تويت
الأردن يزيد حصته في البنك العربي لمنع سيطرة الأجانب
قال مسؤلون ومصرفيون يوم الاثنين ان الاردن بدأ يزيد حصته في البنك العربي أكبر بنوك المملكة لمنع أسرة الحريري اللبنانية من الهيمنة على البنك بعدما أصبحت أكبر مساهم فيه هذا الشهر.
وأضافوا أن هذا القرار اتخذه الاسبوع الماضي مسؤولون سياسيون كبار ردا على فورة الشراء من جانب شركات تابعة لأسرة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري زادت حصتها في البنك الذي يعد أحد المؤسسات المالية الرائدة بالشرق الاوسط بثلاثة في المئة منذ بداية العام.
وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز ان التدخل يهدف لمنع البنك الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد ويشكل أكثر من 40 في المئة من القيمة السوقية لبورصة عمان من "الوقوع في أيدي غير الاردنيين."
وضمنت أسرة الحريري من خلال شركات تابعة لها هي اوجيه ميدل ايست هولدنجز وسعودي اوجيه وبنكميد حصة لا تقل عن 17 في المئة متجاوزة للمرة الاولى حصة صندوق التقاعد الاردني التابع للدولة البالغة 14.3 في المئة.
واضاف المسؤول "المسألة أصبحت قضية أمن قومي.. ليست مجرد استثمار. انهم لا يشترون لتحقيق زيادات في رأس المال. عمليات الشراء التي يقومون بها استراتيجية وتخفي أهدافا بعيدة المدى."
وتابع يقول انه منح الضوء الاخضر لصندوق التقاعد الذي يعمل كذراع استثمارية للدولة لزيادة حصته كي تضاهي حصة أسرة الحريري.
ومنذ بداية العام اشترت شركات تابعة لأسرة الحريري مالا يقل عن عشرة ملايين سهم من خلال عمليات شراء من السوق وصفقات مرتبة مقابل ما لا يقل عن 360 مليون دولار.
وقال متعاملون ان شركات أسرة الحريري اشترت أسهما بمتوسط سعر 26.5 دينار (37 دولارا) للسهم الواحد وهو السعر الذي كانت الاسهم تحوم حوله خلال الاسابيع الاخيرة. ويبلغ رأس مال البنك المدفوع 356 مليون دينار (502 مليون دولار).
وقال متعاملون ان صندوق التقاعد اشترى يوم الاثنين مليوني سهم كانت باقية من 5.6 مليون سهم من أسهم خزانة طرحها البنك للبيع.
وقال مسؤول استثماري كبير ان الصفقة التي جرت يوم الاثنين تشير الى عدم رضا الحكومة عن الزيادة المفاجئة في ملكية أسرة الحريري بالبنك وقد تتبعها عمليات شراء أخرى.
ويعد البنك العربي الذي تبلغ قيمة أصوله 32.5 مليار دولار أحد أكبر البنوك المملوكة ملكية خاصة في المنطقة مع امتلاك السعودية وقطر حصص أقلية فيه. ويملك البنك 40 في المئة من اسهم البنك العربي الوطني بالسعودية.
وكان رئيس الوزراء اللبناني الراحل قد حاول زيادة ملكيته في البنك العربي قبل عدة سنوات غير أنه واجه مقاومة شديدة من كل من الاردن وأسرة شومان التي اسست البنك والتي كانت في ذلك الوقت أكبر مساهم منفرد فيه.
غير أن أسرة الحريري تمكنت منذئذ من زيادة حصتها الى نحو 14 في المئة مستفيدة من انقسامات بصفوف اسرة شومان تسببت في طرح ما لا يقل عن 11 في المئة من حصتها بالسوق.
ويقول بعض أعضاء مجلس ادارة البنك شريطة عدم الكشف عن اسمائهم ان أسرة الحريري تخطط منذ فترة طويلة لنقل مقر البنك العربي الى بيروت وانهاء سيطرة أسرة شومان على مجلس الادارة.
