تويت
(( منقـــــــــــــــــــــــــول ))
التقرير طويل ولكن يستحق العناء والقراءة..وأرجو من المهتمين في التحليل الاساسي شرح فحوى هذا التقرير لنا جميعاً
تفضلوا
المصارف الأوروبية في خطر أكبر من الأميركية
هل ورطة القطاع المصرفي الأوروبي أكبر من تلك السائدة في الولايات المتّحدة؟ يؤكّد رئيس مؤسّسة الاستشارات الماليّة «Millenium Wave Advisors»، جون مودلين، أنّ الأمر كذلك. ويتوافق تحليله مع رؤية العديد من المراقبين الذين يقولون إنّ ارتباط مصارف القارّة العجوز بالأزمة في أوروبا الشرقيّة، المماثلة لـ«أزمة عام 1998»، هو خطر حقيقي
يحذّر محافظو المصارف المركزيّة في بلدان أوروبا الشرقيّة من أنّ التقارير المتتالية عن هشاشة الأنظمة المصرفيّة في بلدانهم هي «مضلّلة» ولن تؤدّي سوى إلى «أخطار متنامية» تحدق بالعديد من المصارف الأوروبيّة في الجزء الغربي الغني من القارةّ، حيث إنّ تلك المصارف منكشفة على الأزمة في المنطقة التي كانت تتبع سابقاً للاتحاد السوفياتي.
وقد يكون كلام المحافظين هدفه الطمأنة ومواجهة الشائعات والتوقّعات التهويليّة. ولكن الأوضاع حرجة جداً في المنطقة الأوروبيّة الشرقيّة لدرجة أنّ مجموعة من المصارف الدوليّة الكبرى، تضمّ البنك الدولي والمصرف الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتنمية والمصرف الأوروبي للاستثمار، أنشأت في بداية الأسبوع الجاري صندوقاً إنقاذياً لبلدان المنطقة يتضمّن 30.9 مليار دولار، في ظلّ عجز بلدان الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ موقف حازم للتعاطي بجدية مع تحدّيات الأزمة المتفاقمة في شرق القارة وهي أزمة يقول المحلّل في المصرف الألماني «Danske Bank»، لارس كريستينسن، إنّها «أخطر بكثير من الأزمة الماليّة التي عصفت ببلدان شرق آسيا في تسعينيّات» القرن الماضي.
واللافت في هذه المسألة هو أنّ الأزمة الماليّة في أوروبا الشرقيّة قد ترتدّ على المصارف الأوروبيّة الغربيّة بمستوى أخطر من ذلك الذي شهدته المصارف الأميركيّة عقب انفجار فقاعة الرهون العقاريّة، وتحديداً بعد إفلاس مصرف «Lehman Brothers». وفي هذا السياق يقول جون مودلين إنّ أوروبا الشرقيّة اقترضت ما قيمته 1.7 تريليون دولار تحديداً من مصارف أوروبا الغربيّة. وجزء كبير من ذلك المبلغ يحيق به خطر حقيقي، وخصوصاً أنّ جزءاً كبيراً منه هو بالفرنك السويسري، وهي «مسألة قد تصبح كبيرة بحجم مشكلة القروض المرتفعة المخاطر (Subprime) في الولايات المتّحدة».
جون مودلين
وما يشير إليه العديد من المحلّلين هو أنّه فيما يمكن إنقاذ المصارف العملاقة في الولايات المتّحدة من خلال التأميم الجزئي تتعقّد هذه العمليّة في أوروبا نظراً لأنّ عدد المصارف التي هي «أكبر من أن تفلس» ضخم جداً. وحال تلك المصارف هي صعبة خلال المرحلة الحاليّة، وخصوصاً أنّها تضرّرت كثيراً جرّاء الأزمة في الولايات المتّحدة والآن تتعرّض لمخاطر الإفلاسات الدولتيّة (لاتفيا مثالاً) في أوروبا الشرقيّة.
وعلى سبيل المثال فقد أقرضت المصارف النمساويّة بلدان أوروبا الشرقيّة 289 مليار دولار، ما يمثّل 70 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي النمساوي. ومعظم هذا المبلغ هو بالفرنك السويسري. وبحسب وزير المال النمساوي، جوزيف برول، فإنّ تعثّراً في سداد الديون بنسبة10 في المئة بالحدّ الأدنى سيؤدّي إلى إفلاس النظام المالي في بلاده.
