تويت
رد: جريده المضارب العربي الاقتصادية
الصين والهند واليابان تعتزم خفض واردات النفط الايراني 10%
تعتزم الصين والهند واليابان خفض وارداتها من النفط الايراني 10% على الاقل حيث يؤدي تشديد العقوبات الامريكية الى مزيد من الصعوبات التي تعوق المشترين الاسيويين الكبار عن الاستمرار في التعامل مع الجمهورية الاسلامية.
وتشتري الدول الثلاث مجتمعة نحو 45 في المئة من صادرات الخام الايرانية. وهذا الخفض أول دليل ملموس على حجم الصادرات النفطية التي قد تخسرها ايران في اسيا هذا العام مع محاولات واشنطن تضييق الخناق المالي على طهران.
ويضاف الخفض الى الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على استيراد النفط من ايران الذي يدخل حيز التنفيذ في الاول من يوليو تموز مما يقلص تدفقات النقد الاجنبي الحيوية على طهران لتواجه مزيدا من الضغوط بسبب برنامجها النووي.
وقال وزيران ان اليابان اقتربت من اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن حجم الخفض المطلوب في وارداتها من النفط الايراني حتى تحصل على اعفاء من العقوبات الامريكية. ونقلت صحيفة يوميوري عن مصادر لم تسمها ان الجانبين سيتفقان على خفض بنسبة 11 في المئة.
وقال مصدران ان الحكومة الهندية تدفع مصافيها نحو خفض الواردات عشرة في المئة على الاقل. وقالت الهند انها لن تلتزم بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة من طرف واحد لذا فان استجابتها يمكن أن تشير الى مزيد من عدم التيقن حول اجراء صفقات مع ايران.
وقال مسؤول نفطي صيني مطلع ان يونيبك ذراع الاتجار لسينوبك الصينية من المرجح أن تخفض وارداتها من النفط الايراني عشرة الى 20 في المئة بمقتضى عقود 2012 .
وخفضت الصين بالفعل وبشكل حاد مشترياتها من الخام الايراني في الربع الاول من 2012 في ظل خلافات بين الجانبين حول عقود العام بأكمله.
وتشير حسابات رويترز الى أن اجمالي الخفض في واردات الصين من النفط الايراني سيصل الى 14 في المئة هذا العام.
وتشير تعليقات لتجار نفط من سنغافورة اضافة الى تقارير ملاحية الى أن مشتريات شرق اسيا من النفط الايراني من المنتظر أن تتراجع في مارس اذار لادنى مستوى في ستة أشهر مما يشكل ضربة مستقبلية جديدة لطهران وتواجه اليابان معضلة فتفادي عقوبات الولايات المتحدة أمر مهم لحماية تعاملات قطاعها المالي في الخارج في الوقت الذي يشكل فيه خفض واردات النفط مخاطر لاقتصادها الذي يواجه صعوبات.
وتزايد اعتماد اليابان على واردات النفط منذ أزمة محطة فوكوشيما النووية بفعل زلزال 2011 الامر الذي أدى الى اغلاق معظم المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء.
وتقول الولايات المتحدة انها ستعاقب المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني وهو المقاصة الرئيسية لايرادات النفط باغلاق أنشطتها في الاسواق الامريكية. وتستطيع أي دولة الحصول على اعفاء من العقوبات اذا خفضت تجارتها بشكل كبير مع ايران
الصين والهند واليابان تعتزم خفض واردات النفط الايراني 10%
تعتزم الصين والهند واليابان خفض وارداتها من النفط الايراني 10% على الاقل حيث يؤدي تشديد العقوبات الامريكية الى مزيد من الصعوبات التي تعوق المشترين الاسيويين الكبار عن الاستمرار في التعامل مع الجمهورية الاسلامية.
وتشتري الدول الثلاث مجتمعة نحو 45 في المئة من صادرات الخام الايرانية. وهذا الخفض أول دليل ملموس على حجم الصادرات النفطية التي قد تخسرها ايران في اسيا هذا العام مع محاولات واشنطن تضييق الخناق المالي على طهران.
ويضاف الخفض الى الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على استيراد النفط من ايران الذي يدخل حيز التنفيذ في الاول من يوليو تموز مما يقلص تدفقات النقد الاجنبي الحيوية على طهران لتواجه مزيدا من الضغوط بسبب برنامجها النووي.
وقال وزيران ان اليابان اقتربت من اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن حجم الخفض المطلوب في وارداتها من النفط الايراني حتى تحصل على اعفاء من العقوبات الامريكية. ونقلت صحيفة يوميوري عن مصادر لم تسمها ان الجانبين سيتفقان على خفض بنسبة 11 في المئة.
وقال مصدران ان الحكومة الهندية تدفع مصافيها نحو خفض الواردات عشرة في المئة على الاقل. وقالت الهند انها لن تلتزم بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة من طرف واحد لذا فان استجابتها يمكن أن تشير الى مزيد من عدم التيقن حول اجراء صفقات مع ايران.
وقال مسؤول نفطي صيني مطلع ان يونيبك ذراع الاتجار لسينوبك الصينية من المرجح أن تخفض وارداتها من النفط الايراني عشرة الى 20 في المئة بمقتضى عقود 2012 .
وخفضت الصين بالفعل وبشكل حاد مشترياتها من الخام الايراني في الربع الاول من 2012 في ظل خلافات بين الجانبين حول عقود العام بأكمله.
وتشير حسابات رويترز الى أن اجمالي الخفض في واردات الصين من النفط الايراني سيصل الى 14 في المئة هذا العام.
وتشير تعليقات لتجار نفط من سنغافورة اضافة الى تقارير ملاحية الى أن مشتريات شرق اسيا من النفط الايراني من المنتظر أن تتراجع في مارس اذار لادنى مستوى في ستة أشهر مما يشكل ضربة مستقبلية جديدة لطهران وتواجه اليابان معضلة فتفادي عقوبات الولايات المتحدة أمر مهم لحماية تعاملات قطاعها المالي في الخارج في الوقت الذي يشكل فيه خفض واردات النفط مخاطر لاقتصادها الذي يواجه صعوبات.
وتزايد اعتماد اليابان على واردات النفط منذ أزمة محطة فوكوشيما النووية بفعل زلزال 2011 الامر الذي أدى الى اغلاق معظم المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء.
وتقول الولايات المتحدة انها ستعاقب المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني وهو المقاصة الرئيسية لايرادات النفط باغلاق أنشطتها في الاسواق الامريكية. وتستطيع أي دولة الحصول على اعفاء من العقوبات اذا خفضت تجارتها بشكل كبير مع ايران
تعليق