المكر لن ينجح .. على صندوق النقد أن يستعيد مكانته

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المكر لن ينجح .. على صندوق النقد أن يستعيد مكانته

    نَعِم صندوق النقد الدولي ببضع سنوات متألقة. لقد تخلص من سمعته كتاجر يجلب المشاكل. وتضاعفت موارده ثلاث مرات. وتم إصلاح نظام التصويت لديه ليعكس نهوض العالم الناشئ. لكن لا ينبغي لوزراء المالية الذين تجمعوا أخيرا من أجل اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي، أن يحتفلوا بصخب عال جداً. فصندوق النقد الدولي يمكن أن يكون منسجماً بقدر ما هم منسجمون فيما بينهم ـــ ما يعني أنه ما زال يفتقر إلى الانسجام حول كثير من المسائل الكبرى.

    انظروا في الفوضى التي تعم أوروبا. فاليونان وإيرلندا مثقلتان بديون من شبه المؤكد أنها غير قابلة للسداد. يجب أن يتم خفض هذه الديون، إما بإخبار المقرضين بأنهم لن يستعيدوا جميع أموالهم، وإما عبر ضخ أموال خيرية. لكن زعماء أوروبا يفتقرون إلى الشجاعة التي تمكنهم من تحميل الخسائر للمستثمرين، ويخشون أن ينقلب الناخبون عليهم إذا أنقذوا البلدان الطرفية. ولذلك سياستهم، وبدعم من صندوق النقد الدولي، تقوم على التلاعب: أن يقرضوا ما يكفي من أموال ''الإنقاذ'' لضمان أن يتم الدفع لحملة السندات بسرعة، لكن بثمن لن يعمل في نهاية المطاف على خفض عبء الدين.


    من الخطأ أن يحرض صندوق النقد الدولي على هذا الجبن، لأن ذلك يعني إطالة أمد التقشف من دون لزوم في البلدان المأزومة، ولأن الصندوق يهيل الأموال على برامج محكوم عليها بالفشل وقد لا يستطيع استعادتها (رغم وضعه دائنا من الدرجة الأولى). لكن عدم الانسجام لا يتوقف عند هذا الحد. ففي حديث لا معنى له، يطمئن زعماء أوروبا حملة السندات بأنهم سيستعيدون كل أموالهم ـــ لكنهم قد لا يستعيدونها اعتباراً من عام 2013 وما بعده. وهذا موقف سخيف لأن الأسواق تتطلع إلى الأمام: المخاطر في المستقبل تؤثر على أسعار السندات الآن. لكن الذين يتحدثون بلغة تخلو من المعنى مساهمون أقوياء في صندوق النقد الدولي، ولذلك هذه المؤسسة تحتج بخنوع ومن دون طائل.


    ثم انظروا إلى الجهود التي يبذلها الصندوق لتخفيف حدة الاختلالات العالمية. فبدفع من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية، أطلق الصندوق عملية التقييم المشترك. والمقصود من هذه العملية إحراج البلدان التي تعمل سياستها على تشجيع العجوزات، أو الفوائض التي تزعزع الاستقرار. لكن عندما تقول البلدان الرئيسية في مجموعة العشرين إنها تقبل بأن تُحرَج فهي لا تعني ما تقول. فقد وصف دومنيك شتراوس كان، المدير الإداري الصريح لصندوق النقد الدولي، الصراع على التقدم في موضوع التقييم المشترك بأنه ''مؤلم''.


