سوق دبي للاوراق المالية

[mr.medo25]

رد: سوق دبي للاوراق المالية

محفظة ضمان الثانية لأسهم الإمارات أكثر محافظ ضمان للأوراق المالية انخفاضاً خلال يونيو 2009
شهدت صناديق ضمان للأوراق المالية انخفاضاً خلال شهر يونيو 2009، حيث انخفض أداء محفظة ضمان الثانية لأسهم الإمارات بنسبة 2.11% ليغلق سعر الوثيقة على 43.75 درهم إماراتي، محققاً بذلك ارتفاعاً منذ بداية العام بنسبة 0.74%، أما عن أداء الصندوق منذ تاريخ تأسيسه فقد انخفض بنسبة 51.25% .

و تستثمر المحفظة 27% في قطاع البنوك، و تحتفظ المحفظة بنسبة سيولة بلغت 54%. بينما تستثمر معظم أصولها في دولة الإمارات بنسبة 36%. وتتمثل أكبر استثمارات الصندوق في شركة اتصالات بنسبة 17%، و 10% في بنك الإمارات دبي الوطني، و 4% في بنك الخليج الأول. و من الجدير بالذكر أن محفظة ضمان الثانية لأسهم الإمارات هي محفظة مفتوحة تم تأسيسها في إبريل 2007 و تهدف إلى تنمية رأس المال المستثمرإلى جانب توزيعات الدخل و تحقيق نسبة نمو سنوية في الأداء ما بين 12 و 15 %، و تقوم المحفظة بتوزيعات الدخل ربع سنوياً وفقاً لأداء المحفظة.
يليها صندوق ضمان للمضاربة بنسبة انخفاض بلغت 1.58% فقد غلأأأأااااااللبلاابلالاسبللابلرلا أغلق سعر الوثيقة على 100.45 درهم إمارتي، ليحقق بذلك نسبة انخفاض منذ بداية العام بلغت 1.50% و نسبة نمو منذ تاريخ التأسيس بلغت 2.70%. و يستثمر صندوق ضمان للمضاربة 13.1% في قطاع الطاقة، و يحتفظ بنسبة سيولة بلغت 86.5%. و من الجدير بالذكر أن صندوق ضمان للمضاربة هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في 1 أغسطس 2008 و يهدف إلى تنمية رأس المال و تحقيق نمو ثابت في الأجل المتوسط، إلى جانب التوزيع الدوري للدخل.
وأخيراً جاءت محفظة ضمان الإسلامية لتكون الأقل تراجعاً خلال شهر يونيو الماضي محققة نسبة انخفاض بلغت 0.17% ليغلق سعر وثيقة محفظة ضمان الإسلامية على 43.04 درهم إماراتي محققة بذلك نسبة نمو منذ بداية العام بلغت 1.50% بينما انخفض أدائها منذ تاريخ التأسيس بنسبة 53.21%.
و تستثمر محفظة ضمان الإسلامية 19% في قطاع الاتصالات، و 14% في قطاع البنوك الإسلامية، و 6% في قطاع الاستثمارات. و يحتفظ الصندوق بنسبة سيولة بلغت 61%. بينما تستثمر المحفظة معظم أصولها في دولة الإمارات بنسبة 30%.
أكبر الشركات المستثمر فيها هم: اتصالات بنسبة 19%، ثم أملاك و تمويل بنسبة كلاً 3%، ومصرف أبو ظبي الإسلامي و بنك دبي الإسلامي كلاً بنسبة 2%. و من الجدير بالذكر أن محفظة ضمان الإسلامية هي محفظة مفتوحة تم تأسيسها في يونيو 2007 و تهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر إلى جانب توزيعات الدخل و تحقيق نسبة نمو سنوية في الأداء ما بين 12 و 15 %، و تقوم المحفظة بتوزيعات الدخل ربع سنوياً وفقاً لأداء المحفظة.

[mr.medo25]

رد: سوق دبي للاوراق المالية

فتح :
1,737.18
أعلى :
1,778.26
التغير :
32.28
قيمة التداول :
510,382,043
إغلاق:
1,769.46
أدنى:
1,737.06
نسبة التغير:
1.9 %
حجم التداول :
356,052,427

[mr.medo25]

رد: سوق دبي للاوراق المالية

البنوك تزيد إقراضها 8 مليارات في يونيو
كشف مصرف الإمارات المركزي في أحدث احصاءاته أن حجم القروض لدى البنوك المحلية ارتفع بعد استثناء القروض الشخصية بواقع 8 مليارات درهم ليصل إلى 804 مليارات درهم في يونيو/ حزيران الماضي مقابل 796 مليار درهم في شهر مايو/ أيار .

يؤكد هذا الارتفاع الذي يعد الأكبر منذ مطلع العام الجاري عودة نشاط اقراض البنوك للقطاعات الاقتصادية على اختلافها .وجاء هذا الارتفاع رغم الانخفاض بنسبة 1% في الودائع المصرفية من 972،4 مليار في مايو/ أيار إلى 961،7 مليار درهم في يونيو/ حزيران .وسجلت القروض الشخصية تراجعاً خفيفاً بواقع 2،4 مليار درهم لتصل إلى 205،2 مليار درهم في يونيو وذلك بعد أن كانت قفزت بواقع 6 مليارات درهم في مايو وصولاً إلى 207،6 مليار درهم .وقفزت شهادات الايداع خلال يونيو بنسبة 9،7% وبواقع 5،2 مليار درهم وصولاً إلى 58،3 مليار درهم، وذلك بعدما كانت سجلت أدنى مستوى في يناير/ كانون الثاني الماضي عند 32،7 مليار درهم .ويشار إلى ان اجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي تراجع بنسبة 0،6% ليصل إلى 1489،3 مليار درهم في يونيو

[mr.medo25]

رد: سوق دبي للاوراق المالية

"دو" تحسن تغطية المحمول في المباني بـ 200 مليون
أعلنت “دو” عزمها استثمار 200 مليون درهم لتطوير التغطية الداخلية لشبكة الهاتف المتحرك في مئات المواقع في الدولة، وذلك في إطار خطة مستمرة لتطوير التغطية الداخلية للمباني . وكانت الشركة قد استثمرت ما يزيد عن 500 مليون درهم منذ انطلاقها في العام 2007 لتوفير تغطية داخل المباني .
تستخدم “دو” آخر ما توصلت إليه التقنيات لتغطية هذه المباني مثل 5 .3 G و3 و EDGEو GPRSوGSM في أي من المواقع التي تشملها تغطية الهاتف المتحرك . بالإضافة إلى ذلك وبما أن شبكة “دو” تستخدم أحدث ما توصلت إليه تقنيات شبكات الاتصالات فإنها توفر ميزة تكفل وضوح الصوت وتسمى AMR (Adaptive Multi Rate) وتعمل “دو” مع كبرى الشركات العالمية في نظام الشبكات مثل نوكيا سيمنز وهواوي وموتورولا، وذلك من أجل تطوير تغطية شبكة الهاتف المتحرك داخل المباني وتوفير تقنية البيانات الرقمية المحسّنة للهواتف المتحرّكة للعملاء في الدولة .
ويقوم فريق عمل “دو”، والمتخصص بأنظمة الشبكات الداخلية للمباني، بتطوير الشبكات وتقوية التغطية الداخلية في مواقع مهمة في الدولة تتضمّن المراكز التجارية، والمطارات، والمستشفيات، والجامعات، بالإضافة إلى الفنادق، والأبراج، مما يوفّر للعملاء فور الانتهاء من الأعمال، جودة عالية في الصوت، والاتصال، في أي مكان .
وقال حاتم بامطرف، نائب أول للرئيس لتطوير الشبكة في “دو”:”تلتزم “دو” تقديم أفضل الخدمات لعملائها أينما كانوا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك نقوم بتسخير كافة الإمكانات اللازمة لتحسين التغطية وتمكين العملاء من الاستمتاع بالخدمات المتميزة أينما كانوا في منازلهم أو في أماكن عملهم، عبر توفير أحدث التقنيات في مجال شبكات الهواتف المتحركة” .
وتشكّل المبادرة الحالية لتوسيع نطاق تغطية شبكة “دو”، جزءاً لا يتجزأ من اهتمامات الشركة لمعالجة اهتمامات العملاء وتعزيز مكانتها في الإمارات العربية المتحدة، حيث تُعتبر الأكثر ابتكاراً في عالم الاتصالات السلكية واللاسلكية

[mr.medo25]

