارات مباشرة في الاقتصاد الأوروبي للخروج من حالة الركود وتحسين معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بأوروبا.

ويبرر الرئيس الفرنسي ساركوزي خطوة اللجوء إلى الصين لحل الأزمة الأوروبية بالخطوة التي اتخذتها الصين بتنوع سلتها من العملات ليشكل اليورو جزءا منها بجوار الدولار الأميركي، وهي الخطوة التي تعكس قبول الصين للمشاركة في المخاطرة حول مستقبل اليورو.

وقد شهد عام 2011 زيارات متعددة لمسؤولين أوروبيين إلى الصين، إلا أنهم يعلنون أن زيارتهم بهدف التشاور فقط وليس بغرض المباحثات أو طلب المساعدة المباشرة من الصين للتدخل بالتمويل لحل الأزمة الأوروبية.

وجهة نظر الصين
لم تعلن الصين صراحة قبول الدور المنتظر منها بضخ أكبر كمية ممكنة من الدولارات لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي، غير أنها عادة ما تشير إلى رغبتها في أن تصل أوروبا إلى حل أزمتها ذاتيًا بعيدًا عن المساعدات الخارجية، أو أن تُقدم الصين النصح للدول الأوروبية بالعمل على خفض ديونها الحكومية من خلال سياسات نقدية مناسبة.


وفي مواضع أخرى يصرح المسؤولون الصينيون بأنهم على استعداد لتقديم بعض المساعدات للدول المدينة، لكن بشكل فردي، كما صرح رئيس الصين أثناء زيارته للبرتغال. وفي موقف آخر عرضت الصين أنها تقبل أن تساهم بمبلغ لا يزيد على 100 مليار دولار لشراء سندات أوروبية، لكن هذا المبلغ لا يسمن ولا يغني من جوع بالنسبة لأوروبا التي تحتاج تريليونات من الدولارات.

ويثير الموقف الصيني حالة من الغموض تجاه تصرفها إزاء تقديم التمويل اللازم لأوروبا، فلا هو موقف رافض ولا مؤيد، وهو ما يجعل المراقب يضع سيناريوهات عدة ولا يستطيع أن يجزم بنتيجة محددة.


الفرص والتحديات أمام القرار الصيني
ثمة مجموعة من الفرص على الصعيد الاقتصادي أمام الصين للقبول بالدخول لإنقاذ الدول الأوروبية من أزمتها، فضلا عن الفرص السياسية التي لن تفوتها الصين حال إقرارها تقديم التمويل لأوروبا. وعلى رأس الفرص الاقتصادية أن يُقر الاتحاد الأوروبي بمنح الصين صفة اقتصاد سوق في الوقت الحالي، إذ تنتظر الصين منح هذه الصفة من منظمة التجارة العالمية في عام 2016، وكذلك إزالة الإجراءات الحمائية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على الصادرات الصينية، وبخاصة الكف عن رفع قضايا إغراق ضد المنتجات الصينية، وكذلك توقف الاتحاد الأوروبي عن مطالبة الصين برفع قيمة عملتها الوطنية "اليوان"، وأخيرًا إعطاء الفرصة للصين في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات الاقتصادية الدولية، بما يمكن بكين من دور أكبر في رسم السياسات الاقتصادية الدولية.

وثمة فرصة أخرى تتيحها الأزمة الأوروبية الحالية، وهي انخفاض قيمة الأصول الرأسمالية إذا ما رغبت الصين في شراء كيانات إنتاجية أو مالية داخل أوروبا. لكن المحاذير التي سوف تواجه هذه الفرص السخية للصين، هي اعتراضات المجتمع المدني بأوروبا تجاه هذه الشروط، وعدم قبولها بانتهاكات الصين لحقوق الإنسان داخل أراضيها.

وعلى جانب آخر فإن الصين تعيش حالة من القلق حول مصير احتياطياتها النقدية التي تستثمر جزءًا كبيرًا منها في العملات الأوروبية والأميركية، وبالتالي فتعرض هذه العملات للانهيار من شأنه أن يضر بالاحتياطيات الصينية.

