تويت
في الوقت الذي تدخل فيه الولايات المتحدة الربع الثاني من عام 2011، يشعر المرء بالإغراء لعَقْد مقارنات مع الوضع الذي كان سائداً قبل سنة، أي مباشرة قبل أن يؤدي الإحساس بالهلع من حدوث انتعاش اقتصادي سريع يتبعه ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى إخماد الأسواق العالمية وأسعار الفائدة. وفي الوقت الحاضر هناك تراجع في توقعات النمو في الولايات المتحدة، ويتحدث الاحتياطي الفيدرالي عن استراتيجية للخروج، وأدت الصدمات الخارجية ــ الربيع العربي وزلزال اليابان ــ إلى تعزيز المخاطر الاقتصادية الكلية. إضافة إلى تنحو السياسة المالية العامة في الولايات المتحدة نحو التقشف وليس التيسير.
وخلافا لعام 2010 الذي شهد مزيدا من التحفيز من المالية العامة، سيؤدي تخفيض الإنفاق العام في الفترة المقبلة إلى تخفيض معدلات النمو لعام 2011. وأدى الاقتتال حول إمكانية إغلاق الحكومة الأمريكية منذ الآن إلى تقليص مبلغ 40 مليار دولار من ميزانية عام 2011، ما أدى إلى إزالة نحو نصف نقطة مئوية من النمو الاقتصادي بالمعدل السنوي في منتصف العام. وهناك زخم الآن في واشنطن يتجمع في سبيل تقليص العجز، في الوقت الذي يدرس فيه الكونجرس والبيت الأبيض إدخال إصلاحات على مستحَقات العوائد.
ويأتي هذا في وقت شهد صدمات خارجية في الربع الأول من عام 2011، نتيجة لارتفاع في أسعار النفط مترافق مع كساد تضخمي. وتشير معظم التقديرات إلى أنه إذا استدامت الزيادة في أسعار النفط التي سُجِّلت منذ تشرين الأول (أكتوبر) فإن ذلك سيؤدي إلى إزالة نقطة مئوية واحدة من النمو الاقتصادي لهذا العام والعام الذي يليه.
ولعل أفضل تصوير للفرق بين العام الحالي والعام السابق يبرز من خلال مقارنة تحديات الاحتياطي الفيدرالي. ففي عام 2010، بعد ''مغازلة'' فكرة التشديد في السياسة النقدية، أدى الهلع من تراجع النمو في منتصف العام إلى حدوث انقلاب حاد في الموقف. وفي عام 2011، مع ارتفاع التضخم، يواجه البنك المركزي الأمريكي تحدياً أكبر بكثير من ذي قبل، خصوصاً بالنظر إلى تباطؤ النمو.
وفي حين أن ثلاثة من الرؤساء الإقليميين للاحتياطي الفيدرالي، الأعضاء في لجنة السوق المفتوحة من الذين لهم حق التصويت، يطالبون بموقف أكثر وضوحاً بخصوص التوجه نحو استراتيجية للخروج، إلا أن مجموعة الحمائم الأساسية، بزعامة رئيس مجلس الاحتياطي، بن برنانكي، ترفض هذه الفكرة بحجة أن التوقعات التضخمية تظل مستقرة. وانعدام الرغبة الواضح لدى برنانكي للنظر في الفكرة ربما يكون مرتبطاً بالمعضلة التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي في عصر يتسم بأسعار الطاقة المؤدية إلى الكساد التضخمي والسياسة المتشددة في المالية العامة. مع ذلك، القوى المحركة للتضخم تعني تصاعُد المطالب بالتحول في السياسة.
إن تزايد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية مع ارتفاع التضخم يعني أنه لن يكون قادراً على الاستجابة بصورة فورية في حال حدوث تباطؤ اقتصادي ناتج عن صدمة نفطية. وبالنظر إلى الانتقادات العنيفة التي واجهها البنك حين أطلق الجولة الثانية من برنامج التسهيل الكمي في السنة الماضية، فإن برنانكي سيواجه عملية خروج في الرأي داخل لجنة السوق المفتوحة وانتقادات قاسية من الكونجرس، لأنه يخاطر بإحداث مزيد من التضخم من مجرد التفكير بجولة ثالثة من التسهيل الكمي.
وفي حين أن معظم التوقعات لا تزال تفترض أن هناك مجالاً أمام مزيد من التحفيز من المالية العامة، إلا أن وجود الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أدى إلى حدوث تقلص في منتصف العام، مع مزيد من التقشف في المرحلة المقبلة.