رد: سوق دبي للاوراق المالية

أظهرت أحدث الاحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي انخفاض حجم الودائع المصرفية في يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 1% وبواقع 10،7 مليار درهم إلى 961،7 لتعود عملياً إلى مستواها في ابريل/ نيسان ومتراجعة عن حجمها في مايو/ أيار حيث بلغ 972،4 مليار درهم .فيما ارتفع صافي القروض بعد خصم المخصصات بواقع 5،4 مليار إلى 1009 مليارات درهم بنهاية يونيو/ حزيران مقابل 1003،6 مليار درهم في مايو/ أيار الماضي لتعاود الصحوة والارتفاع مجدداً وصولاً إلى 47،3 مليار درهم وذلك بعد أن تناقصت خلال الفترة الماضية من 90 ملياراً في يناير/كانون الثاني إلى 64 ملياراً في فبراير/شباط وتواصل انخفاضها إلى 39 ملياراً في مارس/آذار وصولاً إلى 36 ملياراً في ابريل/نيسان و31 ملياراً بنهاية شهر مايو/أيار الماضي.
جاء ارتفاع اجمالي القروض بواقع 5،4 مليار درهم في يونيو/ حزيران رغم انخفاض القروض الشخصية بنسبة 1% وبواقع 2،4 مليار درهم وصولاً إلى 205،2 مليار في يونيو/ حزيران ليظهر أن الزيادة في حجم القروض كانت نتيجة تركز حركة الإقراض على القروض التجارية خلال الشهر نفسه.
ويذكر أن حجم القروض الشخصية كان قد ارتفع في شهر مايو/ أيار بنسبة 3% وبواقع 6 مليارات درهم وصولاً إلى 207،6 مليار وذلك بعدما وصل في ابريل/ نيسان إلى 201،7 مليار درهم متراجعاً بنسبة 0،5% عن شهر مارس/ آذار الذي بلغ حجم القروض بنهايته 202،7 مليار درهم.
وكانت القروض الشخصية قد انخفضت خلال شهر فبراير/ شباط بنسبة 1،6% بواقع 3،4 مليار لتصل إلى 203،8 مليار مقارنة بحوالي 207،2 مليار خلال شهر يناير مطلع العام الجاري.
وأشارت إحصائيات المصرف المركزي إلى تراجع أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 0،6% بواقع 9 مليارات درهم خلال شهر يونيو/ حزيران لتصل إلى 1،489 تريليون درهم بعد أن كانت بلغت 1،998 تريليون درهم في شهر مايو/ أيار والذي ارتفعت فيه أصول البنوك بنسبة 1،2% بواقع 18 ملياراً مقارنة بشهر ابريل/ نيسان الذي سبقه.
وكانت أصول البنوك قد انخفضت خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 1% عن شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي لتصل إلى 1،44 تريليون درهم ثم عاودت الارتفاع بواقع 22 مليار درهم في فبراير/ شباط لتصل إلى 1،462 تريليون درهم وإلى 1،466 في شهر مارس/ آذار الماضي من العام الماضي.
وأظهرت الاحصائيات ارتفاع قيمة شهادات إيداع البنوك لدى المصرف المركزي بواقع 5،2 مليار درهم وبنسبة بلغت 9،7% لتصل إلى 58،3 مليار درهم في يونيو/ حزيران مقابل 53،1 مليار درهم في مايو/ أيار.
وسجلت قيمة شهادات الإيداع في شهر ابريل/ نيسان الماضي زيادة بنسبة 25،5% لتصل إلى 42،3 مليار درهم مقارنة بحوالي 39،4 مليار في مارس/ آذار الذي ارتفعت قيمة شهادات الإيداع خلاله هو الآخر بواقع 2،2 مليار درهم عن شهر فبراير/ شباط و6،7 مليار درهم عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي مطلع العام الجاري.
وبحسب إحصائيات المركزي ارتفعت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة للبنوك والتي تشمل الأصول والاحتياطيات النقدية لتصل إلى 212،4 مليار درهم في يونيو/ حزيران مقابل 203،1 مليار في مايو الماضي.
وكانت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة قد ارتفعت خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري بنسبة 15،6% وبواقع 23،4 مليار درهم لتصل إلى 177 مليار درهم مقارنة بحوالي 153 مليار درهم في شهر ديسمبر/ كانون الأول نهاية العام الماضي.
وواصلت قيمة الصناديق الارتفاع لتصل في فبراير/ شباط إلى 182،4 مليار درهم وفي مارس/ آذار إلى 188،4 مليار درهم وزادت في ابريل/ نيسان بنسبة 4،5% لتصل إلى 196،9 مليار درهم.
وأشارت إحصائيات المركزي إلى تراجع بلغت نسبته 1،7% وبواقع ملياري درهم من اجمالي استثمارات البنوك لتصل خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي إى 115،3 مليار درهم مقابل 117،3 مليار درهم في شهر مايو/ أيار الذي سبقه.
وشهدت استثمارات البنوك تراجعاً بنسبة 0،8% في يناير لتصل إلى 118،7 مليار درهم مقابل 119،7 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي ثم واصلت تراجعها لتصل إلى 116 مليار درهم في فبراير/ شباط كما تراجعت بواقع 500 مليون درهم لتصل إلى 115،5 مليار درهم في مارس/ آذار وإلى 114،8 مليار درهم في ابريل/ نيسان الماضي.
وبلغت المخصصات العامة للبنوك في شهر يونيو/ حزيران 9،6 مليار درهم مرتفعة بنسبة 31،5% عن شهر مايو/ أيار الذي بلغت خلاله 7،3 مليار درهم وكانت المخصصات العامة للبنوك بلغت خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري 6 مليارات درهم وارتفعت بواقع 100 مليون درهم لتصل إلى 6،1 مليار في يناير/ كانون الثاني ثم ارتفعت في مارس/ آذار بنسبة 3،2% لتصل إلى 6،4 مليار درهم فيما زادت بواقع نصف مليار درهم لتصل إلى 6،9 مليار درهم في شهر ابريل/ نيسان الماضي.
وكشفت احصائيات المركزي تراجع قيمة الاعتمادات المستندية بنسبة 5،2% وبواقع 5،9 مليار درهم في يونيو/ حزيران وذلك نتيجة تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة.
وكانت قيمة الاعتمادات المستندية ارتفعت مطلع العام الجاري لتصل 105،9 مليار درهم في يناير/ كانون الثاني لتواصل ارتفاعها وصولاً إلى 106 مليارات درهم في فبراير/ شباط ثم ارتفعت بواقع 1،4 مليار درهم لتصل إلى 107،4 مليار درهم في مارس/ آذار وقفزت بواقع 3،6 مليار درهم لتصل إلى 111 مليار درهم في ابريل/ نيسان.
وبحسب الأرقام الواردة في إحصائيات المركزي فقد ارتفع معدل كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الدولة من 13% في شهر سبتمبر/ أيلول منذ العام الماضي إلى 13،3% في ديسمبر/ كانون الأول وإلى 16،2% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأظهرت إحصائيات المركزي افتتاح فرع واحد للبنوك في الدولة والتي بلغت 636 فرعاً مقارنة 635 فرعاً في مايو/ أيار و632 فرعاً في ابريل/ نيسان و614 فرعاً في نهاية العام الماضي فيما زادت الوحدات التي تقدم خدمات مصرفية الكترونية بواقع وحدتين لتصل إلى 65 وحدة في مايو/ أيار مقابل 63 وحدة في ابريل/ نيسان و62 وحدة في مارس/ آذار.

فجوة القروض إلى الودائع تعود إلى الاتساع بـ 16 ملياراً في يونيو

أظهرت أحدث الاحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي انخفاض حجم الودائع المصرفية في يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 1% وبواقع 10،7 مليار درهم إلى 961،7 لتعود عملياً إلى مستواها في ابريل/ نيسان ومتراجعة عن حجمها في مايو/ أيار حيث بلغ 972،4 مليار درهم .فيما ارتفع صافي القروض بعد خصم المخصصات بواقع 5،4 مليار إلى 1009 مليارات درهم بنهاية يونيو/ حزيران مقابل 1003،6 مليار درهم في مايو/ أيار الماضي لتعاود الصحوة والارتفاع مجدداً وصولاً إلى 47،3 مليار درهم وذلك بعد أن تناقصت خلال الفترة الماضية من 90 ملياراً في يناير/كانون الثاني إلى 64 ملياراً في فبراير/شباط وتواصل انخفاضها إلى 39 ملياراً في مارس/آذار وصولاً إلى 36 ملياراً في ابريل/نيسان و31 ملياراً بنهاية شهر مايو/أيار الماضي.
جاء ارتفاع اجمالي القروض بواقع 5،4 مليار درهم في يونيو/ حزيران رغم انخفاض القروض الشخصية بنسبة 1% وبواقع 2،4 مليار درهم وصولاً إلى 205،2 مليار في يونيو/ حزيران ليظهر أن الزيادة في حجم القروض كانت نتيجة تركز حركة الإقراض على القروض التجارية خلال الشهر نفسه.
ويذكر أن حجم القروض الشخصية كان قد ارتفع في شهر مايو/ أيار بنسبة 3% وبواقع 6 مليارات درهم وصولاً إلى 207،6 مليار وذلك بعدما وصل في ابريل/ نيسان إلى 201،7 مليار درهم متراجعاً بنسبة 0،5% عن شهر مارس/ آذار الذي بلغ حجم القروض بنهايته 202،7 مليار درهم.
وكانت القروض الشخصية قد انخفضت خلال شهر فبراير/ شباط بنسبة 1،6% بواقع 3،4 مليار لتصل إلى 203،8 مليار مقارنة بحوالي 207،2 مليار خلال شهر يناير مطلع العام الجاري.
وأشارت إحصائيات المصرف المركزي إلى تراجع أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 0،6% بواقع 9 مليارات درهم خلال شهر يونيو/ حزيران لتصل إلى 1،489 تريليون درهم بعد أن كانت بلغت 1،998 تريليون درهم في شهر مايو/ أيار والذي ارتفعت فيه أصول البنوك بنسبة 1،2% بواقع 18 ملياراً مقارنة بشهر ابريل/ نيسان الذي سبقه.
وكانت أصول البنوك قد انخفضت خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 1% عن شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي لتصل إلى 1،44 تريليون درهم ثم عاودت الارتفاع بواقع 22 مليار درهم في فبراير/ شباط لتصل إلى 1،462 تريليون درهم وإلى 1،466 في شهر مارس/ آذار الماضي من العام الماضي.
وأظهرت الاحصائيات ارتفاع قيمة شهادات إيداع البنوك لدى المصرف المركزي بواقع 5،2 مليار درهم وبنسبة بلغت 9،7% لتصل إلى 58،3 مليار درهم في يونيو/ حزيران مقابل 53،1 مليار درهم في مايو/ أيار.
وسجلت قيمة شهادات الإيداع في شهر ابريل/ نيسان الماضي زيادة بنسبة 25،5% لتصل إلى 42،3 مليار درهم مقارنة بحوالي 39،4 مليار في مارس/ آذار الذي ارتفعت قيمة شهادات الإيداع خلاله هو الآخر بواقع 2،2 مليار درهم عن شهر فبراير/ شباط و6،7 مليار درهم عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي مطلع العام الجاري.
وبحسب إحصائيات المركزي ارتفعت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة للبنوك والتي تشمل الأصول والاحتياطيات النقدية لتصل إلى 212،4 مليار درهم في يونيو/ حزيران مقابل 203،1 مليار في مايو الماضي.
وكانت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة قد ارتفعت خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري بنسبة 15،6% وبواقع 23،4 مليار درهم لتصل إلى 177 مليار درهم مقارنة بحوالي 153 مليار درهم في شهر ديسمبر/ كانون الأول نهاية العام الماضي.
وواصلت قيمة الصناديق الارتفاع لتصل في فبراير/ شباط إلى 182،4 مليار درهم وفي مارس/ آذار إلى 188،4 مليار درهم وزادت في ابريل/ نيسان بنسبة 4،5% لتصل إلى 196،9 مليار درهم.
وأشارت إحصائيات المركزي إلى تراجع بلغت نسبته 1،7% وبواقع ملياري درهم من اجمالي استثمارات البنوك لتصل خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي إى 115،3 مليار درهم مقابل 117،3 مليار درهم في شهر مايو/ أيار الذي سبقه.
وشهدت استثمارات البنوك تراجعاً بنسبة 0،8% في يناير لتصل إلى 118،7 مليار درهم مقابل 119،7 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي ثم واصلت تراجعها لتصل إلى 116 مليار درهم في فبراير/ شباط كما تراجعت بواقع 500 مليون درهم لتصل إلى 115،5 مليار درهم في مارس/ آذار وإلى 114،8 مليار درهم في ابريل/ نيسان الماضي.
وبلغت المخصصات العامة للبنوك في شهر يونيو/ حزيران 9،6 مليار درهم مرتفعة بنسبة 31،5% عن شهر مايو/ أيار الذي بلغت خلاله 7،3 مليار درهم وكانت المخصصات العامة للبنوك بلغت خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري 6 مليارات درهم وارتفعت بواقع 100 مليون درهم لتصل إلى 6،1 مليار في يناير/ كانون الثاني ثم ارتفعت في مارس/ آذار بنسبة 3،2% لتصل إلى 6،4 مليار درهم فيما زادت بواقع نصف مليار درهم لتصل إلى 6،9 مليار درهم في شهر ابريل/ نيسان الماضي.
وكشفت احصائيات المركزي تراجع قيمة الاعتمادات المستندية بنسبة 5،2% وبواقع 5،9 مليار درهم في يونيو/ حزيران وذلك نتيجة تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة.
وكانت قيمة الاعتمادات المستندية ارتفعت مطلع العام الجاري لتصل 105،9 مليار درهم في يناير/ كانون الثاني لتواصل ارتفاعها وصولاً إلى 106 مليارات درهم في فبراير/ شباط ثم ارتفعت بواقع 1،4 مليار درهم لتصل إلى 107،4 مليار درهم في مارس/ آذار وقفزت بواقع 3،6 مليار درهم لتصل إلى 111 مليار درهم في ابريل/ نيسان.
وبحسب الأرقام الواردة في إحصائيات المركزي فقد ارتفع معدل كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الدولة من 13% في شهر سبتمبر/ أيلول منذ العام الماضي إلى 13،3% في ديسمبر/ كانون الأول وإلى 16،2% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأظهرت إحصائيات المركزي افتتاح فرع واحد للبنوك في الدولة والتي بلغت 636 فرعاً مقارنة 635 فرعاً في مايو/ أيار و632 فرعاً في ابريل/ نيسان و614 فرعاً في نهاية العام الماضي فيما زادت الوحدات التي تقدم خدمات مصرفية الكترونية بواقع وحدتين لتصل إلى 65 وحدة في مايو/ أيار مقابل 63 وحدة في ابريل/ نيسان و62 وحدة في مارس/ آذار

