اخبار اقتصادية

[watani_land2]

رد: اخبار اقتصادية

ميركل: أوروبا تسير لاتحاد مالي


قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الدول الأوروبية تسير نحو تكوين اتحاد مالي، وذلك بعد أن أبرم قادة الاتحاد الأوروبي -في قمتهم التي انعقدت الخميس والجمعة- اتفاقا ماليا جديدا يضمن تشديد إجراءات ضبط الميزانيات.

ووصفت ميركل القرارات التي اتخذها الزعماء الأوروبيون بأنها "مهمة بالنسبة لليورو، فهي تتعلق بالبدء في إنشاء اتحاد مالي"، وتتضمن هذه القرارات في المقام الأول -وفقا لميركل- وضع حد للدين العام لكل الدول، وفرض عقوبات تلقائية بحق الدول المخالفة.

وأضافت أنه لم يكن ممكنا أن تخرج القمة "بحلول توافقية ضعيفة"، بل كان يتعين تقرير "قواعد صارمة"، مؤكدة أن المفوضية والمحكمة الأوروبيتين ستتمكنان بشكل أفضل من تنظيم شؤون الدول المعنية، وذلك من خلال الاتفاق الجديد.

وقالت ميركل "سنخلق اتحادا ماليا جديدا بالنسبة لليورو، الذي سيمثل في الوقت نفسه اتحادا نقديا مستقرا"، ورأت أن رفض أربع دول في الاتحاد الأوروبي -وعلى رأسها بريطانيا- لهذا الاتفاق "لن يمنع أوروبا من مواصلة التحرك المشترك في العديد من القضايا الأخرى".

ومن جهته، أشاد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله باتفاق أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي على الرغبة في مواصلة العمل من أجل إنشاء اتحاد للاستقرار الاقتصادي.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في بيان بشأن القمة الأوروبية صدر الجمعة في برلين "إن عدم انضمام بعض دول الاتحاد إلى هذا الاتفاق أمر لا يسر، إلا أنه لا ينبغي أن يعطل الآخرين عن اتخاذ الخطوات الضرورية للقيام بهذا الإجراء".


أنجيلا ميركل: سنخلق اتحادا ماليا جديدا بالنسبة لليورو (الفرنسية)
عقوبات تلقائية
وكانت دول منطقة اليورو (17 دولة) بالإضافة إلى ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلت صباح الجمعة، وبعد ليلة من المفاوضات المطولة، إلى اتفاق خاص يتم بموجبه تشديد القواعد الخاصة بالميزانيات والدين العام في هذه الدول.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في العاصمة البلجيكية بروكسل على عقوبات تلقائية على المخالفين لقواعد الميزانية بمنطقة اليورو، ما لم يصوت ثلاثة أرباع الأعضاء ضد هذه الخطوة. وأقروا إجراءً ماليا جديدا يتعلق بكتابة التحقيق في الميزانيات بدساتير البلاد.

وكان يفترض أن يشمل الاتفاق دول الاتحاد الأوروبي كلها -وعددها 27 دولة- وأن يؤدي ذلك إلى تغيير المعاهدة الأوروبية، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون طالب بتنازلات لا تريد فرنسا وألمانيا تقديمها.

وانضمت الدانمارك والمجر إلى بريطانيا في رفض معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي، بينما قالت كل من السويد والتشيك إنهما لم تتخذا قرارا بعد.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن مطالب كاميرون المتعلقة بالرقابة المالية "غير مقبولة"، مضيفا أن رئيس الوزراء البريطاني دعا "إلى ما نعتبره جميعا غير مقبول، وهو بروتوكول في المعاهدة يمنح بريطانيا الخيار في الانسحاب من لائحة تنظيمية مالية معينة".

[hemaaa20032004]

رد: اخبار اقتصادية

مجهود ماشاء الله عليه اكثر من رائع

اخبار مهمة ورائعه متابع معاكي ان شاء الله اختي

[watani_land2]

رد: اخبار اقتصادية

مجهود ماشاء الله عليه اكثر من رائع

اخبار مهمة ورائعه متابع معاكي ان شاء الله اختي

شكرا لك اخي

[watani_land2]

رد: اخبار اقتصادية

تعتزم ستاندرد آند بورز مراجعة التصنيف الائتماني لخمسين مصرفا في الشرق الأوسط والمغرب العربي، نصفها في دول الخليج.

قال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير إن شخصيات في القيادة الليبية الجديدة طالبت الأمم المتحدة بالإفراج عن الأموال التي لا تزال مجمدة في البنوك العالمية.

قال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على صادرات بلاده من النفط، لأن من شأن ذلك أن يضر بسوق النفط العالمية.

بدأت الحكومة اللبنانية في تحضير بدائل لتصدير بضائعها إلى الدول العربية في حال تردى الوضع الأمني بشكل أكبر في سوريا.

[watani_land2]

رد: اخبار اقتصادية

بسبب رفضها لتغيير المعاهدة الأوروبية
بريطانيا على هامش الاتحاد الأوروبي

مطالب كاميرون رفضها الاتحاد الأوروبي (رويترز)

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن إفشال بريطانيا الخطة الأوروبية لتغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي أقصتها إلى هامش الاتحاد بعد أن تعهدت الدول الأخرى بالاستمرار في الاقتراب أكثر من التكامل المالي والاقتصادي.

وأشارت إلى أن الخلاف بين رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون والزعماء الآخرين بشأن طلبه إعطاء ضمانات للمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية في بريطانيا شرطا لموافقته على تغيير المعاهدة ألقى بظلاله على الإجراءات المالية التي اتفق عليها الزعماء الأوروبيون.

ووصف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الطلب البريطاني بأنه "غير مقبول". وقالت فايننشال تايمز إن الطلب البريطاني تسبب أيضا في شرخ للعلاقة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي كانت تحارب من أجل إقرار قواعد جديدة بعد أن يتم الاتفاق على تغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت فايننشال تايمز أن إلحاح كاميرون على أنه سوف يوافق على تغيير المعاهدة فقط في حال الحصول على عدة امتيازات بما فيها السماح لبريطانيا بتحديد نسب أعلى لاحتفاظ البنوك في لندن باحتياطيات مالية، واجه معارضة مباشرة وصريحة.

وقال ساركوزي في مؤتمر صحفي فيما يعبر عن رفضه لمطالب كاميرون "إن الذين لم ينضموا إلى منطقة اليورو ليس بمقدورهم إسداء النصح لأعضائها".

وقالت ميركل بعد انتهاء مباحثات القمة "لا أعتقد أن ديفد كاميرون كان مؤيدا لنا أبدا على طاولة المفاوضات".