إن ارتفاع أسعار النفط والتقشف في المالية العامة يجعلا الصورة الاقتصادية الكلية أكثر تحدياً مما كانت عليه الحال في 2010. فالبنوك المركزية إما أنها عاكفة على تشديد السياسة النقدية (في أوروبا وفي معظم بلدان الأسواق الناشئة) وإما أنها في حالة انتظار متوتر، كما في حالة الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. ويبدو أن مشكلة التضخم في الصين في سبيلها إلى الاشتداد في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة أسعار الفائدة بصورة متواصلة، كما أن الزلزال المأساوي في اليابان والصدمة النووية يعنيان المزيد من الانقطاع في سلاسل التوريد في الاقتصاد العالمي وتقلص حاد في اليابان.
وتتسم أسواق الأسهم العالمية بالمتانة في وجه هذه التهديدات، ولعل مرد ذلك إلى أن الهلع من الركود في منتصف عام 2010 تبين أنه فرصة لشراء الموجودات الخطرة. لكن انتعاش أسواق الموجودات الخطرة بعد آب (أغسطس) 2010 كان مدفوعاً في بعض أجزائه بالإجراءات التحفيزية القوية في السياسة النقدية والسياسة المالية العامة في الولايات المتحدة، والتي لن تتكرر في 2011. وأفضل ما يمكن أن نرجوه هو سياسة محايدة من الاحتياطي الفيدرالي، ذلك أن السياسة المالية العامة بدلا ًمن كونها توسعية، بدأت منذ الآن بالسير على مسار يؤدي إلى التقلص الحاد.
إن اقتران الصدمة من ارتفاع أسعار النفط وتراجع الخيارات في مجال السياسة في عام 2011 ربما يؤدي إلى أسواق أكثر تقلبا عما كان عليه الحال في مثل هذا الوقت من السنة الماضية. وعلى الرغم من تصاعد التوترات السياسية وعلى صعيد السوق بخصوص التضخم في الولايات المتحدة، فإن العبرة المستفادة من عام 2010 هي أن آفاق التضخم والنمو يمكنها أن تتغير بسرعة على نحو يؤدي إلى المطالبة بالمزيد من التحفيز في السياسة الاقتصادية وليس بالأقل. وبالنظر إلى أن سياسة المالية العامة بدأت منذ الآن بالتشدد، ومن المقرر لها أن تتشدد أكثر من ذي قبل، فسيكون من الحكمة أن يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه الحالي الذي يتسم بمراعاة وتقدير الاحتياجات.
الكاتب باحث مقيم في أمريكان إنتربرايز إنستتيوت.
وخلافا لعام 2010 الذي شهد مزيدا من التحفيز من المالية العامة، سيؤدي تخفيض الإنفاق العام في الفترة المقبلة إلى تخفيض معدلات النمو لعام 2011. وأدى الاقتتال حول إمكانية إغلاق الحكومة الأمريكية منذ الآن إلى تقليص مبلغ 40 مليار دولار من ميزانية عام 2011، ما أدى إلى إزالة نحو نصف نقطة مئوية من النمو الاقتصادي بالمعدل السنوي في منتصف العام. وهناك زخم الآن في واشنطن يتجمع في سبيل تقليص العجز، في الوقت الذي يدرس فيه الكونجرس والبيت الأبيض إدخال إصلاحات على مستحَقات العوائد.
ويأتي هذا في وقت شهد صدمات خارجية في الربع الأول من عام 2011، نتيجة لارتفاع في أسعار النفط مترافق مع كساد تضخمي. وتشير معظم التقديرات إلى أنه إذا استدامت الزيادة في أسعار النفط التي سُجِّلت منذ تشرين الأول (أكتوبر) فإن ذلك سيؤدي إلى إزالة نقطة مئوية واحدة من النمو الاقتصادي لهذا العام والعام الذي يليه.
ولعل أفضل تصوير للفرق بين العام الحالي والعام السابق يبرز من خلال مقارنة تحديات الاحتياطي الفيدرالي. ففي عام 2010، بعد ''مغازلة'' فكرة التشديد في السياسة النقدية، أدى الهلع من تراجع النمو في منتصف العام إلى حدوث انقلاب حاد في الموقف. وفي عام 2011، مع ارتفاع التضخم، يواجه البنك المركزي الأمريكي تحدياً أكبر بكثير من ذي قبل، خصوصاً بالنظر إلى تباطؤ النمو.
