يترقب المسؤولون في السعودية بشغف تطبيق خطة السبعمائة مليار دولار الأمريكية لإنقاذ الإقتصاد العالمي وبالتالي السعودي من أي تأثيرات سلبية محتملة.
وأبدى وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الموجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، قلقه من انتشار التداعيات السلبية للأزمة المالية الأمريكية إلى باقي دول العالم ومنها السعودية ما لم تتدخل أمريكا بشكل سريع وعاجل.
ونقلت وكالة رويترز عن الامير سعود الفيصل قوله بأنه لا توجد منطقة في العالم لم تتأثر بمضاعفات ازمة الائتمان الامريكية التي كان لها تأثير على النظام المالي الدولي ومن ثم تقويض الاقتصاد العالمي.
واضاف الفيصل ان اكثر ما يخشاه هو قرب حدوث ركود عالمي اذا ادت هذه الازمة الى اتخاذ الدول المتقدمة اجراءات قد تحد من حرية التجارة الدولية وخفض تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وجاءت تصريحات الفيصل القلقة حيال الإقتصاد العالمي ضمن تصريحات مماثلة لوزراء خارجية دول الخليج الأخرى الذي يشاركون السعودية نفس المصير، خاصة البحرين التي يقوم اقتصادها على القطاع المصرفي والمالي.
وقال الفيصل "إن اي اتفاقية عالمية لابد وان تؤمن نظاما ماليا يتيح فرصا متساوية لكل الاطراف في الوقت الذي يوفر سيولة ملائمة للدول النامية ويحمي احتياطياتها المالية من انهيار اي عملات دولية رئيس."
وأوضح الفيصل في كلمة وزعت له موقفه من الدور الأمريكي في حل الأزمة الحالية قائلاً "إنه لن يكون من الانصاف ان نطلب ان يتحمل البعض اعباء تتجاوز قدراتهم في الوقت الذي يتم فيه ابداء تساهل مع اخرين كانوا اكثر اسهاما في تفاقم المشكلة وهم اكثر قدرة على تحمل الاعباء.
ولاقت خطة الحكومة الامريكية لانقاذ وول ستريت التي يبلغ حجمها 700 مليار دولار التي يناقشها الكونجرس حاليا اشادة من بعض مسؤولي دول الخليج العربية في الجمعية العامة للامم المتحدة.
وتهدف الى تخفيف اسوأ ازمة مالية منذ الكساد العظيم الذي أصاب أمريكا والعالم في الثلاثينات من القرن الماضي.
ويرتبط الريال السعودي بالدولار المتهالك والذي أجهدته السياسات الإنفاقية الحكومية لحكومة الرئيس جورج بوش الابن، بالإضافة إلى العجز التجاري الكبير لأمريكا والهجرة إلى منطقة اليورو بسبب ضعف ثقة المستثمرين في الإقتصاد الأمريكي وفي إداء قطاعه المالي.
ولخص إحسان بوحليقة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي في تصريح لأريبيان بزنس، الوضع في السعودية قائلاً: "إن الجميع هنا باختصار شديد يترقبون الخطة الأمريكية لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي."
ولكن بوحليقة امتنع عن التعليق عن التداعيات السلبية للأزمة الحالية وما إذا كانت الهجرة العكسية للأموال السعودية المستثمرة هناك ستؤدي إلى زيادة في مستوى التضخم للمملكة والذي شهد أعلى معدلاته هذا العام.
وكان العديد من المستمثرين السعوديين وعلى رأسهم الأمير السعودي الوليد بن طلال قد قرروا الانسحاب من القطاع المصرفي الأمريكي والعودة إلى السعودية لاستثمار أي مبالغ مستقبلية.
وقال الوليد بن طلال في مقابلة أجرتها معه مجلة "التايم" الأمريكية إنه لن يستثمر المزيد من أمواله في البنوك الأمريكية خاصة وأنه سبق وأن زاد من دعمه لمجموعة "سيتي جروب" المصرفية التي يعتبر الوليد أكبر مساهم فرد فيها.