وذكرت الصحيفة أن كاميرون سعى إلى التأكيد أن مطالبه كانت معقولة لكنه لم يجد أي مؤيد من الدول الست والعشرين الأخرى في الاتحاد.

وقالت إن مسؤولين ألمانا اعترضوا على مطالب كاميرون على أساس أنها سوف تفتح بابا أمام الدول الأخرى للمطالبة بمعاملة تفضيلية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قوله إن بريطانيا "ستدفع ثمن موقفها غاليا، فقد استعدت الجميع".

لكن موقف كاميرون أثلج صدر المتشككين البريطانيين إزاء اليورو. وقال رئيس شركة توليت بريبون للسمسرة تيري سميث إن "العزلة التي حدثت لبريطانيا في اليورو مثل العزلة التي حدثت لمن رفض الركوب في السفينة تايتانيك قبل أن تبحر بقليل".

[watani_land2]

رد: اخبار اقتصادية

إيران تستبعد حظرا نفطيا أوروبيا

صادرات إيران في العام الماضي بلغت 2.2 مليون برميل يوميا (الفرنسية)

قال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي إن الاتحاد الأوروبي "قطعا" لن يفرض عقوبات على صادرات بلاده من النفط، نظرا لأن هذا الإجراء سيضر بسوق النفط العالمية.

وقال قاسمي "سياستنا تقوم على توفير إمدادات نفط مستدامة لأوروبا.. إيران منتج رئيس للنفط، وأي عقوبات على صادراتنا النفطية ستضر قطعا بالسوق العالمية".

وأضاف أنه ليس لدى بلاده مشكلة في إيجاد بديل لسوق النفط في الاتحاد الأوروبي.

ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران بنهاية يناير/كانون الثاني، في محاولة لتصعيد الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على إعداد عقوبات جديدة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في إيران.

وقال دبلوماسيون إن فرض حظر على واردات أوروبا من النفط الإيراني محل مناقشة.

وتقود فرنسا -تدعمها ألمانيا وبريطانيا- المساعي لحظر استيراد الخام الإيراني، لكن بعض الدول -لا سيما اليونان- أبدت تحفظا لاعتمادها على النفط الإيراني.

وطبقا لأرقام صادرة عن وكالة الطاقة الدولية، فإن لدى إيران احتياطيا نفطيا مؤكدا يقدر بـ137 مليار برميل، يمثل نحو 9.3% من احتياطيات العالم، و12% من احتياطيات منظمة أوبك.

وبلغت صادرات إيران في العام الماضي 2.2 مليون برميل يوميا، حصلت منها على عائدات بلغت 73 مليار دولار.

وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2011 صدرت إيران 450 ألف برميل يوميا إلى الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، قال قاسمي إن بلاده حققت كشفا كبيرا للغاز في بحر قزوين.

وأضاف أنه تم اكتشاف حقل للغاز على عمق 700 متر في المياه الإقليمية لبحر قزوين يحتوي على ما يقدر بـ50 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وتملك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا.

[watani_land2]

رد: اخبار اقتصادية

انتقاد لعقوبات أميركية مقترحة على إيرباص

واشنطن تطلب فرض عقوبات بما بين 7 إلى 10 مليارات دولار على إيرباص (رويترز)

قال وزير التجارة الفرنسي إن اعتزام الولايات المتحدة الطلب من منظمة التجارة العالمية السماح لها بفرض عقوبات على شركة إيرباص الأوروبية، بعد رفض واشنطن لخطة أوروبية للتخلص من الدعم الحكومي للشركة، يعتبر "مفرطا وسابقا لأوانه".

وكانت الولايات المتحدة قالت يوم الجمعة الماضي إنها سوف تطلب من المنظمة السماح لها بفرض عقوبات تصل إلى ما بين 7 و10 مليارات دولار، بسبب الدعم الحكومي الأوروبي لطائرة إيرباص أي 350.

وقال بيان صادر عن مكتب وزير التجارة الفرنسي بيير لولوش إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقرر بمفردها ما إذا كان الاتحاد الأوروبي بدأ تنفيذ خطة الفريق الأوروبي الخاص بمتابعة قضية إيرباص، فضلا عن أنها غير مخولة من قبل منظمة التجارة العالمية بفرض عقوبات.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي رفع قضية مقابلة يتهم فيها الولايات المتحدة بدعم بوينغ.

وقد أصدرت المنظمة حكمها بشأن الشكوى الأميركية، وما زالت قضية الاتحاد الأوروبي تنتظر الحكم.

وتعتبر هذه هي القضية التجارية الأكبر عبر الأطلسي، حيث تؤثر على أكثر من 100 ألف وظيفة في سوق الطيران الذي تبلغ قيمته أكثر من تريليوني دولار.

وفي أوائل الشهر الجاري، قدم الاتحاد الأوروبي خطة للانصياع لقرار من منظمة التجارة العالمية ضد الدعم الأوروبي لإيرباص، في قضية رفعتها واشنطن عام 2004.

[watani_land2]

رد: اخبار اقتصادية

مراجعة تصنيف 50 بنكا أوسطيا

الوكالة خفضت تصنيف 15 بنكا عالميا كبيرا معظمها في أوروبا وأميركا (الأوروبية)

قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز إنها تراجع الجدارة الائتمانية لخمسين بنكا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استنادا لمجموعة من المعايير الجديدة.

وقد تقود الخطوة إلى ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي تضررت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي.

وفي الشهر الماضي صنفت الوكالة بنوك البحرين على أنها الأكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك في الإمارات.

ونقلت رويترز عن مدير قسم المؤسسات المالية في ستاندرد آند بورز، تيموسين إينجين أن الوكالة تدرس حاليا 25 بنكا في دول مجلس التعاون، كما يتم تصنيف بنوك في تونس ومصر والأردن ولبنان، أي أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتم حاليا مراجعة أوضاع 50 بنكا.

وفي أواخر الأسبوع الماضي خفضت الوكالة تصنيف 15 بنكا عالميا كبيرا معظمها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف.

وتوقع إينجين أن تقل أنشطة الإقراض للبنوك الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأس مال أعلى بموجب اتفاقية بازل 3.

وأشار إلى أنه في ظل معايير التمويل والسيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية تشعر ستاندرد آند بورز بأن الأنظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة.

[watani_land2]

رد: اخبار اقتصادية

بكين تتعهد بإصلاح الاختلالات التجارية

هو جنتاو: الصين لم تتعمد تحقيق فوائض تجارية (الفرنسية-أرشيف)

تعهد الرئيس الصيني هو جنتاو بحل مشكلة الاختلالات التجارية مع الدول الأخرى والتي أدت إلى خلق عجوزات كبيرة مع أكبر اقتصاد ناشئ في العالم.

