تحليل حركة لعملات هذا الاسبوع باذن الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تحليل حركة لعملات هذا الاسبوع باذن الله

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مايلي نبذة مختصرة عن حركة الدولار هذا الاسبوع والله اعلى واعلم

    ينتظر الدولار البيانات الاقتصادية الهامة جدا جدا هذا الاسبوع ومنها سعر الفائده وهل سيتم تغيره ام لا ولذلك اتوقع ان يسير الدولار في اتجاه عرضي هذا الاسبوع

    الدولار الأمريكي: (توقعات بالاتجاه عرضي)


    الأسباب:
    - هبوط المعدل السنوي لأسعار المستهلك إلى أدنى المستويات منذ 1950.

    - هبوط إجمالي إعانات البطالة للمرة الأولى في 6 أشهر في الشهر الأول من يونيو.
    - بدايات الإسكان وتصاريح البناء وارتفاع في مايو في أعقاب الانخفاض الحاد الأخير.


    الدولار الأمريكي يرفع شعار الحركة العرضية في انتظار بيانات الأسبوع القادم

    انتهت تعاملات الدولار الأسبوع الماضي على هبوط مقابل معظم العملات الرئيسية باستثناء الإسترليني و الين الياباني و لسوء الحظ لم تتمكن العملة من تغيير سلوكها إلا عندما دخلت في حركة عرضية لم تغير من وضعها على الإطلاق. و بالنظر إلى مؤشر الدولار، نجد أن الهبوط الأخير للدولار يوم الجمعة الماضية كان مدعوماً بظهور خط اتجاه بالقرب من مستوى 80 ليستكمل الدولار مسيرة الهبوط في أعقاب الوصول إلى أقل المستويات في 3 و 11 يونيو. و من المرجح أن يواجه المؤشر مقاومة أساسية عند مستوى 81.35. يُذكَر أن هذه الفترة من التداول في نطاق ضيق تركت الدولار في حالة من الضعف لا تبشر بإمكانية اختراق المقاومة المشار إليها على مدار الأسبوع القادم، خاصةً و أن الأحداث المتضمنة في المفكرة الاقتصادية ليست كثيرة..

    وبالانتقال إلى البيانات الاقتصادية، فمن المتوقع أن تصدر الجمعية الوطنية للعقاريين الأمريكيين تقرير مبيعات المنازل الجديدة الذي من المحتمل أن يشير إلى ارتفاع للشهر الثاني على التوالي بسنبة 2.6% لشهر مايو ليرتفع المعدل السنوي لمبيعات المنازل الجديدة إلى 4.80 مليون إلى 4.68 مليون. و بينما لا يمكن الاعتماد على هذه القراءة كمؤشر رائد، هناك بعض الإشارات الواضحة المشجعة التي تتضمن احتمال ارتفاع مبيعات المنازل الكائنة وفقاً لتقارير وزارة التجارة الأمريكية التي سجلت ارتفاع بدايات الإسكان و تصاريح البناء التي ارتفعت في أعقاب الانخفاض إلى مستويات قياسية..

    و في يوم الأربعاء صباحاً ننتقل إلى طلبات السلع المعمرة التي من المتوقع أن تحقق انخفاض بنسبة 0.8% في مايو بعد القفزة التي حققتها بالارتفاع بنسبة 1.9% في قراءة إبريل، و ذلك باستثناء وسائل النقل التي من المتوقع أن تحقق هبوط بنسبة 0.5%. جدير بالذكر أن جميع مكونات مؤشر طلبات السلع المعمرة من المتوقع أن تشهد هبوطاً بالغاً إلى مستويات منخفضة للغاية مما يقودنا إلى الجزم بأن أوضاع الطلب المحلي في حالة من التدهور غير المسبوق و هو ما يلقي بظلاله على معدل إنفاق المستهلك و الإنفاق الشخصي. كما تتضمن بيانات الأربعاء اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذي من المتوقع أن يُبقي على معدل الفائدة عند المستويات الحالية من 0.0% إلى 0.25% و هو الوضع الذي من المرجح أن يستمر حتى نهاية العام الحالي. يُذكَر أن اللجنة الفيدرالية قد أعلنت في يناير الماضي أنها سوف تهبط بمعدلات الفائدة الرسمية إلى أدنى لمستويات لمواكبة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة و أنها سوف تحافظ على هذه المستويات لبعض لوقت و هي الكلمات التي ظلت اللجنة تكررها على مدار الأشهر التالية في مارس و إبريل. علاوة على ذلك، جاء البيان الأخير للجنة الفيدرالية أن اللجنة تركز على سياسة التسهيل الائتماني و النقدي من أجل تعزيز أسواق المال علاوة على مجموعة من الإجراءات المشابهة التي من شأنها إضافة المزيد من الضغوط على قوائم ميزانية الفيدرالي. و طالما استمرت التصريحات في هذا الاتجاه، نلاحظ أن بيان اللجنة الفيدرالية يستمر في فقد الأهمية التي يتمتع بها كمحرك للسوق..

