قطاع الخدمات الأمريكي يظهر تباطؤ النمو في أنشطه الاقتصادية خلال نيسان/أبريل

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قطاع الخدمات الأمريكي يظهر تباطؤ النمو في أنشطه الاقتصادية خلال نيسان/أبريل

    صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الأربعاء بيانات خاصة بأداء قطاع الخدمات الأمريكي خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، لتظهر تباطؤ عملية النمو ضمن القطاع، علماً بأن القطاع يشكل 70 بالمئة تقريباً من الاقتصاد الأمريكي.
    فقد صدر عن معهد التزويد التقرير الغير صناعي للخدمات مشيراً إلى انخفاض وتباطؤ النمو ضمن القطاع ليصل المؤشر إلى 52.8 خلال نيسان/أبريل مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 57.3 وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 57.5، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الخدمات لا يزال ضمن مرحلة التوسع التي يشهدها بشكل متواصل.
    وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير الصادر نجد بأن نشاطات الأعمال في القطاع انخفضت إلى 53.7 خلال نيسان/أبريل مقابل 59.7، بينما هبطت الأسعار المدفوعة إلى 70.1 مقابل 72.1، في حين تراجعت الطلبات الجديدة خلال الشهر نفسه وبشكل حاد إلى 52.7 مقابل 64.1، أما بالنسبة للمخزونات فقد ثبتت عند 55.5، بينما انخفض مؤشر العمالة في القطاع إلى 51.9 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 53.7.
    وهنا نشير بأنه على الرغم من تقدم الأوضاع التي شهدناها في شتى قطاعات الاقتصاد الأمريكي، إلا أننا لا ينبغي لنا انتظار حدوث معجزة في الاقتصاد ليشهد تحسنا بشكل كبير، حيث أن النشاطات على الرغم من التقدم لا تزال ضعيفة نسبياً، الأمر الذي يتطلب وقتا حتى يتحقق الاستقرار التام.
    وكان رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي قد أشار مؤخراً وفي العديد من المناسبات إلى أن الاقتصاد يمر حالياً بفترة تتسم بارتفاع التضخم فيها بشكل "مؤقت"، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مؤخراً بتأثر من الاضطرابات التي تشهدها مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليؤكد برنانكي على أن ذلك الارتفاع في مستويات التضخم قد ينعكس سلبياً على مستويات النمو، بل وسيعمل على إبطائها في شتى القطاعات، إلا أن كل ذلك "مؤقتاً ومرحلياً".
    واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ بأن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي أخذت بالتحسن التدريجي حيث أن المعضلة الكبرى لا تزال في قطاع العمالة ومعدلات البطالة والتي تثقل كاهل النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من انخفاض معدلات البطالة في البلاد مؤخراً إلى 8.8 بالمئة.
    وكان البنك الفدرالي الأمريكي قد ألمح في الآونة الأخيرة إلى أن خطط التخفيف الكمي 2 أتت أكلها بشكل تام، وأسهمت في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الرابع من العام الماضي، والأول من العام الجاري، كما وأسهمت تلك الخطط في تخفيض معدلات البطالة في البلاد إلى 8.8 بالمئة، علماً بأن الفدرالي أكد في آخر قرار فائدة له على أن العمل بتلك الخطط سينتهي كما هو محدد له في حزيران/يونيو المقبل.
    إذن فالعقبات التي تقف في طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي كثيرة خلال الوقت الراهن، أولها ارتفاع معدلات البطالة، ومن ثم تشديد شروط الائتمان، مما يحد من مستويات الإنفاق نوعاً ما، إلا أن العائق الجديد الذي ظهر هو ارتفاع معدلات التضخم ولو بشكل "مؤقت ومرحلي"، حيث أكد برنانكي على أن معدلات التضخم لا تزال تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي.
    إلا أن السؤال المطروح هنا، هل ستستمر اضطرابات الشرق الأوسط لوقت طويل؟ وهل ستمتد رقعتها الجغرافية لتشمل دولاً عربية أخرى؟ وبناءً على ذلك .. هل سيستمر الارتفاع في أسعار النفط؟ وهل سترتفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات يبدأ عندها الفدرالي الأمريكي الاحساس بالخطر؟ وإذا ما حدث ذلك .. هل سيقع الاقتصاد الأمريكي رهينة ارتفاع معدلات البطالة والتضخم معاً مما ينتج ركوداً تضخمياً أو "Stagflation"؟ أسئلة كثيرة .. وحده الزمن كفيل بالرد عليها.
    أمر مستبعد، وذلك لأكثر من سبب، أولها أن احتمالية انتقال عدوى الاضطرابات إلى دول نفطية أخرى في المنطقة باتت ضعيفة، وثانيها أن الفدرالي الأمريكي واثق من انخفاض معدلات البطالة في البلاد، وبقاء التضخم تحت السيطرة، حيث أكد برنانكي على أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة تتراوح ما بين 3.1 و 3.3 بالمئة خلال العام 2011، في حين أشار إلى أن معدلات البطالة ستتراوح ما بين 8.4 و 8.7 خلال 2011، أما معدلات التضخم فستتراوح ما بين 1.3 و 1.6 بالمئة خلال العام 2011.
    وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، إلا أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي استعادت قوتها نوعاً ما مع بداية هذا العام، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام 2011...
يعمل...
X