[mr.medo25]

رد: سوق دبي للاوراق المالية

13 مليار دولار إجمالي الصكوك في "ناسداك دبي"
أعلنت سلطة مركز دبي المالي العالمي أمس عن إصدار نسخة محدثة من دليلها المختص بخدمات التمويل الإسلامي تحت عنوان “دليل الخدمات المالية الإسلامية في أو من مركز دبي المالي العالمي” .

فضلاً عن احتوائه المعالم الجديدة للإطار التنظيمي والممارسات التشغيلية التي أرستها سلطة مركز دبي المالي العالمي في قطاع خدمات التأمين الإسلامي، يأخذ الإصدار الأخير كذلك بعين الاعتبار المشهد الاقتصادي العالمي المتبدل الناجم عن الأزمة المالية المستمرة التي تعصف بالعالم اليوم، كما يحافظ في الوقت ذاته على هدفه الأساسي المتمثل في تمكين كافة الأطراف الإقليمية والعالمية المعنية من الاطلاع على تطورات قطاع الخدمات المالية الإسلامية سريع النمو .
ويتوسع الدليل وراء هدفه الأساسي المتمثل في مساعدة الأطراف الراغبة، من داخل المنطقة وخارجها، في التعرف على عالم الخدمات المالية الإسلامية متسارع النمو . كذلك، يقدم الدليل خلاصةً للمفاهيم الأساسية التي يقوم عليها القطاع المالي الإسلامي، كما يتناول المسائل الرئيسية التي تواجه هذا القطاع .
وأشار عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى أن المركز اعتمد خدمات التمويل الإسلامي من ضمن نشاطاته الرئيسية قبل أن تحظى بالانتشار العالمي الواسع الذي حققته اليوم . وقال: “نجح مركز دبي المالي العالمي منذ ذلك الحين في أن يصبح أحد المراكز العالمية المهمة لخدمات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية” .
وقد شهدت السنوات الأخيرة نمواً كبيراً للمنتجات الإسلامية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مدفوعة بعدد من العوامل، بما فيها تعديل بعض الأحكام الشرعية، مثل موافقة مجمع الفقه الإسلامي في عام 1985 على نظام التأمين التكافلي كصيغة بديلة للتأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن نشوء سوق عالمية للصكوك .
وأشار الدليل إلى أن الحجم العالمي لقطاع الخدمات المالية الإسلامية يقدر حالياً بين 800 مليار وتريليون دولار، وهي قيمة مرشحة للارتفاع حتى 4 تريليونات دولار، لاسيما في ظل نمو هذا القطاع بمعدل 15 20% سنوياً . ومن المتوقع أن يستأثر القطاع خلال السنوات ال 8 10 المقبلة بنصف مدخرات مسلمي العالم البالغ عددهم 6 .1 مليار نسمة . وفي الوقت الحاضر، تبلغ نسبة الاختراق لسوق الخدمات المالية الإسلامية في الدول العربية نحو 20%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع بشكل كبير بحيث يصبح ما بين 50 و60% من إجمالي مدخرات المسلمين في العالم على شكل منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
ويقدر الدليل قيمة الأصول المدارة من قبل الصناديق الإسلامية بين 50 و70 مليار دولار، بينما تصل القيمة الإجمالية للصكوك (الصناديق الإسلامية) التي تم إصدارها إلى أكثر من 88 مليار دولار، منها 13 مليار دولار مدرجة في بورصة ناسداك دبي وحدها .
وأفادت هاري بامبرا، الشريكة الأساسية في شركة “برازيديوم” المتخصصة في القضايا التنظيمية المتصلة بالتمويل الإسلامي: “يبدو جلياً أن مؤسسات التمويل الإسلامي العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي قادرة على اغتنام هذه الفرصة، ويتيح هذا الدليل كافة المعلومات المتعلقة بآليات توفير خدمات المالية الإسلامية في المركز أو انطلاقاً منه

[mr.medo25]

رد: سوق دبي للاوراق المالية

آبار وبريندورف يؤسسان إيه بي إيه جيه- اكشينجيزلشافت
عقدت شركة «آبار» للاستثمار، التي تتخذ من مدينة أبوظبي مقراً لها، ومدرجة في «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، اتفاقاً مع شركة «بريندورف» النمساوية لتأسيس شركة في النمسا للاستثمارات باسم «إيه بي إيه جيه- اكشينجيزلشافت».
وستعمل كل من «آبار» و«بريندورف» بموجب الاتفاق على استخدام «إيه بي إيه جيه» كشراكة جديدة لتحقيق عائدات على المدى البعيد في مجال الاستثمارات في الشركات التقنية العالمية المتوسطة، وإدارة الاستثمارات العقارية في أوروبا.. وستمتلك «آبار» ثلثي رأسمال الشركة الوليدة «إيه بي إيه جيه»، بينما ستمتلك «بريندورف» الثلث الأخير، إضافة إلى أنها ستتولى تقديم الخدمات الإدارية لـ«إيه بي إيه جيه».
وقال خادم القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «آبار»، إن شركة «إيه بي إيه جيه» منصة ممتازة للشراكة مع «بريندورف للاستثمار» في نمو شركات التقنية العالمية المتوسطة والاستثمارات العقارية في أوروبا، مضيفاً «إننا نقدر الأداء المتواصل لإدارة بريندورف، وسعداء باستخدام مثل هذا المورد لشركة (إيه بي إيه جيه)».
من ناحيته، قال بيتر بشلر، الرئيس التنفيذي لشركة «بريندورف إيه جي»، «إن التعاون مع (آبار) سيتيح لنا التوسع بصورة ملحوظة في استراتيجيتنا، التي تركز على الشركات التقنية المتوسطة في أوروبا، وستكون لدينا فرصة لزيادة استثماراتنا بوصف (آبار) شريكة لنا».
وأضاف بشلر «في الوقت الذي لن تتأثر فيه الأوضاع القائمة حاليا لـ(بريندورف)، فإن هذه الشراكة الجديدة ستوفر العديد من الفرص والفوائد الممتازة لكل من (آبار) و(بريندورف)».
وقال «كمرحلة أولى فإن (إيه بي إيه جيه) لديها موارد تمويلية تصل إلى 150 مليون يورو، وحسب نسبة الشراكة 1:2، فإن «آبار» ستساهم بمبلغ مئة مليون يورو، بينما تساهم «بريندورف» بخمسين مليون يورو في (إيه بي إيه جيه).
وستقدم «بريندورف» خبرتها الطويلة في مجال إدارة الاستثمارات، وكذلك في التملك وإعادة الهيكلة للشركات متوسطة الحجم في أوروبا، وستتولى دوراً مهماً في إدارة «إيه بي إيه جيه».
وقال بيتر بشلر «نتوقع أن نرى فرصاً استثمارية جذابة، خصوصاً خلال العامين المقبلين، بالنظر لانكماش العديد من الشركات، وبأسعار مغرية، وهناك فرص ممتازة للمستثمرين على المدى البعيد»، مضيفاً أن «التعاون مع (آبار) جاء في الوقت المناسب تماماً

[mr.medo25]

رد: سوق دبي للاوراق المالية

خالد بن زايد: أملاك وتمويل تتجهان للحصول على سيولة مالية حكومية
أبلغ الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة «تمويل»، «الرؤية الاقتصادية» أن شركتي «أملاك» و«تمويل» تتجهان حالياً نحو الحصول على سيولة مالية من قبل الحكومة، في خطوة تستهدف رفع رأسمال الشركتين.

واعتبر الشيخ خالد بن زايد أن خيار الإندماج مازال مطروحاً في ظل الأوضاع الراهنة، على اعتبار أنه من الأجدى أن يكون هناك اندماج، بحكم أن السوق لا تتحمل وجود مؤسستين متنافستين، فيما أوضاعهما المالية ضعيفة، بينما من الأفضل أن تتواجد مؤسسة واحدة تحتوي

على الطاقات والإمكانات والجهود تداركاً للأوضاع المقبلة.

وكشف عن أن شركة «تمويل» أجرت تقييمها بالفعل لقيمة السهم الذي سيتم التفاوض به مع الحكومة، في إشارة إلى أن إعادة الهيكلة ستكون بمثابة «الملف الصعب» الذي ستتناقش فيه «تمويل» مع الحكومة.

وعن الأسباب التي أدت إلى تحفظ الحكومة على أموال الشركتين، رجح الشيخ خالد بن زايد أن تكون توجهاً حكومياً يصب في مصلحة المستثمرين بالدرجة الأولى، مضيفاً إن الحكومة تدخلت بهدف دعم الشركتين من أجل تثبيت الأوضاع على ما هي عليه، حتى يطرح طرحاً جديداً، مشيراً إلى أن سرعة تنفيذ المشروع، تعتبر أبرز ما في الأمر، بينما الأمر الثاني يتمثل في صلاحية هذا النموذج للعمل لأعوام طويلة، لأنه لا توجد جدوى أن نصلح النموذج للعودة إلى إصلاحه مرة أخرى، وهو السبب الذي أدى إلى استغراق فترة طويلة من البحث وعدم البت في قرار الشركتين بالسرعة الممكنة.

وقال إن تمويل تستعين ببنك استثماري لموضوع التقييم كي تضع الأرقام أمام الحكومة للتفاوض حول قيمة الشركة الحالية والمستقبلية التي على أساسها ستدخل الحكومة بمشاركتها في الشركة.

التمويل العقاري

وأكد الشيخ خالد بن زايد على ضرورة إعادة تفعيل القطاع العقاري لما له من دور لافت في

التنمية العقارية المرتبطة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وفي جميع أنحاء العالم يشترى العقار من خلال التمويل من الجهات المعنية بذلك، ونادراً ما يتم شراؤه نقداً بالكامل.