    أما بيانات الخميس القادم فتتضمن التقديرات النهائية للناتج الإجمالي المحلي للربع الأول وهي البيانات التي من المتوقع أن تلعب دور أحد أقوى محركات السوق في حالة مخالفتها للتوقعات. في نفس الوقت، أظهر أحد استطلاعات الرأي التي أجرتها "بلومبيرج" بين عدد كبير من خبراء الاقتصاد و المحللين و الذي أسفر عن تكهنات تشير إلى هبوط تقديرات الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 5.7-% قبل مراجعة قراءة الربع الأول و هو ما يشير إلى تحسن مقارنةً بقراءة الربع الرابع من 2008 التي سجلت هبوطاً بنسبة 6.3%. على الرغم من ذلك، من المتوقع في حالة ارتفاع قراءة النمو بعد المراجعة أن تتوافر دفعة كبيرة لشهية المخاطرة بسبب كثرة المؤشرات التي ترجح أن الاقتصاد الأمريكي في طريقه إلى تحقيق التعافي و الانتعاش في وقت لاحق من العام الجاري و هي الإِشارات التي تجعل المهمة صعبة بالنسبة للدولار فيما يتعلق بالصعود. من ناحية أخرى، من الممكن أن تؤدي مراجعة القراءة إلى انخفاض حاد في تعاملات الـ Carry Trade و الأسهم الأمريكية و هو ما يعمل بالتأكيد لمصلحة الدولار الأمريكي..

    و أخيراً و رغم إمكانية تحول الجولة التالية للبيانات الاقتصادية في الأسبوع القادم إلى المنطقة السالبة، من المتوقع أن تسجل قراءات الإنفاق الشخصي و الدخل الشخصي تحسناً ملحوظاً. على الرغم من ذلك، من الجيد أن يبقى المتداولون في حالة من الترقب لبيانات الدخل الشخصي حيث كانت الزيادة الأخيرة ناتجة عن ارتفاع معدل تحول الصفة الرسمية للأجور إلى معاشات تقاعد، معاشات إعاقة أو مدفوعات يتلقاها المواطنون بموجب التأمين ضد البطالة في نفس الوقت الذي حققت فيه الأجور و الرواتب تراجعاً حقيقياً و هو الوضع المستمر منذ سبتمبر 2008..

  • #2
    رد: تحليل حركة الدولار هذا الاسبوع باذن الله

    ما شاء الله شعلة نشاط

    بالتوفيق ان شاء الله
    لا تكتب انشاء الله
    تكتب إن شاء الله

    {قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ }البقرة70

    و إنشاء من الانشاء

    {إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء }الواقعة35

    (إنا أنشأناهن إنشاء) الحور عين من غير ولادة

    الفوركس لعبتي

    تعليق


    • #3
      تحليل اليورو لهذا الاسبوع

      بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين


      اليورو: (تطلعات هبوط)

      الأسباب:


