تويت
الحكومة الإسبانية تقر خطة جديدة لمكافحة البطالة
مدريد، 29 أبريل/نيسان (إفي): أقرت الحكومة الإسبانية اليوم خطة جديدة لمكافحة البطالة في البلاد، عقب الاعلان في وقت سابق اليوم عن ارتفاع معدل البطالة بشكل ملحوظ خلال الربع الاول من العام الجاري، ليتجاوز 21%.
واكد وزير العمل الاسباني باليريانو جوميث ان الخطة الجديدة تهدف للرقابة على وتقنين اوضاع العمال، الذي يعملون في شركات دون عقود قانونية أو تأمين اجتماعي.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فان العمل غير المققن يدر ارباحا بنحو 82 مليار يورو بإسبانيا، اي ما يقرب من 8% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وتمنح خطة الحكومة الاشتراكية الإسبانية لاصحاب الشركات مهلة ثلاثة أشهر، حتى 31 من يوليو/تموز المقبل، كي يقوموا بشكل طوعي بتقنين اوضاع موظفيهم، على ان تضاعف عليهم العقوبات خمس مرات بعد هذا التاريخ.
ويأتي الاعلان عن هذه الخطة عقب اعلان المعهد الوطني للاحصائيات في وقت سابق اليوم عن ارتفاع معدل البطالة بإسبانيا خلال الربع الاول من العام الجاري بنحو 1%، ليصل الى 21.29%، اي ما يوزاي أربعة ملايين و910 آلاف و200 شخص.
ويعد هذا اعلى مؤشر بطالة تسجله إسبانيا منذ الربع الثاني من عام 1997 ، حينما بلغ هذا المعدل 20.72%.(إفي)
واكد وزير العمل الاسباني باليريانو جوميث ان الخطة الجديدة تهدف للرقابة على وتقنين اوضاع العمال، الذي يعملون في شركات دون عقود قانونية أو تأمين اجتماعي.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فان العمل غير المققن يدر ارباحا بنحو 82 مليار يورو بإسبانيا، اي ما يقرب من 8% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وتمنح خطة الحكومة الاشتراكية الإسبانية لاصحاب الشركات مهلة ثلاثة أشهر، حتى 31 من يوليو/تموز المقبل، كي يقوموا بشكل طوعي بتقنين اوضاع موظفيهم، على ان تضاعف عليهم العقوبات خمس مرات بعد هذا التاريخ.
ويأتي الاعلان عن هذه الخطة عقب اعلان المعهد الوطني للاحصائيات في وقت سابق اليوم عن ارتفاع معدل البطالة بإسبانيا خلال الربع الاول من العام الجاري بنحو 1%، ليصل الى 21.29%، اي ما يوزاي أربعة ملايين و910 آلاف و200 شخص.
ويعد هذا اعلى مؤشر بطالة تسجله إسبانيا منذ الربع الثاني من عام 1997 ، حينما بلغ هذا المعدل 20.72%.(إفي)