وأضاف إن قطاع التمويل العقاري تأثر خلال العام الجاري بشكل كبير بسبب الأوضاع العالمية، ما استدعى ضرورة إعادة النظر لأسلوب هذا النموذج بعد أن تعرقلت الآلية التي كانت تغذيه بالتمويل.

وقال إن القطاع العقاري يواجه اليوم زيادة في العرض وقلة في الطلب، وهو ما نتج عن الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى عدم وضوح أو شفافية لما يتعلق بالفترة المقبلة، لذلك فإن الكثير من المستثمرين لا يقبلون على الشراء أو الالتزام بكميات، ما أثر على الأسعار سواء أسعار البيع أو الإيجار، وجعلها تتراجع بشكل كبير، وهو ما يؤثر على الاقتصاد بشكل لافت، لأن الكثير من المستثمرين التزموا بأسعار عالية، ونتيجة لهبوط هذه الأسعار بشكل كبير، باتت إمكانات الأداء الاقتصادي لتلك الشركات صعباً، لأنه لم يعد هناك العائد الذي كان في السابق، ما سيولد إشكاليات مستقبلية.

لكنه توقع في الوقت نفسه، أن يسهم هبوط الأسعار في إعادة تنافسية الدولة مرة أخرى، خصوصاً أن الهم الأكبر خلال العام الماضي تمثل في موضوع التضخم الذي بدأ يتراجع حالياً، وهو ما سيساعد المناخ الاقتصادي والتجاري في الإمارات ليصبح فاعلاً مرة ثانية.

وبيّن أن التكلفة العالية على المستثمرين، وخصوصاً العقارية منها، جعلت الكثير من الأعمال التجارية غير مجدية، وهو أمر مضر بالاقتصاد، والطفرة العقارية جعلت الكثيرين ممن كانوا يرغبون في فتح أعمال أو زيادتها أو التوسع فيها يقلصونها لأنه لم يعد هناك عائداً جيداً على الاستثمار.

ودعا إلى وضع استراتيجية تنظم القطاع العقاري الذي كان خلال الطفرة الماضية من القطاعات الكبيرة جداً، وشكل نسبة ضخمة من الاقتصاد، إضافة إلى أنه قد وضعت به مبالغ ضخمة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وجمدت اليوم بسبب النزول المفاجئ في الأسعار، وكان بالإمكان أن تنتقل هذه الأموال في حالة التدوير ووجود حركة بيع وشراء من قطاع إلى قطاع آخر.

وأضاف إنه لابد من إعادة النظر في هذا القطاع وكيفية إعادة تفعيله والانتقال به عما كان عليه في السابق ليكون مشاركاً مرة أخرى.

هبوط الأسعار

وتوقع الشيخ خالد بن زايد أن تستقر أسعار العقارات عما هي عليه دون أن تسجل مزيداً من الانخفاضات، كما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما ستشهد زيادة خلال العام المقبل بناء على توقعات بعودة التضخم مرة أخرى.

ولفت إلى أن الحجم الذي يطبع به البنك الاحتياط الأمريكي هذه الدولارات سيؤدي إلى التضخم في جميع الدول التي تبني عملتها على الدولار، ما يتطلب النظر في البدائل الاستثمارية للتصدي لذلك خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال «خلال الأشهر الأربعة الماضية لاحظنا طفرة عجيبة جداً في الأسواق العالمية، تتمثل في ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية، رغم انهيار الطلب العالمي على هذه المواد».

وأشار إلى أنه رغم أن المخزونات العالمية من النفط وصلت إلى أعلى نسبة لها ومع عدم وجود الطلب إلا أنه حقق ارتفاعاً في الأسعار ابتداء من 35 دولاراً في شهر مارس إلى 70 دولاراً في آخر شهر يونيو، ما يعني أن هناك طلباً استثمارياً، وليس استهلاكياً لعمل نوع من أنواع التحوط، وفقاً لتوقعات التضخم المالي، لذلك فمن الأجدى الاستثمار بالموجودات الحقيقية سواء أكانت نفطاً أم نحاساً، والذي هبطت أسعاره خلال الفترة الحالية إلى 2800 دولار للطن في شهر مارس ليرتفع مرة أخرى إلى ما فوق 4 إلى 5 آلاف دولار، ما يبين أن هناك طلباً استثمارياً.

طفرة ثانية

وتوقع الشيخ خالد بن زايد أن يشهد القطاع العقاري الطفرة الثانية مع بداية العام المقبل، لأن الجميع سيلجأ للاحتفاظ بالعملة أوالأوراق المالية، ما يعود بهم إلى الوراء بسبب التضخم بنسب كبيرة جداً، مشيراً إلى أنه من الأفضل التمسك بأنواع من الموجودات الأساسية أو المواد الأولية أو العقار، وهناك القليل من الناس الذين يستثمرون في الذهب أو النحاس أو الفضة ممن سيلجأون للاستثمار بالقطاع العقاري، ما يؤدي إلى هذه الطفرة.

ودعا إلى الاستثمار في القطاع العقاري بحكم أن الحاجة للعقارات بقيت قائمة مع توسع الكثير من المؤسسات والأنشطة التي ستحتاج لوحدات سكنية، لكن ليس بالكميات التي كانت تعرض في السابق، مشيراً إلى أنه بعد هذه الأزمة فإن نسبة العرض ستكون أقل بكثير لكن الطلب على العقار سيكون خلال العام المقبل كبيراً وبشكل لافت.

الأزمة المالية

وبينما يستهوي الشيخ خالد بن زايد البحث في المجالات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى دراسته المتخصصة في هذا المجال وعمله رئيساً لمجلس إدارة «مجموعة بن زايد» المتخصصة في المجالات العقارية والمالية، فله وجهة نظر خاصة في الأزمة المالية العالمية، إذ اعتبر أن هذه الأزمة كانت مختلفة عن أزمة الثلاثينيات، كما يراها البعض، مع أنها كانت بالعمق ذاته، لكن الحكومات تعاملت معها بشكل مختلف، بحيث لا يمكن أن يسمح لمثل هذه الأزمة أن تؤثر لفترة عشرة أعوام، كما حدث في السابق، فركزت الحكومات على ضخ سيولة كبيرة لتعويض الانكماش الحاصل من قبل القطاع الخاص، وكي تجعلها قادرة على الصمود في هذه الأزمة.

ولفت إلى أن آثار الأزمة ستكون مختلفة عما كان يتوقع الكثيرون، فبعض الدول النامية ستستفيد، خصوصاً الدول التي لا يوجد عليها قروض أو التزامات مالية ضخمة لأن إمكاناتها في الحركة وتطوير نفسها أكثر بكثير من الدول التي قد تكون متطورة، ولكن عليها التزامات مالية ضخمة، مشيراً إلى لبنان الذي يعيش فترة نمو اقتصادي جيدة كونه استطاع أن يبعد قطاعه المصرفي من الأزمة من خلال سياساته الاقتصادية.

وأشار إلى أن الإمارات لديها عدد من المعطيات التي تستطيع الاستفادة منها خلال الفترة القليلة المقبلة التي تستدعي الاستفادة من الفرص التي أوجدتها هذه الأزمة.

وقال إن الأزمة أثبت أن هناك حاجة للتنسيق بين مختلف القطاعات الفاعلة اقتصادياً، وبات من الضروري أن يكون هناك المزيد من التنسيق والتكامل بين الدوائر المحلية والمختلفة والاتحادية التي تعمل في النطاق نفسه بحيث تكمل بعضها بعضاً.

الإعلام الغربي

وتحدث الشيخ خالد بن زايد عن مفارقات الإعلام الغربي من خلال تناول إمارة دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام، فبينما أسهم في الماضي بإظهار الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دبي والإمارات بشكل عام، إلا أنه اليوم يروي قصصاً مختلفة.

وفي ما يتعلق بالشفافية، أشار إلى أنها ليست بالمعيار البسيط، وإنما هي تدارك ومجموعة من الإجراءات التي على المؤسسات والهيئات الرقابية أن تقوم بها لمعالجة الخلل الذي يحدث في هذه البيئات، ولذلك فهو يرى أنه حتى الدول المتطورة عندما حدثت لديها إشكاليات أردفت إجراءاتها الموجودة من الشفافية بمجموعة إجراءات أخرى لتطوير هذا العمل، ووجهت الدعوات لتطوير الإجراءات الرقابية لمعالجة مثل هذه الظواهر.

ووجد أن الأسلوب الذي يمضي مع متطلبات الحياة في وقتها هو الأنسب بدلاً من استيراد حزمة من الأنظمة الغربية التي قد لا تتناسب مع أسلوب حياتنا، وقد تثقل كاهل المؤسسات العاملة، كونها في بداياتها صغيرة وبسيطة ولا تستطيع أن تواكب الكلفة المالية والإجرائية والقانونية لتنفيذ مثل هذه القوانين، مشيراً إلى أن التدرج هو المطلوب، ونحن نسير وفقاً لذلك وجميع العاملين في الهيئات الرقابية المختلفة يسيرون بهذا النظام لتطويره بشكل كبير.

مركز الإحصاء الوطني

وأكد الشيخ خالد على أهمية إنشاء «المركز الوطني للإحصاء» الذي أصدر قراره مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيراً إلى أنه ضرورة ملحة لما للإحصاء من أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات الخارجية.

وقال إن إنشاء المركز يتوافق مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات لتوفير بيانات إحصائية لمختلف القطاعات سواء كانت قطاعات عامة أو القطاعات الأخرى التفصيلية والتغيرات التي تحدث فيها سواء في الأسعار أو الكميات.

وبين أن الإحصاءات الرسمية التي تصدر بشكل دوري ومبنية على أرقام حقيقية عن المتغيرات التي تهم الكثير من الجهات تساعد في التصدي للتأويلات التي تصدر عن جهات قد يكون لها مآرب أخرى.

الارتباط بالدولار

واعتبر الشيخ خالد بن زايد أن ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي يحد من الوسائل الموجودة لدى البنك المركزي لتقييد التضخم، مشيراً إلى أن ذلك لا يمنع من إيجاد وسائل أخرى قد لا تكون بالكفاءة نفسها، لكنها تعطي مفعولاً جيداً، ومن ثم لابد أن تحقق نسبة من المطلوب تحقيقه.

ورأى أن الأزمة أثبتت أنه من الأنسب أن يفك هذا الارتباط الذي قد يكون على مراحل، مشيراً إلى أنه لا بد من التفكير بجدية بذلك، لأن الأوضاع المالية المقبلة بالولايات المتحدة سيكون لها آثارها الكبيرة علينا، وقد تكون غير متلائمة مع حاجتنا المتوافقة مع سياستنا النقدية.

ومع دعوته لفك الدرهم من الدولار إلا أنه رأى من الضرورة عدم التسرع لأن السياسة النقدية ليست بالمسألة البسيطة، كونه يرتبط بمصالح الناس والمجتمع والدولة التي لا بد من دراستها بتأنٍ لمعرفة التوجهات الأنسب.