وفي خطاب له بالمناسبة السنوية العاشرة لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، قال جنتاو إن بلاده لم تتعمد تحقيق فوائض تجارية.

ويقول العديد من شركاء الصين التجاريين مثل الولايات المتحدة إن بكين تحقق مكاسب تجارية عن طريق الاحتفاظ بسعر صرف متدن لعملتها مقابل العملات الرئيسية الأخرى مما يعطيها ميزة تنافسية.

وقال جنتاو إن بكين ستعزز تعاونها الاقتصادي مع شركائها التجاريين لحل مشكلة الاختلالات التجارية بصورة تدريجية عن طريق زيادة الصادرات الصينية.

واعترف بأن عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية ساعدتها في تعزيز نموها الاقتصادي، لكنه قال أيضا إنها ساعدت شركاءها التجاريين.

وأظهرت أرقام رسمية أمس أن الفائض التجاري للصين انخفض إلى 14.5 مليار دولار في الشهر الماضي من 17 مليارا في الشهر الذي سبقه. في نفس الوقت زادت وارداتها بنسبة 22.1% إلى 159.94 مليار دولار في الشهر الماضي من 140.46 مليارا في الشهر الذي سبقه.

[watani_land2]

رد: اخبار اقتصادية

اتفاقية أوروبا خطوة نحو الحل

شويبله: المشكلة لا تكمن في اليورو بل في الديون الضخمة لدول منفردة (الفرنسية – أرشيف)

قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إن نتائج قمة بروكسل التي عقدها زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة الماضيين تعد خطوة على طريق حل أزمة الديون الراهنة.

وكتب في مقال تنشره مجلة فوكوس الألمانية التي ستصدر غدا، أن التدابير المتفق عليها للإصلاح المؤسسي لاتحاد النقد الأوروبي ستعمل على وضع أزمة الديون تحت السيطرة.

وأشار إلى أن النقاشات اليومية لا تتناول بشكل كاف قضية اليورو كطابع للاندماج الأوروبي، مؤكدا أن اليورو عملة مستقرة وجيدة. فمنذ استخدام ألمانيا العملة الموحدة ندر حدوث ارتفاع قوي للأسعار مقارنة بما كان عليه الحال أيام المارك الألماني.

واستشهد بأن معدلات التضخم في ألمانيا منذ استخدام اليورو عملة موحدة في عام 1999 بلغت 1.5%، في حين أنها وصلت في الأعوام الاثني عشر الأخيرة من عمر المارك إلى 2%.

كما ذكر أيضا أن سعر صرف اليورو وصل في بداية تطبيقه عام 1999 مقابل الدولار الأميركي إلى 1.18 دولار، في حين وصل متوسط سعر صرف اليورو أمام الدولار في السنوات الأخيرة نحو 1.40 دولار.

ورأى شويبله أن المشكلة لا تكمن في اليورو بل تكمن في الديون الضخمة لدول منفردة وضعف قدرتها التنافسية.

يشار إلى أن دول منطقة اليورو السبع عشرة بالإضافة إلى ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلت صباح يوم الجمعة وبعد ليلة من المفاوضات المطولة إلى اتفاقية خاصة يتم بموجبها تشديد القواعد الخاصة بالميزانيات والدين العام في هذه الدول.

مشاورات بالمجر
في السياق قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للتلفزيون الرسمي في بلاده إن البرلمان المجري سيجري مشاورات خلال الأسبوع الجاري حول الاتفاقية.

وساندت الاتفاقية دول منطقة اليورو إضافة إلى ست دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي من خارج المنطقة وهي بلغاريا والدانمارك وليتوانيا ولاتفيا وبولندا ورومانيا.

وأعلنت المجر وجمهورية التشيك والسويد عن إمكانية الموافقة على الاتفاقية ولكن بعد التشاور مع برلمانات هذه الدول لتبقى بريطانيا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي ترفض بشدة هذه الاتفاقية وتعتبرها رقابة على شؤونها الخاصة.

وجاء إعلان المجر عن عرض الاتفاقية على البرلمان بعد أن كان أوربان أعلن عن موقف مشابه لبريطانيا إذ صرح بأن رفض المجر الانضمام لدول منطقة اليورو في اتفاقية تشديد الانضباط المالي هو "مسألة سيادة وطنية"، ولكنه عاد وعدل موقفه في وقت لاحق وقال إنه سيعرض الأمر على البرلمان.

يشار إلى أن المجر تخطب ود زملائها في الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الموافقة إذ إنها تحتاج إلى أن تساعدها هذه الدول في المفاوضات التي تعتزم إجراءها مع صندوق النقد الدولي مطلع العام المقبل بشأن إبرام اتفاقية قروض جديدة.

[watani_land2]

رد: اخبار اقتصادية

قالت غلف ساندز بتروليم المدرجة في لندن، إنها وسينوكيم الصينية أوقفتا أنشطتهما النفطية في سوريا التزاما بعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة السوري نضال الشعار إن صادرات بلاده مع العراق زادت بنسبة 40% خلال الشهر الماضي.

[watani_land2]

رد: اخبار اقتصادية

الاتفاق الأوروبي دون المطلوب

من المستبعد أن تهدئ الإجراءات الأوروبية الجديدة المستثمرين لفترة طويلة (الفرنسية)

قطع زعماء الاتحاد الأوروبي شوطا كبيرا باتجاه إقامة الروابط الاقتصادية الوثيقة اللازمة لمنع أزمات الديون في المستقبل، لكن من المرجح أن تنظر الأسواق إلى هذه الخطوة باعتبارها متأخرة ودون المطلوب لحل أزمة الديون الحالية.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى فى حوار مع صحيفة لو موند اليوم "هناك أوروبا جديدة تولد الآن".

وأضاف "إن حقيقة أن قادة الاتحاد الأوروبي يتولون مسؤولية إدارة الاقتصاد تمثل تقدما ديمقراطيا لا يقبل الجدل مقارنة بالموقف السابق، حيث كان يتم تنظيم كل شيء عن طريق البنك المركزي الأوروبي والمفوضية ومعاهدة الاستقرار".

وكما حدث في مرات سابقة فمن المستبعد أن تهدئ الإجراءات الجديدة المستثمرين لفترة طويلة.

واختتم زعماء الاتحاد الأوروبي قمتهم التاريخية نهاية الأسبوع الماضي باتفاق تاريخي لصياغة معاهدة جديدة من أجل اتحاد أكثر ترابطا في منطقة اليورو.

لكن المحللين وصناع السياسات ظلوا متشككين في قدرة هذه الخطوات طويلة الأجل على حل الأزمة التي تعصف بأوروبا منذ عامين.

