تويت
07 أيار 2011
كشفت تفاصيل تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع جمال مبارك (نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك) داخل محبسه في سجن مزرعة طرة، عن تفاصيل مهمة في قضية اتهامه بتضخم ثروته باستغلال سلطات وظيفة والده، إضافة إلى استغلال منصبه في الحزب الوطني المنحل، وتحقيقه كسبا غير مشروع.
استمرت التحقيقات سبع ساعات بحسب صحيفة "القبس" الكويتية، وانتهت بحبس جمال 15 يوما على ذمة التحقيق، وتأجيل التحقيق مع علاء مبارك لموعد لاحق لم يحدد بعد.
وحصل عضوا اللجنة القضائية، المشكلة من المجلس العسكري، على موافقة جمال على كشف سرية حساباته في الداخل والخارج، ووقع باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية بالموافقة.
تمت مواجهة المتهم بالتحريات التي أكدت امتلاكه حسابات خارج مصر، وممتلكات في الدول الأوروبية، وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال التي أكدت شراكته في بعض الشركات الأجنبية، وكذلك تعاملاته مع الشركات الأجنبية والشراكة الإجبارية في بعض الشركات، وكذلك التقارير الرقابية التي أفادت بتضخم ثرواته نتيجة استغلال وظيفته في الحزب الوطني المنحل، ونفوذ والده السياسي.
وجه المحقق إلى جمال تهمة الحصول على كسب غير مشروع، وتحقيق ثراء غير مشروع، وتكوين ثروة طائلة لا تتفق والدخل الشرعي للعائلة.
وبدأت التحقيقات مع جمال مبارك بمواجهته بعدم تقديمه إقرار الذمة المالية لمدة 10 سنوات خلال عمله في الحزب الوطني المنحل، واعترف بعدم تقديمه إقرار ذمة مالية خلال السنوات الماضية، وأقر بأن هناك ممتلكات له في القاهرة والمحافظات، وقدم بيانا بها إلى المحقق.
وواجه المستشار خالد سليم، جمال بتحريات الجهات الرقابية، التي أفادت بتضخم ثروات أسرة مبارك بطريقة غير مشروعة، منها 250 مليون جنيه في بنك واحد، وأن الرئيس السابق تواطأ مع أفراد أسرته وسمح لهم باستغلال نفوذه، وأنه يمتلك 8 حسابات في بنوك مختلفة، وأن شقيقه علاء يمتلك 10 حسابات خاصة في بنوك مختلفة، وأن والدته تمتلك 6 حسابات، وحسابا خاصا بمكتبة الإسكندرية بـ145 مليون دولار، يتعامل معه الرئيس السابق سحبا وإيداعا.
وقال جمال إن الحسابات البنكية خاصة به، وإن ما فيها من أموال هو نتيجة تعاملاته في البورصة عن طريق شراكته في بعض شركات الأوراق المالية. ونفى وجود حسابات سرية في البنوك المصرية لأفراد من أسرة مبارك.
وأكد أن الحسابات معروفة للجميع ويمكن الكشف عنها، وقال إنها 200 مليون جنيه، و147 مليون دولار، وإنه لا يعرف حجم أموال شقيقه في البنوك. ونفى أن تكون أمواله من تلاعبه في البورصة، لكنه عجز عن الكلام عندما واجهه المحقق بالتحريات التي أكدت أن أمواله أغلبها من ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز في مواجهة المستثمرين، حسب التحريات.
وتمت مواجهته بالتلاعب في البورصة عن طريق مسؤولين سابقين وتحقيقه مكاسب مالية. وقال جمال إنه يتعامل مع البورصة عن طريق شركة "هيرمس"، وإنه لم يستغل أي سلطات له في الحزب أو لوالده.
