تويت
وضح من تقرير اللجنة الفيدرالية المفتوحة التي عقدت اجتماعها يوم الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول ونشرت تفاصيله اليوم الثلاثاء أنها كانت متردده في إجراء أى تعديلات على برنامج التخفيف الكمي أو التسيهل النقدي الثاني بقيمة 600 مليار دولار والذي تم إقراره في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
فقد بدا التردد واضحا في حديث أعضاء اللجنة مع بعضهم البعض، حيث أنه على الرغم من استمرار انتعاش الإقتصاد الأمريكي إلا أن اعضاء مجلس الإحتياطي لم يروا أن هناك تحسنا ملموسا في التوقعات الإقتصادية يدفعهم إلى عمل تغييرات في برنامج شراء السندات خصوصا مع استمرار معدلات البطالة في الإرتفاع وبقاء نسب التضخم متدنية.
وأشار البعض من أعضاء اللجنة إلى حاجتهم إلى الوقت قبل النظر في إجراء أية تغييرات على برنامج إعادة شراء حوالي 75 مليار دولار من السندات شهريا حتى يونيو/حزيران القادم.
وعلى الرغم من تلك النظرة المتحفظة فإن التقرير أوضح أن مخاطر الإنكماش آخذه في الإنحسار بالتزامن مع تزايد وتيرة الإنفاق الإستهلاكي خلال عطلة أعياد الميلاد، حيث يمثل الإنفاق الشخصي حوالي 70% من الناتج الإجمالي المحلي للإقتصاد الأمريكي.
كما تمت الإشارة إلى ارتفاع الصادرات خلال شهر/أكتوبر واستمرار انتعاش انفاق الشركات على معدات وبرمجيات جديدة.
وفيما يخص قطاع المساكن نوه تقرير اللجنة إلى ان استمرار تزايد المعروض من المنازل بالتزامن مع تضييق عمليات الإئتمان يضيف مزيدا من كبح نمو القطاع ويدفع الطلب نحو الضعف.
هذا وقد صوتت اللجنة بنسبة 10 إلى 1 من أجل بقاء برنامج التسهيل النقدي بقيمة 600 مليار دولار كما هو مع الإبقاء على مستوى الفائدة متدنيا قرب الصفر دون تغيير.
فقد بدا التردد واضحا في حديث أعضاء اللجنة مع بعضهم البعض، حيث أنه على الرغم من استمرار انتعاش الإقتصاد الأمريكي إلا أن اعضاء مجلس الإحتياطي لم يروا أن هناك تحسنا ملموسا في التوقعات الإقتصادية يدفعهم إلى عمل تغييرات في برنامج شراء السندات خصوصا مع استمرار معدلات البطالة في الإرتفاع وبقاء نسب التضخم متدنية.
وأشار البعض من أعضاء اللجنة إلى حاجتهم إلى الوقت قبل النظر في إجراء أية تغييرات على برنامج إعادة شراء حوالي 75 مليار دولار من السندات شهريا حتى يونيو/حزيران القادم.
وعلى الرغم من تلك النظرة المتحفظة فإن التقرير أوضح أن مخاطر الإنكماش آخذه في الإنحسار بالتزامن مع تزايد وتيرة الإنفاق الإستهلاكي خلال عطلة أعياد الميلاد، حيث يمثل الإنفاق الشخصي حوالي 70% من الناتج الإجمالي المحلي للإقتصاد الأمريكي.
كما تمت الإشارة إلى ارتفاع الصادرات خلال شهر/أكتوبر واستمرار انتعاش انفاق الشركات على معدات وبرمجيات جديدة.
وفيما يخص قطاع المساكن نوه تقرير اللجنة إلى ان استمرار تزايد المعروض من المنازل بالتزامن مع تضييق عمليات الإئتمان يضيف مزيدا من كبح نمو القطاع ويدفع الطلب نحو الضعف.
هذا وقد صوتت اللجنة بنسبة 10 إلى 1 من أجل بقاء برنامج التسهيل النقدي بقيمة 600 مليار دولار كما هو مع الإبقاء على مستوى الفائدة متدنيا قرب الصفر دون تغيير.
تعليق