وقال هاورد آرتشر الخبير الاقتصادي لدى أي إتش غلوبل إنسايت "إن تحركات صناع السياسات في منطقة اليورو ليست مخيبة للآمال، لكنها في الوقت نفسه ليست الإجراء الحاسم المأمول الذي قد يهدئ التوتر في السوق لفترة طويلة".

وهبط اليورو في التعاملات الآسيوية اليوم، حيث اعتبر المستثمرون أن خطة الاتحاد الأوروبي ليست هي الخطوة الحاسمة المطلوبة لحل أزمة الديون.

وتراجعت العملة الأوروبية 0.5% إلى 1.33 دولار.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على إقراض صندوق النقد الدولي ما يصل إلى 200 مليار يورو لمساعدته في دعم اقتصادات منطقة اليورو التي تواجه صعوبات، وعلى تقديم موعد إطلاق صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم عاما واحدا إلى منتصف 2012.

ومما يؤثر سلبا على ثقة المستثمرين أيضا أن العديد من قرارات القمة تتطلب إقرارها في عاصمة كل دولة، وهو أمر تبينت صعوبته في الماضي بعد عودة الزعماء من محادثات صعبة في بروكسل.

"
خبراء يرون أن تحركات صناع السياسات في منطقة اليورو ليست مخيبة للآمال، لكنها في الوقت نفسه ليست الإجراء الحاسم المأمول الذي قد يهدئ التوتر في السوق لفترة طويلة

"
وقال كارستن برسكي الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة أي إن جي في بروكسل، إنه ما زال من الممكن لعمليات صنع القرار في كل بلد أن تفشل الخطة.

لكنه أضاف أن منطقة اليورو في طريقها نحو إحكام السياسة المالية وإنقاذ اليورو.

إنقاذ اليونان
وعاد المقرضون الدوليون لليونان اليوم إلى أثينا لاستكمال شروط حزمة إنقاذ مالي ثانية تمت الموافقة عليها منذ أسابيع، لكن لم يتم استكمالها حتى الآن.

وبدأ مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي محادثات مع وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينزيلوس بشأن تقدم إصلاحات التقشف.

ويتوقع أن يركز مفتشو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على قانون ضرائب جديد مقترح، من المقرر أن يحال للبرلمان قريبا، يشمل أيضا علاقات العمل في أعقاب مفاوضات بين الحكومة والعاملين والنقابات العمالية.

من ناحية أخرى، يلتقي مسؤولون حكوميون مع حاملي سندات من القطاع الخاص في مسعى للموافقة على إعادة جدولة للديون بصورة طوعية، تحت اسم مشاركة القطاع الخاص.

وفي إيطاليا يتوقف ملايين العمال اليوم عن العمل في إضراب عام لثلاث ساعات دعت إليه النقابات احتجاجا على ما وصفوه بالتدابير غير العادلة التي تضمنتها حزمة تقشف أعلنتها الحكومة مؤخرا.

وجاءت الدعوة للإضراب بعد فشل آخر محادثات بين رئيس الوزراء ماريو مونتي وقادة ثلاثة من أهم الاتحادات النقابية.

وكان مونتي تقدم بمشروع قانون تطبيق حزمة تقشف بقيمة 24 مليار يورو (32 مليار دولار)، وكشفت عنها حكومته المؤلفة من التكنوقراط باسم مرسوم "إنقاذ إيطاليا" لإنقاذ البلاد من إفلاس محتمل.

[watani_land2]

رد: اخبار اقتصادية

ترحيب برفع السعودية إنتاجها النفطي

وكالة الطاقة: تعزيز الإنتاج السعودي حاليا وفي المستقبل سيكون محل ترحيب كبير (الأوروبية)

رحبت وكالة الطاقة الدولية برفع إنتاج النفط السعودي قائلة إنه سيخفف المخاطر التي تفرضها أسعار الوقود المرتفعة على جهود إنعاش الاقتصاد العالمي.

وتحذر الوكالة -التي تتخذ من باريس مقرا لها وتقدم المشورة للدول الصناعية في مسائل الطاقة- من أن أسعار برنت فوق 100 دولار للبرميل تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي.

وسجل برنت أكثر من 108 دولارات للبرميل اليوم وبلغ متوسطه أكثر من 111 دولارا على مدار العام.

وقال كبير اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول خلال ندوة في أستراليا إن زيادة الإنتاج السعودي في الشهر الماضي جاءت في الوقت المناسب نظرا لتدني محزونات النفط العالمية وضعف إنتاج الدول غير
الأعضاء في منظمة أوبك.

وأضاف أن مخزون دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغ مستويات منخفضة تاريخيا "إضافة إلى أننا في وضع تعاف اقتصادي هش للغاية, ومن شأن أسعار أعلى من التي لدينا حاليا أن تخنق جهود التعافي الاقتصادي في أنحاء العالم، ومن ثم فإن تعزيز الإنتاج السعودي حاليا وفي المستقبل سيكون محل ترحيب كبير".

وأضاف بيرول أن الطلب على الخام سيظل قويا وتحركه الصين المتعطشة للطاقة.

وكانت واردات النفط في الشهر الماضي والطلب على الخام في ثاني أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم سجلت أعلى رقم على الإطلاق.

[watani_land2]

رد: اخبار اقتصادية

أثر العقوبات على علاقات إيران العربية





عبد الحافظ الصاوي

الملامح العامة لأداء الاقتصاد الإيراني
تطور العقوبات الاقتصادية على إيران
العلاقات الاقتصادية الإيرانية العربية


الملامح العامة لأداء الاقتصاد الإيراني
يعيش الاقتصاد الإيراني حالة استثنائية منذ نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، وزاد من حدة هذه الحالة الاستثنائية تطور المشكلات المعقدة لإيران في محيطها الإقليمي والعالمي، وبخاصة بعد مُضيها في استكمال برنامجها النووي.

وتُمثل سلسلة العقوبات الاقتصادية على طهران أبرز صور الحالة الاستثنائية لأدائها الاقتصادي.

وبحكم الجوار الجغرافي والعلاقات السياسية لإيران مع دول العالم العربي، فإن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين سوف تتأثر بلا شك بالتطورات الأخيرة في العقوبات المفروضة عليها من قبل المجتمع الدولي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران 331 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2009. ويلاحظ أنه قد شهد زيادة ملحوظة مقارنة بما كان عليه عام 2006، حيث كان في حدود 222 مليار دولار، أي أن قيمة الزيادة بلغت 109 مليارات دولار بين عامي المقارنة.

ويتوقع البنك الدولي أن يصل الناتج المحلي الإيراني إلى 400 مليار بنهاية 2011.