وفي حين أن ثلاثة من الرؤساء الإقليميين للاحتياطي الفيدرالي، الأعضاء في لجنة السوق المفتوحة من الذين لهم حق التصويت، يطالبون بموقف أكثر وضوحاً بخصوص التوجه نحو استراتيجية للخروج، إلا أن مجموعة الحمائم الأساسية، بزعامة رئيس مجلس الاحتياطي، بن برنانكي، ترفض هذه الفكرة بحجة أن التوقعات التضخمية تظل مستقرة. وانعدام الرغبة الواضح لدى برنانكي للنظر في الفكرة ربما يكون مرتبطاً بالمعضلة التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي في عصر يتسم بأسعار الطاقة المؤدية إلى الكساد التضخمي والسياسة المتشددة في المالية العامة. مع ذلك، القوى المحركة للتضخم تعني تصاعُد المطالب بالتحول في السياسة.
إن تزايد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية مع ارتفاع التضخم يعني أنه لن يكون قادراً على الاستجابة بصورة فورية في حال حدوث تباطؤ اقتصادي ناتج عن صدمة نفطية. وبالنظر إلى الانتقادات العنيفة التي واجهها البنك حين أطلق الجولة الثانية من برنامج التسهيل الكمي في السنة الماضية، فإن برنانكي سيواجه عملية خروج في الرأي داخل لجنة السوق المفتوحة وانتقادات قاسية من الكونجرس، لأنه يخاطر بإحداث مزيد من التضخم من مجرد التفكير بجولة ثالثة من التسهيل الكمي.
وفي حين أن معظم التوقعات لا تزال تفترض أن هناك مجالاً أمام مزيد من التحفيز من المالية العامة، إلا أن وجود الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أدى إلى حدوث تقلص في منتصف العام، مع مزيد من التقشف في المرحلة المقبلة.
إن ارتفاع أسعار النفط والتقشف في المالية العامة يجعلا الصورة الاقتصادية الكلية أكثر تحدياً مما كانت عليه الحال في 2010. فالبنوك المركزية إما أنها عاكفة على تشديد السياسة النقدية (في أوروبا وفي معظم بلدان الأسواق الناشئة) وإما أنها في حالة انتظار متوتر، كما في حالة الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. ويبدو أن مشكلة التضخم في الصين في سبيلها إلى الاشتداد في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة أسعار الفائدة بصورة متواصلة، كما أن الزلزال المأساوي في اليابان والصدمة النووية يعنيان المزيد من الانقطاع في سلاسل التوريد في الاقتصاد العالمي وتقلص حاد في اليابان.
وتتسم أسواق الأسهم العالمية بالمتانة في وجه هذه التهديدات، ولعل مرد ذلك إلى أن الهلع من الركود في منتصف عام 2010 تبين أنه فرصة لشراء الموجودات الخطرة. لكن انتعاش أسواق الموجودات الخطرة بعد آب (أغسطس) 2010 كان مدفوعاً في بعض أجزائه بالإجراءات التحفيزية القوية في السياسة النقدية والسياسة المالية العامة في الولايات المتحدة، والتي لن تتكرر في 2011. وأفضل ما يمكن أن نرجوه هو سياسة محايدة من الاحتياطي الفيدرالي، ذلك أن السياسة المالية العامة بدلا ًمن كونها توسعية، بدأت منذ الآن بالسير على مسار يؤدي إلى التقلص الحاد.
إن اقتران الصدمة من ارتفاع أسعار النفط وتراجع الخيارات في مجال السياسة في عام 2011 ربما يؤدي إلى أسواق أكثر تقلبا عما كان عليه الحال في مثل هذا الوقت من السنة الماضية. وعلى الرغم من تصاعد التوترات السياسية وعلى صعيد السوق بخصوص التضخم في الولايات المتحدة، فإن العبرة المستفادة من عام 2010 هي أن آفاق التضخم والنمو يمكنها أن تتغير بسرعة على نحو يؤدي إلى المطالبة بالمزيد من التحفيز في السياسة الاقتصادية وليس بالأقل. وبالنظر إلى أن سياسة المالية العامة بدأت منذ الآن بالتشدد، ومن المقرر لها أن تتشدد أكثر من ذي قبل، فسيكون من الحكمة أن يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه الحالي الذي يتسم بمراعاة وتقدير الاحتياجات.
الكاتب باحث مقيم في أمريكان إنتربرايز إنستتيوت.