    لكن خير مثال على عدم الانسجام في صندوق النقد الدولي هو التغير الكبير الذي طرأ على موقفه من فرض قيود على رأس المال. ففي أيام ''مجموعة الواحد''، عندما كان الصندوق يعمل يداً بيد مع وزارة الخزانة الأمريكية، كان له موقف واضح من العوائق التي توضع أمام تدفقات رأس المال العابر للحدود: أنها سيئة. أما الآن، وعلى نحو يعكس ثقل مساهميه من الأسواق الناشئة الذين يسيطرون على اقتصادات بلدانهم، فإن صندوق النقد الدولي يدعو القيود على رأس المال بأنها جزء مشروع من صندوق العدة: ليست هي الآلية المفضلة للتعامل مع فيض الأموال، لكنها مقبولة تماماً. يفترض أن يكون هذا مؤشراً على عقلية منفتحة تثلج الصدر وتبعث على الارتياح جراء الخلاص من التدخل التلقائي في السياسات الاقتصادية للبلدان. لكن الإجماع القديم المناهض لفرض القيود على رأس المال لم يكن مجرد مبدأ، ذلك أنها لا تنجح في معظم الأحيان.


    انظروا إلى الهند التي قاوم زعماؤها في عام 2004 سيلاً من رأس المال الداخل عبر فرض قوانين تحد من نشاط المستثمرين غير المقيمين في البلد، وعبر فرض قيود على الاقتراض بالعملات الأجنبية وهكذا دواليك. لكن كما يشرح إيلا باتنايك وأجاي شاه في ورقة حديثة، التدفقات الرأسمالية زادت على أية حال. لقد فشلت القيود في كبح تذبذب الروبية، وفشلت في حماية الهند من حدوث فقاعة في الموجودات. وحتى لم تعمل على خفض الاقتراض بالعملات الأجنبية. وكلما كان يعتبر أن الحكومة الهندية تخفض قيمة عملتها، كانت الشركات الهندية تجد طرقاً أكثر للاقتراض بالدولار الذي يبدو أن قيمته ستنخفض على الأرجح.


    والهند ليست وحدها في ذلك. فقد كانت تشيلي أنموذجاً للبلد الذي يفرض قيوداً على رأس المال قبل بضعة أعوام. والآن يقول محافظ بنكها المركزي، خوزيه دي جريجوريو، إنهم فشلوا في خفض قيمة البيسو وفشلوا في خفض التدفقات الداخلة إلى البلد. وأيضاً، كثير من الافتراضات التي تقف خلف هذه القيود ضعيفة. وكما يبين فرانسيس وورنوك في ورقة حديثة، فإن الفكرة القائلة إن المستثمرين الأجانب يفاقمون التذبذب عبر الاحتشاد في الأسواق الساخنة ربما لا تصمد أمام الفحص والتدقيق. ولأنهم يتنقلون بين الأسواق العالمية، فإن مديري الأسهم الأمريكيين يسيرون بعكس التيار السائد في حقيقة الأمر.


    وحتى لو سلمنا بأن القيود المالية هي موضوع محل خلاف، فإن المشكلة مع العقلية المنفتحة لصندوق النقد الدولي هي أنه يعمل كضوء أخضر لصالح جماعات الضغط والجبناء. ربما يقول صندوق النقد الدولي إن خط الدفاع الأول للبلدان ضد تدفقات الرساميل يتمثل في ضرورة السماح بارتفاع سعر الصرف إلى أن يقدم رهاناً مزدوجاً للمضاربين، لكن أصحاب المصالح الخفية في قطاع التصدير سيستخدمون إقرار صندوق النقد الدولي للقيود المالية من أجل إثارة المشاعر ضد رفع سعر الصرف. وعلى نحو مساو، قد يعمد صندوق النقد الدولي إلى حث بعض البلدان على تشديد سياستها المالية وبذلك تفسح المجال لخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يؤدي إلى قلة التدفقات الداخلة ـــ لكن السياسيين الذين تنقصهم الجرأة لخفض ميزانياتهم سيتمسكون بسرور بالقيود المالية كسبيل بديل للخروج. غير أن الحقيقة الصعبة هي أنه إذا أراد صندوق النقد الدولي أن يكون واضعاً للمعايير، فيجب عليه أن يعلن عن معاييره بصورة مقنعة. المكر لن ينجح.




    الكاتب محرر مشارك في ''فاينانشيال تايمز''، ويدير مجلس العلاقات الخارجية التابع لمركز موريس جرينبيرغ للدراسات الجيواقتصادية.
يعمل...
X