تويت
في مثل هذا الشهر قبل عامين في مدينة براغ، اقترح الرئيس باراك أوباما خطوات ترمي لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية. وفي الـ 24 شهراً منذ ذلك الوقت، وضعنا الأساس لهذه الخطوات في مجال الإشراف على الأسلحة، لكن هناك حاجة الآن إلى إجراء جديد.
السجل حتى الآن قوي. فبموجب معاهدة ستارت الجديدة المبرمة مع روسيا، ستنخفض الأسلحة النووية المنشورة إلى أدنى مستوى منذ خمسينيات القرن الماضي. وأقدم مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات غير مسبوقة على إيران وكوريا الشمالية لعدم الوفاء بالتزاماتهما. وتمت إزالة مواد نووية تكفي لصنع مئات الأسلحة، أو تأمينها، أو إلغائها حول العالم.
وكي نتمكن الآن من وضع حل للبرامج النووية غير القانونية ووقف انتشار الأسلحة النووية، سنُبقي الضغط الممارس على كل من إيران وكوريا الشمالية. وتحاول إيران تحديداً استغلال التغييرات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، لكن النفاق المتمثل في الادعاء بدعم الإصلاح في البلدان الأخرى بينما تقمعها في بلدها واضح ويستطيع العالم كله أن يشاهده. ويعتقد بعضهم أن التغييرات التي تشهدها المنطقة ستعزز نفوذ إيران. والحقيقة أن ما سيحدث هو العكس: ففي منطقة شرق أوسط يقرر فيها مزيد من المواطنين مصيرهم، سوف تصبح إيران أكثر عزلة بسبب تصرفاتها.
وفي المناطق الأخرى، سنعمل لتأمين المواد النووية التي تشكل خطورة على العالم خلال أربعة أعوام، وسنستخدم بنكاً دولياً جديداً للمحروقات كي نضمن أن استخدام الطاقة النووية لن يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية. وسنسعى أيضاً إلى إعادة تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مع السعي في الوقت نفسه إلى إبرام معاهدة أخرى لحظر إنتاج المواد القابلة للانشطار، التي تستخدم في صنع الأسلحة النووية.
ويجب التغلب على العوائق السياسية الكبيرة كي نتمكن من تحقيق تقدم على صعيد هذين الهدفين الأخيرين. وفي حالة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، يجب علينا أن نبني الدعم في مجلس الشيوخ الأمريكي عبر البرهنة على أن المعاهدة ستعزز المصالح الأمريكية، لا سيما عبر الحد من المراكمة الحالية للمواد النووية في آسيا. وفي الوقت نفسه، إذا تبين أن التوصل إلى اتفاق للمضي قدماً في المفاوضات الخاصة بإبرام معاهدة لحظر المواد الانشطارية، ضرب من الوهم، سنتحرك لإيجاد منتدى جديد للدول التي ذات العقلية المشابهة من أجل المضي قدماً.
وأثناء تنفيذنا لمعاهدة ستارت الجديدة، يجب أيضاً أن نبدأ الجولة التالية لخفض الأسلحة النووية. وسيعمل استعراض بتوجيه من الرئيس أوباما على توفير خيارات لإجراء تخفيضات جديدة في مخزون الولايات المتحدة. وفور الانتهاء من هذا الاستعراض، سيتشكل لدينا مدخل إلى إبرام اتفاقية جديدة مع روسيا. لقد تعاملت الاتفاقيات السابقة مع بعض فئات الأسلحة النووية فقط، لكننا نعتقد أن الجولة التالية يجب أن تكون واسعة قدر الإمكان، لتشمل كلاً من الأسلحة غير المنشورة والأسلحة التكتيكية.
