19 مؤسسة مالية تصدر 115 تقييما للأسعار العادلة للأسهم السعودية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • 19 مؤسسة مالية تصدر 115 تقييما للأسعار العادلة للأسهم السعودية

    أكد تقرير صدر عن مركز "أبحاث مباشر" أن عام 2008 شهد زيادة كبيرة في تقييمات الأسهم السعودية الصادرة عن المؤسسات المالية المختلفة التي فاق عددها 115 تقييما، أصدرتها 19 مؤسسة مالية كان للمجموعة المالية "هيرمس" ولـ "كريدي سويس" نصيب الأسد من تلك التقييمات، حيث استأثرتا بـ 49 تقييما، كذلك بلغ عدد التقييمات التي أصدرها بيت الاستثمار العالمي (جلوبل ) 23 تقييما، في حين بلغت إصدارات كل من شعاع كابيتال وبنك طيب 11 ، 7 تقييمات على التوالي .
    كما قامت عدة شركات أخرى بإصدار تقييمات عادلة عن الأسهم السعودية ولكن بأعداد أقل ومنها مؤسسة سيتي جروب وبنك الكويت الوطني وبنك سيكو الاستثماري وبنك hsbs وشركة جدوى للاستثمار وشركة بي. إم. جي. للاستشارات المالية، الجزيرة كابيتال، بنك عودة، الأهلي كابيتال، مصرف الراجحي، بلتون للأوراق المالية، الوطني للاستثمار (إن بي كيه كابيتال )، ومؤسسة ميريل لينش .
    وأحدثت تلك التقييمات لغطا كبيرا في أوساط المتداولين في المملكة، خاصة أن معظم تلك الشركات التي تقوم بعمل هذه التقييمات هي من خارج المملكة ما أثار عددا من التساؤلات حول جدوى تلك التقييمات والهدف من ورائها وهل هدفها يتمثل في الرغبة في تحقيق مكاسب من عمليات الشراء والبيع من جراء تجاوب المتداولين معها أم أن هدفها بالفعل تقديم خدمات للمستثمرين تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وهو ما تؤكده الشركات المصدرة لتلك التقييمات.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    أكد تقرير صدر عن مركز "أبحاث مباشر" أن عام 2008 شهد زيادة كبيرة في تقييمات الأسهم السعودية الصادرة عن المؤسسات المالية المختلفة، التي فاق عددها 115 تقييما، أصدرتها 19 مؤسسة مالية كان للمجموعة المالية "هيرمس" ولـ "كريدي سويس" نصيب الأسد من تلك التقييمات، حيث استأثرتا بـ 49 تقييما، كذلك بلغ عدد التقييمات التي أصدرها بيت الاستثمار العالمي (جلوبل ) 23 تقييما، في حين بلغت إصدارات كل من شعاع كابيتال وبنك طيب 11 ، 7 تقييمات على التوالي .
    كما قامت عدة شركات أخرى بإصدار تقييمات عادلة عن الأسهم السعودية ولكن بأعداد أقل ومنها مؤسسة سيتي جروب وبنك الكويت الوطني وبنك سيكو الاستثماري وبنك hsbs وشركة جدوى للاستثمار وشركة بي. إم. جي. للاستشارات المالية، الجزيرة كابيتال، بنك عودة، الأهلي كابيتال، مصرف الراجحي، بلتون للأوراق المالية، الوطني للاستثمار (إن بي كيه كابيتال)، ومؤسسة ميريل لينش .


    ردود الأفعال التي أحدثتها التقييمات

    أحدثت تلك التقييمات لغطا كبيرا في أوساط المتداولين في المملكة، خاصة أن معظم تلك الشركات التي تقوم بعمل هذه التقييمات من خارج المملكة مما أثار عددا من التساؤلات حول جدوى تلك التقييمات والهدف من ورائها وهل هدفها يتمثل في الرغبة في تحقيق مكاسب من عمليات الشراء والبيع جراء تجاوب المتداولين معها أم أن هدفها بالفعل تقديم خدمات للمستثمرين تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وهو ما تؤكده الشركات المصدرة لتلك التقييمات.
    وعلي أية حال فإنه على الرغم من زيادة عدد التقييمات العادلة إلا أن تفاعل المتداولين معها كان أقل مما هو متوقعا لها وذلك بسبب القناعة القوية التي تسود أوساط المستثمرين بأن بعض التقييمات التي يعلن عنها ليست محايدة وتخفي تعارضاً في المصالح يتمثل في رغبة بعض مؤسسات الاستثمار في توجيه الأسعار بما يخدم مصالح صناديقها الاستثمارية حيث أثارت الشركات المساهمة في فترات سابقة شكوكاً حول بعض التقييمات التي صدرت لأسهمها واعتبرتها مجحفة في طريقة تقديرها لمستقبل أدائها المالي كأساس لتحديد القيمة العادلة لأسهمها، إضافة إلى استمرار هيمنة الأفراد من مختلف فئات المستثمرين على التداولات وقلة الاستثمار المؤسسي في التأثير في حركة السوق، الذي أدى بدوره إلى قلة التفاعل مع معظم الدراسات التحليلية، حتى ولو كانت صادرة من أشهر المؤسسات أو مخصصة لتقييم سهم قيادي بالغ التأثير في السوق.

