تويت
سجل فائض الميزان التجاري الياباني عجزا خلال آذار، على خلفية زلزال 11 آذار الذي أدى إلى إغلاق العديد من المصانع اليابانية فضلا عن نقص المواد الخام و الإمدادات التي أدت إلى تراجع الإنتاج و بالتالي تراجع الصادرات أيضا بشكل كبير. صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر نيسان، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 405.6 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل فائض بقيمة1679.1 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 200.0 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أن الفرق بين الفائض المحقق حاليا و السابق نجد أن الفارق كبير بينهما، نتيجة اتساع الفجوة بين الفائضين، علما بأن اليابان كانت قد بدأت في عملية التعافي بشكل نسبي قبل زلزال 11 آذار إلا أن حدوث الزلزال عمق جراح الاقتصاد الياباني من جديد الذي يعاني من انكماش تضخمي يعيق عملية التعافي الاقتصادي في البلاد بشكل كبير.
من ناحية أخرى سجل الميزان التجاري الياباني بدوره عجزا خلال نيسان بقيمة 417.5 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 240.3 بليون ين، الأمر الذي يستلزم المزيد من الإجراءات و السياسات الوقائية لتعويض العجز و المنافسة من جديد، خصوصا أن الين لعب عاملا أساسيا في تراجع الصادرات اليابانية نتيجة ارتفاعه بصورة مبالغة.
في غضون ذلك، ما زالت الحكومة اليابانية ملتزمة بانتهاج كافة الطرق و الوسائل للنهوض بالاقتصاد الياباني، حيث أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بعد مضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريلون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 بليون ين، لمساندة الشركات و المصانع اليابانية لمعاودة الإنتاج بشكل طبيعي و لتخفيف وطأة ارتفاع قيمة الين.
في هذه الأثناء نشير أن الاقتصاد الياباني سجل انكماشا خلال الربع الأخير من 2010 تبعه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة لتراجع الصادرات بشكل كبير نتيجة زلزال 11 آذار، فضلا عن الانكماش التضخمي وضعف الإنفاق المحلي في الياباني الذي يشكل 60% من اقتصاد اليابان.
أيضا نذكر أن الشركات اليابانية أغلقت مصانعها و توقف إنتاجها مما أدى إلى تراجع حجم مخرجاتها، مع أن طلبات الآلات كانت قد سجلت ارتفاعا مفاجأ خلال آذار، إلا أن ذلك لم يحمي الشركات اليابانية، و يتبين لنا ذلك بحدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول الذي كان خير دليل على ضعف أداء الاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة.
أخيرا نذكر أن الأوضاع الاقتصادية في اليابان لا زالت غير مبشرة وأن الاقتصاد الياباني قد يستمر في التراجع خلال الربع الثاني الذي جاءت أول نتائجه ضعيفة حتى الآن، في انتظار أن تأتي البرامج التحفيزية الحكومية بنتائج إيجابية خلال الفترة القادمة، و لكن التحسن قد يأخذ بعض الوقت خصوصا في ظل معاناة الاقتصاد العالمي نحو التعافي خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت تراجعا في مستوى التوظيف فضلا عن أزمة الديون السيادية في أوروبا التي ألقت بظلالها على الأسواق الآسيوية مؤخرا.
في هذا الإطار نشير أن الفرق بين الفائض المحقق حاليا و السابق نجد أن الفارق كبير بينهما، نتيجة اتساع الفجوة بين الفائضين، علما بأن اليابان كانت قد بدأت في عملية التعافي بشكل نسبي قبل زلزال 11 آذار إلا أن حدوث الزلزال عمق جراح الاقتصاد الياباني من جديد الذي يعاني من انكماش تضخمي يعيق عملية التعافي الاقتصادي في البلاد بشكل كبير.
من ناحية أخرى سجل الميزان التجاري الياباني بدوره عجزا خلال نيسان بقيمة 417.5 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 240.3 بليون ين، الأمر الذي يستلزم المزيد من الإجراءات و السياسات الوقائية لتعويض العجز و المنافسة من جديد، خصوصا أن الين لعب عاملا أساسيا في تراجع الصادرات اليابانية نتيجة ارتفاعه بصورة مبالغة.
في غضون ذلك، ما زالت الحكومة اليابانية ملتزمة بانتهاج كافة الطرق و الوسائل للنهوض بالاقتصاد الياباني، حيث أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بعد مضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريلون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 بليون ين، لمساندة الشركات و المصانع اليابانية لمعاودة الإنتاج بشكل طبيعي و لتخفيف وطأة ارتفاع قيمة الين.
في هذه الأثناء نشير أن الاقتصاد الياباني سجل انكماشا خلال الربع الأخير من 2010 تبعه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة لتراجع الصادرات بشكل كبير نتيجة زلزال 11 آذار، فضلا عن الانكماش التضخمي وضعف الإنفاق المحلي في الياباني الذي يشكل 60% من اقتصاد اليابان.
أيضا نذكر أن الشركات اليابانية أغلقت مصانعها و توقف إنتاجها مما أدى إلى تراجع حجم مخرجاتها، مع أن طلبات الآلات كانت قد سجلت ارتفاعا مفاجأ خلال آذار، إلا أن ذلك لم يحمي الشركات اليابانية، و يتبين لنا ذلك بحدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول الذي كان خير دليل على ضعف أداء الاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة.
أخيرا نذكر أن الأوضاع الاقتصادية في اليابان لا زالت غير مبشرة وأن الاقتصاد الياباني قد يستمر في التراجع خلال الربع الثاني الذي جاءت أول نتائجه ضعيفة حتى الآن، في انتظار أن تأتي البرامج التحفيزية الحكومية بنتائج إيجابية خلال الفترة القادمة، و لكن التحسن قد يأخذ بعض الوقت خصوصا في ظل معاناة الاقتصاد العالمي نحو التعافي خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت تراجعا في مستوى التوظيف فضلا عن أزمة الديون السيادية في أوروبا التي ألقت بظلالها على الأسواق الآسيوية مؤخرا.
تعليق