وليس من صالح الصين أن تنهار الاقتصاديات الأوروبية، فحدوث ذلك يعني ضياع جزء كبير من حصة الصادرات الصينية لهذه الدول. كما أن الأزمة المالية العالمية وتبعاتها في أوروبا قد فرضت تحديًا داخليًا على الصين من أجل توجيه جزء من هذه الاحتياطيات المتزايدة من النقد الأجنبي لانتشال نحو 10% من سكانها يقعون تحت خط الفقر، والأهم من ذلك هو تحدي اعتماد الاقتصاد الصيني على الطلب المحلي، إذ تفرض الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الصين التوقف عن الإفراط في الاعتماد على التصدير.

وسوف تراهن الصين على عامل الوقت لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لكي تضخ التمويل اللازم لإنقاذ أوروبا من أزمتها المالية، إذ ترى الصين أنه كلما طال وقت الأزمة زادت تداعياتها، وبالتالي القبول بالقدر الأكبر من الشروط الصينية.

وإذا ما تمت هذه الصفقة وفق الحلم الصيني فنحن أمام تغير كبير في خريطة القوى الاقتصادية الدولية، فلم يعد دور الدول الصاعدة -وعلى رأسها الصين- مجرد الحصول على حصة من الصادرات أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن سيكون الدور هو المساهمة بصورة أكثر فعالية في إدارة الاقتصاد العالمي وعدم انفراد أوروبا وأميركا بنصيب الأسد.

لكن ثمة سيناريو آخر قد يلوح في الأفق للحد من طموحات الصين في استغلال الأزمة الأوروبية، وهو أن تنجح أوروبا في تطويق أزمتها عبر الفوائض المالية الخليجية أو بلدان آسيوية أخرى. وأهم ما يميز هذه المصادر البديلة للتمويل الصيني أنها بلا مشروع سياسي، فضلا عن تواضع طموحاتها الاقتصادية.

[YASER-SYR]

نوير: اليورو قد يصبح العملة الرئيسية في العالم

قال كريستيان نوير عضو مجلس البنك المركزي الاوروبي في مقال بصحيفة جورنال دو ديمانش ان اليورو قد يصبح العملة الرئيسية في العالم في السنوات العشر المقبلة اذا نجح زعماء منطقة العملة الموحدة في تعزيز التكامل المالي. وأبرم القادة الاوربيون اتفاقا تاريخيا في قمة طارئة ببروكسل في التاسع من ديسمبر كانون الاول لصياغة معاهدة جديدة لتعميق الوحدة الاقتصادية في محاولة لاجتثاث أزمة الديون التي تهدد بانهيار العملة الموحدة.
وأشاع نبأ الاتفاق حالة من الهدوء المؤقت في الاسواق. لكن سرعان ما عاودت المخاوف الظهور في ظل عدم حسم التفاصيل النهائية للاتفاق ولان التفاوض على المعاهدة الجديدة قد يستغرق ما يصل الى ثلاثة أشهر.
وتقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انها تشك في الوصول الى حل شامل للازمة وحثت البنك المركزي الاوروبي على اتخاذ مزيد من الاجراءات الحاسمة.
وقال نوير في المقال الذي نشر يوم الاحد بمناسبة مرور عشر سنوات على اطلاق اليورو "اذا نفذنا جميع القرارات التي اتخذت في قمة بروكسل فسنظهر بشكل أقوى

[YASER-SYR]

الاسهم الاوروبية ترتفع قليلا مطلع العام

ارتفعت الاسهم الاوروبية قليلا يوم الاثنين بعد أن سجلت أكبر انخفاض سنوي منذ 2008 وسط تعاملات ضعيفة بسبب اغلاق الاسواق البريطانية في عطلة للبنوك وكانت الاسهم التي تعتبر ملاذات آمنة هي الانشط في السوق. وكانت أسهم المرافق هي الافضل أداء فارتفعت أسهم شركتي اي.اون وار.دبليو.اي الالمانيتين 1.3 و1.1 بالمئة على الترتيب.
وفي الساعة 0809 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم كبرى الشركات الاوروبية 0.2 بالمئة الى 1003.80 نقطة بعد أن سجل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008 يوم الجمعة اخر أيام التداول في عام 2011.
وفي الاسواق الاوروبية ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة وزاد مؤشر داكس الالماني 0.2 بالمئة