وقال إنه حتى في حال الوصول إلى قرار نهائي باعتماد ارتباط الدرهم بالدولار فلا بد من

تفعيل مجموعة من الوسائل الأخرى لتحقيق المزيد من المرونة.

تصنيف ائتماني

وانتقد الشيخ خالد بن زايد وكالات التصنيف الائتماني التي تأخرت خلال الأزمة المالية في تقييم عدد من المؤسسات، مشيراً إلى أن التقييمات الصادرة ليست علمية مئة بالمئة، فمنها ما هو علمي وآخر معنوي، ويرى أن تقييمها قد يكون قاصراً ومتخلفاً عن التطورات التي تحدث إلا أنه لا بد من التعامل مع هذه المؤسسات كونها معتمدة من قبل بعض الجهات لتبيين وجهات نظرنا وإمكاناتنا وقدراتنا المالية

[mr.medo25]

رد: سوق دبي للاوراق المالية

تراجع أسعار الخرسانة الجاهزة محلياً بنسبة 15 بالمئة
تراجعت أسعار الخرسانة الجاهزة بنسبة بلغت 15 بالمئة منذ بداية العام الجاري، وفق ما ذكر مقاولون وعاملون في قطاع صناعة الخرسانة محلياً.

لكن تراجع الأسعار لم يحقق الرضى المطلوب لدى مقاولين، الذين اعتبروا أنه «غير ملائم للوضع الاقتصادي الراهن»، لاسيما أن سوق الإنشاءات المحلية تشهد تراجعاً لافتاً في أسعار مواد البناء بلا استثناء وبنسب كبيرة، ومن ثم هناك ضرورة لأن تنخفض أسعار الخرسانة بشكل يتناسب مع التراجع نفسه في المواد الأولية الداخلة في عملية البناء.

وكانت أسعار بيع الخرسانة الجاهزة سجلت ارتفاعات متتالية منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، حين بلغ سعر المتر المكعب نحو 345 درهماً، فيما استمرت في الارتفاع حتي نهاية العام الماضي، لتصل إلى 410 دراهم.

غير أن موردين لاحظوا أن أسعار الخرسانة تحتفظ بتراجعها تدريجياً بحكم الإقبال الزائد عليها من قبل شركات المقاولات، إذ أنها توفر الجهد والوقت، فضلاً عن طرق معالجتها مقارنة بنظيرتها التقليدية التي تستهلك وقتاً وأيدي عاملة، ويمكن كذلك أن تسهم في تأخير تسليم المشروع في أسوأ الظروف.

واعتبر شريف العجمي، مدير شركة «الأداء للمقاولات»، أن تراجع أسعار الخرسانة الجاهزة بنسبة 15 بالمئة، غير ملائم لوضع السوق الجاري، في ظل تراجع أسعار مواد البناء، حيث وصل سعر طن الحديد إلى 2000 درهم، بعد أن كان يباع بسعر 6 آلاف درهم في شهر أغسطس من العام الماضي، فيما وصل سعر طن الإسمنت إلى نحو 350 درهماً، مشيراً إلى أهمية الخرسانة الجاهزة، كونها تشكل نحو 35 بالمئة من تكلفة البناء.

ولفت إلى ارتفاع أسعار تأجير مضخة الخرسانة «ميكسر»، التي تؤجر من مصنع الخرسانة، حيث وصل سعرها إلى نحو ألف درهم، وهو ما يعكس ارتفاعاً وصل إلى 100 بالمئة، حيث كانت تؤجر بنحو 500 درهم في نهاية العام الماضي.

وأضاف «إن المصانع أصبحت تحمل المقاولين عبئاً كنا لا ننظر إليه سابقاً قبل بدء الأزمة المالية، موضحاً أن (ميكسر) الخرسانة أو ما يطلق عليه (بمب) يحمل من 8 إلى 10 أمتار من الخرسانة الجاهزة، بمعدل من 350 إلى 450 متر مكعب».

وبيّن أن الخرسانة الجاهزة تعد مطابقة للمواصفات بنسبة 100 بالمئة، ويدخل في صناعتها الإسمنت والحصى والرمل، ويفضل المقاولون الحصى المدبب لأنه يقلل الفواصل بين كتل وجدران وأسقف الخرسانة، موضحاً أن أسعار البيع تختلف بحسب نسبة الإسمنت في الخرسانة، وكذا المواصفات المطلوبة فيها.

وقال المهندس محمد عوف، مدير شركة «أرابكو للمقاولات»، إن أسعار الخرسانة الجاهزة تراجعت بنسبة 15 بالمئة وذلك بعد الارتفاعات التي سجلتها في شهر سبتمبر الماضي، عندما كان سعر المتر المكعب يصل إلى 345 درهماً، فيما استمرت في الارتفاع حتي نهاية العام الماضي، لتصل إلى 410 دراهم، ثم تراجعت بمعدل عشرة دراهم للمتر الواحد في في بداية العام الجاري، بنسبة 3 بالمئة، ثم تراجعت في مارس الماضي نحو 4.5 بالمئة، ثم انخفضت في بداية شهر أبريل الماضي بنسبة 3 بالمئة، ليصل سعرها إلى نحو 320 درهماً للمتر المكعب، إلى أن تراجعت بنحو 10 بالمئة مؤخراً، حيث وصل سعرها إلى 310 دراهم للمتر المكعب، إضافة إلى تراجع آخر في الأسعار خلال الشهر الجاري يقدر بنحو 5 بالمئة، ليبلغ سعر المتر المكعب حالياً 280 درهماً، مرجعاً ذلك إلى قلة الطلب من قبل شركات المقاولات، الناتجة عن توقف عدد كبير من المشاريع، أو بطء وتيرة بعض المشاريع المستمرة.

من جهته، قال المهندس علي عبد الكريم، مستشار شركة «الإمارات للمواد الإسمنتية»، إن الخرسانة الجاهزة تحتفظ بتراجعها تدريجياً بحكم الإقبال الزائد من قبل شركات المقاولات، لأنها توفر الجهد والوقت، إضافة إلى أنها معالجة بطرق أفضل من طرق الخرسانة التقليدية التي تستهلك وقتاً وأيدي عاملة، ويمكن أن تسهم في تأخير تسليم المشروع.

لكن عبد الكريم لفت إلى تفاوت أسعار بيع الخرسانة من مصنع إلى آخر ومن إمارة إلى أخرى.

من جهة أخرى، بين رائد كمال، مدير شركة «استون ماستر» للمقاولات، أنواع الخرسانة الجاهزة واستخداماتها، فمنها الخرسانة «أر سي سي» التي تستخدم في صب الأعمدة، لأنها تعد أصلب نوع في أنواع الخرسانة، وتحتوي على زيادة في الحصى، علاوة على إضافة مواد كيميائية، وتصب داخل صناديق خشبية بمقاييس محددة، والأعمدة تحتاج إلى السرعة في التصلب، كذلك هناك خرسانة تسمى «بي سي سي» التي تستخدم في صب الأسقف، إذ تستغرق فترة زمنية للصب تستمر لنحو ساعتين، ويمكن تشكيلها.

وأضاف «يستغل المهندس هذه الفترة لكي يجهز السطح وتسوية الخرسانة».

النوع الثالث يسمى «خرسانة السكريت» الخالية من الحصى، ويطلق عليها كذلك الخرسانة الناعمة، لاحتوائها على الإسمنت، ومواد كيماوية، وذلك للحصول على ملمس ناعم ومتساو للأسطح.

وثمة نوع آخر من الخرسانة، يستخدم لتغطية الأرضيات المعزولة التي تستخدم في ترشيح المياه داخل خزنات المياه، التي تعتمد على استخدام نسبة حصى كبيرة جداً، وتقليل الخرسانة المعالجة

[mr.medo25]

رد: سوق دبي للاوراق المالية

110% نمو التداول في «ناسداك دبي» خلال يونيو
أفادت بيانات بورصة ناسداك دبي أن أحجام الأسهم المتداولة في البورصة خلال شهر يونيو من العام الجاري بلغ 5 .189 مليون سهم بزيادة نسبتها 110% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي بلغ فيه حجم تداول الأسهم 2 .90 مليون سهم، وقفز كذلك التداول على عقود الأسهم الآجلة إلى 270 .11 عقدا بزيادة نسبتها 39% مقارنة بشهر مايو الذي وصل فيه حجم التداول إلى 110 .8 عقود، وأن حجم التداول على أسهم دبي الذهبية بلغ في شهر يونيو 477 .2 عقدا، ووصل إجمالي حجم التداول على السهم المذكور منذ إدراجه في مارس إلى 432 .24 سهما.

وأظهرت البيانات أن حجم التداول على عقود الأسهم الآجلة المتداولة في بورصة ناسداك دبي ارتفع خلال شهر يونيو ليصل إلى 270 .11 عقدا بزيادة نسبتها 39% مقارنة بشهر مايو الذي وصل فيه حجم التداول إلى 110 .8 عقود، وصعد إجمالي حجم تداول عقود الأسهم الآجلة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 196 .26 عقدا مقارنة بحجم التداول خلال الربع الأول والذي بلغ 292 .7 عقدا.

وأوضحت البيانات أن عقد سهم شركة صروح العقارية أكثر عقود الأسهم الآجلة تداولا خلال شهر يونيو، تلاه عقد سهم شركة دانة غاز، ثم عقد سهم شركة موانئ دبي العالمية، ومن ناحية قيمة التداول، جاء عقد سهم شركة صروح العقارية في المرتبة الأولى، تلاه عقد سهم شركة موانئ دبي العالمية، ثم عقد سهم شركة دانة غاز.

وأفادت البيانات أن أحجام الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من العام الجاري زادت إلى 76 .1 مليون سهم، بارتفاع يزيد على 61% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن أحجام الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك دبي خلال شهر يونيو من العام الجاري بلغ 5 .189 مليون سهم بزيادة نسبتها 110% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي بلغ فيه حجم تداول الأسهم 2 .90 مليون سهم، وجرى التداول خلال شهر يونيو الماضي على ثلاثة إصدارات أولية، شملت شركات موانئ دبي العالمية وديبا وداماس، إلى جانب إصدارين ثانويين لكل من شركة بولدر للصلب وجولد فيلدز.

وأشارت البيانات إلى أن حجم التداول على أسهم دبي الذهبية بلغ في شهر يونيو 477 .2 ألف عقد ووصل إجمالي حجم التداول على السهم منذ إدراجه في مارس الماضي إلى 432 .24 سهما.

وفي السياق ذاته، شغل بنك دويتشه في شهر يونيو مكانة أكثر أعضاء البورصة نشاطا، وذلك للشهر الثاني علي التوالي، وبلغت نسبة حصته السوقية من إجمالي قيمة التداول خلال يونيو 19 .29% حيث باشر التداول على مختلف أنواع الأوراق المالية، وتلاه بنك إتش إس بي سي بحصة سوقيه نسبتها 54 .23% ثم مجموعة سيتي بنك 13 .13%.