كما واجه المحقق جمال بـ45 مستندا تتضمن بعض الحسابات، بلغت 10 حسابات خاصة بشقيقه علاء في بنوك مختلفة، و8 حسابات خاصة بـه هو (جمال) في بنوك مختلفة، و6 حسابات خاصة بالوالدة سوزان مبارك في البنوك نفسها، وكذلك صور ومستندات لحساب مكتبة الإسكندرية، الذي يضم 145 مليون دولار. كما تمت مواجهته بحسابات علاء التي بلغت 10 حسابات في البنك الأهلي بالجنيه المصري والدولار واليورو، من بينها 70 مليون جنيه على حساب رقم50010813073، وعشرة ملايين جنيه على حساب رقم 5000113070، ومثلها بالجنيه على حساب رقم 500053072، فضلا عن حسابات أخرى باليورو والدولار.
كما تمت مواجهته بحساباته في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة، وهي كالتالي: 45.736 مليونا على حساب رقم 1000821113، و41.856 مليون جنيه على حساب رقم 5000082119، و456.10 مليونا على حساب رقم5000082111، وامتلاكه حسابات أخرى بالدولار، تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون دولار، وقال جمال إن هذه الحسابات تخصه، وقرر ما فيها من مبالغ مالية، مؤكدا أنها جميعها من مصادر دخل مشروعة.
وتمت مواجهة جمال بحسابات والدته سوزان ثابت، وأنها تمتلك حسابات عدة منها 2.559 مليون دولار على حساب رقم 50002658814، و84.776 ألف دولار على حساب رقم 100234917، و175 ألف دولار على حساب رقم 50000058812، و295.404 ألف دولار على حساب رقم 112349176، و7675 دولارا.
كما تمت مواجهة جمال بأقوال زوجته خديجة الجمال، وحصر ممتلكاتها التي قدمها والدها إلى جهاز الكسب غير المشروع، الذي قرر إخلاء سبيلها بعد مواجهتها بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، عن ثروات علاء وجمال، وأقرت خديجة بأن جميع ممتلكاتها آلت إليها قبل الزواج منه.
وقال جمال إن كل ممتلكات زوجته التي رصدتها الرقابة الإدارية والأموال العامة، آلت إليها من والدها محمود الجمال، وإنه لم يسجل أي شيء من ممتلكاته باسم زوجته. ونفى أن يكون حصل على شقق من السفارات المصرية في الخارج.
وعجز المتهم عن الرد على المحقق عندما واجهه بوجود شركات يساهم فيها وشقيقه علاء في قبرص، وإحدى الجزر البريطانية تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال، بجانب شركات أخرى لهما فى بريطانيا ومصر وجزيرتي فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند، وقدم له المحققون صورا من مستندات صادرة من البنكين المركزيين القبرصي والإسباني.
وواجه المحققون جمال بتحريات مباحث الأموال العامة، عن القصور والشاليهات التي يمتلكها، وكذلك علاقة والده برجل الأعمال حسين سالم، وحصوله على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز إلى إسرائيل وبيع القطاع العام، وما جاء في تحريات الأجهزة الرقابية بحصوله على عمولة 5 % من قيمة العقد، بينما حصل سالم على عمولة 5 %، وتم إقصاء سامح فهمي، وزير البترول السابق، من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5 %، وأنه استغل نفوذه وتمت الموافقة على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، عن طريق مد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط، مع إسناد الصفقة إلى شركة غاز شرق المتوسط، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
وواجهه المحققون بحصول شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى 2008، وهو ما أضر بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بنحو 714 مليونا و89 ألف دولار. ونفى جمال في التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه كان يشغل منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأنه ليس له أي دخل بموضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل من قريب أو بعيد، وأن هذا يدخل في مهام وزير البترول والهيئة العامة للبترول. وأضاف أنه لم يحصل على عمولات فى هذه الصفقة، وتمت مواجهته بالتحريات التي أشارت إلى أن مبارك لم يسدد مليما إلى سالم عند شراء قصر شرم الشيخ، إلا أن جمال قال انه لا يعلم شيئا عن هذه الواقعة.
كما تمت مواجهة المتهم بالتحريات الرقابية التي أكدت تضخم ثرواته، وأن هناك تحويلات بنكية بين حساباته ومسؤولين سابقين منهم أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، إلا إن جمال أكد أنها كانت تبرعات للحزب، وإنه كان يقوم بإنفاقها على الدعاية الإعلامية للحزب.
