تويت
<TABLE class=ecxReports1****Table><TBODY><TR><TD>المتابع لتحركات اسعار الذهب على مدار الثلاث أشهر الأولى من العام الحالي يلاحظ الارتفاع المضطرد التي شهدته الأسعار شهرا بعد شهر على الرغم إختلاف العوامل المؤثر و إن كان جميعها أدى إلى اقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن للإستثمار و كتحوط من التضخم.
العامل الأساسي في بداية العام كان بسبب ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم عالميا حيث بات التضخم معضلة أساسية بدأت تطرح نفسها بشدة على صانعي القرارات الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء و إن كان الاقتصاد العالمي لايزال يتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية.
في نفس الوقت يضاف إلى ذلك مدى الحذر و القلق الذي بدأ يهمين على المستثمرين في الاسواق من حيث الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها البنوك المركزية لكبح جماح التضخم و التي سوف تأتي بتأثير سلبي على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي و هذا أيضا يعد إضافة إلى مسببات الاقبال على المعدن الأصفر النفيس.
إلا أن نقطة تحول إهتمام المستثمرين بشأن الأوضاع الاقتصادية و مدى تأثيرها على أسعار الذهب تغيرت بشكل ملحوظ منذ بدأت رياح الثورات العربية تهب من دولة إلى أخرى في وقت متزامن. فبعد أن اطاحت ثورتي تونس و مصر بالأنظمة الحاكمة هنالك امتدت الإضطرابات السياسية إلى مناطق أخرى تتصدرها ليبيا و اليمن ثم البحرين و أخيرا سوريا.
هذا الأمر دفع بصعود اسعار الذهب إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسعار من قبل إلى أن سجلت مستويات 1444.95$ للاونصة في السابع من مارس/آذار الجاري. حتى و إن تراجع عن هذه المستويات بعد ذلك إلا أن أزمة الكارثة النووية الياباني ساعدت على وقف تسارع انخفاض اسعار الذهب.
عامل آخر لايعد أقل أهمية وهو متعلق بمستويات الطلب من الدول ذات الثقل مثل الصين التي تعد ثان أكبر اقتصاد في العالم حيث أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن حجم الطلب على الذهب من الصين قد تضاعف ثلاث مرات عن ما كان عليه حيث كان الطلب بنحو 201 طن في عام 2001. بل وقد تصبح الصين منافس قوي أمام الهند – أكبر مستهلك للذهب على مستوى العالم- خاصة أنه يتوقع أن ينخفض الطلب منها بنحو 5% خلال العام الحالي بعد ان سجل الطلب مستويات 963 طن في عام 2010.
بالنسبة لتحركات أسعار الذهب فقد والصت ارتفاعها لليوم السادس على التوالي لتتداول حول مستوى المقاومة 1440$ للأونصة. لتتداول الأسعار ساعة كتابة التقرير في المعاملات الفورية عند مستوى 1438.87$ للأونصة بعد أن حققت الأعلى عند 1440.90$ للأونصة و الأدنى عند 1425.62$ للأونصة.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تطور الأوضاع على صعيد الأزمة الليبية حيث من المفترض أن تقوم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بضرب أهداف عسكرية تقع تحت قيادة معمر القذافي.
هذا بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية إذ يتوقع أن تطلب البرتغال المساعدة من الاتحاد الأوروبي تجنبا للسقوط في الإفلاس وهو الأمر الذي يشعل القلق مرة أخرى بشأن هذه المعضلة التي قد تستمر لوقت طويل.
انعكاس المخاوف في الأسواق يتضح جليا على التعاملات في أسواق الأسهم و التي تنطوي على مخاطر مرتفعة. حيث تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية عند بداية معاملات اليوم بفعل المخاوف إزاء أزمة الديون الأوروبية و البيانات الأمريكية السيئة التي صدرت اليوم حيث اظهرت تراجع الطلب على المنازل الجديدة لأسوأ من المتوقع في فبراير/شباط السابق. مؤشر داوجونز انخفض بنحو 15.1 نقطة أو بنسبة 0.13% مسجلا 12003.53 نقطة. و كذا تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.19% مسجلا 1291.29 نقطة.
بالنسبة لأسعار الفضة فقد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستويات 36.93$ للأونصة ومن ثم تراجعت قليلا ساعة أعداد التقرير لتتداول عند 36.90$ للأونصة.
بالنسبة لأسعار المعادن الأخرى مثل البلاديوم و البلاتنيوم فإن عوامل أخرى بجب أن تأخذ في الأعتبار عند النظر لتحركاتها حيث تدخل هذه المعادن في بعض الصناعات مثل صناعة السيارات والتي بدأت تشهد تأثرا نوعا ما بعد أن أجلت شركة تويوتا اليابانية و شركات يابانية أخرى فتح مصانعها في اليابان حتى 27 مارس/آذار من الشهر الجاري بسبب الزلزال الذي ضرب اليابان في وق سابق من الشهر الجاري.
وعليه فإن تحركات البلاديوم غلب عليها الإتجاه العرضي و التقلب خلال معاملات اليوم حيث تحاول تقليص الخسائر التي شهدتها يوم أمس و تتداول عند مستوى 742.50$ بعد ان تم تحقيق الأعلى عند 743.50$ و الأدنى عند 732.90$.
