تويت
عملت القوى الكبرى يوم الخميس على ادخال تعديلات للحصول على أصوات جنوب أفريقيا واندونيسيا وقطر لفرض عقوبات على ايران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في صنع أسلحة نووية.
ولم يحدد بعد موعد الاقتراع وقد يتم ارجاؤه الى الاسبوع المقبل اذ يتعين ارسال أي تعديلات الى حكومات البلدان الخمسة عشر أعضاء مجلس الامن للموافقة عليها.
غير أن السكندر وولف نائب السفير الامريكي قال انه "لا يزال ممكنا" اجراء تصويت في ساعة متأخرة يوم الجمعة.
وقال سفير اندونيسيا لدى الامم المتحدة رسلان ايشار جيني ان بلاده اقترحت الدعوة الى انشاء "منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط".
غير أن الولايات المتحدة لا تزال تنتابها هواجس بخصوص ذلك لانه من المفترض أن يشمل اسرائيل.
وقال وولف للصحفيين "لا نعتقد أن ذلك له صلة بهذا القرار."
لكنه اضاف انه يمكن اضافة نص بشأن أهمية المفاوضات مع ايران وبشأن مجموعة حوافز اقترحها الاوروبيون العام الماضي اذا علقت ايران أنشطة تخصيب اليورانيوم.
غير أنه قال انه يتعين للتعديلات أن تكون "منسجمة مع اطار عمل" مسودة القرار التي صاغتها ألمانيا والبلدان الخمسة دائمة العضوية بمجلس الامن التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
والتعديلات التي طرحتها جنوب أفريقيا أكثر اشكالية حيث اقترحت بريتوريا تجريد نص المسودة من بنوده الاساسية بما فيها حظر جزئي على الاسلحة وقيود مالية على مسؤولين ومؤسسات في ايران.
كما ترغب بريتوريا في "توقف" مدته 90 يوما عن فرض أي عقوبات جديدة أو سابقة وهو ما وصفه سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة امير جونز باري بأنه "غير موات بالكامل". واضاف أن المحادثات جرت مع ايران على مدى سنوات وان كل توقف منح طهران وقتا من أجل "تطوير وتعزيز" قدراتها على امتلاك أسلحة نووية.
ويكمن اعتراض جنوب أفريقيا الرئيسي في أن النص الجديد سيفرض عقوبات خارج المجال النووي.
وقال مفاوضون ان من الاسهل التعامل مع المقترحات الاندونيسية والقطرية وهو ما من شأنه أن يعزل جنوب أفريقيا رغم أنهم يكافحون من أجل تصويت بالاجماع لاعطاء القرار ثقلا أكبر.
وتفرض مسودة القرار حظرا على تصدير جميع الاسلحة وتجميد الاصول المملوكة في الخارج لثمانية وعشرين شخصا ومؤسسة اخرين بما في ذلك الاصول المملوكة في الخارج لقادة الحرس الثوري الايراني وشركات يهيمنون عليها وبنك صباح المملوك للدولة.
ويدعو مشروع القرار ايضا لفرض قيود على أي مساعدات مالية جديدة أو قروض للحكومة الايرانية.
ويأتي مشروع القرار الجديد عقب قرار اخر تبناه مجلس الامن في ديسمبر كانون الاول يحظر التعامل في المواد النووية الحساسة والصواريخ مع ايران كما يجمد الاصول المملوكة لافراد ومؤسسات على صلة بالبرامج النووية الايرانية.
ويعتزم الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد القاء كلمة أمام مجلس الامن يوم التصويت يوضح كيف ان برنامج بلاده النووي مخصص فقط لتوليد الكهرباء.
وقال جون بولتون سفير الولايات المتحدة السابق لدى الامم المتحدة للصحفيين في نيويورك هذا الاسبوع ان من الجيد أن يتمكن مجلس الامن من الاستماع للرئيس الايراني.
وقال "سيكون من المهم للغاية الاستماع لاحمدي نجاد.. خاصة بالنسبة لاولئك الذين يعتقدون أن بالامكان اثناء ايران عبر السبل الدبلوماسية عن مواصلة السعي لصنع اسلحة نووية."
وفي تطور متصل قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون ان روسيا أبلغت ايران مؤخرا بأنها لن تسلمها الوقود النووي اللازم لتشغيل محطة الطاقة النووية في بوشهر التي تبلغ تكلفتها مليار دولار اذا لم تجمد طهران برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
ونفى وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ذلك وأرجع ارجاء تسليم الوقود اللازم لتشغيل المحطة التي تتولى موسكو بناءها الى خلافات مالية مع طهران.