إلا أن معدل نمو الناتج قد شهد تراجعًا ملحوظًا خلال عامي 2008 و2009، حيث كان 2.3% و1.8% على التوالي، مقارنة بمعدل نمو 7.8% في عام 2007.

ويأتي قطاع الخدمات على رأس القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 48%، تليه الصناعة بنسبة 42%، ثم الزراعة بواقع 10%.

ويصل عدد سكان إيران إلى نحو 75.4 مليون نسمة حسب بيانات عام 2006. وبلغت نسبة الأمية بين سكانها البالغين 18%. أما البطالة فقد بلغ معدلها 13.2% في عام 2010. وقد بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 4500 دولار في عام 2009، وبما يزيد على معدل عام 2006 بنحو 1600 دولار. إلا أن معدل التضخم تراجع إلى 10% في عام 2010، بعد أن وصل إلى 25.5% في عام 2008.

وعلى صعيد الصادرات السلعية لإيران نجد أن عام 2008 يعد من أفضل المعدلات، حيث وصلت الصادرات السلعية فيه إلى 116.9 مليار دولار، ثم تراجعت الصادرات السلعية إلى 71.3 مليار دولار في عام 2009.

"
يتوقع البنك الدولي أن يصل الناتج المحلي الإيراني إلى 400 مليار بنهاية 2011
"
ولم يكن أداء الواردات السلعية ببعيد عن أداء الصادرات. فقد وصلت الواردات عام 2008 إلى نحو 70.1 مليار دولار، ثم تراجعت إلى 60.4 مليار دولار في عام 2009. ويمثل البترول النسبة الكبرى في الصادرات الإيرانية حيث وصل إلى 80% من حجم الصادرات في عام 2009/2010، كما تعد إيران الدولة الثانية في منظمة أوبك بعد السعودية من حيث حجم إنتاج البترول. أما الواردات فتأتي العدد والآلات ووسائل الانتقال على رأس قائمة الواردات الإيرانية بنحو 16.4 مليار دولار، ثم الحديد والفولاذ بنحو 8.8 مليارات دولار، ثم مشتقات البترول بنحو 4 مليارات دولار.

ومن الملاحظات الإيجابية تراجع الدين العام الخارجي لإيران، حيث وصل إلى 13.4 مليار دولار في عام 2009، بعد أن كان 19.3 مليار دولار في عام 2006. وكذلك يتميز الوضع الاقتصادي في إيران بوجود معدلات جيدة على صعيد المدخرات المحلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تصل إلى نحو 38%.

ويمكن رصد بعض المؤشرات الدالة على أثر انغلاق الاقتصاد الإيراني وتأثير العقوبات عليه خلال السنوات الماضية من خلال انخفاض معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي حققت أحسن أداء لها في عام 2010 بنحو 3.6 مليارات دولار، بعد أن كانت في حدود 1.6 مليار دولار على مدار السنوات السابقة لعام 2010. كذلك تسيطر الدولة على النصيب الأكبر من النشاط الإنتاجي وكذلك مؤسسات التمويل.

تطور العقوبات الاقتصادية على إيران
كانت أميركا هي أولى الدول التي خاضت غمار فرض عقوبات اقتصادية على إيران في عام 1980 على خلفية أحداث السفارة الأميركية في طهران واحتجاز بعض الرهان الأميركيين.

وتضمنت هذه العقوبات تجميد بعض الأرصدة، ثم منع المعاملات التجارية بين البلدين، وكذلك منع الشركات الأميركية من الاستثمار في إيران، بل فرض غرامات على الشركات الأميركية التي تخالف قانون حظر التعامل مع إيران.

إلا أن الواقع شهد تضرر الشركات الأميركية من هذه العقوبات، حيث حلت مكانها شركات أوروبية وصينية وماليزية واستفادت من الاستثمار في قطاع النفط الإيراني.

ثم أتى برنامج إيران النووي ليضعها تحت مجموعة من قرارات مجلس الأمن الداعية لفرض عقوبات اقتصادية على إيران في أعوام 2006 و2007 و2008 و2010. وكانت معظم هذه العقوبات تتمثل في فرض حظر على توريد تكنولوجيا نووية أو مواد نووية لإيران، وكذلك منع بعض مسؤولي الملف النووي الإيراني من السفر وأيضًا تجميد بعض الأرصدة المالية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2011 صدرت مجموعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران من قبل كل من الاتحاد الأوروبي وأميركا، تمثل العقوبات المفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي في تجميد أرصدة 180 شركة وشخصية إيرانية.

وأُعلن أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ خطوات أكبر في يناير/كانون الثاني المقبل تُدرج قطاعات النفط والمال والمواصلات في إيران، وهو ما يعني في حالة حدوثه إرباك الاقتصاد الإيراني والعمل على خنقه.
"
الواقع شهد تضرر الشركات الأميركية من العقوبات، حيث حلت مكانها شركات أوروبية وصينية وماليزية واستفادت من الاستثمار في قطاع النفط الإيراني
"

أما في أميركا فكان قرار مجلس الشيوخ الذي يقضي بالعمل على إخراج البنك المركزي الإيراني من النظام المالي العالمي، وكذلك تجميد الأرصدة الموجودة بأميركا والخاصة بمؤسسات مالية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، حتى لو كانت هذه الأرصدة مملوكة لبنوك مركزية لدول أخرى.

إلا أن قرار مجلس الشيوخ الأميركي مرهون بموافقة أوباما لدخوله حيز التنفيذ، وهناك مخاوف من أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا يربك أداء الاقتصاد العالمي الذي يعاني من هشاشة في تعافيه ومعدلات نموه منذ وقوع الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

كما أن الدول المتضررة من تنفيذ هذا القرار مثل الصين وروسيا لن تسمح بدخوله لهذه المنطقة الخطرة على مصالحها، ولذلك قد تكون هذه القرارات في نطاق الاتحاد الأوروبي وأميركا ومن الصعب اعتمادها من قبل مجلس الأمن، إلا إذا حصلت كل من روسيا والصين على تعويضات عن خسائرها الاقتصادية في إيران، أو مصالح سياسية في نطاقات أخرى.

العلاقات الاقتصادية الإيرانية العربية
لم ينجح كل من العرب وإيران في خلق مصالح اقتصادية قوية -منذ نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979- تجعل الطرفين كيانا واحدا في مواجهة التحديات الخارجية، ومنها فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

ويلاحظ أن اقتصاديات الجانبين تعتبر من الاقتصاديات المتنافسة التي تكون نتيجة التعاون الاقتصادي بينهما ضعيفة. فالجانبان يصدران سلعا أولية مثل النفط وبعض السلع الزراعية وغيرها، ويستوردان العدد والآلات ووسائل النقل، بالإضافة إلى تكنولوجيا الصناعة والاتصالات.