      - توقف التضخم في المنطقة على الرغم من ارتفاع ثقة المستهلك الأوروبي إلى أعلى المستويات في ثلاث سنوات.
      - وزراء مالية منطقة اليورو يتطلعون إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي و يتوجهون إلى البحث عن استيرتيجية للخروج من دائرة التسهيل النقدي و التراجع عن إجراءت التحفيز المالي و الاقتصادي في أعقاب قمة مجموعة الثمان.
      - هل يستأنف (اليورو / دولار) الهبوط؟


      اليورو في خطر و تجاهل كلي لمخاطر انهيار النظام المالي

      هل وصلت حالة النمو في منطقة اليورو إلى درجة من الإشراق تشجع حكومات دول المنطقة على البحث عن سبيل للتراجع عن الإجراءات التحفيزية المالية و الاقتصادية و هل وصلت توقعات النمو في المنطقة إلى الحالة التي تستدعي مناقشة البنك المركزي الأوروبي لمسألة رفع معدل الفائدة؟ فعلى الرغم من احتفاظ جميع وزراء مالية دول منطقة اليوروعلى قدر كبير من الحذر أثناء التعبير عن تفاؤلهم تجاه مستقبليات النمو، إلا أنهم يميلون إلى الرد على التساؤلات المطروحة أعلاه بالإيجاب. جدير بالذكر أن مجرد الميل أو التأييد من جانب السلطات المالية و النقدية الرسمية لوجهة نظر معينة يُعَد من بين الأمور التي يعتبرها المحللون من الأمور المؤكدة. و بالانتقال إلى البيانات الاقتصادية التي تنتظرها منطقة اليورو في الأسبوع القادم نجد أن هناك الكثير من الحداث ذات الأهمية الكبيرة في تحديد مستقبليات الاقتصاد الأوروبي و اليورو حيث من المحتمل أن ينتج عنها درجة عالية من التذبذب في أسواق المال علاوة على تأثيرها الكبير في توضيح الصورة فيما يتعلق بقصة التعافي الاقتصادي. بينما تحدد النتائج النهائية و التي تتحول إلى واقع قتصادي في الأسبوع القادم ما إذا كان مسئولو النقد و المالية بالمنطقة سوف يقدمون على إجراءات من شأنها تحقيق الانتعاش أم أنهم مقدمون على جر اقتصاد المنطقة بأكملها إلى أزمة جديدة..

      و على الرغم من غياب الأحداث أو التصريحات المتضمنة في المفكرة الاقتصادية لمنطقة اليورو في الأسبوع القادم والتي من شأنها إلقاء المزيد من الضوء على مستقبليات السياسة النقدية للمنطقة و الإشارة إلى أنها تسير في الاتجاه الصحيح، إلا أنه مما لا شك فيه لن يمر الأسبوع القادم حتى تتوالي التصريحات التي تشكل هجمات على هذه السياسة و المسار الذي تتبعه. و بينما تشير معظم التوقعات فيما بين السلطات المالية و النقدية الأوروبية إلى درجة مغالى فيها من تحسن مستوى أداء اقتصاد المنطقة بخلاف النظرة إلى حالة الاقتصاد الأوروبي على المستوى الدولي، نجد أن هناك ثمة انقسام في الرأي و خلاف حاد في وجهة النظر بين مسئولي البنك المركزي الأوروبي و المسئولين السياسيين بالمنطقة حول هذه المسألة. و على مدار الأشهر القليلة الماضية، كان الدور الذي يلعبه البنك لمركزي الأوروبي يتسم بالحيادية الشديدة أو بالأحرى الجمود الذي تمثل في التمسك بالاحتفاظ بمعدل الفائدة عند أعلى المستويات بين أكبر الاقتصادات الدولية الرئيسية عند مستوى 1% علاوة على ما أقدم عليه "تريشيه"، رئيس المركزي الأوروبي من إطلاق صافرة النهاية لبرنامج شراء السندات و هو ما يُعَد من أهم الأمور التي تشير إلى ثقة المركزي الأوروبي في اقتراب التعافي..