استجابة للمستثمرين

أوضح التقرير الشهري الصادر عن بورصة ناسداك دبي أن قيام البورصة بإطلاق خيارات الأسهم جاء استجابة لطلب المستثمرين، فضلا عن تعميق سوق المشتقات، وصار الآن بمقدور المستثمرين مباشرة عمليات التداول والمقاصة بالنسبة لعقود خيارات الأسهم المتداولة في البورصة، وذلك بناء على السعر وتاريخ الاستحقاق المتفق عليه بين أطراف العقود.

ورأى التقرير أن إدراج خيارات الأسهم في البورصة يعد بمثابة خطة للإمام لإدارة المخاطر وزيادة مستويات الشفافية في أسواق المال الإقليمية، كما أن هذه العقود تقلل مخاطر التعثر نظرا للدور الذي تلعبه البورصة بوصفها الطرف المركزي المقابل في كل صفقة يجري تنفيذها، وهو ما يضمن تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما.

وأوضحت البيانات أن مؤشر فوتسي ناسداك دبي الذي يتألف من أسهم مدرجة في بورصات الإمارات الثلاث قد صعد في شهر يونيو بنسبة 03 .0% ليغلق عند مستوى 00 .478 .1 نقطة، وبذلك اختتم المؤشر شهرا تميز بالتقلب والتذبذب، مسجلا صعودا نسبته 18% مقارنة بمطلع العام

[mr.medo25]

رد: سوق دبي للاوراق المالية

استحواذ «المزايا» على «دبي الأولى» غير مجد
خلصت الدراسة التي كلفت بها شركة الشال للاستشارات إلى عدم جدوى المضي بعملية استحواذ شركة المزايا القابضة على بقية أسهم شركة دبي الأولى في الوقت الحالي، فما يفترض تحقيقه وهو تتملك 67% في دبي الأولى، لن يزيد كثيرا عند تملكها نسبة 100% في دبي الأولى في الوقت الحاضر.
أما في المستقبل، فإن الشركة قد تمضي بعملية الاستحواذ لو أصبحت المنافع الناتجة عن اقتصاديات الحجم مثل وفر التكاليف وتكامل الأصول البشرية والعقارية والمالية أعلى من التكلفة المالية والجهد المبذول من إتمام عملية الاستحواذ. لذلك كان قرار مجلس إدارة شركة المزايا عدم المضي في عملية الاستحواذ في الوقت الحاضر مع بقاء الفكرة من حيث المبدأ قائمة وقابلة للبحث مرة أخرى لو تغيرت الشروط إلى الأفضل.
وقال المهندس خالد اسبيته، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة لشركة المزايا القابضة: إن محفظة مشاريع واستثمارات شركة المزايا قد قادتها إلى بر الامان رغم ظروف الازمة المالية العالمية التي عصفت بأسواق العالم

[mr.medo25]

رد: سوق دبي للاوراق المالية

اتصالات تعد برنامجاً لإصدار سندات في السوق الدولية

أعلن سالم الشرهان الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مؤسسة الإمارات للاتصالات عن حصول المؤسسة الأسبوع الماضي على تصنيف ائتماني متميز من كبريات مؤسسات التصنيف العالمية حيث حصلت على تصنيف Aa2) ( من موديز، و) - (AA من فيتش، و( A+) من اس اند بي ، قائلا إن هذه التصنيفات كانت حصلت عليها المؤسسة في السابق وستساهم في تأهيل « اتصالات « للدخول بقوة إلى سوق السندات والاقتراض من الأسواق العالمية.

وكشف الشرهان خلال مؤتمر صحفي الذي عقده أمس النقاب عن قيام اتصالات بإعداد برنامج اصدار سندات في السوق الدولية، بالتعاون مع مؤسسات مالية عالمية وذلك لتغطية احتياجات المؤسسة لتمويل خططها التوسعية خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن برنامج السندات سيكون جاهزا مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وقال إن هذه التصنيفات دليل على القوة المالية التي تتمتع بها « اتصالات « والأداء التشغيلي المتميز وهو الأمر الذي لم يكن من الممكن تحقيقه لولا الإدارة المالية الحكيمة للمؤسسة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن. وأكد الشرهان أن إصدار سندات هو احد الخيارات التي ستلجأ إليها المؤسسة للحصول على تمويل للمشاريع التي ستنفذها خلال المرحلة القادمة وذلك بالإضافة إلى خيارات أخرى منها الاقتراض من البنوك، مستدركا بالقول إن المؤسسة تفضل في حال قيامها بإصدار سندات أن تتولى إدارة هذه العملية مؤسسات وبنوك وطنية وأجنبية.

وبشأن الفرص الاستثمارية التي تقوم المؤسسة بدراستها حاليا قال الشرهان إن المؤسسة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية في أسواق أفريقيا وآسيا، مؤكدا أن دخول المؤسسة السوق الليبي وصلت إلى مرحلة متقدمة وكذلك الحال بالنسبة للسوق العراقي. وقال الشرهان إن المؤسسة قطعت شوطا كبيرا في مجال تمديد شبكات الألياف الضوئية، حيث تم انجاز 60-70 بالمائة في أبوظبي ومن المتوقع تغطية كافة مناطق الإمارة في نهاية العام الجاري، على أن تغطية كافة مدن الدولة بشبكة الألياف الضوئية خدمة سيتم خلال السنوات الثلاث القادمة. وأشار إلى إجمالي استثمارات المؤسسة الخارجية بلغت حتى الآن 20 مليار درهم، إلا أن القيمة السوقية لهذه الاستثمارات تقدر حاليا بنحو 40 مليار درهم. قائلا إن إجمالي المخصصات الاحتياطية التي قامت المؤسسة بأخذها بلغت 500 مليون درهم مع نهاية 2008، فيما لم يتم اخذ أية مخصصات إضافية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي معرض استعراضه للأداء المالي للمؤسسة خلال النصف الأول من العام الجاري قال الشرهان إن «اتصالات« استمرت بالمحافظة على قوتها وتحقيق أعلى النتائج على مستوى القطاع فقد ارتفعت الإيرادات 10 بالمائة لتصل إلى 74 .14 مليار درهم في النصف الأول من 2009 مقابل 41 .13 مليار درهم ـ فيما ارتفعت الأرباح الصافية 11بالمائة لتصل إلى 59 .4 مليارات درهم في حال استثناء الأرباح الرأسمالية التي حصلت عليها المؤسسة نتيجة بيع جزء من حصتها في « موبايلي «البالغة 892 مليون درهم عام 2008.

وأكد الشرهان أن 90 بالمائة من إيرادات المؤسسة جاء من السوق المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري 2009، في حين جاءت 10 بالمائة من الإيرادات خلال الفترة ذاتها من الاستثمارات الخارجية.

وأشار إلى أن الإيرادات المتأتية من الهاتف الثابت ساهمت بنسبة 11 بالمائة إجمالي الإيرادات، فيما بلغت مساهمة الهاتف المتحرك 59 بالمائة، والانترنت بنسبة 9 بالمائة، والبيانات بنسبة 13 بالمائة و8 بالمائة مساهمات قطاعات أخرى.

وفي تفاصيل إيرادات المؤسسة قال الشرهان أن 4 .5 بالمائة من مصر و2 .3 بالمائة من اتلانتس تيلكوم. مشيرا إلى ارتفاع عدد العملاء بنسبة 26 بالمائة في الشركات التي تستثمر فيها المؤسسة حول العالم حيث ارتفع العدد من 70 مليون مشترك في النصف الاول من 2008 إلى 89 مليون مشترك في الفترة ذاتها من العام الجاري، مؤكدا ان المؤسسة تسعى للوصول 100 مليون مشترك عام 2010.

وقال ان البيانات المالية للمؤسسة تظهر زيادة التدفقات النقدية بنسبة 33 بالمائة لتصل إلى 1 .4 مليارات درهم. مشيرا إلى أن النفقات الرأسمالية للمجموعة تراجعت بنسبة 17 بالمائة لتصل إلى 687 .1 مليار درهم في النصف الأول من 2009 وذلك نتيجة لترشيد النفقات، على ان نسبة 62 بالمائة من النفقات الرأسمالية كانت في السوق الإماراتي، و19 بالمائة في السوق المصري مصر.

وطبقا لأحدث الإحصائيات فقد ارتفع إجمالي أصول « اتصالات « من 2 .60 مليار درهم في النصف الأول من 2008 إلى 25 .67 مليار درهم في النصف الأول من 2009 ،وتراجع مجموع الدين من 725 .6 مليارات درهم إلى 947 .2 مليار درهم، فيما ارتفعت التدفقات النقدية والأوراق المالية القابلة للتحويل من 393 .13 مليار درهم إلى 581 .13 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

عمليات دولة الإمارات:

ساهمت اتصالات بنسبة 90% من مجمل إيرادات المجموعة وبنسبة 98% من هامش ربح المجموعة. وفي الفترة المنتهية في 30 يونيو 2009، وصل إجمالي إيرادات «اتصالات» في دولة الامارت إلى 2 .13 مليار درهم بزيادة بلغت 6% عما كانت عليه في العام المنصرم فيما بلغ هامش الربح 8 .9 مليارات درهم محققة زيادة بنسبة 6%، (هامش الربح = الارباح ما قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك).

وفي نهاية النصف الأول من سنة 2009 بلغ مجموع مشتركي الهاتف المتحرك 26 .7 ملايين مشترك، وبلغ إجمالي مشتركي الهاتف الثابت 33 .1 مليون مشترك، وإجمالي مشتركي الانترنت 23 .1 مليون مشترك في نهاية النصف الأول. وتشتمل إيرادات عمليات الإمارات على إيرادات الهاتف المتحرك بنسبة 58% وإيرادات الهاتف الثابت بنسبة 12% وخدمات البينات بنسبة 15% والانترنت بنسبة 10% وغيرها من الخدمات الأخرى بنسبة 5%.

العمليات الدولية:

تزاول اتصالات عملياتها التشغيلية حاليا في 17 سوقاً خارج دولة الإمارات، ومعظم هذه الأسواق في طور البداية. في الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2009 بلغ إجمالي إيرادات العمليات الدولية 538 .1 مليون درهم محققة زيادة بنسبة 60% عن العام الماضي، وبلغ هامش الربح 203 مليون درهم بنسبة زيادة وصلت إلى 383%. ساهمت العمليات الدولية بنسبة 10% من مجمل الإيرادات وبنسبة 2% من هامش الربح.

وبلغت مساهمة «اتصالات مصر» 52% من مجمل إيرادات العمليات الدولية، تبعتها «أتلانتك تيليكوم» بنسبة 31%، وكنارتل 7%، وزانتل واتصالات أفغانستان بنسبة 5% لكل منهما.