كشفت تفاصيل تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع جمال مبارك (نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك) داخل محبسه في سجن مزرعة طرة، عن تفاصيل مهمة في قضية اتهامه بتضخم ثروته باستغلال سلطات وظيفة والده، إضافة إلى استغلال منصبه في الحزب الوطني المنحل، وتحقيقه كسبا غير مشروع.
استمرت التحقيقات سبع ساعات بحسب صحيفة "القبس" الكويتية، وانتهت بحبس جمال 15 يوما على ذمة التحقيق، وتأجيل التحقيق مع علاء مبارك لموعد لاحق لم يحدد بعد.
وحصل عضوا اللجنة القضائية، المشكلة من المجلس العسكري، على موافقة جمال على كشف سرية حساباته في الداخل والخارج، ووقع باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية بالموافقة.
تمت مواجهة المتهم بالتحريات التي أكدت امتلاكه حسابات خارج مصر، وممتلكات في الدول الأوروبية، وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال التي أكدت شراكته في بعض الشركات الأجنبية، وكذلك تعاملاته مع الشركات الأجنبية والشراكة الإجبارية في بعض الشركات، وكذلك التقارير الرقابية التي أفادت بتضخم ثرواته نتيجة استغلال وظيفته في الحزب الوطني المنحل، ونفوذ والده السياسي.
وجه المحقق إلى جمال تهمة الحصول على كسب غير مشروع، وتحقيق ثراء غير مشروع، وتكوين ثروة طائلة لا تتفق والدخل الشرعي للعائلة.
وبدأت التحقيقات مع جمال مبارك بمواجهته بعدم تقديمه إقرار الذمة المالية لمدة 10 سنوات خلال عمله في الحزب الوطني المنحل، واعترف بعدم تقديمه إقرار ذمة مالية خلال السنوات الماضية، وأقر بأن هناك ممتلكات له في القاهرة والمحافظات، وقدم بيانا بها إلى المحقق.
وواجه المستشار خالد سليم، جمال بتحريات الجهات الرقابية، التي أفادت بتضخم ثروات أسرة مبارك بطريقة غير مشروعة، منها 250 مليون جنيه في بنك واحد، وأن الرئيس السابق تواطأ مع أفراد أسرته وسمح لهم باستغلال نفوذه، وأنه يمتلك 8 حسابات في بنوك مختلفة، وأن شقيقه علاء يمتلك 10 حسابات خاصة في بنوك مختلفة، وأن والدته تمتلك 6 حسابات، وحسابا خاصا بمكتبة الإسكندرية بـ145 مليون دولار، يتعامل معه الرئيس السابق سحبا وإيداعا.
وقال جمال إن الحسابات البنكية خاصة به، وإن ما فيها من أموال هو نتيجة تعاملاته في البورصة عن طريق شراكته في بعض شركات الأوراق المالية. ونفى وجود حسابات سرية في البنوك المصرية لأفراد من أسرة مبارك.
وأكد أن الحسابات معروفة للجميع ويمكن الكشف عنها، وقال إنها 200 مليون جنيه، و147 مليون دولار، وإنه لا يعرف حجم أموال شقيقه في البنوك. ونفى أن تكون أمواله من تلاعبه في البورصة، لكنه عجز عن الكلام عندما واجهه المحقق بالتحريات التي أكدت أن أمواله أغلبها من ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز في مواجهة المستثمرين، حسب التحريات.
وتمت مواجهته بالتلاعب في البورصة عن طريق مسؤولين سابقين وتحقيقه مكاسب مالية. وقال جمال إنه يتعامل مع البورصة عن طريق شركة "هيرمس"، وإنه لم يستغل أي سلطات له في الحزب أو لوالده.
