تويت
واصلت اسعار المنتجين الأمريكية ارتفاعها خلال آذار/ مارس وسط ضغوطات ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث صدر اليوم عن وزارة التجارة تقرير أسعار المنتجين ليظهر بأن مستويات التضخم واصلت صعودها نسبيا، في حين أن طلبات الإعانة الأمريكية جاءت في حالة تباين إذ ارتفعت الطلبات خلال الأسبوع الماضي على الرغم من تحسن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكية.
بداية أظهر تقرير أسعار المنتجين الأمريكي ارتفاعا في المؤشر عن آذار/مارس بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.6% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.0% وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر أسعار المنتجين السنوي عن الشهر ذاته حيث شهدنا ارتفاعاً في المؤشر بنسبة 5.8% مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 5.6%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 6.1%.
ومن ناحية أخرى فقد شهدنا إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين الجوهري خلال الفترة عينها حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.2%وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2% أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي خلال آذار/مارس فقد ارتفع بنسبة 1.9% مقارنة بما كان عليه سابقاً عند 1.8% وبتطابق مع التوقعات التي بلغت 1.9%.
إذ بالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن أسعار المنتجين باستثناء الطاقة ارتفعت خلال آذار بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت الأسعار باستثناء الغذاء بنسبة 0.9%، مشيرا التقرير إلى أن أسعار البضائع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 0.8%، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 0.1%، أما بالنسبة لأسعار الغاز المنزلي فقد ارتفعت بنسبة 1.2%، كما وارتفعت أسعار المحروقات بشكل عام بنسبة 5.7%.
وارتفعت أسعار البضائع الرأسمالية بنسبة 0.3% خلال آذار، بينما انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 2.6%، واضعين بعين الاعتبار أن تقرير أسعار المنتجين أظهر بأن ارتفاع أسعار النفط الخام شكّلت ضغطا على مجمل الأسعار، حيث أن الارتفاع الأكبر في أسعار المنتجين تمثل في أسعار الطاقة في حين أن أسعار الغذاء انخفضت.
هذا مع العلم أن الفدرالي الأمريكي كان قد أشار مؤخرا بأنه بتوقع ارتفاع المخاطر التضخمية ولكن بصورة مرحلية ومؤقتة، إذ المح الفدرالي بأن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يقود إلى ارتفاع الأسعار بالإجمالي، الأمر الذي قد يعرقل سير الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي، إلا أن الفدرالي عاد ليؤكد بأنه سيلتزم دعم الاقتصاد إن استدعت الحاجة.
وهنا نشير بأن مسألة ارتفاع أسعار النفط الخام قد تضر بالنشاطات الاقتصادية مؤدية إلى ارتفاع المخاطر التضخمية كما أشرنا أعلاه، وبالتالي سؤثر على نمو الاقتصاد الأمريكي، ذلك مع العلم أن بعض البنوك المركزية للاقتصاديات الرئيسية حول العالم اتجهوا لسياسة السيطرة على التضخم بإقدامهم على رفع أسعار الفائدة لديهم.
في حين صدر في نفس الوقت تقرير طلبات الإعانة الأمريكية ليتبين ارتفاع الطلبات للأسبوع المنتهي في التاسع من نيسان/ ابريل لتصل إلى 412 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 385 ألف طلب وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 380 ألف طلب، وعلى صعيد آخر فقد انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للاسبوع المنتهي في الثاني من نيسان/أبريل لتصل إلى 3680 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3738 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3705 ألف طلب.
هذا على الرغم من التقدم الذي شهده قطاع العمالة الأمريكي مؤخرا، ومع ذلك لا ينبغي علينا أن ننتظر حدوث معجزة لقطاع العمالة، فالأوضاع لا تزال ضعيفة نسبيا، ولهذا فإن مسألة التقدم المنشود لا تزال بحاجة إلى وقت ومجهود أكبر، وذلك وسط التشجعيات مثل انخفاض معدلات البطالة خلال آذار إلى 8.8% وهو أدنى مستوى لها منذ عامين.
وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام 2011...
بداية أظهر تقرير أسعار المنتجين الأمريكي ارتفاعا في المؤشر عن آذار/مارس بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.6% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.0% وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر أسعار المنتجين السنوي عن الشهر ذاته حيث شهدنا ارتفاعاً في المؤشر بنسبة 5.8% مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 5.6%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 6.1%.
ومن ناحية أخرى فقد شهدنا إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين الجوهري خلال الفترة عينها حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.2%وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2% أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي خلال آذار/مارس فقد ارتفع بنسبة 1.9% مقارنة بما كان عليه سابقاً عند 1.8% وبتطابق مع التوقعات التي بلغت 1.9%.
إذ بالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن أسعار المنتجين باستثناء الطاقة ارتفعت خلال آذار بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت الأسعار باستثناء الغذاء بنسبة 0.9%، مشيرا التقرير إلى أن أسعار البضائع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 0.8%، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 0.1%، أما بالنسبة لأسعار الغاز المنزلي فقد ارتفعت بنسبة 1.2%، كما وارتفعت أسعار المحروقات بشكل عام بنسبة 5.7%.
وارتفعت أسعار البضائع الرأسمالية بنسبة 0.3% خلال آذار، بينما انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 2.6%، واضعين بعين الاعتبار أن تقرير أسعار المنتجين أظهر بأن ارتفاع أسعار النفط الخام شكّلت ضغطا على مجمل الأسعار، حيث أن الارتفاع الأكبر في أسعار المنتجين تمثل في أسعار الطاقة في حين أن أسعار الغذاء انخفضت.
هذا مع العلم أن الفدرالي الأمريكي كان قد أشار مؤخرا بأنه بتوقع ارتفاع المخاطر التضخمية ولكن بصورة مرحلية ومؤقتة، إذ المح الفدرالي بأن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يقود إلى ارتفاع الأسعار بالإجمالي، الأمر الذي قد يعرقل سير الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي، إلا أن الفدرالي عاد ليؤكد بأنه سيلتزم دعم الاقتصاد إن استدعت الحاجة.
وهنا نشير بأن مسألة ارتفاع أسعار النفط الخام قد تضر بالنشاطات الاقتصادية مؤدية إلى ارتفاع المخاطر التضخمية كما أشرنا أعلاه، وبالتالي سؤثر على نمو الاقتصاد الأمريكي، ذلك مع العلم أن بعض البنوك المركزية للاقتصاديات الرئيسية حول العالم اتجهوا لسياسة السيطرة على التضخم بإقدامهم على رفع أسعار الفائدة لديهم.
في حين صدر في نفس الوقت تقرير طلبات الإعانة الأمريكية ليتبين ارتفاع الطلبات للأسبوع المنتهي في التاسع من نيسان/ ابريل لتصل إلى 412 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 385 ألف طلب وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 380 ألف طلب، وعلى صعيد آخر فقد انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للاسبوع المنتهي في الثاني من نيسان/أبريل لتصل إلى 3680 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3738 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3705 ألف طلب.
هذا على الرغم من التقدم الذي شهده قطاع العمالة الأمريكي مؤخرا، ومع ذلك لا ينبغي علينا أن ننتظر حدوث معجزة لقطاع العمالة، فالأوضاع لا تزال ضعيفة نسبيا، ولهذا فإن مسألة التقدم المنشود لا تزال بحاجة إلى وقت ومجهود أكبر، وذلك وسط التشجعيات مثل انخفاض معدلات البطالة خلال آذار إلى 8.8% وهو أدنى مستوى لها منذ عامين.
وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام 2011...