حققت اتصالات مصر في نهاية النصف الأول من سنة 2009 قاعدة عملاء بلغت 3 .10 ملايين عميل محققة زيادة بنسبة 127% عما كانت عليه في النصف الأول من العام 2008. كما حققت الشركة إيرادات بقيمة 802 مليون درهم بزيادة وصلت إلى 127%، وهامش ربح إيجابي وصل إلى 152 مليون درهم بالمقارنة مع هامش الربح السلبي الذي بلغ 102 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

أتلانتك تليكوم

تعتبر أتلانتك تليكوم قصة نجاح أخرى حيث تواصل الشركة تقدمها في مضمار تحسين إيراداتها ودخلها التشغيلي، اللذان ارتفعا بنسبة 13% لكل منهما عن السنة الماضية. وفي نهاية النصف الأول لسنة 2009، وصلت قاعدة مشتركي أتلانتك تليكوم إلى 9 .3 ملايين عميل محققة زيادة بنسبة 10% عما كان عليه عدد العملاء في النصف الأول من العام 2008.

أفغانستان

في نهاية النصف الأول لسنة 2009، وصلت قاعدة عملاء «اتصالات أفغانستان» إلى 9 .1 مليون مشترك مما يعكس نمواً بنسبة 192% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية. وما زالت «اتصالات أفغانستان» في مرحلة البداية ويتوقع لها أن تبلغ مرحلة تحقيق هامش ربح ايجابي خلال العامين المقبلين.

تنزاني

تشهد تنزانيا إنفاقات رأسمالية رئيسية بهدف انجاز عمليات تمديد الشبكات، ومن المتوقع أن تبدأ زانتل بتحقيق هامش ربح إيجابي مع حلول العام 2011.

السودان

خلال الشهور الستة الأولى لسنة 2009، وصلت إيرادات كنار إلى 106 ملايين درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 34% عن إيرادات نفس الفترة من العام 2008، وهامش ربح بقيمة 36 مليون درهم بنسبة زيادة وصلت إلى 500% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

نيجيري

في 24 أكتوبر 2008 دشنت اتصالات نيجيريا عملياتها التجارية في نيجيريا، وخلال ثمانية شهور استقطبت ما يزيد على مليون مشترك. وأصبحت رابع مشغل لخدمات جي اس ام في نيجيريا خلال فترة تقل عن ستة شهور، بحصة سوقية تصل إلى 4 .1% منذ أبريل من العام 2009. وحصلت «اتصالات» على تكريم من اللجنة النيجيرية للاتصالات وتم الإعلان عن «اتصالات» كمؤسسة رائدة لخدمات جي اس ام في نيجيريا نظراً للجودة العالية التي تقدمها عبر خدماتها.

الهند

استحوذت اتصالات على حصة مساهمة بنسبة 45% في شركة سوان تليكوم لقاء مبلغ يقارب 900 مليون دولار أميركي حيث تبلغ قيمة شركة سوان الإجمالية نحو 2 مليار دولار أميركي. تتوفر لدى «اتصالات» تراخيص لخدمة النفاذ الدولي في 15 من أصل 22 دائرة لخدمات الاتصالات في الهند في مناطق (ميترو، أ، وب)، حيث تغطي خدمات اتصالات ما يزيد على 950 مليون نسمة.


وصل عدد سكان الهند في العام 2008 إلى 158 .1 مليون نسمة. وتغطي خدمات الاتصالات اللاسلكية 30% من مساحة البلاد.

تأتي الهند في المرتبة 12 من حيث القوة الاقتصادية حول العالم، بزيادة سنوية في معدل إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8% منذ سنة 2001. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد 1013 دولارا. وتتمتع الهند بتركيبة سكانية شابة، حيث تقل أعمار 8 .94% من سكانها عن 65 سنة، و5 .31% عن 15 سنة

اتصالات تعد برنامجاً لإصدار سندات في السوق الدولية
أعلن سالم الشرهان الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مؤسسة الإمارات للاتصالات عن حصول المؤسسة الأسبوع الماضي على تصنيف ائتماني متميز من كبريات مؤسسات التصنيف العالمية حيث حصلت على تصنيف Aa2) ( من موديز، و) - (AA من فيتش، و( A+) من اس اند بي ، قائلا إن هذه التصنيفات كانت حصلت عليها المؤسسة في السابق وستساهم في تأهيل « اتصالات « للدخول بقوة إلى سوق السندات والاقتراض من الأسواق العالمية.

وكشف الشرهان خلال مؤتمر صحفي الذي عقده أمس النقاب عن قيام اتصالات بإعداد برنامج اصدار سندات في السوق الدولية، بالتعاون مع مؤسسات مالية عالمية وذلك لتغطية احتياجات المؤسسة لتمويل خططها التوسعية خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن برنامج السندات سيكون جاهزا مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وقال إن هذه التصنيفات دليل على القوة المالية التي تتمتع بها « اتصالات « والأداء التشغيلي المتميز وهو الأمر الذي لم يكن من الممكن تحقيقه لولا الإدارة المالية الحكيمة للمؤسسة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن. وأكد الشرهان أن إصدار سندات هو احد الخيارات التي ستلجأ إليها المؤسسة للحصول على تمويل للمشاريع التي ستنفذها خلال المرحلة القادمة وذلك بالإضافة إلى خيارات أخرى منها الاقتراض من البنوك، مستدركا بالقول إن المؤسسة تفضل في حال قيامها بإصدار سندات أن تتولى إدارة هذه العملية مؤسسات وبنوك وطنية وأجنبية.

وبشأن الفرص الاستثمارية التي تقوم المؤسسة بدراستها حاليا قال الشرهان إن المؤسسة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية في أسواق أفريقيا وآسيا، مؤكدا أن دخول المؤسسة السوق الليبي وصلت إلى مرحلة متقدمة وكذلك الحال بالنسبة للسوق العراقي. وقال الشرهان إن المؤسسة قطعت شوطا كبيرا في مجال تمديد شبكات الألياف الضوئية، حيث تم انجاز 60-70 بالمائة في أبوظبي ومن المتوقع تغطية كافة مناطق الإمارة في نهاية العام الجاري، على أن تغطية كافة مدن الدولة بشبكة الألياف الضوئية خدمة سيتم خلال السنوات الثلاث القادمة. وأشار إلى إجمالي استثمارات المؤسسة الخارجية بلغت حتى الآن 20 مليار درهم، إلا أن القيمة السوقية لهذه الاستثمارات تقدر حاليا بنحو 40 مليار درهم. قائلا إن إجمالي المخصصات الاحتياطية التي قامت المؤسسة بأخذها بلغت 500 مليون درهم مع نهاية 2008، فيما لم يتم اخذ أية مخصصات إضافية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي معرض استعراضه للأداء المالي للمؤسسة خلال النصف الأول من العام الجاري قال الشرهان إن «اتصالات« استمرت بالمحافظة على قوتها وتحقيق أعلى النتائج على مستوى القطاع فقد ارتفعت الإيرادات 10 بالمائة لتصل إلى 74 .14 مليار درهم في النصف الأول من 2009 مقابل 41 .13 مليار درهم ـ فيما ارتفعت الأرباح الصافية 11بالمائة لتصل إلى 59 .4 مليارات درهم في حال استثناء الأرباح الرأسمالية التي حصلت عليها المؤسسة نتيجة بيع جزء من حصتها في « موبايلي «البالغة 892 مليون درهم عام 2008.

وأكد الشرهان أن 90 بالمائة من إيرادات المؤسسة جاء من السوق المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري 2009، في حين جاءت 10 بالمائة من الإيرادات خلال الفترة ذاتها من الاستثمارات الخارجية.

وأشار إلى أن الإيرادات المتأتية من الهاتف الثابت ساهمت بنسبة 11 بالمائة إجمالي الإيرادات، فيما بلغت مساهمة الهاتف المتحرك 59 بالمائة، والانترنت بنسبة 9 بالمائة، والبيانات بنسبة 13 بالمائة و8 بالمائة مساهمات قطاعات أخرى.

وفي تفاصيل إيرادات المؤسسة قال الشرهان أن 4 .5 بالمائة من مصر و2 .3 بالمائة من اتلانتس تيلكوم. مشيرا إلى ارتفاع عدد العملاء بنسبة 26 بالمائة في الشركات التي تستثمر فيها المؤسسة حول العالم حيث ارتفع العدد من 70 مليون مشترك في النصف الاول من 2008 إلى 89 مليون مشترك في الفترة ذاتها من العام الجاري، مؤكدا ان المؤسسة تسعى للوصول 100 مليون مشترك عام 2010.

وقال ان البيانات المالية للمؤسسة تظهر زيادة التدفقات النقدية بنسبة 33 بالمائة لتصل إلى 1 .4 مليارات درهم. مشيرا إلى أن النفقات الرأسمالية للمجموعة تراجعت بنسبة 17 بالمائة لتصل إلى 687 .1 مليار درهم في النصف الأول من 2009 وذلك نتيجة لترشيد النفقات، على ان نسبة 62 بالمائة من النفقات الرأسمالية كانت في السوق الإماراتي، و19 بالمائة في السوق المصري مصر.

وطبقا لأحدث الإحصائيات فقد ارتفع إجمالي أصول « اتصالات « من 2 .60 مليار درهم في النصف الأول من 2008 إلى 25 .67 مليار درهم في النصف الأول من 2009 ،وتراجع مجموع الدين من 725 .6 مليارات درهم إلى 947 .2 مليار درهم، فيما ارتفعت التدفقات النقدية والأوراق المالية القابلة للتحويل من 393 .13 مليار درهم إلى 581 .13 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

عمليات دولة الإمارات:

ساهمت اتصالات بنسبة 90% من مجمل إيرادات المجموعة وبنسبة 98% من هامش ربح المجموعة. وفي الفترة المنتهية في 30 يونيو 2009، وصل إجمالي إيرادات «اتصالات» في دولة الامارت إلى 2 .13 مليار درهم بزيادة بلغت 6% عما كانت عليه في العام المنصرم فيما بلغ هامش الربح 8 .9 مليارات درهم محققة زيادة بنسبة 6%، (هامش الربح = الارباح ما قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك).

وفي نهاية النصف الأول من سنة 2009 بلغ مجموع مشتركي الهاتف المتحرك 26 .7 ملايين مشترك، وبلغ إجمالي مشتركي الهاتف الثابت 33 .1 مليون مشترك، وإجمالي مشتركي الانترنت 23 .1 مليون مشترك في نهاية النصف الأول. وتشتمل إيرادات عمليات الإمارات على إيرادات الهاتف المتحرك بنسبة 58% وإيرادات الهاتف الثابت بنسبة 12% وخدمات البينات بنسبة 15% والانترنت بنسبة 10% وغيرها من الخدمات الأخرى بنسبة 5%.

العمليات الدولية:

تزاول اتصالات عملياتها التشغيلية حاليا في 17 سوقاً خارج دولة الإمارات، ومعظم هذه الأسواق في طور البداية. في الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2009 بلغ إجمالي إيرادات العمليات الدولية 538 .1 مليون درهم محققة زيادة بنسبة 60% عن العام الماضي، وبلغ هامش الربح 203 مليون درهم بنسبة زيادة وصلت إلى 383%. ساهمت العمليات الدولية بنسبة 10% من مجمل الإيرادات وبنسبة 2% من هامش الربح.