كما واجه المحقق جمال بـ45 مستندا تتضمن بعض الحسابات، بلغت 10 حسابات خاصة بشقيقه علاء في بنوك مختلفة، و8 حسابات خاصة بـه هو (جمال) في بنوك مختلفة، و6 حسابات خاصة بالوالدة سوزان مبارك في البنوك نفسها، وكذلك صور ومستندات لحساب مكتبة الإسكندرية، الذي يضم 145 مليون دولار. كما تمت مواجهته بحسابات علاء التي بلغت 10 حسابات في البنك الأهلي بالجنيه المصري والدولار واليورو، من بينها 70 مليون جنيه على حساب رقم50010813073، وعشرة ملايين جنيه على حساب رقم 5000113070، ومثلها بالجنيه على حساب رقم 500053072، فضلا عن حسابات أخرى باليورو والدولار.
كما تمت مواجهته بحساباته في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة، وهي كالتالي: 45.736 مليونا على حساب رقم 1000821113، و41.856 مليون جنيه على حساب رقم 5000082119، و456.10 مليونا على حساب رقم5000082111، وامتلاكه حسابات أخرى بالدولار، تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون دولار، وقال جمال إن هذه الحسابات تخصه، وقرر ما فيها من مبالغ مالية، مؤكدا أنها جميعها من مصادر دخل مشروعة.
وتمت مواجهة جمال بحسابات والدته سوزان ثابت، وأنها تمتلك حسابات عدة منها 2.559 مليون دولار على حساب رقم 50002658814، و84.776 ألف دولار على حساب رقم 100234917، و175 ألف دولار على حساب رقم 50000058812، و295.404 ألف دولار على حساب رقم 112349176، و7675 دولارا.
كما تمت مواجهة جمال بأقوال زوجته خديجة الجمال، وحصر ممتلكاتها التي قدمها والدها إلى جهاز الكسب غير المشروع، الذي قرر إخلاء سبيلها بعد مواجهتها بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، عن ثروات علاء وجمال، وأقرت خديجة بأن جميع ممتلكاتها آلت إليها قبل الزواج منه.
وقال جمال إن كل ممتلكات زوجته التي رصدتها الرقابة الإدارية والأموال العامة، آلت إليها من والدها محمود الجمال، وإنه لم يسجل أي شيء من ممتلكاته باسم زوجته. ونفى أن يكون حصل على شقق من السفارات المصرية في الخارج.
وعجز المتهم عن الرد على المحقق عندما واجهه بوجود شركات يساهم فيها وشقيقه علاء في قبرص، وإحدى الجزر البريطانية تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال، بجانب شركات أخرى لهما فى بريطانيا ومصر وجزيرتي فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند، وقدم له المحققون صورا من مستندات صادرة من البنكين المركزيين القبرصي والإسباني.
وواجه المحققون جمال بتحريات مباحث الأموال العامة، عن القصور والشاليهات التي يمتلكها، وكذلك علاقة والده برجل الأعمال حسين سالم، وحصوله على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز إلى إسرائيل وبيع القطاع العام، وما جاء في تحريات الأجهزة الرقابية بحصوله على عمولة 5 % من قيمة العقد، بينما حصل سالم على عمولة 5 %، وتم إقصاء سامح فهمي، وزير البترول السابق، من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5 %، وأنه استغل نفوذه وتمت الموافقة على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، عن طريق مد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط، مع إسناد الصفقة إلى شركة غاز شرق المتوسط، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
وواجهه المحققون بحصول شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى 2008، وهو ما أضر بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بنحو 714 مليونا و89 ألف دولار. ونفى جمال في التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه كان يشغل منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأنه ليس له أي دخل بموضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل من قريب أو بعيد، وأن هذا يدخل في مهام وزير البترول والهيئة العامة للبترول. وأضاف أنه لم يحصل على عمولات فى هذه الصفقة، وتمت مواجهته بالتحريات التي أشارت إلى أن مبارك لم يسدد مليما إلى سالم عند شراء قصر شرم الشيخ، إلا أن جمال قال انه لا يعلم شيئا عن هذه الواقعة.
كما تمت مواجهة المتهم بالتحريات الرقابية التي أكدت تضخم ثرواته، وأن هناك تحويلات بنكية بين حساباته ومسؤولين سابقين منهم أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، إلا إن جمال أكد أنها كانت تبرعات للحزب، وإنه كان يقوم بإنفاقها على الدعاية الإعلامية للحزب.
تعليق