ويجب أن نعالج موضوع أسلحة روسيا النووية التكتيكية التي لم يتم التطرق إلى تحديد أعدادها أبداً. ومن خلال قيامنا بذلك، فإننا نسعى إلى خفض دور وعدد الأسلحة النووية التكتيكية التي تمتلكها الولايات المتحدة، مع قيام روسيا باتخاذ إجراءات مماثلة لخفض قواتها التكتيكية، ولنقل هذه الأسلحة بعيداً عن حدود حلف الناتو. ونود أيضاً أن يكون هناك مزيد من الشفافية بشأن أعداد وأنواع هذه القوات التكتيكية في أوروبا.
لن تكون هذه التخفيضات الجديدة سهلة. فبينما يقوم الطرفان بحماية معلومات الأمن القومي، ينبغي أن يكونا قادرين على مراقبة الأسلحة النووية المخزنة والأسلحة التي تنتظر التدمير. وهذا يعني مزيداً من التأكد كي نتثبت من أن أية اتفاقيات مستقبلية سوف يتم تنفيذها فعلاً – ونحن نخطط لبدء هذه المباحثات مع روسيا في المستقبل القريب.
أخيراً تظل الولايات المتحدة ملتزمة بنظام دفاعي صاروخي فعال لمواجهة أية تهديدات صاروخية مستجدة من جانب إيران وكوريا الشمالية، مثلاً. لقد تم تبني أسلوبنا في أوروبا من قبل حلف الناتو وقمة لشبونة، وهو يمهد الطريق لإقامة تعاون فيما يتعلق بالدفاع الصاروخي بين روسيا والولايات المتحدة، ما يعزز أمن البلدين وأمن أوروبا.
وأثناء وجوده في براغ قبل عامين، قال الرئيس أوباما إن البعض يعتقد ''أنه مقدر لنا أن نعيش في عالم يمتلك فيه مزيد من البلدان والناس أدوات الدمار المطلقة''. لكنه حذر أيضاً من أن ''هذه القدرية عدو قاتل''.
وبعد مضي عامين، من الواضح أنه عندما يعمل المجتمع الدولي معاً لمواجهة تهديد مشترك، فإن التقدم ممكن. ونظل على ثقة أنه إذا استمر هذا الزخم، فإن عالماً يقل فيه عدد الدول التي تمتلك أدوات الدمار المطلقة هذه في متناولنا.
الكاتب مستشار الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن القومي
السجل حتى الآن قوي. فبموجب معاهدة ستارت الجديدة المبرمة مع روسيا، ستنخفض الأسلحة النووية المنشورة إلى أدنى مستوى منذ خمسينيات القرن الماضي. وأقدم مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات غير مسبوقة على إيران وكوريا الشمالية لعدم الوفاء بالتزاماتهما. وتمت إزالة مواد نووية تكفي لصنع مئات الأسلحة، أو تأمينها، أو إلغائها حول العالم.
وكي نتمكن الآن من وضع حل للبرامج النووية غير القانونية ووقف انتشار الأسلحة النووية، سنُبقي الضغط الممارس على كل من إيران وكوريا الشمالية. وتحاول إيران تحديداً استغلال التغييرات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، لكن النفاق المتمثل في الادعاء بدعم الإصلاح في البلدان الأخرى بينما تقمعها في بلدها واضح ويستطيع العالم كله أن يشاهده. ويعتقد بعضهم أن التغييرات التي تشهدها المنطقة ستعزز نفوذ إيران. والحقيقة أن ما سيحدث هو العكس: ففي منطقة شرق أوسط يقرر فيها مزيد من المواطنين مصيرهم، سوف تصبح إيران أكثر عزلة بسبب تصرفاتها.
وفي المناطق الأخرى، سنعمل لتأمين المواد النووية التي تشكل خطورة على العالم خلال أربعة أعوام، وسنستخدم بنكاً دولياً جديداً للمحروقات كي نضمن أن استخدام الطاقة النووية لن يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية. وسنسعى أيضاً إلى إعادة تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مع السعي في الوقت نفسه إلى إبرام معاهدة أخرى لحظر إنتاج المواد القابلة للانشطار، التي تستخدم في صنع الأسلحة النووية.