[YASER-SYR]

مستوى مرتفع جديد لاعداد العاملين في ألمانيا في 2011

قال مكتب الاحصاءات الاتحادي الالماني يوم الاثنين إن متوسط عدد العاملين في ألمانيا بلغ 41.04 مليون في 2011 بزيادة 1.3 بالمئة عن العام السابق ليتجاوز مستوى 41 مليونا للمرة الاولى. وتكلل الزيادة عامين من النمو الاقتصادي القوي في ألمانيا كما تأتي بفضل استقرار أعداد العاملين في خضم الازمة المالية لعام 2009 حسبما ذكر المكتب.
كان عدد العاملين قد زاد 0.5 بالمئة في 2010. ونما الاقتصاد الالماني نحو ثلاثة بالمئة في 2011 رغم أزمة الديون السيادية في أوروبا. لكن من المتوقع تباطؤ معدل النمو الى ما بين 0.5 وواحد بالمئة هذا العام

[YASER-SYR]

أسعار الوقود في إيطاليا تسجل ارتفاعا قياسيا محليا وأوروبيا

ستقبل الايطاليون العام الجديد بقليل من النقود في جيوبهم بسبب الازمة المالية الخانقة، وبدؤوا يشعرون بمرارتها وزاد من الطين بلة ارتفاع اسعار الوقود الى معدلات قياسية هي الاعلى في ايطاليا واوروبا، حيث وصل الاثنين سعر ليتر الغازولين الى نحو يورو وثمانين سنتا، السائقون الايطاليون واجهوا زيادة دراماتيكية مطردة في اسعار الوقود منذ بداية ديسمبر الماضي ضمن خطة الحكومة خفض الانفاق العام ورفع الضرائب.
“الوضع سيكون مؤلما من الآن للجميع لا اريد ان اكون متشائما لكن لسوء الحظ هذا هو الوضع”.
الايطاليون قلقون على اقتصاد بلادهم في العام الجديد، واحد من كل اثنين في البلاد محبط من المشهد الاقتصادي الحالي، حيث تسعى الحكومة للسيطرة على دين بلغ نحو تريليونين ووضعت خطة تقشفية بقيمة ثلاثة وثلاثين مليار يورو.
“آمل اننا نستطيع ان نضع حدا للازمة التي شهدنا العام الماضي، لدي شكوكي حول ذلك، المواطنون عملوا حساباتهم، هم خائفون”.
ولتعزيز انفاق المستهلكين سمحت الحكومة الايطالية للمحلات التجارية بالفتح لساعات اطول حتى في أيام الآحاد، فيما سمح للمطاعم والحانات بفتح ابوابها على مدار الساعة.

[YASER-SYR]

عشرات آلاف المجريين يتظاهرون ضد الدستور الجديد

تظاهر عشرات آلاف المجريين في العاصمة بودابست احتجاجا على الدستور المجري الجديد. ويعتبر المتظاهرون أنّ الدستور الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ يشكل مساساً بالديموقراطية. التظاهرة حملت شعار “ سيكون هناك جمهورية مجددا“، في إشارة إلى بند في الدستور الجديد، يستبدل عبارة جمهورية المجر بكلمة المجر.
وأطلق المتظاهرون شعارات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء فيكتور اوربان وحملوا لافتات نددت ب“ديكتاتورية اوربان”.
“ المشكلة الرئيسية هي أنّ هذا الدستور تدمير للنظام الدستوري والقانون الأساسي الجديد هو في الأساس قانون لطرف واحد “، يقول هذا المتظاهر.
“ أحفادي أخبروني بأنهم لن يبقوا في هذا البلد. إنهم شباب ويودون العيش هنا ولكن لا يوجد شيء “، تضيف هذه السيدة.
وقد أثار الدستور الجديد الذي تم تبنيه في نيسان-أبريل بفضل غالبية الثلثين التي يتمتع بها حزب اوربان في البرلمان، إنتقادات الاتحاد الأوربي، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ومنظمة العفو الدولية.ويأخذ المعارضون على الدستور الجديد انه يحد من سلطات المحكمة الدستورية ويهدد تعددية وسائل الإعلام ويضع حداً لإستقلال القضاء.