وتشير بيانات التجارة الخارجية لإيران إلى أن هناك ثلاث دول عربية من بين أكبر عشر دول تستقبل منتجاتها غير البترولية، وهي الإمارات بنحو 2.3 مليار دولار، والعراق 2.1 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية بنحو 454 مليون دولار.

أما بالنسبة لأكبر عشر دول تستورد منها احتياجاتها السلعية فليس بينها سوى دولة عربية واحدة، وهي الإمارات العربية بنحو 12.9 مليار دولار.

وبذلك تعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لطهران، وثاني شريك تجاري على مستوى العالم.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لها بحجم تعاملات يصل لنحو 28 مليار دولار.

فقد بلغت الصادرات السلعية للاتحاد الأوروبي إلى إيران 18.4 مليار دولار، بينما يستورد الاتحاد الأوروبي منها بترولا بنحو 10.3 مليارات دولار.

ولا بد من أن نأخذ في الاعتبار أن ارتفاع حجم التعاملات التجارية بين إيران والإمارات يأتي كنتيجة لفرض العقوبات الاقتصادية على طهران، وتعد الإمارات بمثابة دولة عبور "ترانزيت"، فليس كل ما تستورده الإمارات من إيران لاستهلاكها المحلي، فجزء كبير منه يعاد تصديره للخارج.

ولا يتوقف الأمر على الحركة التجارية بين البلدين فقط بل يمتد ليشمل استثمارات إيرانية في دبي تصل إلى 37 مليار دولار وفق بيانات 2007. وبشكل عام تعتبر الاستثمارات الإيرانية الخارجية في الإمارات -وعلى وجه التحديد بإمارة دبي- ملاذا آمنا مع تصاعد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران من قبل أميركا والغرب.

"
إذا استطاعت إيران أن تخلق علاقات ومصالح اقتصادية وتجارية مع بعض الدول العربية فبإمكانها أن تصنع واقعا جديدا يخفف عنها وطأة العقوبات الاقتصادية.

"
ونجد أن علاقات إيران التجارية مع الدول العربية غير الخليجية هشة وضعيفة. فوفق بيانات صندوق النقد الدولي نجد أنه في أحسن الأحوال يصل حجم علاقاتها التجارية مع سوريا إلى 1.2 مليار دولار، منها 1.1 مليار صادرات إيرانية إلى سوريا، أي أن العلاقة التجارية في صالح إيران. ثم الأردن الذي تبلغ الصادرات الإيرانية إليه 126 مليون دولار.

وتستورد طهران منتجات لبنانية بنحو 112 مليون دولار، أما مصر فقد بلغت الصادرات الإيرانية إليها 42 مليون دولار، وتستورد إيران منتجات مصرية بنحو 45 مليون دولار.

ويرجع ضعف العلاقات التجارية بين مصر وإيران إلى حالة التوتر السياسي بينهما منذ سنوات طويلة، على الرغم من فرص التعاون الممكنة وبخاصة في مجال السياحة، حيث تمتلك مصر عددا كبيرا من مزارات آل البيت التي يمكن أن تجتذب عددا كبيرا من السائحين الإيرانيين.

وفي حال استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في إطار تجميد بعض الأرصدة لشخصيات أو شركات دون المساس بالنفط الإيراني، فستظل الإمارات على ما هي عليه كأكبر دولة مستفيدة تجاريًا من استمرار هذا الوضع. أما إذا امتدت العقوبات لتشمل البترول الإيراني، فسوف تختلف النتيجة تمامًا، حيث ستقفز أسعار النفط العالمية، وبالتالي ستكون دول الخليج وغيرها من الدول العربية المصدرة للنفط هي المستفيدة من فروق الأسعار، في حين ستتأثر كثيرًا العلاقات التجارية بين الإمارات وإيران بسبب أن إيران في هذه الحالة ستتوقف قدرتها المالية على تمويل حركة تجارتها الخارجية مع الإمارات وغيرها، حيث يمثل النفط 80% من الصادرات الإيرانية.

كما تفتقد الدول العربية ذات المصالح الاقتصادية مع إيران إلى النفوذ السياسي على الصعيد الدولي الذي يمكنها من وقف هذه العقوبات الاقتصادية عليها، أو وجود استثناءات تمكن الدول العربية من التعامل معها.

ولكن إذا استطاعت إيران أن تخلق علاقات ومصالح اقتصادية وتجارية مع بعض الدول العربية، وإنهاء بعض المشكلات السياسية والمذهبية المتعلقة بنشر التشيع في الدول العربية، فبإمكانها أن تصنع واقعا جديدا يخفف عنها وطأة العقوبات الاقتصادية.

وقد نجحت إيران في تفعيل هذه العلاقة مع دول أخرى غير عربية مثل الهند والصين وروسيا.

[watani_land2]

رد: اخبار اقتصادية

التقارب المالي الخليجي وتجربة اليورو



صباح نعوش

المعيار المالي مقتبس
معيار العجز المالي غير ملائم
اقتباس منقوص


المعيار المالي مقتبس
صادقت دول مجلس التعاون الخليجي على معايير التقارب لبناء اتحادها النقدي وعملتها الموحدة ومن بينها التقارب المالي.

لكن هذا المعيار منقول حرفياً من منطقة اليورو ولا ينسجم بالتالي مع خصوصيات دول المجلس، وقد يؤدي إلى نتائج اقتصادية خطيرة.

إن الحكمة من معايير التقارب بذل الجهود للوصول إلى نتائج أفضل بتقليص الاختلافات الاقتصادية بين الدول المعنية. فكلما زادت الجهود تحسن التقارب وكلما تحسن التقارب زادت المكاسب، وهي بناء الاتحاد النقدي على أسس متينة.

ولكن لا يجوز أن تكون الأهداف بعيدة المنال لأنها لن تتحقق وبالتالي يصبح وجود المعايير وعدم وجودها سيان. كما أن المبالغة في عدد المعايير تقود إلى تعقد الأمور دون مبرر مقبول.

المهم أن تكون معايير التقارب ملائمة للأوضاع الاقتصادية والأحوال المالية للبلدان المعنية، وعلى خلاف ذلك تظهر وكأنها وضعت لغير هذه البلدان.

وهذا ما يحدث في دول مجلس التعاون التي تبنت معايير منطقة اليورو.

ولا يستحسن بناء التقارب على درجات أدنى مما هو متحقق فعلا، كأن يحدد المعيار المالي بعجز في حين أن الميزانيات العامة تسجل فائضا. وهذا ما يحصل في دول المجلس. في هذه الحالة لن تبذل الجهود للوصول إلى نتائج أفضل بل سيكون معيار العجز المالي أداة لبناء الاتحاد النقدي على أسس هشة مهددة بالانهيار.