وقال أحد المسؤولين بالبنك "عندما يصبحون أكبر مساهم يمكنهم احداث تغيير في الادارة" مشيرا الى جهود مجموعة الحريري لتجريد عبد الحميد شومان الرئيس التنفيذي للبنك من منصبه والاكتفاء بمنحه منصب الرئيس
وأضافوا أن هذا القرار اتخذه الاسبوع الماضي مسؤولون سياسيون كبار ردا على فورة الشراء من جانب شركات تابعة لأسرة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري زادت حصتها في البنك الذي يعد أحد المؤسسات المالية الرائدة بالشرق الاوسط بثلاثة في المئة منذ بداية العام.
وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز ان التدخل يهدف لمنع البنك الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد ويشكل أكثر من 40 في المئة من القيمة السوقية لبورصة عمان من "الوقوع في أيدي غير الاردنيين."
وضمنت أسرة الحريري من خلال شركات تابعة لها هي اوجيه ميدل ايست هولدنجز وسعودي اوجيه وبنكميد حصة لا تقل عن 17 في المئة متجاوزة للمرة الاولى حصة صندوق التقاعد الاردني التابع للدولة البالغة 14.3 في المئة.
واضاف المسؤول "المسألة أصبحت قضية أمن قومي.. ليست مجرد استثمار. انهم لا يشترون لتحقيق زيادات في رأس المال. عمليات الشراء التي يقومون بها استراتيجية وتخفي أهدافا بعيدة المدى."
وتابع يقول انه منح الضوء الاخضر لصندوق التقاعد الذي يعمل كذراع استثمارية للدولة لزيادة حصته كي تضاهي حصة أسرة الحريري.
ومنذ بداية العام اشترت شركات تابعة لأسرة الحريري مالا يقل عن عشرة ملايين سهم من خلال عمليات شراء من السوق وصفقات مرتبة مقابل ما لا يقل عن 360 مليون دولار.
وقال متعاملون ان شركات أسرة الحريري اشترت أسهما بمتوسط سعر 26.5 دينار (37 دولارا) للسهم الواحد وهو السعر الذي كانت الاسهم تحوم حوله خلال الاسابيع الاخيرة. ويبلغ رأس مال البنك المدفوع 356 مليون دينار (502 مليون دولار).
وقال متعاملون ان صندوق التقاعد اشترى يوم الاثنين مليوني سهم كانت باقية من 5.6 مليون سهم من أسهم خزانة طرحها البنك للبيع.
وقال مسؤول استثماري كبير ان الصفقة التي جرت يوم الاثنين تشير الى عدم رضا الحكومة عن الزيادة المفاجئة في ملكية أسرة الحريري بالبنك وقد تتبعها عمليات شراء أخرى.
ويعد البنك العربي الذي تبلغ قيمة أصوله 32.5 مليار دولار أحد أكبر البنوك المملوكة ملكية خاصة في المنطقة مع امتلاك السعودية وقطر حصص أقلية فيه. ويملك البنك 40 في المئة من اسهم البنك العربي الوطني بالسعودية.
وكان رئيس الوزراء اللبناني الراحل قد حاول زيادة ملكيته في البنك العربي قبل عدة سنوات غير أنه واجه مقاومة شديدة من كل من الاردن وأسرة شومان التي اسست البنك والتي كانت في ذلك الوقت أكبر مساهم منفرد فيه.
غير أن أسرة الحريري تمكنت منذئذ من زيادة حصتها الى نحو 14 في المئة مستفيدة من انقسامات بصفوف اسرة شومان تسببت في طرح ما لا يقل عن 11 في المئة من حصتها بالسوق.
ويقول بعض أعضاء مجلس ادارة البنك شريطة عدم الكشف عن اسمائهم ان أسرة الحريري تخطط منذ فترة طويلة لنقل مقر البنك العربي الى بيروت وانهاء سيطرة أسرة شومان على مجلس الادارة.
وقال أحد المسؤولين بالبنك "عندما يصبحون أكبر مساهم يمكنهم احداث تغيير في الادارة" مشيرا الى جهود مجموعة الحريري لتجريد عبد الحميد شومان الرئيس التنفيذي للبنك من منصبه والاكتفاء بمنحه منصب الرئيس