تويت
يوم امس
كتاب بيج الأمريكي يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير في طريق التعافي والانتعاش وبوتيرة معتدلة
أصدر البنك الفدرالي الأمريكي اليوم كتاب بيج والذي اشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية على مستوى إثني عشر مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار التقرير أن النشاطات الاقتصادية واصلت تحسنها وبطريقة معتدلة في معظم مقاطعات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين، تماماً كما أكد الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً وفي العديد من المناسبات.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات التجزئة واصلت تحسنها في كافة المقاطعات، الأمر الذي يبشر بالخير حيال مستقبل التعافي في الاقتصاد الأمريكي، وذلك نظراً لكون مبيعات التجزئة تشكل أكثر من 50 بالمئة من مستويات الإنفاق، في حين تشكل مستويات الإنفاق أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أكد التقرير على أن كافة المقاطعات باستثناء سانت لويس أظهرت نمواً قوياً في قطاع الصناعات التحويلية، وفي مستويات الإنتاج داخل القطاع، في حين أشار الفدرالي الأمريكي من خلال التقرير إلى أن التغيرات في مستويات الطلب على القروض كانت مختلطة في مقاطعات الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى فقد أشار البنك الفدرالي الأمريكي إلى أن قطاع العمالة أو سوق العمل لا يزال يشهد تحسناً معتدلاً في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وسط قيام أرباب العمل بتوفير المزيد من الوظائف المؤقتة، وبالأخص في مقاطعة أتلانتا، إذ يبقى تخوف أرباب العمل من خلق فرص عمل جديدة سيد الموقف في القطاع، نظراً لضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التقرير أكد على أن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في كافة المقاطعات، مع تفاوت قوة ذلك التوسع من مقاطعة إلى أخرى، علماً بأننا شهدنا صدور بيانات عن قطاع الصناعة مؤخراً أكدت على أن الأوضاع تشهد تحسناً ملحوظاً في الولايات المتحدة وبالأخص خلال شهر شباط.
وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي فقد أشار التقرير إلى أن القطاع لا يزال يعاني تحت وطأة الضغوطات، إلا أن أداء القطاع لا يزال يوصف بالاستقرار في بعض المقاطعات، في حين لا تزال مبيعات المنازل ومستويات البناء ضعيفة في معظم المقاطعات، إلا أن القطاع أكد على أن أنشطة قطاع الخدمات شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، علماً بأن قطاع الخدمات يشكل 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
وبالانتقال إلى القطاع المالي، فقد ألمح التقرير إلى أن الأنشطة في القطاع المصرفي تذبذبت نوعاً ما خلال الفترة الأخيرة، وسط تحسن مستويات الطلب على القروض في بعض المقاطعات، وتراجعها في مقاطعات أخرى، إلا أن مستويات الائتمان لا تزال ضعيفة في كافة المقاطعات ولم تشهد أي تغيير يذكر.
كما وسلّط البنك الفدرالي الضوء على التضخم، مشيراً التقرير أن الأسعار بما فيها البضائع والخدمات شهدت ارتفاعاً مؤخراً، نظراً لارتفاع أسعار المدخلات، الأمر الذي انعكس على قطاع الصناعات التحويلية نوعاً ما والذي تأثر بارتفاع التكاليف بسبب ذلك، علماً بأن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي ألمح في شهادته الأخيرة أمام مجلس الشيوخ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم مؤقتاً، وذلك وسط ارتفاع أسعار النفط في اليومين الماضيين إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل بسبب الاضطرابات التي تشهدها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وهنا نشير إلى أن التقرير الذي صدر لم يقدم أية مفاجآت جديدة، وذلك لأنه عكس الوضع الاقتصادي الراهن، في حين أكد التقرير أن مرحلة التعافي لا تزال قائمة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التام ولكن "بوتيرة معتدلة"، ولكن بالمقابل أشار رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي مؤخراً إلى أن التطلعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي قد تتأثر بارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يعيق مستويات النمو نوعاً ما.