[YASER-SYR]

اليونان في الفين واثني عشر.. وتقشف مستمر

استهل رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس اول ايام العام الجديد بحضور غداء مع المشردين في اثينا نظمته بلدية العاصمة، المشردون استقبلوا رئيس الوزراء وعقيلته بحفاوة بالغة وترانيم. مشاركة اراد منها باباديموس التاكيد على ان الدولة قريبة من المواطنين الاشد احتياجا وسط الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف باليونان التي تستقبل ايضا سنة مالية قاسية.
“اعتقد اننا يجب ان ننسى الفين واثني عشر، حيث سنشهد مفاوضات صعبة حول دخول القطاع الخاص وحول المذكرة الموقعة المتعلقة باتفاقية القروض، هذا مؤلم مثل الاجراءات التي ستصاحب المذكرة، سيتألم المواطنون اليونانيون وسيعانون”.
تقول الحكومة ان الاشهر الثلاثة المقبلة ستكون صعبة وحرجة لاسيما وانها ستسدد اربعة عشر مليار ونصف المليار يورو من سندات الرهن في آذار المقبل.

[YASER-SYR]

مزيد من الوقت للحكومة اليونانية المؤقتة من أجل انقاذ الاقتصاد

قرار اجراء انتخابات مبكرة في اليونان تأجل بهدف اعطاء الحكومة المؤقتة مزيدا من الوقت، لانقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية، لكن يبدو أن الوضع السياسي الحرج سيعقد المحادثات مع الدائنين.

وتخضع اليونان الى حكومة مؤقتة مؤلفة من الاشتراكيين واليمينيين برئاسة لوكاس باباديموس، الذي أعلن نائبه أمس الثلاثاء أن البلاد تعتزم اجراء انتخابات تشريعية مبكرة أواخر نيسان، ابريل المقبل، وأن مستقبل اليونان على صعيد اعادة تمويل الديون سيتقرر الشهر المقبل.

وعن ردود فعل الشارع الذي شهد موجة احتجاجات الاشهر الماضية، تقول هذه المحللة المالية.

لويز كوبر – محللة مالية
“الاضطرابات في اليونان هدأت بشكل غريب أغلب الوقت، لأنها تذكرنا برأيي بأننا من الديمقراطيات، وأن السياسييين يمكنهم فرض ما يريده منهم ناخبوهم لا غير”.

وتبدو الحكومة المؤقتة جد منقسمة، بسبب عدم ايفائها بتنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها منذ ستة اسابيع، من تشكيلها.

[YASER-SYR]

انتخابات تشريعية مبكرة في اليونان نهاية نيسان-أبريل

أعلن وزير المالية اليوناني أنّ موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في اليونان سيكون في نهاية نيسان-أبريل وأنّ مستـقبل البلاد سيتقرر في خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر المقبل على صعيد إعادة تمويل الديون. حيث سيتحقق الاتحاد الأوربي من أنّ أثينا قد حققت أهداف أول خطة للمساعدة.

[YASER-SYR]

رئيس حكومة اليونان: عامكم سعيد..مع تمنياتٍ يستحيل أن تتحقق

اليونان ينسى لسويعات همومه الاقتصادية ليحتفل بحلول العام الجديد. ألعاب نارية وموسيقى، وأيضا كلمة صريحة لرئيس الحكومة لوكاس باباديموس ليهنأ شعبَه بالمناسبة ويطلب منه مواصلة شد الأحزمة والتحلي بالصبر، لأن العام ألفين واثني عشر سيكون شديد الصعوبة كسابقه.
باباديموس قال إنها الوصفة الوحيدة، رغم أنها مؤلمة، لتفادي الإفلاس الكارثي والخروج من منطقة اليورو.
باباديموس خلف جورج باباندريو على رأس الحكومة اليونانية في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمهمة تتمثل في تنفيذ الشطر الثاني من خطة الإنقاذ المالي التي أعدتها مجموعة دول منطقة اليورو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أحد المواطنين اليونانيين في اثينا يعبِّر عن انشغاله قائلا: “الأمر شديد الصعوبة على الجميع. الناس قلقون وغاضبون. نشعر وكأننا في قاع مغارة..أعاننا الله على هذه المصيبة”.
ويضيف آخر:
“العام ألفان واثنا عشر قد يكون أصعب من سابقه. لكن لا يمكن ان نسقط إلى أبعد مما سقطنا. سيكون الأمر صعبا، لكن يجب الصمود، وسنخرج من الأزمة”.
لتدارك الأزمة والحصول على المساعدات المالية الأوروبية والدولية، تنفذ الحكومة اليونانية سياسة تقشفية قاسية تعتمد على تقليص الوظائف وزيادة عدد من الضرائب والاقتطاع من معاشات التقاعد، مما يثير سخطا جماهيريا واسعا واحتجاجات شبه منتظمة منذ حوالي عام.

