تويت
10/07/2012
لا يزال الغموض يحيط بمستقبل الانتعاش الاقتصادي البريطاني وسط حالة عدم التأكد التي تكتفن مستقبل النمو الاقتصادي العالمي بعد تفاقم أزمة الديون الأوروبية التي شلت عصب الحياة في القارة الأوروبية و هذا ما دفع البنوك الأوروبية بتيسير السياسات النقدية لدعم وتيرة النمو الاقتصادي بعد الانكماش الاقتصادي الذي أصاب القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعي، و اليوم أننا على موعد مع بيانات التجارة الخارجية و الإنتاج الصناعي البريطاني.
اليوم سيرفع الاقتصاد الملكي عن بيانات الميزان التجاري خلال أيار، إذ من المتوقع أن يتقلص العجز في الميزان التجاري إلى 9.0 مليار جنيه مقارنة بالعجز السابق عند 10.1 مليار جنيه ، أما الميزان التجاري لغير أوروبا فمن المتوقع أن يتوسع العجز أيضاً إلى 4.70 مليار مقارنة بالعجز السابق عند 5.2 مليار، و يتوقع أن يسجل مجمل الميزان التجاري عجزا إلى 3.5 مليار جنيه من السابق 4.4 مليار جنيه.
أن استمرار العجز في الميزان التجاري البريطاني يعود للانخفاض الحاد في الصادرات البريطانية المتأثرة من تفاقم أزمة الديون الأوروبية، إذ تعد منطقة اليورو الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة لا بد فأن الضعف الشديد الذي تعاني منه منطقة اليورو سوف ينعكس بالتأكيد على مستويات الطلب الأوروبي على المنتجات البريطانية.
يعزى توسع العجز في الميزان التجاري البريطاني أيضا من انكماش القطاع الصناعي البريطاني الذي شهد خلال الأشهر الماضية انكماشا ملحوظا وسط الضعف الاقتصادي العالمي و تباطؤ وتيرة الطلب العالمي على المنتجات البريطانية.
لا يقتصر الأمر على القطاع الصناعي فقط، إذ وقعت المملكة المتحدة في ركود اقتصادي مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي عند انكماش بنسبة 0.3%، إذ تشهد المملكة انكماشا عاما في أداء الاقتصاد بعد أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي أقرتها الحكومة الائتلافية في 2010 بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الذي بلغ مستويات غير مقبولة.
تواجه المملكة المتحدة أيضا ارتفاعا كبير في معدل البطالة لمستويات 8.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نيسان، و أما عن معدلات التضخم فقد بدأت الانخفاض لتسجل مستويات 2.8% دون الحد الأعلى المسموح للبنك المركزي البريطاني و هذا بدوره ما سهل الطريق أمام البنك المركزي البريطاني لتيسير السياسة النقدية و توسيع برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه خلال الاسبوع الماضي ليصبح البرنامج عند 375 مليار جينه.
أخيرا، أننا أيضا على موعد مع مزيدا من البيانات الأساسية الصناعية التي تؤكد استمرار تدهور أداء القطاع، فمن المتوقع ان يهبط الانتاج الصناعي خلال أيار ليسجل مستويات -0.4% من السابق 0.0%، و على المستوى السنوي يتوقع أن يهبط إلى -2.2% من -1.0% ، و يقدر أن ينخفض الإنتاج التصنيعي إلى -0.4% من السابق -0.7%، و على المستوى السنوي إلى -2.3% من السابق -0.3%.
عزيزي القارئ، أن استمرار تدفق البيانات الصناعية البريطانية الضعيفة المتأثرة من الانخفاض الكبير في الصادرات، و انكماش أداء القطاع الصناعي، هذا سيكون له أثر سلبي على مسيرة الانتعاش الاقتصادي و سيدفع المملكة لا محالة لركود اقتصادي عميق، لذلك إذا جاءت بيانات التجارة و الإنتاج الصناعي اليوم أمس من التوقعات فأن هذا سوف يحمل الجنيه مزيدا من الخسائر.