    وعلى أثر الزيادة في عدد التقييمات العادلة خلال العام تعالت أصوات المطالبين بوجود جهة مرخص لها بموجب النظام تقوم بإعداد دراسات وتقييمات عن الأسهم السعودية لتكون عادلة وأكثر حيادية وتكون بعيدة عن الخضوع لمزاج السوق والمتداولين فيها.
    كما تعالت الأصوات أيضا بأن تقوم هيئة السوق بإقرار نظام يكفل حق المتضررين من التوصية في مقاضاة صاحبها وطلب التعويض المادي، حيث بات تدخل الهيئة ضرورة للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح ومدى مصداقية تلك التقارير وتوقيت نشرها وعدم استغلالها في ظل ضعف الاستثمار المؤسسي وضعف الوعي الاستثماري وسيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق.

    وأشار تقرير "أبحاث مباشر" إلى أن التقييمات العادلة التي تصدر عن المؤسسات المالية تركزت في نحو 36 شركة، وكان لبعض الشركات نصيب الأسد من تلك التقييمات حيث استحوذ سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على نحو 12 تقييما تلتها شركة الاتصالات السعودية في حدود تسع تقييمات.

    وكذلك كان لأسهم قطاع البنوك نصيب كبير من تلك التقييمات حيث كان لكل من مجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي ثمانية تقييمات، وأيضا كان لسهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثمانية تقييمات وهو ضمن قطاع البتروكيماويات.
    مما سبق يتضح أن جل التقييمات ركز على عدد قليل جدا من الأسهم، التي تتمثل في الثلاثة قطاعات الأساسية والقيادية في السوق وهي قطاعات الاتصالات والمصارف والبتروكيماويات فيما كان لباقي الأسهم التي أصدر عنها تقييمات نصيب ضئيل يراوح من تقييم واحد إلى ستة تقييمات ومن هذه الأسهم بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني (ساب)، البنك السعودي الهولندي، مجموعة صافولا، الشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، الشركة السعودية للكهرباء، الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، شركة المراعي المحدودة، شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة، البنك السعودي للاستثمار، "الكابلات السعودية"، "فواز الحكير"، "العربية للأنابيب"، "الأسمنت السعودية"، "أسمنت المنطقة الجنوبية"، بنك البلاد، التعدين العربية السعودية (معادن)، بنك الجزيرة، "السعودية للفنادق"، "الأسمنت العربية المحدودة"، "البولي بروبلين المتقدمة"، "جرير للتسويق"، "دار الأركان"، "أسمنت المنطقة الشرقية"، "أسمنت القصيم"، ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، "أسمنت ينبع"، و"إعمار المدينة الاقتصادية".

    استغرق وقتا في التفكير؛ فهو مصدر للقوة.
    استرق وقتا في العطاء؛ فهو الطريق لعدم الأنانية.


    كأنْ لم يكنْ بين الحجون إلى الصفا... أنيسٌ ولم يسمرْ بمكةَ سامرُ

  • #2
    رد: 19 مؤسسة مالية تصدر 115 تقييما للأسعار العادلة للأسهم السعودية

    تقييم "هيرمس" لسهم "زين" .. التقييم الذي أحدث زوبعة


    بإمعان النظر في كل التقييمات العادلة والتوصيات الصادرة من المؤسسات المالية عن الأسهم السعودية نجد أن تقرير شركة هيرمس لسهم زين هو التقييم الوحيد الذي أحدث زوبعة ودويًا هائلاً اختلطت فيه التصريحات بالانتقادات والآراء، حيث كانت التوصية من قبل شركة هيرمس ببيع سهم زين في الأجل قصير وطويل المدى ولم تحدد "هيرمس" في تقريرها سعرا عادلا للسهم، كما أكدت "هيرمس" في هذا التقرير أن شركة زين ستبقى تحت وطأة الخسائر حتى 2015، كما أن حصتها من السوق لن تتجاوز 15 في المائة في العام نفسه، مرجعةً ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرخصة والتمويل ورسوم الإدارة الواجب دفعها للشركة الأم.

    وعلى أثر هذا التقييم تراجع السهم بشكل كبير بعد أن كان قد لامس مستوى 28 ريالا (وهو أعلى سعر للسهم منذ إدراجه) وهو ما جعل السجال أكثر احتداما حيث فقد السهم 38 في المائة من قيمته في شهر واحد ليصل إلى 20.25 ريال، دون أن يولي اهتماما للطمأنات التي صدرت عن إدارة الشركة بخصوص أدائها الإيجابي المنتظر تحقيقه، وقدرتها على دخول منطقة الأرباح بعد عامين أو ثلاثة من بدء التشغيل.

