تويت
تعافت ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية بعد تراجعها للحد الأدنى منذ 23 شهرا، فضلا عن تزايد المخاطر التضخمية نتيج وصول معدلات التضخم إلى السقف المسموح به من قبل البنك المركزي في كوريا الجنوبية، فضلا عن أن تراجع معدلات النمو خلال الربع السابق لم تستطع كبح معدلات التضخم المرتفعة مما يضغط على البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مجددا.
صدر اليوم عن اقتصاد كوريا الجنوبية قراءة ثقة المستهلكين لشهر نيسان، حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بمستوى 100، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 98 خلال آذار.
في غضون ذلك، نشير إلى البنك المركزي في كوريا الجنوبية الذي توقع أن معدلات التضخم سترتفع خلال عام 2011، على الرغم من قيامه برفع أسعار الفائدة مرتين في 2011 لتستقر عند 3.00% حتى الآن. حيث تم رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.
من ناحية أخرى نذكر أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 4.7% خلال الشهر السابق متخطية الحدود الآمنة للبنك المركزي التي تنحصر بين 2% و 4%، مما يشكل خطرا حقيقيا على اقتصاد كوريا الجنوبية خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية والنفط أيضا.
في هذا الإطار نشير أن كوريا الجنوبية حققت معدلات نمو مرتفعة خلال 2010 هي الأعلى منذ ثمان سنوات، فضلا عن التسهيلات التي كانت تمنح حينها والتدفق الرأسمالي إلى كوريا الجنوبية الذي لم توضع له ضوابط محكمة، مما أدى فيما بعد لأزمة تضخمية حقيقية تواجهها الآن.
بذلك تنضم كوريا الجنوبية لأقرانها في الإقليم الآسيوي مثل الصين و تايوان لحل الأزمة التضخمية التي يتعرضون لها بالإضافة إلى أستراليا التي لحقت بهم مؤخرا، حيث شكلت معدلات التضخم الأولوية في أجندة هذه الدول في الوقت الحالي.
في غضون ذلك، لا شك أن الأزمة اليابانية أضرت باقتصاد كوريا الجنوبية خصوصا أنمها شريكان تجاريان أساسيان. حيث أن تعطل الحركة الإنتاجية في معظم الشركات الياباني قد أحدثت عجزا في المعدات التي يتم تصديرها لشركات كوريا الجنوبية علما بأن الشركات اليابانية نفسها تعاني من هذا القصور، وأن هذا قد يخفض حجم إنتاجية الشركات في كوريا الجنوبية ولكن هل سيساعد هذا في تقليل معدلات التضخم وسط هذا الزخم التضخمي وبعد التوقعات التي تشير أن اقتصاد كوريا الجنوبية قد يلجأ في المرحلة المقبلة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى؟
صدر اليوم عن اقتصاد كوريا الجنوبية قراءة ثقة المستهلكين لشهر نيسان، حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بمستوى 100، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 98 خلال آذار.
في غضون ذلك، نشير إلى البنك المركزي في كوريا الجنوبية الذي توقع أن معدلات التضخم سترتفع خلال عام 2011، على الرغم من قيامه برفع أسعار الفائدة مرتين في 2011 لتستقر عند 3.00% حتى الآن. حيث تم رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.
من ناحية أخرى نذكر أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 4.7% خلال الشهر السابق متخطية الحدود الآمنة للبنك المركزي التي تنحصر بين 2% و 4%، مما يشكل خطرا حقيقيا على اقتصاد كوريا الجنوبية خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية والنفط أيضا.
في هذا الإطار نشير أن كوريا الجنوبية حققت معدلات نمو مرتفعة خلال 2010 هي الأعلى منذ ثمان سنوات، فضلا عن التسهيلات التي كانت تمنح حينها والتدفق الرأسمالي إلى كوريا الجنوبية الذي لم توضع له ضوابط محكمة، مما أدى فيما بعد لأزمة تضخمية حقيقية تواجهها الآن.
بذلك تنضم كوريا الجنوبية لأقرانها في الإقليم الآسيوي مثل الصين و تايوان لحل الأزمة التضخمية التي يتعرضون لها بالإضافة إلى أستراليا التي لحقت بهم مؤخرا، حيث شكلت معدلات التضخم الأولوية في أجندة هذه الدول في الوقت الحالي.
في غضون ذلك، لا شك أن الأزمة اليابانية أضرت باقتصاد كوريا الجنوبية خصوصا أنمها شريكان تجاريان أساسيان. حيث أن تعطل الحركة الإنتاجية في معظم الشركات الياباني قد أحدثت عجزا في المعدات التي يتم تصديرها لشركات كوريا الجنوبية علما بأن الشركات اليابانية نفسها تعاني من هذا القصور، وأن هذا قد يخفض حجم إنتاجية الشركات في كوريا الجنوبية ولكن هل سيساعد هذا في تقليل معدلات التضخم وسط هذا الزخم التضخمي وبعد التوقعات التي تشير أن اقتصاد كوريا الجنوبية قد يلجأ في المرحلة المقبلة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى؟