كما أنّ 74 في المئة من محفظة القروض الممنوحة عالمياً للبلدان الناشئة، التي تبلغ قيمتها الإجماليّة 4.9 تريليونات دولار، مصدرها أوروبا. فإسبانيا غارقة بمعضلة الديون في أميركا اللاتينيّة، كما أنّ بريطانيا وسويسرا تعانيان من التورّط المالي في آسيا.
وتتمظهر الأزمة في أوروبا الشرقيّة من خلال انخفاض دراماتيكي في أسعار صرف العملات الوطنيّة، إضافة إلى مخاطر حقيقيّة متعلّقة بالقدرة على الوفاء بالقروض. فهنغاريا وبلدان البلقان والبلطيق وأوكرانيا تعاني من مشكلات متنوّعة في هذا السياق. وحتّى روسيا لن تستطيع تأمين القروض التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار التي عقدتها الشركة العملاقة فيها، وخصوصاً في ظلّ الأسعار الحاليّة لأسعار النفط. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ المصرف المركزي الروسي أنفق 36 في المئة من احتياطاته من العملات الأجنبيّة منذ آب الماضي للحؤول دون انهيار في سعر صرف الروبل أمام اليورو والدولار.
ويلفت مولدين إلى أنّ المبالغ التي ستبرز الحاجة إليها لمعالجة الأوضاع المتدهورة في متاهة الديون الأوروبيّة هي أكبر من قدرة صندوق النقد الدولي الذي قدّم حتّى الآن الإعانات لهنغاريا وأوكرانيا ولاتفيا وبيلاروسيا وآيسلندا وباكستان وفي المستقبل تركيا. فالصندوق يستنفد احتياطاته التي تبلغ 200 مليار دولار وقد يصل إلى مرحلة يضطرّ فيها إلى طبع الأموال للعالم.
وعلى أيّ حال فإنّ النظرة التي يطرحها مولدين ومحلّلون كثرٌ في هذا السياق قد تكون تشاؤميّة أكثر من اللازم وهي التي يتهمها محافظو المصارف المركزيّة بأنّها تخلق الاضطرابات غير المتوازنة مع الواقع. ولكنّ هناك توافقاً على أنّ الأشهر أو حتّى الأسابيع المقبلة ستكشف حجم المستنقع المالي الذي غرقت فيه المصارف الأوروبيّة الغربيّة وإن كان بالفعل أكبر من المستنقع الأميركي .
التقرير طويل ولكن يستحق العناء والقراءة..وأرجو من المهتمين في التحليل الاساسي شرح فحوى هذا التقرير لنا جميعاً
تفضلوا
المصارف الأوروبية في خطر أكبر من الأميركية
هل ورطة القطاع المصرفي الأوروبي أكبر من تلك السائدة في الولايات المتّحدة؟ يؤكّد رئيس مؤسّسة الاستشارات الماليّة «Millenium Wave Advisors»، جون مودلين، أنّ الأمر كذلك. ويتوافق تحليله مع رؤية العديد من المراقبين الذين يقولون إنّ ارتباط مصارف القارّة العجوز بالأزمة في أوروبا الشرقيّة، المماثلة لـ«أزمة عام 1998»، هو خطر حقيقي
يحذّر محافظو المصارف المركزيّة في بلدان أوروبا الشرقيّة من أنّ التقارير المتتالية عن هشاشة الأنظمة المصرفيّة في بلدانهم هي «مضلّلة» ولن تؤدّي سوى إلى «أخطار متنامية» تحدق بالعديد من المصارف الأوروبيّة في الجزء الغربي الغني من القارةّ، حيث إنّ تلك المصارف منكشفة على الأزمة في المنطقة التي كانت تتبع سابقاً للاتحاد السوفياتي.
وقد يكون كلام المحافظين هدفه الطمأنة ومواجهة الشائعات والتوقّعات التهويليّة. ولكن الأوضاع حرجة جداً في المنطقة الأوروبيّة الشرقيّة لدرجة أنّ مجموعة من المصارف الدوليّة الكبرى، تضمّ البنك الدولي والمصرف الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتنمية والمصرف الأوروبي للاستثمار، أنشأت في بداية الأسبوع الجاري صندوقاً إنقاذياً لبلدان المنطقة يتضمّن 30.9 مليار دولار، في ظلّ عجز بلدان الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ موقف حازم للتعاطي بجدية مع تحدّيات الأزمة المتفاقمة في شرق القارة وهي أزمة يقول المحلّل في المصرف الألماني «Danske Bank»، لارس كريستينسن، إنّها «أخطر بكثير من الأزمة الماليّة التي عصفت ببلدان شرق آسيا في تسعينيّات» القرن الماضي.