كتاب بيج الأمريكي يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير في طريق التعافي والانتعاش وبوتيرة معتدلة
أصدر البنك الفدرالي الأمريكي اليوم كتاب بيج والذي اشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية على مستوى إثني عشر مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار التقرير أن النشاطات الاقتصادية واصلت تحسنها وبطريقة معتدلة في معظم مقاطعات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين، تماماً كما أكد الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً وفي العديد من المناسبات.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات التجزئة واصلت تحسنها في كافة المقاطعات، الأمر الذي يبشر بالخير حيال مستقبل التعافي في الاقتصاد الأمريكي، وذلك نظراً لكون مبيعات التجزئة تشكل أكثر من 50 بالمئة من مستويات الإنفاق، في حين تشكل مستويات الإنفاق أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أكد التقرير على أن كافة المقاطعات باستثناء سانت لويس أظهرت نمواً قوياً في قطاع الصناعات التحويلية، وفي مستويات الإنتاج داخل القطاع، في حين أشار الفدرالي الأمريكي من خلال التقرير إلى أن التغيرات في مستويات الطلب على القروض كانت مختلطة في مقاطعات الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى فقد أشار البنك الفدرالي الأمريكي إلى أن قطاع العمالة أو سوق العمل لا يزال يشهد تحسناً معتدلاً في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وسط قيام أرباب العمل بتوفير المزيد من الوظائف المؤقتة، وبالأخص في مقاطعة أتلانتا، إذ يبقى تخوف أرباب العمل من خلق فرص عمل جديدة سيد الموقف في القطاع، نظراً لضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التقرير أكد على أن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في كافة المقاطعات، مع تفاوت قوة ذلك التوسع من مقاطعة إلى أخرى، علماً بأننا شهدنا صدور بيانات عن قطاع الصناعة مؤخراً أكدت على أن الأوضاع تشهد تحسناً ملحوظاً في الولايات المتحدة وبالأخص خلال شهر شباط.
وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي فقد أشار التقرير إلى أن القطاع لا يزال يعاني تحت وطأة الضغوطات، إلا أن أداء القطاع لا يزال يوصف بالاستقرار في بعض المقاطعات، في حين لا تزال مبيعات المنازل ومستويات البناء ضعيفة في معظم المقاطعات، إلا أن القطاع أكد على أن أنشطة قطاع الخدمات شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، علماً بأن قطاع الخدمات يشكل 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
وبالانتقال إلى القطاع المالي، فقد ألمح التقرير إلى أن الأنشطة في القطاع المصرفي تذبذبت نوعاً ما خلال الفترة الأخيرة، وسط تحسن مستويات الطلب على القروض في بعض المقاطعات، وتراجعها في مقاطعات أخرى، إلا أن مستويات الائتمان لا تزال ضعيفة في كافة المقاطعات ولم تشهد أي تغيير يذكر.
كما وسلّط البنك الفدرالي الضوء على التضخم، مشيراً التقرير أن الأسعار بما فيها البضائع والخدمات شهدت ارتفاعاً مؤخراً، نظراً لارتفاع أسعار المدخلات، الأمر الذي انعكس على قطاع الصناعات التحويلية نوعاً ما والذي تأثر بارتفاع التكاليف بسبب ذلك، علماً بأن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي ألمح في شهادته الأخيرة أمام مجلس الشيوخ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم مؤقتاً، وذلك وسط ارتفاع أسعار النفط في اليومين الماضيين إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل بسبب الاضطرابات التي تشهدها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وهنا نشير إلى أن التقرير الذي صدر لم يقدم أية مفاجآت جديدة، وذلك لأنه عكس الوضع الاقتصادي الراهن، في حين أكد التقرير أن مرحلة التعافي لا تزال قائمة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التام ولكن "بوتيرة معتدلة"، ولكن بالمقابل أشار رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي مؤخراً إلى أن التطلعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي قد تتأثر بارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يعيق مستويات النمو نوعاً ما.