لا يزال الغموض يحيط بمستقبل الانتعاش الاقتصادي البريطاني وسط حالة عدم التأكد التي تكتفن مستقبل النمو الاقتصادي العالمي بعد تفاقم أزمة الديون الأوروبية التي شلت عصب الحياة في القارة الأوروبية و هذا ما دفع البنوك الأوروبية بتيسير السياسات النقدية لدعم وتيرة النمو الاقتصادي بعد الانكماش الاقتصادي الذي أصاب القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعي، و اليوم أننا على موعد مع بيانات التجارة الخارجية و الإنتاج الصناعي البريطاني.
اليوم سيرفع الاقتصاد الملكي عن بيانات الميزان التجاري خلال أيار، إذ من المتوقع أن يتقلص العجز في الميزان التجاري إلى 9.0 مليار جنيه مقارنة بالعجز السابق عند 10.1 مليار جنيه ، أما الميزان التجاري لغير أوروبا فمن المتوقع أن يتوسع العجز أيضاً إلى 4.70 مليار مقارنة بالعجز السابق عند 5.2 مليار، و يتوقع أن يسجل مجمل الميزان التجاري عجزا إلى 3.5 مليار جنيه من السابق 4.4 مليار جنيه.
أن استمرار العجز في الميزان التجاري البريطاني يعود للانخفاض الحاد في الصادرات البريطانية المتأثرة من تفاقم أزمة الديون الأوروبية، إذ تعد منطقة اليورو الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة لا بد فأن الضعف الشديد الذي تعاني منه منطقة اليورو سوف ينعكس بالتأكيد على مستويات الطلب الأوروبي على المنتجات البريطانية.
يعزى توسع العجز في الميزان التجاري البريطاني أيضا من انكماش القطاع الصناعي البريطاني الذي شهد خلال الأشهر الماضية انكماشا ملحوظا وسط الضعف الاقتصادي العالمي و تباطؤ وتيرة الطلب العالمي على المنتجات البريطانية.
لا يقتصر الأمر على القطاع الصناعي فقط، إذ وقعت المملكة المتحدة في ركود اقتصادي مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي عند انكماش بنسبة 0.3%، إذ تشهد المملكة انكماشا عاما في أداء الاقتصاد بعد أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي أقرتها الحكومة الائتلافية في 2010 بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الذي بلغ مستويات غير مقبولة.
تواجه المملكة المتحدة أيضا ارتفاعا كبير في معدل البطالة لمستويات 8.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نيسان، و أما عن معدلات التضخم فقد بدأت الانخفاض لتسجل مستويات 2.8% دون الحد الأعلى المسموح للبنك المركزي البريطاني و هذا بدوره ما سهل الطريق أمام البنك المركزي البريطاني لتيسير السياسة النقدية و توسيع برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه خلال الاسبوع الماضي ليصبح البرنامج عند 375 مليار جينه.
أخيرا، أننا أيضا على موعد مع مزيدا من البيانات الأساسية الصناعية التي تؤكد استمرار تدهور أداء القطاع، فمن المتوقع ان يهبط الانتاج الصناعي خلال أيار ليسجل مستويات -0.4% من السابق 0.0%، و على المستوى السنوي يتوقع أن يهبط إلى -2.2% من -1.0% ، و يقدر أن ينخفض الإنتاج التصنيعي إلى -0.4% من السابق -0.7%، و على المستوى السنوي إلى -2.3% من السابق -0.3%.
عزيزي القارئ، أن استمرار تدفق البيانات الصناعية البريطانية الضعيفة المتأثرة من الانخفاض الكبير في الصادرات، و انكماش أداء القطاع الصناعي، هذا سيكون له أثر سلبي على مسيرة الانتعاش الاقتصادي و سيدفع المملكة لا محالة لركود اقتصادي عميق، لذلك إذا جاءت بيانات التجارة و الإنتاج الصناعي اليوم أمس من التوقعات فأن هذا سوف يحمل الجنيه مزيدا من الخسائر.