وكذا هو الحال بالنسبة للبلاتينيوم إذ يتداول عند مستوى 1744.50$ بعد أن حقق الأعلى عند 1747.00$ و الأدنى عند 1738.50$.
</TD></TR></TBODY></TABLE>
العامل الأساسي في بداية العام كان بسبب ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم عالميا حيث بات التضخم معضلة أساسية بدأت تطرح نفسها بشدة على صانعي القرارات الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء و إن كان الاقتصاد العالمي لايزال يتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية.
في نفس الوقت يضاف إلى ذلك مدى الحذر و القلق الذي بدأ يهمين على المستثمرين في الاسواق من حيث الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها البنوك المركزية لكبح جماح التضخم و التي سوف تأتي بتأثير سلبي على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي و هذا أيضا يعد إضافة إلى مسببات الاقبال على المعدن الأصفر النفيس.
إلا أن نقطة تحول إهتمام المستثمرين بشأن الأوضاع الاقتصادية و مدى تأثيرها على أسعار الذهب تغيرت بشكل ملحوظ منذ بدأت رياح الثورات العربية تهب من دولة إلى أخرى في وقت متزامن. فبعد أن اطاحت ثورتي تونس و مصر بالأنظمة الحاكمة هنالك امتدت الإضطرابات السياسية إلى مناطق أخرى تتصدرها ليبيا و اليمن ثم البحرين و أخيرا سوريا.
هذا الأمر دفع بصعود اسعار الذهب إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسعار من قبل إلى أن سجلت مستويات 1444.95$ للاونصة في السابع من مارس/آذار الجاري. حتى و إن تراجع عن هذه المستويات بعد ذلك إلا أن أزمة الكارثة النووية الياباني ساعدت على وقف تسارع انخفاض اسعار الذهب.
عامل آخر لايعد أقل أهمية وهو متعلق بمستويات الطلب من الدول ذات الثقل مثل الصين التي تعد ثان أكبر اقتصاد في العالم حيث أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن حجم الطلب على الذهب من الصين قد تضاعف ثلاث مرات عن ما كان عليه حيث كان الطلب بنحو 201 طن في عام 2001. بل وقد تصبح الصين منافس قوي أمام الهند – أكبر مستهلك للذهب على مستوى العالم- خاصة أنه يتوقع أن ينخفض الطلب منها بنحو 5% خلال العام الحالي بعد ان سجل الطلب مستويات 963 طن في عام 2010.
بالنسبة لتحركات أسعار الذهب فقد والصت ارتفاعها لليوم السادس على التوالي لتتداول حول مستوى المقاومة 1440$ للأونصة. لتتداول الأسعار ساعة كتابة التقرير في المعاملات الفورية عند مستوى 1438.87$ للأونصة بعد أن حققت الأعلى عند 1440.90$ للأونصة و الأدنى عند 1425.62$ للأونصة.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تطور الأوضاع على صعيد الأزمة الليبية حيث من المفترض أن تقوم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بضرب أهداف عسكرية تقع تحت قيادة معمر القذافي.
هذا بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية إذ يتوقع أن تطلب البرتغال المساعدة من الاتحاد الأوروبي تجنبا للسقوط في الإفلاس وهو الأمر الذي يشعل القلق مرة أخرى بشأن هذه المعضلة التي قد تستمر لوقت طويل.
انعكاس المخاوف في الأسواق يتضح جليا على التعاملات في أسواق الأسهم و التي تنطوي على مخاطر مرتفعة. حيث تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية عند بداية معاملات اليوم بفعل المخاوف إزاء أزمة الديون الأوروبية و البيانات الأمريكية السيئة التي صدرت اليوم حيث اظهرت تراجع الطلب على المنازل الجديدة لأسوأ من المتوقع في فبراير/شباط السابق. مؤشر داوجونز انخفض بنحو 15.1 نقطة أو بنسبة 0.13% مسجلا 12003.53 نقطة. و كذا تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.19% مسجلا 1291.29 نقطة.
بالنسبة لأسعار الفضة فقد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستويات 36.93$ للأونصة ومن ثم تراجعت قليلا ساعة أعداد التقرير لتتداول عند 36.90$ للأونصة.
بالنسبة لأسعار المعادن الأخرى مثل البلاديوم و البلاتنيوم فإن عوامل أخرى بجب أن تأخذ في الأعتبار عند النظر لتحركاتها حيث تدخل هذه المعادن في بعض الصناعات مثل صناعة السيارات والتي بدأت تشهد تأثرا نوعا ما بعد أن أجلت شركة تويوتا اليابانية و شركات يابانية أخرى فتح مصانعها في اليابان حتى 27 مارس/آذار من الشهر الجاري بسبب الزلزال الذي ضرب اليابان في وق سابق من الشهر الجاري.
وعليه فإن تحركات البلاديوم غلب عليها الإتجاه العرضي و التقلب خلال معاملات اليوم حيث تحاول تقليص الخسائر التي شهدتها يوم أمس و تتداول عند مستوى 742.50$ بعد ان تم تحقيق الأعلى عند 743.50$ و الأدنى عند 732.90$.
وكذا هو الحال بالنسبة للبلاتينيوم إذ يتداول عند مستوى 1744.50$ بعد أن حقق الأعلى عند 1747.00$ و الأدنى عند 1738.50$.
</TD></TR></TBODY></TABLE>