وبلغت مساهمة «اتصالات مصر» 52% من مجمل إيرادات العمليات الدولية، تبعتها «أتلانتك تيليكوم» بنسبة 31%، وكنارتل 7%، وزانتل واتصالات أفغانستان بنسبة 5% لكل منهما.

حققت اتصالات مصر في نهاية النصف الأول من سنة 2009 قاعدة عملاء بلغت 3 .10 ملايين عميل محققة زيادة بنسبة 127% عما كانت عليه في النصف الأول من العام 2008. كما حققت الشركة إيرادات بقيمة 802 مليون درهم بزيادة وصلت إلى 127%، وهامش ربح إيجابي وصل إلى 152 مليون درهم بالمقارنة مع هامش الربح السلبي الذي بلغ 102 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

أتلانتك تليكوم

تعتبر أتلانتك تليكوم قصة نجاح أخرى حيث تواصل الشركة تقدمها في مضمار تحسين إيراداتها ودخلها التشغيلي، اللذان ارتفعا بنسبة 13% لكل منهما عن السنة الماضية. وفي نهاية النصف الأول لسنة 2009، وصلت قاعدة مشتركي أتلانتك تليكوم إلى 9 .3 ملايين عميل محققة زيادة بنسبة 10% عما كان عليه عدد العملاء في النصف الأول من العام 2008.

أفغانستان

في نهاية النصف الأول لسنة 2009، وصلت قاعدة عملاء «اتصالات أفغانستان» إلى 9 .1 مليون مشترك مما يعكس نمواً بنسبة 192% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية. وما زالت «اتصالات أفغانستان» في مرحلة البداية ويتوقع لها أن تبلغ مرحلة تحقيق هامش ربح ايجابي خلال العامين المقبلين.

تنزاني

تشهد تنزانيا إنفاقات رأسمالية رئيسية بهدف انجاز عمليات تمديد الشبكات، ومن المتوقع أن تبدأ زانتل بتحقيق هامش ربح إيجابي مع حلول العام 2011.

السودان

خلال الشهور الستة الأولى لسنة 2009، وصلت إيرادات كنار إلى 106 ملايين درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 34% عن إيرادات نفس الفترة من العام 2008، وهامش ربح بقيمة 36 مليون درهم بنسبة زيادة وصلت إلى 500% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

نيجيري

في 24 أكتوبر 2008 دشنت اتصالات نيجيريا عملياتها التجارية في نيجيريا، وخلال ثمانية شهور استقطبت ما يزيد على مليون مشترك. وأصبحت رابع مشغل لخدمات جي اس ام في نيجيريا خلال فترة تقل عن ستة شهور، بحصة سوقية تصل إلى 4 .1% منذ أبريل من العام 2009. وحصلت «اتصالات» على تكريم من اللجنة النيجيرية للاتصالات وتم الإعلان عن «اتصالات» كمؤسسة رائدة لخدمات جي اس ام في نيجيريا نظراً للجودة العالية التي تقدمها عبر خدماتها.

الهند

استحوذت اتصالات على حصة مساهمة بنسبة 45% في شركة سوان تليكوم لقاء مبلغ يقارب 900 مليون دولار أميركي حيث تبلغ قيمة شركة سوان الإجمالية نحو 2 مليار دولار أميركي. تتوفر لدى «اتصالات» تراخيص لخدمة النفاذ الدولي في 15 من أصل 22 دائرة لخدمات الاتصالات في الهند في مناطق (ميترو، أ، وب)، حيث تغطي خدمات اتصالات ما يزيد على 950 مليون نسمة.

وصل عدد سكان الهند في العام 2008 إلى 158 .1 مليون نسمة. وتغطي خدمات الاتصالات اللاسلكية 30% من مساحة البلاد.

تأتي الهند في المرتبة 12 من حيث القوة الاقتصادية حول العالم، بزيادة سنوية في معدل إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8% منذ سنة 2001. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد 1013 دولارا. وتتمتع الهند بتركيبة سكانية شابة، حيث تقل أعمار 8 .94% من سكانها عن 65 سنة، و5 .31% عن 15 سنة

[mr.medo25]

رد: سوق دبي للاوراق المالية

مؤسسة ستاندارد تصنف صكوك رأس الخيمة بالفئة a
صنفت مؤسسة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف صكوك الإيجارة التي تصدرها رأس الخيمة كابيتال بقيمة ملياري دولار على الفئة إيه وهي نفس الفئة التي صنفت عليها الوكالة برنامج الإصدار الذي أعلن عنه منذ مايو 2008.
وتوقعت الوكالة مستقبلا مستقرا للبرنامج والإمارة. وقالت الوكالة إن تصنيف البرنامج على نفس فئة الإمارة الائتمانية قام على الالتزامات التعاقدية للحكومة حيث تتعهد بإعادة الشراء من رأس الخيمة كابيتال مما يمكنها من الإصدار والتوزيع وصرف الفوائد بالتزامات غير مشروطة تجاه المستثمرين

[mr.medo25]

رد: سوق دبي للاوراق المالية

«أبوظبي الإسلامي» يدعم خطط التوسع في الخدمات المصرفية للأفراد
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تعيين سارفيش ساروب رئيساً لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد. وسيتولى سارفيش الإشراف على جميع نشاطات ومصادر الخدمات المصرفية العالمية للأفراد، بالإضافة إلى العمليات المصرفية للأفراد في مختلف فروع المصرف. كما سيتولى أيضاً تنفيذ خطط توسع المصرف في قطاع خدمات الأفراد.
ويتمتع سارفيش بخبرة تربو على 23 عاماً في قطاع الخدمات المالية، ولقد أمضى 20 عاماً منها في مجموعة سيتي جروب متنقلاً بين العديد من المناصب الإدارية العليا في أوروبا وآسيا.
وقبل انضمامه إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، شغل سارفيش منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، ورئيس إدارة امتيازات العملاء في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى سيتي بنك في لندن بين عامي 2006 و2008. وتمثلت مسؤولياته الرئيسية في الإشراف على نشاطات الخدمات المصرفية للأفراد في 550 فرعاً للبنك.
كما شغل سارفيش عدة مناصب قيادية في سيتي جروب، حيث كان رئيس قسم تنفيذي في لندن تغطي مسؤولياته فروع البنك في المملكة المتحدة وألمانيا بين عامي 2005 و2006. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية الاستهلاكية في سيتي بنك الهند، وتضمنت مسؤولياته الإشراف على جميع خطوط أعمال البنك بين عامي 2001 و2005

[mr.medo25]

رد: سوق دبي للاوراق المالية

توزيع 10% أرباحاً نقدية لصندوق الخليج الإسلامي سنوياً
أعلن طلال الطواري رئيس إدارة الأسهم الخليجية في مؤسسة الخليج للاستثمار عن توزيع 5% أرباحاً نقدية عن الستة أشهر الأولى للعام الحالي، أي ما يعادل 10% أرباحاً نقدية سنوية لصندوق الخليج الإسلامي وذلك نظراً لأداء الصندوق الجيد منذ بداية العام الحالي حيث حقق ارتفاعاً بنسبة 7 .29% وتأني نلك التوزيعات في خطوة تعد استثنائية في ضوء الأزمة المالية العالمية الراهنة، وما خلفته هذه الأزمة من تداعيات خطيرة كثيرة انعكست سلباً على أداء القطاع الاستثماري على المستوى المحلي والخليجي.

وأوضح الطواري أن صندوق الخليج الإسلامي قد تم طرحه في شهر يناير 2008 في سياق تحقيق استراتيجية مؤسسة الخليج للاستثمار الهادفة إلى تأسيس صناديق إسلامية تعتمد مستوى كل قطاع ودولة إلى جانب الصناديق التقليدية.

وشدد على أن صندوق الخليج الإسلامي يرمي إلى تحقيق عوائد أعلى على رأس المال، والاستثمار بأسهم الشركات الخليجية المتوافقة أنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، تحت إشراف فريق من المتخصصين بقطاع أسهم الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة الخليج للاستثمار، تساعدهم خبرات مجموعة المحللين الماليين لأسواق المنطقة في المؤسسة.

كما تدعم جهودهم حزمة من الدراسات المتخصصة للشركات التي تستهدف انتقاء أفضل الفرص الاستثمارية المتنوعة قطاعياً وجغرافياً، والاستفادة منها، مما يعزز من استراتيجية الصندوق، ويسهم في تحقيق سياسات مؤسسة الخليج للاستثمار وبلوغ أهدافها.

وأكد الطواري أن صندوق الخليج الإسلامي يتبع سياسة انتقاء الشركات وفق مداخل قوة ميزانيتها التشغيلية، وينتهج إستراتيجية نمو متحفظة ذات عوائد مرضية جيدة. وهذا يفسر تقييم صندوق الخليج الإسلامي على أنه الأفضل أداءً بين صناديق الأسهم الخليجية الأخرى من قبل «زاوية»، الجهة المتخصصة في رصد الأداء المالي للشركات والصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي وتقييمها على وجه الخصوص، وباقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

من جهته قال مالك عيسى العجيل رئيس إدارة تطوير الأعمال في مؤسسة الخليج للاستثمار إن الخبرات الطويلة التي اكتسبتها المؤسسة على مدى سنوات طويلة تناهز26 عاماً مضافاً إليها جهود جهاز تطوير الأعمال والمنتجات في المؤسسة والمناط به طرح أدوات مالية واستثمارية مميزة وتسويقها، وابتكار منتجات جديدة تعنى بالمستثمر الخليجي بجميع أطيافه وقطاعاته وجذب المستثمر الأجنبي لمنطقة الخليج.

قد أفضت إلى طرح أدوات مالية واستثمارية مميزة وتقديم العديد من الصناديق الخليجية والعالمية في مقدمتها صندوق الخليج المميز، أول صندوق أسهم استثماري خليجي وصندوق الخليج الإسلامي، أفضل صندوق لاستثمار أسهم الشركات بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لهذه السنة، وصندوق السندات الخليجي الوحيد الذي يستثمر في السندات والصكوك المطروحة في دول الخليج من قبل الحكومات والشركات، أما عن صندوق مؤسسة الخليج للسندات فهو يستثمر في السندات المصدرة في السوق الكويتي وهو الصندوق الحائز على أفضل أداء لهذه السنة، ناهيك عن كثير من المنتجات الاستثمارية العالمية المتطورة والمتميزة.

استثمار خليجي

مؤسسة الخليج للاستثمار مؤسسة مالية إقليمية تعمل في صناعة المال والاستثمار وأنشئت عام 1983، وتملكها بالتساوي حكومات الدول الست، أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى تطوير المنتجات الاستثمارية في أسواق المال لدول الخليج العربي.

وقد استطاعت المؤسسة تحقيق إنجازات في مشاريع ضخمة بمختلف دول التعاون، وتوزيع مشاريعها في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وتحرص المؤسسة على تطوير أنشطة إدارة الأصول والأموال للغير بحيث وظفت فريقاً متكاملاً لهذا الغرض