غير أن نيكولاس بيرنز وكيل وزيرة الخارجية الامريكية قال أمام لجنة بالكونجرس يوم الاربعاء ان قرار روسيا ارجاء تسليم الوقود النووي يظهر أن موسكو لن "تتعامل كالمعتاد" بعد الان مع طهران بسبب مخاوف تتعلق بالانتشار النووي
ولم يحدد بعد موعد الاقتراع وقد يتم ارجاؤه الى الاسبوع المقبل اذ يتعين ارسال أي تعديلات الى حكومات البلدان الخمسة عشر أعضاء مجلس الامن للموافقة عليها.
غير أن السكندر وولف نائب السفير الامريكي قال انه "لا يزال ممكنا" اجراء تصويت في ساعة متأخرة يوم الجمعة.
وقال سفير اندونيسيا لدى الامم المتحدة رسلان ايشار جيني ان بلاده اقترحت الدعوة الى انشاء "منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط".
غير أن الولايات المتحدة لا تزال تنتابها هواجس بخصوص ذلك لانه من المفترض أن يشمل اسرائيل.
وقال وولف للصحفيين "لا نعتقد أن ذلك له صلة بهذا القرار."
لكنه اضاف انه يمكن اضافة نص بشأن أهمية المفاوضات مع ايران وبشأن مجموعة حوافز اقترحها الاوروبيون العام الماضي اذا علقت ايران أنشطة تخصيب اليورانيوم.
غير أنه قال انه يتعين للتعديلات أن تكون "منسجمة مع اطار عمل" مسودة القرار التي صاغتها ألمانيا والبلدان الخمسة دائمة العضوية بمجلس الامن التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
والتعديلات التي طرحتها جنوب أفريقيا أكثر اشكالية حيث اقترحت بريتوريا تجريد نص المسودة من بنوده الاساسية بما فيها حظر جزئي على الاسلحة وقيود مالية على مسؤولين ومؤسسات في ايران.
كما ترغب بريتوريا في "توقف" مدته 90 يوما عن فرض أي عقوبات جديدة أو سابقة وهو ما وصفه سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة امير جونز باري بأنه "غير موات بالكامل". واضاف أن المحادثات جرت مع ايران على مدى سنوات وان كل توقف منح طهران وقتا من أجل "تطوير وتعزيز" قدراتها على امتلاك أسلحة نووية.
ويكمن اعتراض جنوب أفريقيا الرئيسي في أن النص الجديد سيفرض عقوبات خارج المجال النووي.
وقال مفاوضون ان من الاسهل التعامل مع المقترحات الاندونيسية والقطرية وهو ما من شأنه أن يعزل جنوب أفريقيا رغم أنهم يكافحون من أجل تصويت بالاجماع لاعطاء القرار ثقلا أكبر.
وتفرض مسودة القرار حظرا على تصدير جميع الاسلحة وتجميد الاصول المملوكة في الخارج لثمانية وعشرين شخصا ومؤسسة اخرين بما في ذلك الاصول المملوكة في الخارج لقادة الحرس الثوري الايراني وشركات يهيمنون عليها وبنك صباح المملوك للدولة.
ويدعو مشروع القرار ايضا لفرض قيود على أي مساعدات مالية جديدة أو قروض للحكومة الايرانية.
ويأتي مشروع القرار الجديد عقب قرار اخر تبناه مجلس الامن في ديسمبر كانون الاول يحظر التعامل في المواد النووية الحساسة والصواريخ مع ايران كما يجمد الاصول المملوكة لافراد ومؤسسات على صلة بالبرامج النووية الايرانية.
ويعتزم الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد القاء كلمة أمام مجلس الامن يوم التصويت يوضح كيف ان برنامج بلاده النووي مخصص فقط لتوليد الكهرباء.
وقال جون بولتون سفير الولايات المتحدة السابق لدى الامم المتحدة للصحفيين في نيويورك هذا الاسبوع ان من الجيد أن يتمكن مجلس الامن من الاستماع للرئيس الايراني.
وقال "سيكون من المهم للغاية الاستماع لاحمدي نجاد.. خاصة بالنسبة لاولئك الذين يعتقدون أن بالامكان اثناء ايران عبر السبل الدبلوماسية عن مواصلة السعي لصنع اسلحة نووية."
وفي تطور متصل قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون ان روسيا أبلغت ايران مؤخرا بأنها لن تسلمها الوقود النووي اللازم لتشغيل محطة الطاقة النووية في بوشهر التي تبلغ تكلفتها مليار دولار اذا لم تجمد طهران برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
ونفى وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ذلك وأرجع ارجاء تسليم الوقود اللازم لتشغيل المحطة التي تتولى موسكو بناءها الى خلافات مالية مع طهران.
غير أن نيكولاس بيرنز وكيل وزيرة الخارجية الامريكية قال أمام لجنة بالكونجرس يوم الاربعاء ان قرار روسيا ارجاء تسليم الوقود النووي يظهر أن موسكو لن "تتعامل كالمعتاد" بعد الان مع طهران بسبب مخاوف تتعلق بالانتشار النووي