وأعلن الوليد من خلال مجلة "التايم" إنه يريد استثمار أمواله مستقبلاً السعودية التي تشهد إستقراراً كبيراً في ظل الطفرة الإقتصادية التي تعيشها.
وعقد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري، مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء الماضي طمأن فيه سلامة المصارف السعودية من الأزمة الحالية التي تعيشها الولايات المتحدة بعد إنهيار مصرف "ليمان برذرز".
وقال السياري "أنه لا يوجد أي تأثير حالي مباشر على السياسات النقدية في المملكة، إضافة إلى أن الأوضاع المصرفية المحلية تعتبر جيدة ومتينة مالياً."
وأكد السياري أن مؤسسة النقد مستعدة لأية حالة مفاجئة لشح يطرأ في السيولة النقدية، مبيناً أن المصارف لم تطلب أية سيولة على مر الأزمات المالية العالمية التي حصلت مؤخراً، مما يعكس كفاءتها وقوتها.
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية للدولة والتي تشرف عليها المؤسسة، أوضح السياري أن المؤسسة بحسب نظامها تدير استثمارات المملكة بتحفظ شديد وبصورة تضمن لها الحصول على قدر جيد من السيولة، كما أن المؤسسة لا تدخل في استثمارات عالية المخاطر.
وأشار السياري إلى أن هذه السياسة حفظت استثمارات الدولة في الخارج وبالتالي فإن وضعها سليم ومن سياسات المؤسسة عدم الخوض في تفاصيل تلك الاستثمارات.
وعلى صعيد الأزمة الأمريكية والإجراءات التي اتخذتها أمريكا، وصفها السياري بالجريئة والتي تتناول لب المشكلة، مشيراً إلى أنه ما زال من المبكر الحكم عليها لأنها لم تكتمل، والحكم على نتائجها من المبكر الآن، مضيفاً "هي تسير في الاتجاه الصحيح".
وأبدى وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الموجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، قلقه من انتشار التداعيات السلبية للأزمة المالية الأمريكية إلى باقي دول العالم ومنها السعودية ما لم تتدخل أمريكا بشكل سريع وعاجل.
ونقلت وكالة رويترز عن الامير سعود الفيصل قوله بأنه لا توجد منطقة في العالم لم تتأثر بمضاعفات ازمة الائتمان الامريكية التي كان لها تأثير على النظام المالي الدولي ومن ثم تقويض الاقتصاد العالمي.
واضاف الفيصل ان اكثر ما يخشاه هو قرب حدوث ركود عالمي اذا ادت هذه الازمة الى اتخاذ الدول المتقدمة اجراءات قد تحد من حرية التجارة الدولية وخفض تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وجاءت تصريحات الفيصل القلقة حيال الإقتصاد العالمي ضمن تصريحات مماثلة لوزراء خارجية دول الخليج الأخرى الذي يشاركون السعودية نفس المصير، خاصة البحرين التي يقوم اقتصادها على القطاع المصرفي والمالي.
وقال الفيصل "إن اي اتفاقية عالمية لابد وان تؤمن نظاما ماليا يتيح فرصا متساوية لكل الاطراف في الوقت الذي يوفر سيولة ملائمة للدول النامية ويحمي احتياطياتها المالية من انهيار اي عملات دولية رئيس."
وأوضح الفيصل في كلمة وزعت له موقفه من الدور الأمريكي في حل الأزمة الحالية قائلاً "إنه لن يكون من الانصاف ان نطلب ان يتحمل البعض اعباء تتجاوز قدراتهم في الوقت الذي يتم فيه ابداء تساهل مع اخرين كانوا اكثر اسهاما في تفاقم المشكلة وهم اكثر قدرة على تحمل الاعباء.