      و نلاحظ أيضاً أن لهجة التصريحات الصادرة عن المسئولين سواءً على المستوى المالي و النقدي بالمنطقة تترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام التسهيل النقدي، على الرغم من ذلك، يفتقر الأمر إلى التأكيد حيث وصل الجدال إلى أقصاه بين معسكري تأييد و معارضة التسهيل النقدي. على النقيض مما سبق، قدمت الحكومات في منطقة اليورو استعراضاً شيقاً يؤكد على وجهة النظر المؤيدة لمستقبل كثر إيجابية لاقتصاد المنطقة و أن الانتعاش على بعد خطوات قليلة من دول الاتحاد الأوروبي حيث أعرب معظم مسئولي النقد و الاقتصاد عن أنهم يرون إشارات واضحة ظهرت مؤخراً تدعم وجهة نظرهم القائلة بأن الانتعاش قدم لا محالة و قريب جداً. على الرغم من ذلك، لا زالت معظم لتكهنات تشير إلى أن اقتصاد المنطقة من المتوقع أن يستمر في المعاناة من انكماش بنسبة 4% على مدار الفترة المتبقية من العام القادم و 3% على مدار العام القادم..

      أما عن الدائرة الأوسع للجدل فهي بين منطقة اليورو و باقي الاقتصادات الرئيسية في العالم حيث و هو الجدل حول مدى جدوى الكثير من إجراءت تحفيز الاقتصاد و الإجراءات الحكومية الداعمة و هل قام البنك المركزي الأوروبي و غيره من البنوك المركزية ووزارات المالية بالمنطقة بما يكفي من هذه الإجراءات لدعم الاقتصاد الأوروبي، و إذا كان لأمر كذلك، فإلى متى يجب الإبقاء على مثل هذه الإجراءت. يدل على وجود هذا الخلاف ما جاء على لسان بعض المسئولين في إطار قمة الثمان ليؤكد على وجهة نظر الولايات المتحدة و المملكة المتحدة التي تركز على إرجاء الإجراءات التي من شأنها التخفيف من حدة الضغوط الواقعة على كاهل قوائم الموازنة للدول المختلفة و ترك هذه الضغوط كما هي حتى يتحقق التعافي الكامل للاقتصاد العالمي أو بتعبير آخر تحمل المزيد من عجز الموازنة في سبيل دعم الاقتصاد. في نفس الوقت كانت وجهات النظر الألمانية و الفرنسية تركز على ضرورة وقف المساعدات الحكومية الهادفة إلى دعم الاقتصاد مبررين ذلك بأن متوسط عجز الموازنة وصل إلى 6% من الناتج الإجمالي المحلي، بينما بلغ متوسط الإنفاق الحكومي إلى 5% من الناتج الإجمالي المحلي في 2009 و هو ما يتوقع أن يستمر حتى نهاية 2010. على الرغم مما سبق ، إذا ما استمر الوضع على نفس الحالة بالنسبة للاقتصاد العالمي و توالت إشارات التعافي، من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو حالة من الاستقرار..

      و على صعيد البيانات الاقتصادية، هناك الكثير من الأحداث التي من المتوقع ن تثير قدراً كبيراً من التذبذب و هي الأحداث التي يأتي على رأسها بيانات مؤشر pmi بمكونيه التصنيعي و الخدمي حيث من المنتظر أن تصدر يوم الثلاثاء القادم علاوة على مؤشري ثقة الأعمال و المستهلكين الأوروبيين و بيانات التجارة لمنطقة اليورو و قراءة التضخم الألماني و التي من شأنها أن تلعب دوراً حقيقياً في تحديد اتجاه حركة سعر اليورو..

      تعليق


      • #4
        تحليل الاسترليني لهذا الاسبوع

        بسم الله الرحمن الرحيم

        الإسترليني:(توقعات هبوط)

        الأسباب:

        - نتائج إعانات البطالة أفضل من المتوقع.
        - مؤشر أسعار المستهلك البريطاني و قراءة أفضل من المتوقع تدعم الإسترليني.
        - التطلعات الفنية لزوج (اليورو / دولار) تشير إلى خطر الهبوط.