    التقييمات العادلة بعد الأزمة

    بالنظر إلى التقييمات العادلة الصادرة بعد الأزمة المالية العالمية، التي عصفت بالعالم بلا هوادة (على اعتبار أن المؤسسات المالية ستعيد النظر في تقييماتها السابقة للأزمة وفق ما هو متوقع من كساد وخفض في الأسعار وما شابه ذلك) نلحظ أن المجموعة المالية "هيرمس" أبقت على تقييماتها العادلة لأربعة أسهم بعد الأزمة وذلك إثر ظهور النتائج المالية لتك الشركات حيث كررت القيمة نفسها العادلة لسهم "سامبا" عند 122 ريالا، وأبقت على تقييمها لسهم البنك السعودي الهولندي عند 73.7 ريالا، وكذلك كررت تقييمها لسهم "الاتصالات السعودية" عند 101 ريال، وهكذا الحال بالنسبة لسهم "موبايلي" حيث أبقت تقييمها عند 85.6 ريال إلا أنه ومع الأخذ في الاعتبار رفع شركة "موبايلي" رأسمالها تم تعديل القيمة العادلة إلى 64 ريالا، وهذا ما أكدته "أبحاث مباشر" في تقريرها.
    ولكن الوضع كان مختلفا تماما بالنسبة لسهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك) حيث كانت "هيرمس" قد قيمت السهم أكثر من مرة قبل الأزمة عند 189.1 ريال، وبعد ظهور نتائج "سابك" في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كانت بوادر الأزمة قد ظهرت ولكن أبقت "هيرمس" على تقييمها للسهم عند 189.1 ريال، إلا أنه ومع احتدام الأزمة العالمية وانخفاض الطلب على المنتجات البتروكيماوية الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار تلك المنتجات، إضافة إلى توقع حالات الكساد في عام 2009 كل ذلك دفع "هيرمس" إلى تعديل تقييمها عن "سابك" عند سعر 86.9 ريال .

    وكذلك كانت مؤسسة كريدي سويس قد أصدرت تقييما عادلا على سهم مصرف الراجحي قبل الأزمة عند 90 ريالا وبالتحديد في حزيران (يونيو) الماضي إلا أنها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي رفعت تقييمها للسهم عند 112.87 ريال، سرعان ما قامت بتعديل تقييمها للسهم في بداية كانون الأول (ديسمبر) عند 72.66 ريال.


    تقييمات متباينة في الشهر الواحد للسهم نفسه.
    شهدت بعض الأسهم عددا من التقييمات من مؤسسات مختلفة في فترة وجيزة لا تكاد تتعدى شهرا وعلى الرغم من ذلك نلاحظ تباينا كبيرا بين تلك التقييمات حيث بالنظر إلى سهم مصرف الراجحي نجد أنه صدر عليه ثلاثة تقييمات في شهر تشرين الأول (نوفمبر) فالمجموعة المالية هيرمس قيمت السهم عند 128.6 ريال في أول الشهر، بينما قيمت مؤسسة سيتي جروب السهم عند 60 ريالا بعد منتصف الشهر، يأتي ذلك في الوقت الذي قيم فيه بنك عودة السهم عند 78.8 ريال في نهاية الشهر.

    وكذلك شهد بنك الرياض ثلاثة تقييمات متباينة من مؤسسات مختلفة في شهر واحد وهو حزيران (يونيو) حيث قيم بيت الاستثمار العالمي (جلوبل ) السهم عند 37.2 ريال، بينما قيم بنك الكويت الوطني السهم عند 49.5 ريال، في حين قيمت مؤسسة كريدي سويس السهم عند 38.94 ريال. وعلى غرار ما حدث لمصرف الراجحي وبنك الرياض شهد سهم "موبايلي" ثلاثة تقييمات أيضاً في شهر واحد وبالتحديد في شباط (فبراير) حيث قيمت "هيرمس" وبنك طيب السهم عند 79.5 ريالا، و 75.95 ريالا على التوالي بينما قيمت مؤسسة شفرو السهم عند 90 ريالا. أما مجموعة صافولا فتم تقييمها مرتين في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) حيث قيمت مؤسسة كريدي سويس عند 23.22 ريال في حين قيم الأهلي كابيتال السهم عند 39.2 ريال.

    :015:

    استغرق وقتا في التفكير؛ فهو مصدر للقوة.
    استرق وقتا في العطاء؛ فهو الطريق لعدم الأنانية.


    كأنْ لم يكنْ بين الحجون إلى الصفا... أنيسٌ ولم يسمرْ بمكةَ سامرُ

    تعليق

    يعمل...
    X