واللافت في هذه المسألة هو أنّ الأزمة الماليّة في أوروبا الشرقيّة قد ترتدّ على المصارف الأوروبيّة الغربيّة بمستوى أخطر من ذلك الذي شهدته المصارف الأميركيّة عقب انفجار فقاعة الرهون العقاريّة، وتحديداً بعد إفلاس مصرف «Lehman Brothers». وفي هذا السياق يقول جون مودلين إنّ أوروبا الشرقيّة اقترضت ما قيمته 1.7 تريليون دولار تحديداً من مصارف أوروبا الغربيّة. وجزء كبير من ذلك المبلغ يحيق به خطر حقيقي، وخصوصاً أنّ جزءاً كبيراً منه هو بالفرنك السويسري، وهي «مسألة قد تصبح كبيرة بحجم مشكلة القروض المرتفعة المخاطر (Subprime) في الولايات المتّحدة».
جون مودلين
وما يشير إليه العديد من المحلّلين هو أنّه فيما يمكن إنقاذ المصارف العملاقة في الولايات المتّحدة من خلال التأميم الجزئي تتعقّد هذه العمليّة في أوروبا نظراً لأنّ عدد المصارف التي هي «أكبر من أن تفلس» ضخم جداً. وحال تلك المصارف هي صعبة خلال المرحلة الحاليّة، وخصوصاً أنّها تضرّرت كثيراً جرّاء الأزمة في الولايات المتّحدة والآن تتعرّض لمخاطر الإفلاسات الدولتيّة (لاتفيا مثالاً) في أوروبا الشرقيّة.
وعلى سبيل المثال فقد أقرضت المصارف النمساويّة بلدان أوروبا الشرقيّة 289 مليار دولار، ما يمثّل 70 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي النمساوي. ومعظم هذا المبلغ هو بالفرنك السويسري. وبحسب وزير المال النمساوي، جوزيف برول، فإنّ تعثّراً في سداد الديون بنسبة10 في المئة بالحدّ الأدنى سيؤدّي إلى إفلاس النظام المالي في بلاده.
كما أنّ 74 في المئة من محفظة القروض الممنوحة عالمياً للبلدان الناشئة، التي تبلغ قيمتها الإجماليّة 4.9 تريليونات دولار، مصدرها أوروبا. فإسبانيا غارقة بمعضلة الديون في أميركا اللاتينيّة، كما أنّ بريطانيا وسويسرا تعانيان من التورّط المالي في آسيا.
وتتمظهر الأزمة في أوروبا الشرقيّة من خلال انخفاض دراماتيكي في أسعار صرف العملات الوطنيّة، إضافة إلى مخاطر حقيقيّة متعلّقة بالقدرة على الوفاء بالقروض. فهنغاريا وبلدان البلقان والبلطيق وأوكرانيا تعاني من مشكلات متنوّعة في هذا السياق. وحتّى روسيا لن تستطيع تأمين القروض التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار التي عقدتها الشركة العملاقة فيها، وخصوصاً في ظلّ الأسعار الحاليّة لأسعار النفط. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ المصرف المركزي الروسي أنفق 36 في المئة من احتياطاته من العملات الأجنبيّة منذ آب الماضي للحؤول دون انهيار في سعر صرف الروبل أمام اليورو والدولار.
ويلفت مولدين إلى أنّ المبالغ التي ستبرز الحاجة إليها لمعالجة الأوضاع المتدهورة في متاهة الديون الأوروبيّة هي أكبر من قدرة صندوق النقد الدولي الذي قدّم حتّى الآن الإعانات لهنغاريا وأوكرانيا ولاتفيا وبيلاروسيا وآيسلندا وباكستان وفي المستقبل تركيا. فالصندوق يستنفد احتياطاته التي تبلغ 200 مليار دولار وقد يصل إلى مرحلة يضطرّ فيها إلى طبع الأموال للعالم.
وعلى أيّ حال فإنّ النظرة التي يطرحها مولدين ومحلّلون كثرٌ في هذا السياق قد تكون تشاؤميّة أكثر من اللازم وهي التي يتهمها محافظو المصارف المركزيّة بأنّها تخلق الاضطرابات غير المتوازنة مع الواقع. ولكنّ هناك توافقاً على أنّ الأشهر أو حتّى الأسابيع المقبلة ستكشف حجم المستنقع المالي الذي غرقت فيه المصارف الأوروبيّة الغربيّة وإن كان بالفعل أكبر من المستنقع الأميركي .
تعليق