        الإسترليني و مستقبل مرتبط بالتفاؤل


        أنهى الإسترليني تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من ذلك، تعكس عدم قدرة زوج (الإسترليني / دولار) على اختراق النطاق المحدود الذي هو عليه في الوقت الحالي مدى الخطر الذي يحيط بوضع الزوج و إمكانية هبوطه على المدى القصير. على الرغم من ذلك، وفرت البيانات الأساسية التي صدرت الأسبوع الماضي دعماً قوياً للتطلعات الاقتصادية لتدفع بها نحو الارتفاع و هو الأمر الذي يحمل تعزيزاً للإسترليني مما يشير إلى إمكانية ارتفاع الزوج و زوال الخطر. يُذكَر أنه تم الإعلان رسمياً عن إعانات البطالة التي لم يتجاوز ارتفاعها 39.3 ألف في مايو، أي أفضل من التوقعات إلى حدٍ بعيد حيث كان أغلبها يشير إلى ارتفاع بواقع 60 ألف . على الرغم من ذلك لا زالت الوتيرة البطيئة التي يسير عليها التدهور في قطاع التوظيف لا تشجع على القول بأن نهاية الركود قد اقتربت، على العكس من ذلك، تشير القراءة إلى استبعاد دخول النمو البريطاني إلى المنطقة الخضراء أو تسجيله لقراءة إيجابية في المستقبل القريب. و فيما يتعلق بالتطلعات الأساسية للإسترليني، فتشير إلى مستقبليات سلبية إلى حدٍ ما و هو ما يؤيده خلو المفكرة الاقتصادية من الأحداث ذات الأهمية الكبرى لسوق العملات لذا من الأفضل أن نتابع التحولات و التغيرات المستقبلية التي من الممكن أن تتعرض لها اتجاهات المخاطرة و ما ينتج عنها من آثار على الإسترليني و غيره من العملات الرئيسية..

        كما تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين زوج (الإسترليني / دولار) و مؤشرات البورصة العالمية قد تراجعت مؤخراً و هو ما اتضح من خلال أيام التداول الأخيرة، إلا أننا نرجح أن تستعيد هذه العلاقة ما فقدته من قوة في حالة ظهور إشارات جديدة لتراجع القطاع المالي البريطاني. و نتوقع أيضاً أن يرتفع مؤشر s&p500 إلى أعلى المستويات منذ الارتفاع الأخير الذي سجلته القراءة المرتفعة الأخيرة و هو ما يؤيده الاتجاه المعاكس الذي اتخذه المؤشر. كما يتوافر لدينا عدد من مؤشرات المخاطرة التي تشير إلى تعرض النظام المالي البريطاني لمزيد من الضغط. يدل على ما سبق، أن الفارق بين سندات الخزانة الأمريكية و نظيراتها البريطانية قد اتسع في أعقاب أشهر عديدة من الانكماش الذي أصاب الاقتصاد البريطاني. و على الرغم من عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالمثالين المشار إليهما أعلاه، هناك شعور عام بعدم الارتياح في أسواق المال مع تلاشي موجة التفاؤل التي عمت الأسواق في الفترة الأخيرة. من خلال ما سبق، من المتوقع حال حدوث تحول إلى المنطقة السلبية في معنويات أسواق المال و بالتالي هبوط الأسهم العالمية، أن يتعرض لإسترليني إلى أسوأ و أعنف موجة هبوط مع غيره من عملات المخاطرة حيث يبدأ التشاؤم في دفع المستثمرين بقوة في اتجاه الدولار الأمريكي..

        و تتضمن المفكرة الاقتصادية البريطانية القليل من الأحداث ذات التأثير على سوق العملات على مدار الأسبوع القادم و هو ما يدفعنا إلى التماس الاتجاه المستقبلي لزوج (إسترليني / دولار) من خلال متابعة بيانات الدولار التي يتصدرها اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة حيث من المتوقع أن تقرر للجنة الحفاظ على معدل لفائدة الفيدرالية كما هي عند دنى المستويات و أقربها إلى الصفر على مدار السنوات القادمة و هو ما يطيح بالكامل بكل التكهنات بالرفع المحتمل لمعدل الفائدة على المدى القصير و هو ما يشير بدوره إلى ترجع المعنويات (التفاؤل) و هو ما يعمل على المزيد من الهبوط للزوج..