وحسب المعيار الخليجي يتعين ألا يتجاوز العجز الآلي لكل دولة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. إن هذه النسبة لا تعتمد على أي مؤشر خليجي بل نقلت نقلاً حرفياً عن المعيار المالي لمنطقة اليورو المنصوص عليه في معاهدة ماسترخت لعام 1992، ومن ثم في ميثاق الاستقرار والنمو الصادر بموجب معاهدة دبلن عام 1993 والمعدل باتفاقية أمستردام عام 1997.

أما جذور هذا المعيار فتعود إلى السياسة الاقتصادية الألمانية التي كانت -ولا تزال- ترتكز على ضرورة عدم تجاوز الديون العامة 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

"
تحديد نسبة 3% لعجز الموازنة ليس له أية قيمة علمية مطلقة تصلح لجميع الدول

"
وبموجب الدراسات في ألمانيا تبين أن تحقيق هذا الهدف يستوجب ألا يتجاوز العجز المالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وهكذا طلبت ألمانيا من الدول الأوروبية الأخرى تبني هذه النسبة للمعيار المالي.

وهددت صراحة بالتخلي عن الاتحاد النقدي الأوروبي إن لم تتم الاستجابة لطلبها.

إن نسبة 3% ليست لها أية قيمة علمية مطلقة تصلح لجميع الدول. إنها ألمانية انسجمت مع الوضع المالي الفرنسي وفرضت على الدول الأوروبية الأخرى. ولو كانت الميزانيتان الألمانية والفرنسية في حالة عجز طفيف (أقل من 1% مثلاً) خاصة في سنة الأساس (1997) لكان المعيار المالي لمنطقة اليورو يستند إلى التوازن لا إلى العجز، لأن الأوروبيين يبحثون عن عملة تتمتع بمصداقية عالية بعد أن تزعزعت الثقة باستقرار الدولار.

ولم يقتصر النقل الحرفي على المعيار المالي، بل شمل أيضاً المعايير الأخرى المرتبطة بالتضخم والمديونية العامة وأسعار الفائدة، الأمر الذي يوحي بأن الخليجيين استشاروا مؤسسات منطقة اليورو خاصة البنك المركزي الأوروبي، ولا ضير في ذلك، لكن الغريب أن هذه المؤسسات لم تبذل أي جهد بشأن تقديم مقترحات ملائمة لأحوال بلدان الخليج بل اقترحت نفس المعايير المطبقة في بلدانها. والأغرب من ذلك أن بلدان مجلس التعاون وافقت على هذه المعايير الأوروبية، في حين أنها أسست عام 2002 اللجنة الفنية للاتحاد النقدي والاقتصادي التي تقتصر مهامها على كيفية الوصول إلى الاتحاد النقدي الخليجي، خاصة تسمية معايير التقارب وتحديد معدلاتها.

إن ضرورة اعتماد دول المجلس على طاقاتها الذاتية لا تعني الامتناع عن استشارة الآخرين ورفض الاستفادة من تجاربهم، ولكن لا يصح نقل هذه التجارب لأنها ترعرعت في مناخ مختلف تماما.

معيار العجز المالي غير ملائم
اتسمت الفترة بين عامي 1990 و2000 بتزايد النفقات العامة خاصة العسكرية في منطقة الخليج.

وفي نفس الوقت كان سعر برميل الخام متدنياً يتراوح بين 15 و27 دولارا. وانعكس تفاعل هذين العاملين بصورة سلبية ومباشرة على الميزانيات العامة.

فخلال هذه الفترة نظمت 66 ميزانية في دول مجلس التعاون، خمس ميزانيات فقط كانت في حالة فائض و61 في حالة عجز.

وعلى هذا الأساس لو كان معيار التقارب المالي يخص هذه الفترة لكان اعتماده على العجز أمراً منطقيا، شريطة أن تكون نسبة العجز في المعيار أقل من نسبة العجز الواقعي، عندئذ يمكن للدول بذل الجهود للوصول إلى نسبة قريبة من المعيار، ولكن لم يصادق على معايير التقارب خلال هذه الفترة بل في عام 2007 الذي اتسم بالفائض المالي.

وبين 2005 و2011 نظمت 42 ميزانية عامة، خمس منها فقط سجلت عجزا. إن الفوائض المالية المتراكمة بين 2005 و2009 بلغت 1.1 مليار دولار في كل من البحرين وعُمان و34.8 مليار دولار في قطر و70.2 مليار دولار في الإمارات و95.1 مليار دولار في الكويت و342.7 مليار دولار في السعودية.

بلغت هذه الفوائض السنوية درجة من الأهمية بحيث شكلت قياساً بالناتج المحلي الإجمالي 11.4% في الإمارات عام 2006 و23.3% في الكويت عام 2008 و32.6% في السعودية عام 2008. وبات الفائض المالي السمة الأساسية لميزانيات دول المجلس. وبدلاً من أن يستند معيار التقارب المالي إلى الفائض اعتمد على العجز، ولا يوجد مبرر منطقي لذلك بدليل أن أسعار النفط لا تزال محافظة على مستوياتها منذ ست سنوات، ولا يوجد تحليل مقنع يبين تراجع هذه الأسعار في المستقبل المنظور.

إن الأزمة التي يمكن أن يخلقها العجز المالي (في حالة تكراره) أكثر خطورة من الناحية الاقتصادية في أقطار مجلس التعاون مقارنة بمنطقة اليورو، والسبب في ذلك مكانة ودور الميزانية العامة في الاقتصاد برمته وفي حياة المواطنين. ففي السعودية يشكل الإنفاق العام 39% من الناتج المحلي الإجمالي والإيراد العام 41% منه، في حين تهبط النسبتان في فرنسا إلى 18% و13% على التوالي، أي إن الأهمية الاقتصادية للميزانية في السعودية أكبر بكثير من أهميتها في فرنسا.

ويصدق هذا الاستنتاج على المقارنة بين دول مجلس التعاون الأخرى ودول منطقة اليورو الأخرى.

"
الضرر الناجم عن عجز الميزانية في منطقة الخليج أشد وأخطر من الضرر الناجم عن عجز الميزانية في منطقة اليورو

"
وبالتالي فإن الضرر الناجم عن عجز الميزانية في منطقة الخليج أشد وأخطر من الضرر الناجم عن عجز الميزانية في منطقة اليورو.

أضف إلى ذلك أن معالجة العجز أصعب نسبياً في منطقة الخليج مقارنة بمنطقة اليورو، إذ تتطلب المعالجة الضغط على الإنفاق العام وزيادة الإيراد العام.

