تويت
استجواب رئيس شركة توتال في تحقيق حول قضية فساد بايران
قال متحدث باسم مجموعة توتال النفطية أكبر شركة مسجلة في فرنسا إن الشرطة تستجوب الرئيس التنفيذي للشركة في تحقيق في قضية فساد بايران.
وكان كريستوف دي مارجيري قد تولى منصب الرئيس التنفيذي لتوتال الشهر الماضي فقط لكن التحقيق يجري معه منذ بضعة أشهر من جانب قضاة يحققون في مزاعم فساد مرتبطة ببرنامج النفط مقابل الغذاء بالعراق ومشروع للغاز في ايران.
وقال المتحدث باسم توتال إن استجواب دي مارجيري وموظفين اخرين في المجموعة أحجم عن ذكر اسميهما يتصل بتحقيق بدأ في ديسمبر كانون الاول الماضي يتعلق بمشروع جنوب فارس للغاز الطبيعي في ايران.
وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه "إن توتال على يقين من أن التحقيق سيؤكد عدم ارتكاب أي أنشطة غير مشروعة وتأمل في اجرائه في هدوء." وأكدت المجموعة "مساندتها التامة" للثلاثة.
وذكر مصدر قضائي في ديسمبر كانون الاول أن مكتب الادعاء فتح تحقيقا في العقد الموقع عام 1997 بعد اكتشاف 95 مليون فرنك سويسري (78.32 مليون دولار) في حسابات أحد الوسطاء المصرفية في سويسرا.
ورأس دي مارجيري عمليات توتال بالشرق الاوسط خلال الفترة من 1995 الى 1999 قبل أن يتولى الاشراف على أنشطة التنقيب والانتاج العالمية. وفي الشهر الماضي تولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة خلفا لتييري ديماريه.
وفي أكتوبر تشرين الاول الماضي خضع دي مارجيري لاستجواب رسمي أمام قاض فرنسي فيما يتصل بمشتريات النفط في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء بالعراق وذلك بعد أن احتجز 48 ساعة قبل أن يطلق سراحه.
ومن المعتاد في فرنسا احتجاز المشتبه به لاستجوابه قبل أن يقرر القاضي ما اذا كان سيوجه اليه تهما رسمية أم لا.
وفي 14 فبراير شباط وقبل يوم واحد من توليه منصبه الجديد رسميا قال دي مارجيري في مؤتمر صحفي "أود أن أؤكد أن هذا مجرد استجواب لم يسفر عن شيء."
ولم يطرأ تغير كبير على سهم توتال في بورصة باريس وسجل 49.86 يورو.
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه "ندرك أن هناك خطرا. ينتظر المستثمرون ليروا كيفية تطور الاحداث.. واذا سارت هذه التطورات ضد توتال فمن المؤكد أن هذا سيؤثر على السهم."
وتابع "اذا تصاعدت الامور فقد يعود تييري ديماريه لرئاسة المجموعة لكن هذا مثير للقلق لانه يعني عدم حدوث الانتقال السلس الذي كان الناس يتوقعونه."
ويتولى ديماريه الان منصب رئيس مجلس ادارة توتال.
ويأتي التحقيق في وقت تفكر فيه توتال في المشاركة في مشروع قيمته حوالي عشرة مليارات دولار لبناء أول مرفأ ايراني لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وكان كريستوف دي مارجيري قد تولى منصب الرئيس التنفيذي لتوتال الشهر الماضي فقط لكن التحقيق يجري معه منذ بضعة أشهر من جانب قضاة يحققون في مزاعم فساد مرتبطة ببرنامج النفط مقابل الغذاء بالعراق ومشروع للغاز في ايران.
وقال المتحدث باسم توتال إن استجواب دي مارجيري وموظفين اخرين في المجموعة أحجم عن ذكر اسميهما يتصل بتحقيق بدأ في ديسمبر كانون الاول الماضي يتعلق بمشروع جنوب فارس للغاز الطبيعي في ايران.
وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه "إن توتال على يقين من أن التحقيق سيؤكد عدم ارتكاب أي أنشطة غير مشروعة وتأمل في اجرائه في هدوء." وأكدت المجموعة "مساندتها التامة" للثلاثة.
وذكر مصدر قضائي في ديسمبر كانون الاول أن مكتب الادعاء فتح تحقيقا في العقد الموقع عام 1997 بعد اكتشاف 95 مليون فرنك سويسري (78.32 مليون دولار) في حسابات أحد الوسطاء المصرفية في سويسرا.
ورأس دي مارجيري عمليات توتال بالشرق الاوسط خلال الفترة من 1995 الى 1999 قبل أن يتولى الاشراف على أنشطة التنقيب والانتاج العالمية. وفي الشهر الماضي تولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة خلفا لتييري ديماريه.
وفي أكتوبر تشرين الاول الماضي خضع دي مارجيري لاستجواب رسمي أمام قاض فرنسي فيما يتصل بمشتريات النفط في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء بالعراق وذلك بعد أن احتجز 48 ساعة قبل أن يطلق سراحه.
ومن المعتاد في فرنسا احتجاز المشتبه به لاستجوابه قبل أن يقرر القاضي ما اذا كان سيوجه اليه تهما رسمية أم لا.
وفي 14 فبراير شباط وقبل يوم واحد من توليه منصبه الجديد رسميا قال دي مارجيري في مؤتمر صحفي "أود أن أؤكد أن هذا مجرد استجواب لم يسفر عن شيء."
ولم يطرأ تغير كبير على سهم توتال في بورصة باريس وسجل 49.86 يورو.
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه "ندرك أن هناك خطرا. ينتظر المستثمرون ليروا كيفية تطور الاحداث.. واذا سارت هذه التطورات ضد توتال فمن المؤكد أن هذا سيؤثر على السهم."
وتابع "اذا تصاعدت الامور فقد يعود تييري ديماريه لرئاسة المجموعة لكن هذا مثير للقلق لانه يعني عدم حدوث الانتقال السلس الذي كان الناس يتوقعونه."
ويتولى ديماريه الان منصب رئيس مجلس ادارة توتال.
ويأتي التحقيق في وقت تفكر فيه توتال في المشاركة في مشروع قيمته حوالي عشرة مليارات دولار لبناء أول مرفأ ايراني لتصدير الغاز الطبيعي المسال.