ولاقت خطة الحكومة الامريكية لانقاذ وول ستريت التي يبلغ حجمها 700 مليار دولار التي يناقشها الكونجرس حاليا اشادة من بعض مسؤولي دول الخليج العربية في الجمعية العامة للامم المتحدة.
وتهدف الى تخفيف اسوأ ازمة مالية منذ الكساد العظيم الذي أصاب أمريكا والعالم في الثلاثينات من القرن الماضي.
ويرتبط الريال السعودي بالدولار المتهالك والذي أجهدته السياسات الإنفاقية الحكومية لحكومة الرئيس جورج بوش الابن، بالإضافة إلى العجز التجاري الكبير لأمريكا والهجرة إلى منطقة اليورو بسبب ضعف ثقة المستثمرين في الإقتصاد الأمريكي وفي إداء قطاعه المالي.
ولخص إحسان بوحليقة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي في تصريح لأريبيان بزنس، الوضع في السعودية قائلاً: "إن الجميع هنا باختصار شديد يترقبون الخطة الأمريكية لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي."
ولكن بوحليقة امتنع عن التعليق عن التداعيات السلبية للأزمة الحالية وما إذا كانت الهجرة العكسية للأموال السعودية المستثمرة هناك ستؤدي إلى زيادة في مستوى التضخم للمملكة والذي شهد أعلى معدلاته هذا العام.
وكان العديد من المستمثرين السعوديين وعلى رأسهم الأمير السعودي الوليد بن طلال قد قرروا الانسحاب من القطاع المصرفي الأمريكي والعودة إلى السعودية لاستثمار أي مبالغ مستقبلية.
وقال الوليد بن طلال في مقابلة أجرتها معه مجلة "التايم" الأمريكية إنه لن يستثمر المزيد من أمواله في البنوك الأمريكية خاصة وأنه سبق وأن زاد من دعمه لمجموعة "سيتي جروب" المصرفية التي يعتبر الوليد أكبر مساهم فرد فيها.
وأعلن الوليد من خلال مجلة "التايم" إنه يريد استثمار أمواله مستقبلاً السعودية التي تشهد إستقراراً كبيراً في ظل الطفرة الإقتصادية التي تعيشها.
وعقد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري، مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء الماضي طمأن فيه سلامة المصارف السعودية من الأزمة الحالية التي تعيشها الولايات المتحدة بعد إنهيار مصرف "ليمان برذرز".
وقال السياري "أنه لا يوجد أي تأثير حالي مباشر على السياسات النقدية في المملكة، إضافة إلى أن الأوضاع المصرفية المحلية تعتبر جيدة ومتينة مالياً."
وأكد السياري أن مؤسسة النقد مستعدة لأية حالة مفاجئة لشح يطرأ في السيولة النقدية، مبيناً أن المصارف لم تطلب أية سيولة على مر الأزمات المالية العالمية التي حصلت مؤخراً، مما يعكس كفاءتها وقوتها.
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية للدولة والتي تشرف عليها المؤسسة، أوضح السياري أن المؤسسة بحسب نظامها تدير استثمارات المملكة بتحفظ شديد وبصورة تضمن لها الحصول على قدر جيد من السيولة، كما أن المؤسسة لا تدخل في استثمارات عالية المخاطر.
وأشار السياري إلى أن هذه السياسة حفظت استثمارات الدولة في الخارج وبالتالي فإن وضعها سليم ومن سياسات المؤسسة عدم الخوض في تفاصيل تلك الاستثمارات.
وعلى صعيد الأزمة الأمريكية والإجراءات التي اتخذتها أمريكا، وصفها السياري بالجريئة والتي تتناول لب المشكلة، مشيراً إلى أنه ما زال من المبكر الحكم عليها لأنها لم تكتمل، والحكم على نتائجها من المبكر الآن، مضيفاً "هي تسير في الاتجاه الصحيح".
تعليق