تويت
حقق اقتصاد كوريا الجنوبية أعلى معدلات نمو له منذ ثمانية أعوام خلال عام 2010، حيث سجل نموا إجمالي لعام 2010 بنسبة 6.2%، نتيجة تعافي الصادرات و انتعاش الطلب المحلي في كوريا الجنوبية.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع ، حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 4.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 4.8%.
من ناحية أخرى قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن كانت عند منطقة 2.75%، وأصبحت بعد الزيادة الجديدة في آذار عند منطقة 3.00%، نتيجة لتخطي معدلات التضخم في كوريا الجنوبية الحدود الآمنة التي تنحصر بين 2% و 4%.
الأمر الذي دعى الحكومة إلى فرض ضرائب على رؤوس الأموال الداخلة للبلاد و على البنوك في وقت سابق، للحد من تزايد حجم السيولة النقدية في الأسواق و للسيطرة على نشاط تدفقات الأموال لتتماشى مع سياسة البنك المركزي في كوريا الجنوبية.
أيضا لا نغفل هنا الوضع القائم حاليا في اليابان و مدى تأثيره على كوريا الجنوبية التي تعد شريكا تجاريا أساسيا لليابان، حيث أن الأزمة اليابانية قد تقلل من حجم صادرات كوريا الجنوبية لليابان الأمر الذي قد يضعف ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية في الوقت الحالي.
وبالحديث عن معدلات النمو في كوريا الجنوبية نذكر أن المؤشر القائد في كوريا الجنوبية سجل ارتفاعا خلال كانون الثاني بنسبة 3%، فضلا عن أهمية المؤشر القائد الذي يضم عددا من المؤشرات المعبرة عن قطاعات اقتصادية هامة.
في هذا السياق نشير أيضا إلى نمو الصادرات التي تشكل نحو 50% من الاقتصاد في كوريا الجنوبية، حيث سجلت نموا بنسبة 15.8 خلال العام الماضي، دلالة على تسارع النمو في كوريا الجنوبية بشكل كبير خلال عام 2010، هذا فضلا عن التسهيلات الداخلية على الاستثمارات التي ساهمت بشكل كبير في دفع عملية النمو في كوريا الجنوبية إلى أن قامت الحكومة بفرض ضرائب جديدة كما ذكرنا سابقا للحد من ارتفاع معدلات التضخم.
على ذكر معدلات النمو في كوريا الجنوبية و المخاطر التضخمية قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية في الفترة السابقة بانتهاج سياسة أقرانه في الصين و الهند باتباع سياسة التضييق النقدي لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم و العمل على تحقيق معدلات نمو ذات وتيرة معتدلة.
أخيرا نشير إلى تخوفات البنك المركزي في كوريا الجنوبية إزاء الأحداث المتوترة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الوقود و مع تزايد احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، و تبقى توقعات اقتصاد كوريا الجنوبية للنمو تدور حول منطقة 4.5% كتوقعات مسبقة على أمل استقرار الأوضاع و حدوث توازن في الأسعار و الأسواق خلال الفترة القادمة.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع ، حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 4.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 4.8%.
من ناحية أخرى قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن كانت عند منطقة 2.75%، وأصبحت بعد الزيادة الجديدة في آذار عند منطقة 3.00%، نتيجة لتخطي معدلات التضخم في كوريا الجنوبية الحدود الآمنة التي تنحصر بين 2% و 4%.
الأمر الذي دعى الحكومة إلى فرض ضرائب على رؤوس الأموال الداخلة للبلاد و على البنوك في وقت سابق، للحد من تزايد حجم السيولة النقدية في الأسواق و للسيطرة على نشاط تدفقات الأموال لتتماشى مع سياسة البنك المركزي في كوريا الجنوبية.
أيضا لا نغفل هنا الوضع القائم حاليا في اليابان و مدى تأثيره على كوريا الجنوبية التي تعد شريكا تجاريا أساسيا لليابان، حيث أن الأزمة اليابانية قد تقلل من حجم صادرات كوريا الجنوبية لليابان الأمر الذي قد يضعف ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية في الوقت الحالي.
وبالحديث عن معدلات النمو في كوريا الجنوبية نذكر أن المؤشر القائد في كوريا الجنوبية سجل ارتفاعا خلال كانون الثاني بنسبة 3%، فضلا عن أهمية المؤشر القائد الذي يضم عددا من المؤشرات المعبرة عن قطاعات اقتصادية هامة.
في هذا السياق نشير أيضا إلى نمو الصادرات التي تشكل نحو 50% من الاقتصاد في كوريا الجنوبية، حيث سجلت نموا بنسبة 15.8 خلال العام الماضي، دلالة على تسارع النمو في كوريا الجنوبية بشكل كبير خلال عام 2010، هذا فضلا عن التسهيلات الداخلية على الاستثمارات التي ساهمت بشكل كبير في دفع عملية النمو في كوريا الجنوبية إلى أن قامت الحكومة بفرض ضرائب جديدة كما ذكرنا سابقا للحد من ارتفاع معدلات التضخم.
على ذكر معدلات النمو في كوريا الجنوبية و المخاطر التضخمية قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية في الفترة السابقة بانتهاج سياسة أقرانه في الصين و الهند باتباع سياسة التضييق النقدي لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم و العمل على تحقيق معدلات نمو ذات وتيرة معتدلة.
أخيرا نشير إلى تخوفات البنك المركزي في كوريا الجنوبية إزاء الأحداث المتوترة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الوقود و مع تزايد احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، و تبقى توقعات اقتصاد كوريا الجنوبية للنمو تدور حول منطقة 4.5% كتوقعات مسبقة على أمل استقرار الأوضاع و حدوث توازن في الأسعار و الأسواق خلال الفترة القادمة.