تويت
قام البنك المركزي الياباني بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها إلى جانب الإعلان عن عمليات ضخ للسيولة النقدية في الأسواق المالية بهدف العمل على تقديم يد العون للحكومة اليابانية و مساعدة اليابان على مواجهة الكارثة التي حلت عليها إثر الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم الجمعة الماضية.
أعلن البنك المركزي الياباني اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها في المنطقة بين 0.0% و 0.10% ، إلى جانب هذا قرر البنك ضح ما قيمته 15 تريليون ين (183 بليون دولار) في الأسواق المالية لمحاولة مساعدة الاقتصاد الياباني و العمل على استقرار الأوضاع المالية في ظل الأزمة التي يمر يها الاقتصاد الياباني اليوم.
يأتي هذا بعد أن ضرب اليابان يوم الجمعة زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر تسبب في موجات تسونامي أدت إلى اجتياح العديد من المدن الساحلية إلى جانب انفجار المفاعل رقم واحد في مدينة فوكيشيما بالإضافة إلى استمرار التهديد إلى باقي المفاعلات النووية في المدينة.
الزلزال الأقوى في تاريخ اليابان قد يتسبب في مقتل 10 آلاف شخص كما تشير توقعات رئيس الشرطة اليابانية، إلى جانب تشريد ما لا يقل عن 350 ألف شخص.
يأتي التدخل من جانب البنك المركزي الياباني في الأسواق المالية بعد الارتفاع الكبير الذي سجله الين يوم الجمعة الماضي ليصل إلى أعلى مستوياه في أربعة أشهر مقابل الدولار، إلى جانب الانخفاض الحاد للبورصة اليابانية التي شاهدتها خلال جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 6.18% وصولا إلى المستوى 9620.49 نقطة في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 7.49% ليصل إلى المستوى 846.96 نقطة.
صرح رئيس البنك المركزي الياباني يوم أمس أن البنك على استعداد لإغراق الأسواق المالية بالسيولة النقدية، لتعد هذه إشارة أن البنك الياباني قد يتدخل من جديد لبيع العملة اليابانية لضمان توفير أفضل دعم للشركات اليابانية. هذا و قد عرض البنك الياباني إلى أن يقوم بشراء 3 تريليون ين من السندات الحكومية من البنوك في عملية إعادة شراء تبدأ من 16 آذار الجاري.
التأثير السلبي للزلزال على الاقتصاد و الشركات اليابانية قد يمتد طوال فترة إغلاق المصانع و انقطاع عمليات تصدير البضائع و السلع إلى جانب المخاوف من انصهار المصانع النووية كما حدث في مفاعل فويكشيما .
الجدير بالذكر أن هذه الكارثة تأتي بعد أن سجلت البيانات الاقتصادية الأخيرة عن الاقتصاد الياباني بعض التحسن فيما زاد من التفاؤل بشأن عدة اليابان إلى النمو خلال الربع الأول من هذا العام بعد انكماش اليابان خلال الربع الرابع من عام 2010 .