        تعليق


        • #5
          تحليل الاساسي للين لهذا الاسبوع

          بسم الله الرحمن الرحيم
          الين الياباني: (توقعات صعود)
          الأسباب:

          - احتفاظ بنك اليابان بمعدل الفائدة عند نفس المستويات، 0.10% مع تحديث التكهنات الاقتصادية.
          - ثقة المستهلك الياباني تفوق التوقعات مع استمرار التطلعات القاتمة للاقتصاد الياباني.

          الين يصعد معتمداً على خسائر أصول و عملات المخاطرة

          من المحتمل أن يستمر صعود الين الياباني للأسبوع القادم و ذلك اعتماداً على هبوط أصول و عملات المخاطرة مما يدعم الطلب على عملات الملاذ الآمن التي استعادت العملة اليابانية مكانتها بينها مؤخراً. جدير بالذكر أن الين الياباني ارتفع بنسبة 1.4% على مدار تعاملات الأسبوع القادم مقابل الدولار و أغلب العملات الرئيسية. و تشير دراسات المدى القصير إلى أن علاقة الارتباط بين الين و سلة العملات التجارية و بين مؤشر msci للبورصات العالمية وصلت في الوقت الحالي إلى 87-% و هو ما يعد استمراره من عوامل ارتفاع الين. و من جانبه، يتجه المؤشر العالمي إلى تكوين نموذج قمة ثنائية عند نفس مستوى المقاومة الذي واجهه المؤشر في نوفمبر 2008 و هو ما يشير ارتفاعه من خلال كسر القناة الصاعدة مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مقارنةً بمارس الماضي. يرجح ما سبق حالة ضعف تستمر في ملازمة شهية المخاطرة و يوفر دفعة قوية للين الياباني..

          و بالتحول إلى البيانات الاقتصادية نجد أن مؤشر خدمات الشركات من المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.3% في أعقاب القراءة السابقة التي سجلت هبوط بنسبة 4.0-%. و على الرغم من التحسن في قراءة المؤشر، إلا أن هذه النتيجة تضع ثقة الأعمال عند أدنى المستويات منذ خمس سنوات و يكمل منظومة الهبوط التي يعيشها الاقتصاد الياباني منذ أغسطس 2007. و عن ميزان التجارة الياباني، فمن المتوقع أن يحقق ارتفاع بواقع 215.4 مليار ين في مايو مقابل 67.7 مليار سجلتها قراءة إبريل الماضي. كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصادرات لا زال يعاني من هبوط معدل الطلب العالمي مما يمكن أن ينتج عنه هبوط الصادرات بنسبة 37% مقارنة بقراء المعدل السنوي للصادرات في العام الماضي و هو ما يشير إلى أن الفائض التجاري هبط إلى أدنى المستويات على أساس سنوي رغم الارتفاع المتوقع منذ سبتمبر 2007 و هو الوضع الذي من الممكن أن يستمر لبعض الوقت..

          كما يتوقع أن يستمر التدهور في معدل الطلب الأجنبي على الصادرات اليابانية و ذلك في ضوء تكهنات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى تراجع حجم التجارة العالمية بنسبة 11-% بنهاية العام الجاري و أن هذا التراجع من المحتمل أن يتحول إلى ارتداد ليسجل حجم التجارة العالمية انكماش بنسبة 0.6% بنهاية 2010 مما يشكل خطراً محدقاً على المصدرين اليابانيين. كما ذكرت نتائج أحد استطلاعات الرأي التي أجرتها "بلومبيرج" أن نصيب المبيعات الدولية في الناتج الإجمالي المحلي سوف يتراجع إلى أدنى المستويات في سبع سنوات بنهاية 2009. و بالرجوع إلى بيانات الأسبوع من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك الياباني أن يسجل هبوط بنسبة 1.1-% في مايو مما يشير إلى دنى المستويات منذ إبريل 2002. و ها هو الانكماش يطل برأسه من جديد على الاقتصاد الياباني ليهدد معدلات الإنفاق و الاستثمارات لبعض الوقت..

          تعليق

          يعمل...
          X