[YASER-SYR]

اليورو: العام العاشر أم الأخير

استقبل الألمان عام ألفين واثنين كغيرهم من الأوروبيين ببهجة العام الاوروبي الجديد الذي شهد دخول النقد الاوروبي الموحد إلى الأسواق. بينما بدت الأسواق في الأسبوع الماضي كئيبة، عشية انتهاء السنة التاسعة على ولادة العملة. فالعملة التي كانت حتى الأمس القريب مكا إجماع باتت اليوم محل سجال وجدل. أربع عشرة قمة أوروبية شهدها العام الماضي ناهيك عن عشرات اللقاءات الثنائية والثلاثية، والغاية تعزيز الثقة.
فمن بديهيات مشروع اليورو، رفع الثقة، ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وبالطبع تفادي سقوط الدول الأعضاء بأي من الأزمات. غير أن المفارقة جعلت من الدول الأوروبية رحماً واحداً: زكام يوناني كان كافياً لنقل العدى للجميع.
غير أن بعض المحللين يؤكدون انه ما كان للعديد من الدول أن تلتزم بدفع ديونها لولا انضمامها لليورو. فمن كان ليضمن للمصارف الفرنسية والألمانية أن دولاً كاليونان والبرتغال ستلتزم بدفع ديونها لو كانت خارج اليورو وخارج الإلتزام بما وقعت عليه من سندات. فما كان نقمةً لدول كان ضمانةً لمصارف.

[YASER-SYR]

رومانو برودي :اليورو سيصبح علامة من معالم الاقتصاد العالمي

فاتح يناير سنحتفل بذكرى هامة. قبل عشر سنوات تم طرح اليورو للتداول.على شكل عملات ورقية وقطع نقدية، عملة أوروبية جديدة في أحد عشر بلدا يحتفل بهذه الذكرى.وجهتنا روما، معنا رومانو برودي. في العام 2002 كان رئيس المفوضية الأوروبية.رومانو برودي أهلا بك معنا حسنا ماهي الذكريات التي تحتفظون بها لغاية الان.؟

رومانو برودي: لدي الكثير من الذكريات السياسية، ولكن احساس واحد فقط حقيقي… في فيينا مساء رأس السنة الجديدة بالضبط في منتصف الليل مع المستشار النمساوي قمنا بأول شراء باليورو. أول عملية شراء قانونية. اشترينا مجموعة من الزهور لزوجاتنا.كان الجميع في شوارع فيينا سعداء.أتذكر شيئا كبيرا عشته على نطاق صغير.شعور شخصي يتعلق بمثل هذا الحدث الحقيقي المهم لأن تغيير العملة يعني تغيير هيكل الدولة.

ما الذي أدى بك إلى هذا؟ما الذي أقنعك بضرورة اعتماد العملة الأوروبية الموحدة؟

نفس الشيء الذي مازلت مقتنعا به الى غاية اليوم. لأنني لم أغير رأيي :اذا كنا نريد بناء أوروبا جديدة يجب أن نضع جميعا ركائز دولة حديثة.هذه الركائز هي : الجيش والعملة… الجيش، يعني السياسة الخارجية والدفاع والأمن.والعملة تعني رمزا اقتصاديا.بالطبع، يمكن أن نبدأ بواحد أو بالاخر ولكن تاريخيا كانت لدينا هذه الفرصة لأن الاقتصاد قد شهد نموا سريعا.ولذلك، وضعنا كل قوتنا للوصول إلى ذلك.ولولا توحيد الاقتصاد،لما كانت لدينا عملة موحدة ولما كان باستطاعتنا مواجهة المستقبل.

