تويت
اليابان لا تزال تعاني من الآثار السلبية لزلزال 11 آذار و اليوم يصيب هذا الأثر السلبي الميزان التجاري للبضائع خلال شهر نيسان، حيث سجل اليابان العجز التجاري الأول لها منذ ثلاثة أشهر ليعمق هذا من جراح الاقتصاد الياباني الذي سقط في الركود الثالث له في عقد زمني واحد.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن الميزان التجاري المعدل للبضائع خلال شهر نيسان، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر عجز بقيمة 496.4 بليون ين مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 695.9 بليون ين في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتظهر فائض بقيمة 140.9 بليون ين بعد أن كانت بقيمة 96.3 بليون ين.
أما عن مجمل الميزان التجاري السنوي للبضائع خلال شهر نيسان فقد أظهر عجز بقيمة 463.7 بليون ين بعد أن كان العجز المتوقع عند 703.7 بليون ين أما عن القراءة السابقة فكانت تشير إلى فائض بقيمة 196.5 بليون ين قبل أن تشهد تعديل ليصبح الفائض بقيمة 189.4 بليون ين.
التدمير العنيف الذي تسبب به زلزال 11 آذار تسبب معه في إغلاق العديد من المصانع و الشركات ودفع العديد من الشركات اليابانية إلى تغيير توقعاتها بالنسبة للأرباح بعد أن تضائل الإنتاج الياباني بشكل كبير. من جهة أخرى تزامن هذا التراجع الضخم في الإنتاج مع ارتفاع كبير في أسعار الواردات من السلع الأولية و المواد الخام و الطاقة الأمر الذي وسع من فجوة العجز التجاري لدى اليابان.
انكمش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.9% بأكثر من التوقعات بعد أن تراجعت الصادرات بشكل ضخم، من ناحية أخرى قد يشهد الربع الثاني استمرار في التراجع في الأنشطة الاقتصادية في اليابان و بالتالي تراجع للصادرات الأمر الذي قد يدفع الاقتصاد الياباني إلى الانكماش خلال الربع الثاني من العام قبل أن تعود إلى التعافي خلال النصف الثاني من العام.
في إمكان اليابان أن تتغلب على توسع العجز في الميزان التجاري و ذلك في حالة ما شهدت تحسن في الإنفاق المحلي، ولكن بيانات إنفاق القطاع العائلي تستمر في الانخفاض لـ 6 أشهر متتالية لتصل إلى – 8.5% خلال شهر آذار، الأمر الذي يدل على تدهور الإنفاق المحلي أيضا.
من ناحية أخرى تستمر اليابان من المعاناة من الانكماش التضخمي مع استمرار انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين، مما يزيد من الضغط على البنك المركزي الياباني الذي وجد نفسه يحارب في جبهتين مختلفتين، الأولى هي محاولة دعم النمو الاقتصادي في اليابان و الثاني هي محاربة الانكماش التضخمي.
هذا وقد حافظ البنك المركزي الياباني خلال اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من الصفر، إلى جانب إبقائه على برنامج شراء الأصول المالية بقيمة 10 تريليون ين و برنامج التسهيل الائتماني بقيمة 30 تريليون ين و ذلك لدعم الاقتصاد بعد آثار الزلزال المدمر.
السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أشار خلال حديث له أمام البرلمان الياباني، أن الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة حرجة و أنه على البنك المركزي أن يدعم النمو في الشركات اليابانية إلى جانب العمل على إنهاء الانكماش التضخمي.
هذا الأسبوع ينتظر الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين و التي قد تعطي لنا نظرة عن مستقبل التضخم أو الانكماش التضخمي في الاقتصاد الياباني المترنح.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن الميزان التجاري المعدل للبضائع خلال شهر نيسان، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر عجز بقيمة 496.4 بليون ين مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 695.9 بليون ين في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتظهر فائض بقيمة 140.9 بليون ين بعد أن كانت بقيمة 96.3 بليون ين.
أما عن مجمل الميزان التجاري السنوي للبضائع خلال شهر نيسان فقد أظهر عجز بقيمة 463.7 بليون ين بعد أن كان العجز المتوقع عند 703.7 بليون ين أما عن القراءة السابقة فكانت تشير إلى فائض بقيمة 196.5 بليون ين قبل أن تشهد تعديل ليصبح الفائض بقيمة 189.4 بليون ين.
التدمير العنيف الذي تسبب به زلزال 11 آذار تسبب معه في إغلاق العديد من المصانع و الشركات ودفع العديد من الشركات اليابانية إلى تغيير توقعاتها بالنسبة للأرباح بعد أن تضائل الإنتاج الياباني بشكل كبير. من جهة أخرى تزامن هذا التراجع الضخم في الإنتاج مع ارتفاع كبير في أسعار الواردات من السلع الأولية و المواد الخام و الطاقة الأمر الذي وسع من فجوة العجز التجاري لدى اليابان.
انكمش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.9% بأكثر من التوقعات بعد أن تراجعت الصادرات بشكل ضخم، من ناحية أخرى قد يشهد الربع الثاني استمرار في التراجع في الأنشطة الاقتصادية في اليابان و بالتالي تراجع للصادرات الأمر الذي قد يدفع الاقتصاد الياباني إلى الانكماش خلال الربع الثاني من العام قبل أن تعود إلى التعافي خلال النصف الثاني من العام.
في إمكان اليابان أن تتغلب على توسع العجز في الميزان التجاري و ذلك في حالة ما شهدت تحسن في الإنفاق المحلي، ولكن بيانات إنفاق القطاع العائلي تستمر في الانخفاض لـ 6 أشهر متتالية لتصل إلى – 8.5% خلال شهر آذار، الأمر الذي يدل على تدهور الإنفاق المحلي أيضا.
من ناحية أخرى تستمر اليابان من المعاناة من الانكماش التضخمي مع استمرار انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين، مما يزيد من الضغط على البنك المركزي الياباني الذي وجد نفسه يحارب في جبهتين مختلفتين، الأولى هي محاولة دعم النمو الاقتصادي في اليابان و الثاني هي محاربة الانكماش التضخمي.
هذا وقد حافظ البنك المركزي الياباني خلال اجتماعه الأخير على أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من الصفر، إلى جانب إبقائه على برنامج شراء الأصول المالية بقيمة 10 تريليون ين و برنامج التسهيل الائتماني بقيمة 30 تريليون ين و ذلك لدعم الاقتصاد بعد آثار الزلزال المدمر.
السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أشار خلال حديث له أمام البرلمان الياباني، أن الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة حرجة و أنه على البنك المركزي أن يدعم النمو في الشركات اليابانية إلى جانب العمل على إنهاء الانكماش التضخمي.
هذا الأسبوع ينتظر الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين و التي قد تعطي لنا نظرة عن مستقبل التضخم أو الانكماش التضخمي في الاقتصاد الياباني المترنح.