في دول مجلس التعاون تتكون النفقات العامة بالدرجة الأولى من مرتبات الموظفين والخدمات الأمنية والعسكرية وبعض المصروفات الاقتصادية والاجتماعية كتعضيد أسعار بعض السلع.

يقود تقليص مرتبات الموظفين أو الحد من التوظيف إلى تدني مستوى المعيشة لأن الحكومة هي رب العمل الأول. 68% من نفقات الميزانية السعودية عبارة عن مرتبات مدنية وعسكرية، كما لا يمكن الضغط على المصروفات الأمنية والعسكرية خاصة في الظروف غير المستقرة للمنطقة. أما إلغاء الدعم للسلع الاستهلاكية فيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع معدلات التضخم المرتفعة أساسا.

وأما الإيرادات العامة فتعتمد على الحصيلة النفطية أي على السوق الخارجية، في حين أن الإيرادات غير النفطية ضعيفة من حيث حجمها ودورها في تعويض النقص الذي قد يحصل في العوائد النفطية، فلا توجد ضرائب مباشرة وغير مباشرة إلا في نطاق ضيق.

كما تعاني الصناديق السيادية الخليجية من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تحد من أنشطتها وبالتالي من أرباحها ومساهمتها في مساندة مالية الدولة المالكة لها. إن العجز المالي المتكرر (على افتراض وقوعه) في دول مجلس التعاون يقود إلى أزمة مشابهة لأزمة اليونان التي تعتمد اعتماداً أساسياً على إيرادات السياحة الأجنبية وعلى النقل البحري، أي على قطاعين مرتبطين كالنفط بالسوق الخارجية.

لذلك يتعين تجنب العجز المالي وعدم الاعتماد عليه في بناء السياسة النقدية الخليجية المستقبلية، بيد أن الرفض المنهجي للعجز غير مقبول، لأن الهدف هو التوازن الاقتصادي وليس التوازن المالي. ففي فترات الركود يتعين تنشيط الطلب بطرق عديدة منها زيادة النفقات العامة المخصصة للمشاريع الإنتاجية كتلك التي تقود إلى زيادة الصادرات، يقود هذا العجز إلى تحسين النمو وينعكس بالتالي بصورة إيجابية على استقرار العملة. لكن العجوز التي عرفتها ميزانيات الدول العربية -بما فيها دول مجلس التعاون- لا تتأتى من برامج اقتصادية تنموية بل من مصروفات عسكرية استهلاكية ومن توترات سياسية بينية عقيمة ومن نفقات التبذير والأبهة.

اقتباس منقوص
أولا: الاقتباس ليس حرفياً فحسب بل يعاني أحياناً من نقص واضح. في ميدان استقلال المؤسسة النقدية عن السلطات الأخرى، نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي لعام 2009 على ما يلي: "يحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي تلقي أية تعليمات أو توجيهات من شأنها التأثير على أداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليهم بموجب هذا النظام من أية من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير".

إن هذا النص مطابق تماماً للفقرة الأولى من المادة 130 من معاهدة ماسترخت، لكن الفقرة الأوروبية الثانية تقضي بأن المؤسسات الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء تتعهد باحترام استقلال البنك المركزي الأوروبي ولا تحاول التأثير على أعضائه. إن هذه الفقرة الثانية التي تعطي قوة أكبر لاستقلال البنك المركزي عن الحكومات غير منصوص عليها في المادة السابعة أو في أية مادة أخرى من النظام الأساسي للمجلس النقدي، سيؤثر هذا النقص سلبياً على قدرة البنك المركزي الخليجي في إدارة السياسة النقدية الموحدة وفي معالجة الأزمات.

ثانيا: المساعدات المالية للمعالجة الجزئية. ما العمل (بعد ظهور العملة الخليجية الموحدة) إذا تجاوزت دولة خليجية العجز الوارد في المعيار المالي المتفق عليه؟

في منطقة اليورو هنالك -وفق التطور الأخير- انتقال من المساعدات المالية الممنوحة للدولة المتجاوزة إلى توقيع غرامة مالية عليها بموجب ميثاق الاستقرار والنمو. يبدو أن فكرة الغرامة مرفوضة في دول المجلس خاصة إذا كانت مقررة من قبل جهة سياسية وهي مجلس وزراء المالية.
يجب منح المساعدات لمعالجة العجز بصورة جزئية لأن المساعدات التي تمتص كلياً العجز المالي تربك بل وتلغي الجهود الإصلاحية التي يتعين على الدولة المتلقية بذلها. أضف إلى ذلك أن المساعدات ليست هبات مجانية بل قروض طويلة الأجل بأسعار فائدة مخففة نسبيا، تنقلب هذه القروض لاحقاً إلى ديون يتعين خدمتها أي سداد أقساطها وفوائدها.

"
يجب تعديل معيار التقارب المالي الخليجي كي يرتكز على التوازن

"

وقد تكون المساعدات لتغطية العجز الكلي غير ممكنة من الناحية المالية، فإذا افترضنا أن البحرين تعاني من عجز مالي نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي فإن حجم هذا العجز يساوي ثلاثة مليارات دولار أي ما يعادل 0.7% فقط من الاحتياطيات الرسمية للسعودية. ولكن إذا افترضنا أن السعودية سجلت عجزاً بنفس النسبة يصبح حجم هذا العجز 55 مليار دولار أي ما يعادل جميع الاحتياطيات الرسمية للكويت والبحرين وعمان وقطر. لذلك لا بد من أن تكون المساعدات جزئية تقي الدولة المتلقية من الإفلاس وتدفعها للإصلاحات الضرورية ولا تعرض الدولة المانحة لمشاكل مالية.

ثالثا: يمكن الاقتصار على معيار واحد بدلاً من خمسة، إنه المعيار المالي شريطة قيامه على التوازن، عندئذ يمكن السيطرة على المديونية وتقليص أسعار الفائدة وكبح جماح التضخم. ويتعين على البنك المركزي الخليجي اعتبار ذلك ضمن مهامه الأساسية.

إن كفاية المعيار المالي نابعة كذلك من أن الصرف الحالي للعملات الخليجية (على خلاف العملات الأوروبية السابقة واليورو) يعتمد على التثبيت مقابل الدولار. وهذا النظام يسهل إلى حد كبير الانتقال إلى العملة الموحدة التي ستتبنى كذلك هذا النظام.

سيبقى الفائض المالي السمة الأساسية لميزانيات دول مجلس التعاون، لذلك لا بد من تعديل معيار التقارب المالي كي يرتكز على سمة مشابهة وهي التوازن. أما الركون إلى العجز فلا يخضع إلى اعتبار علمي بل يشجع على ارتفاع الإنفاق العام فيتكرر العجز وتظهر الأزمة كما يحدث في منطقة اليورو.