بعد عشر سنوات من دخول المعاهدة حيز التنفيذ ،يعيش اليورو لحظاته الأكثر صعوبة.هل العملة الموحدة لديها مستقبل في رأيكم؟وإذا كان الأمر كذلك؟ماهو؟

هذه الأوقات الصعبة كانت منتظرة.عندما أنشأنا اليورو ، كان اعتراضي، كخبير اقتصادي — و تحدثت مع كول ومع جميع رؤساء الحكومات — هو : كيف يمكننا أن نجعل عملة موحدة فريدة من نوعها من دون ركائز اقتصادية ومالية وسياسية؟ كان الرد لنقم بذلك الان وليكن قفزة الى الأمام أما البقية فتأتي في وقت لاحق.ثم جاءت مخاوف أوروبا : الخوف من الصين، والخوف من المهاجرين، والخوف من العولمة. لذلك كان من الواضح أن هذه الأزمة ستحدث. لكن اليورو مهم جدا ومريح بالنسبة للجميع ، بدءا من ألمانيا ، وليس لدي أي شك في أن اليورو لن يبقى على قيد الحياة فقط بل سيصبح واحدا من معالم الاقتصاد العالمي.

[YASER-SYR]

عشرة أعوام من اعتماد عملة اليورو في المانيا

منذ عشرة أعوام خلت شرع التداول بعملة اليورو النقدية لأول مرة في البنوك الألمانية، وعديد المواطنين أتيحت لهم فرصة الاطلاع على العملة الجديدة، قبل فترة من اعتمادها في الأسواق بشكل رسمي، لتحل مكان المارك الألماني.
ولكن بعد عقد من الزمن تشير استطلاعات للرأي أن حوالي نصف المواطنين الألمان يحبذون استعادة العمل بتداول عملتهم الأصلية المارك.
ولا يغذي هذا الشعور أزمة الديون الحالية في منطقة اليورو فقط، ولكن أيضا انطباع لدى عديد المستهلكين منذ اعتماد العملة الجديدة وإلى اليوم، بأن كل ما يتعلق بحاجيات المعيشة أصبح باهض الثمن، وهو انطباع تقول معطيات رسمية إنه خاطئ. مواطن الماني
“…كنت تستطيع الاعتماد دائما على المارك الالماني، وكانت عملة قوية”.
مواطن ألماني
“نحتاج الى اليورو لأن الاقتصاد الألماني استفاد إجمالا من اليورو”.
والى غاية هذا اليوم مازال بحوزة المواطنين الألمان ما يعادل ثلاثة عشر مليار مارك ألماني، وتحويلها الى اليورو ما زال ممكنا في الفروع البنكية التابعة للبنك المركزي الألماني.

[YASER-SYR]

نمو الاقتصاد الأستوني بنسبة ثمانية بالمئة في الفين واحد عشر

مع انتهاء العام الفين واحد عشر وما حمله وما يزال من ازمة اقتصادية عصفت باوروبا وخصوصا منطقة اليورو يتمنى معظم القادة الاوروبيين ان ينمو اقتصادهم مثل اقتصاد استونيا الذي وصل الى نسبة ثمانية بالمئة في العام الفين واحد عشر وفقا للاحصاءات الرسمية للاتحاد الاوروبي.
محلل اقتصادي أستوني يقول:
“كان هناك هبوط حاد في البطالة، الاستهلاك ازداد ما اعطى اسبابا جيدة للمنتجين وتجار التجزئة لرفع الاسعار، بالطبع الناس لم تحب الامر، كما اننا غير سعداء مع العملة الجديدة”.
سيدة استونية تقول:
“لدي راتب تقاعد قليل ما يتطلب مني دفع الايجار، والدواء، وكل شيء، الامر صعب جدا، التسوق الآن باهظ”.
سيدة اخرى تقول:
“اليورو هذه العملة غريبة بالنسبة لي، ومع هذه الاموال من الصعب الفهم كم تم الانفاق، هذه العملة سيئة”.
مر عام على دخول استونيا لمنطقة اليورو وعلى الرغم من الازمة المالية الخانقة التي تعصف بدول اوروبية عدة فإن الرأي العام الاستوني يدعم قرار الانضمام للعملة الاوروبية.