ويجب التغلب على العوائق السياسية الكبيرة كي نتمكن من تحقيق تقدم على صعيد هذين الهدفين الأخيرين. وفي حالة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، يجب علينا أن نبني الدعم في مجلس الشيوخ الأمريكي عبر البرهنة على أن المعاهدة ستعزز المصالح الأمريكية، لا سيما عبر الحد من المراكمة الحالية للمواد النووية في آسيا. وفي الوقت نفسه، إذا تبين أن التوصل إلى اتفاق للمضي قدماً في المفاوضات الخاصة بإبرام معاهدة لحظر المواد الانشطارية، ضرب من الوهم، سنتحرك لإيجاد منتدى جديد للدول التي ذات العقلية المشابهة من أجل المضي قدماً.
وأثناء تنفيذنا لمعاهدة ستارت الجديدة، يجب أيضاً أن نبدأ الجولة التالية لخفض الأسلحة النووية. وسيعمل استعراض بتوجيه من الرئيس أوباما على توفير خيارات لإجراء تخفيضات جديدة في مخزون الولايات المتحدة. وفور الانتهاء من هذا الاستعراض، سيتشكل لدينا مدخل إلى إبرام اتفاقية جديدة مع روسيا. لقد تعاملت الاتفاقيات السابقة مع بعض فئات الأسلحة النووية فقط، لكننا نعتقد أن الجولة التالية يجب أن تكون واسعة قدر الإمكان، لتشمل كلاً من الأسلحة غير المنشورة والأسلحة التكتيكية.
ويجب أن نعالج موضوع أسلحة روسيا النووية التكتيكية التي لم يتم التطرق إلى تحديد أعدادها أبداً. ومن خلال قيامنا بذلك، فإننا نسعى إلى خفض دور وعدد الأسلحة النووية التكتيكية التي تمتلكها الولايات المتحدة، مع قيام روسيا باتخاذ إجراءات مماثلة لخفض قواتها التكتيكية، ولنقل هذه الأسلحة بعيداً عن حدود حلف الناتو. ونود أيضاً أن يكون هناك مزيد من الشفافية بشأن أعداد وأنواع هذه القوات التكتيكية في أوروبا.
لن تكون هذه التخفيضات الجديدة سهلة. فبينما يقوم الطرفان بحماية معلومات الأمن القومي، ينبغي أن يكونا قادرين على مراقبة الأسلحة النووية المخزنة والأسلحة التي تنتظر التدمير. وهذا يعني مزيداً من التأكد كي نتثبت من أن أية اتفاقيات مستقبلية سوف يتم تنفيذها فعلاً – ونحن نخطط لبدء هذه المباحثات مع روسيا في المستقبل القريب.
أخيراً تظل الولايات المتحدة ملتزمة بنظام دفاعي صاروخي فعال لمواجهة أية تهديدات صاروخية مستجدة من جانب إيران وكوريا الشمالية، مثلاً. لقد تم تبني أسلوبنا في أوروبا من قبل حلف الناتو وقمة لشبونة، وهو يمهد الطريق لإقامة تعاون فيما يتعلق بالدفاع الصاروخي بين روسيا والولايات المتحدة، ما يعزز أمن البلدين وأمن أوروبا.
وأثناء وجوده في براغ قبل عامين، قال الرئيس أوباما إن البعض يعتقد ''أنه مقدر لنا أن نعيش في عالم يمتلك فيه مزيد من البلدان والناس أدوات الدمار المطلقة''. لكنه حذر أيضاً من أن ''هذه القدرية عدو قاتل''.
وبعد مضي عامين، من الواضح أنه عندما يعمل المجتمع الدولي معاً لمواجهة تهديد مشترك، فإن التقدم ممكن. ونظل على ثقة أنه إذا استمر هذا الزخم، فإن عالماً يقل فيه عدد الدول التي تمتلك أدوات الدمار المطلقة هذه في متناولنا.
الكاتب مستشار الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن القومي