تويت
قال مسؤولون يوم الجمعة إن شركة النفط الوطنية الايرانية دعيت لشراء حصة في مصفاة ماليزية وسط تصاعد التدقيق الامريكي لصفقات الطاقة بين الدولتين المسلمتين.
وقال مصدر حكومي ومسؤول إن شركة اس.كيه.اس ديفلوبمنت الماليزية الصغيرة التي فازت الشركة الام لها بصفقة قيمتها 16 مليار دولار لتطوير حقلي غاز في ايران عرضت على شركة النفط الوطنية الايرانية حصة أقلية في مشروع تبلغ قيمته 2.2 مليار دولار.
وابلغ المصدر الحكومي رويترز "الشركة الماليزية ستبقي على حصة الاغلبية." وأضاف أن المصفاة التي تبلغ طاقتها 200 الف برميل يوميا ستكرر الخام الايراني.
وحصل المشروع على موافقة الحكومة العام الماضي لكن لم يعلن عنه سوى هذا الاسبوع.
وتعتزم شركة اس.كيه.اس ديفلوبمنت ذات الصلة برجل الاعمال الماليزي سيد مختار البخاري البدء في بناء المصفاة في يوليو تموز في ولاية كيداه الشمالية. وقال مساعد لرئيس وزراء الولاية ان اس.كيه.اس تريد ان تصبح شركة النفط الوطنية الايرانية شريكا لها.
وتابع المساعد ان المنطقة الشمالية الغربية تضم كذلك مشروع مصفاة ثانية بالحجم نفسه وهي مشروعات تضاف الى موجة من الاستثمارات في قطاع التكرير يقول بعض المحللين انها تنذر بتراجع اخر في أرباح صناعة التكرير بحلول عام 2010.
واصبح تنامي الروابط التجارية الماليزية مع ايران مصدر ازعاج بين المشرعين في واشنطن التي تحظر على الشركات الامريكية اقامة أعمال مع طهران وتتفاوض حاليا على اتفاق تجارة حرة مع ماليزيا.
وفي يناير كانون الثاني الماضي دعا رئيس لجنة تابعة للكونجرس الامريكي الى وقف محادثات التجارة مع ماليزيا بعد أن وقعت الشركة الام لاس.كيه.اس وهي اس.كيه.اس فنتشرز صفقة لتطوير حقلي جولشان وفردوس الايرانيين للغاز وانتاج الغاز الطبيعي المسال.
وتتيح هذه الصفقة الفرصة لواشنطن لمعاقبة اس.كيه.اس بموجب قانون العقوبات على الايران الذي تمت توسعته في الفترة الاخيرة والذي يدعو لاتخاذ اجراءات ضد الشركات التي تتعامل في تطوير قطاع الطاقة الايراني رغم أن الولايات المتحدة لم تتخذ اجراءات بعد ضد شركات أوروبية وصينية كبرى تقيم أعمال في ايران.
وشراء الحصة سيمكن ايران من ضمان طلب طويل الاجل على خامها في وقت يشعر فيه بعض عملائها في اليابان بالقلق من زيادة الاعتماد على صادراتها وتتوسع فيه دول الشرق الاوسط في الاستثمارات في قطاع التكرير.
وفي عام 2005 وافقت ايران على بناء منشأة بطاقة 300 الف برميل يوميا في اندونيسيا لكن ليس لديها ممتلكات كبيرة أخرى في الخارج
وقال مصدر حكومي ومسؤول إن شركة اس.كيه.اس ديفلوبمنت الماليزية الصغيرة التي فازت الشركة الام لها بصفقة قيمتها 16 مليار دولار لتطوير حقلي غاز في ايران عرضت على شركة النفط الوطنية الايرانية حصة أقلية في مشروع تبلغ قيمته 2.2 مليار دولار.
وابلغ المصدر الحكومي رويترز "الشركة الماليزية ستبقي على حصة الاغلبية." وأضاف أن المصفاة التي تبلغ طاقتها 200 الف برميل يوميا ستكرر الخام الايراني.
وحصل المشروع على موافقة الحكومة العام الماضي لكن لم يعلن عنه سوى هذا الاسبوع.
وتعتزم شركة اس.كيه.اس ديفلوبمنت ذات الصلة برجل الاعمال الماليزي سيد مختار البخاري البدء في بناء المصفاة في يوليو تموز في ولاية كيداه الشمالية. وقال مساعد لرئيس وزراء الولاية ان اس.كيه.اس تريد ان تصبح شركة النفط الوطنية الايرانية شريكا لها.
وتابع المساعد ان المنطقة الشمالية الغربية تضم كذلك مشروع مصفاة ثانية بالحجم نفسه وهي مشروعات تضاف الى موجة من الاستثمارات في قطاع التكرير يقول بعض المحللين انها تنذر بتراجع اخر في أرباح صناعة التكرير بحلول عام 2010.
واصبح تنامي الروابط التجارية الماليزية مع ايران مصدر ازعاج بين المشرعين في واشنطن التي تحظر على الشركات الامريكية اقامة أعمال مع طهران وتتفاوض حاليا على اتفاق تجارة حرة مع ماليزيا.
وفي يناير كانون الثاني الماضي دعا رئيس لجنة تابعة للكونجرس الامريكي الى وقف محادثات التجارة مع ماليزيا بعد أن وقعت الشركة الام لاس.كيه.اس وهي اس.كيه.اس فنتشرز صفقة لتطوير حقلي جولشان وفردوس الايرانيين للغاز وانتاج الغاز الطبيعي المسال.
وتتيح هذه الصفقة الفرصة لواشنطن لمعاقبة اس.كيه.اس بموجب قانون العقوبات على الايران الذي تمت توسعته في الفترة الاخيرة والذي يدعو لاتخاذ اجراءات ضد الشركات التي تتعامل في تطوير قطاع الطاقة الايراني رغم أن الولايات المتحدة لم تتخذ اجراءات بعد ضد شركات أوروبية وصينية كبرى تقيم أعمال في ايران.
وشراء الحصة سيمكن ايران من ضمان طلب طويل الاجل على خامها في وقت يشعر فيه بعض عملائها في اليابان بالقلق من زيادة الاعتماد على صادراتها وتتوسع فيه دول الشرق الاوسط في الاستثمارات في قطاع التكرير.
وفي عام 2005 وافقت ايران على بناء منشأة بطاقة 300 الف برميل يوميا في اندونيسيا لكن ليس لديها ممتلكات كبيرة أخرى في الخارج